بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

عنوان پایان نامه: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

شرح مختصر: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

فهرست مطالب

چکیده:
مقدمه:
فصل اول : کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی:
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن:
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری:
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:
1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم : بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی :
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:

فصل دوم : نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
1- قاعده لاضرر
2- قاعده تسبیب:
3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛
4- قاعده: الحاکم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره :
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
1- حقوق مصر:
2- حقوق فرانسه :
3- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون:
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت:
د- تشکیل صندوق های تعاون :
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری :

فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:

فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و
سایر کشورها
مبحث اول :
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی :
گفتار اول:
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول کیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالک وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
2- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
3- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
5- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت
نتیجه گیری :

منابع و ماخذ
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین َ:

خرید فایل

خسارت معنوی ناشی از جرم در فقه و حقوق

خسارت معنوی ناشی از جرم در فقه و حقوق

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است. باوجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی می‌باشد؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعد مادی می‌پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است. بر این اساس است که قانون‌گذار بخش بزرگی از توجه خود را معطوف به بحث خسارت‌های مادی نموده و از مسئله مهم خسارت‌های معنوی غافل مانده و در قوانین مدنی به تعهدات مالی پرداخته است، درحالی که بحث مربوط به خسارت‌های معنوی تنها در مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته و در حقوق جزا به طور ناقص این مبحث مهم مورد توجه واقع شده است.

در نـظــام حـقــوقــی اســلام، مـصــالـح اجـتـمـاعی باید به شکلی تأمین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان‌پذیر سازد. در این راستا باید مـشـروعـیـت جـبران ضرر‌های معنوی از راه‌های مالی و غیرمالی اثبات گردد. ‌

همان‌گونه که حقوق باید اموال منقول و غیرمنقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید، ضرورت دارد قواعد الزام‌آوری پیش‌بینی شوند تا حیثیت، اعتبار و متعلقات غیرمادی افراد را از توهین‌ها، تهمت‌ها، دسیسه‌ها و تعرض‌ها حفظ نمایند. ‌

انسان موجودی اجتماعی است و این اجـتـمـاعـی بـودن بـاعـث ایـجـاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و در تعامل با هـمـنـوعـانـش مـی‌شـود. تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند. حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده اسـت. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی؛ یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم. ‌

نوع فایل: word

سایز:8.49 KB

تعداد صفحه:7

خرید فایل

خسارت معنوی درحقوق و عدالت

خسارت معنوی درحقوق و عدالت

خسارت

در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود که قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت.

ولی به مرور زمان و با پیشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله از یک عمل نیز وسعت بیشتری یافت، در گذشته خسارات صرفاً برای ترمیم ضرر و زیان مالی و مادی بود، ولی کم کم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شد که از آن جمله خسارتهای ممکن الحصول و حتمی الحصول بود، اوج تکامل حمایت قانون از افراد در الزام متهم و یا مجرم برای جبران خسارات معنوی زیان دیده بود.هر چند شاهد چنین دعاویی در محاکم نیستیم، ولی قانون چنین حقی را برای زیان دیده قایل شده است.

تعریف خسارت معنوی

مرحوم دکتر سیدحسن امامی از نویسندگان برجسته حقوقی کشور در تعریف خسارات معنوی می نویسد: ضرر معنوی عبارت است از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص که در اثر عمل بدون مجوز قانونی، دیگری باعث آن شده است.

تعریف دیگری که در برخی قوانین آمده، می گوید: ضرر معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. همچنین ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 با یک عبارت عام و کلی این تعریف را کامل کرد که می گفت: "هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده" بنابراین ضررهای معنوی ممکن است ناشی از لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، حیثیت و شرافت افراد و یا در نتیجه صدمات روحی باشد.یک حقوقدان معتقد است: بنابر تعاریف ارایه شده می توان خسارات معنوی را به دو دسته کلی تقسیم کرد، دسته اول صدمات وارده به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، شرافت و آزادیهای فردی می باشد و دسته دوم صدمات روحی و به طور کلی زیانی که به عواطف افراد وارد می شود.دکتر موسوی افزود: معمولاً خسارات و زیانهایی که در مواقع غیرواقعی از طریق رسانه ها به افراد وارد می گردد خسارات معنوی هستند که موجب کسر حیثیت افراد می شود.

تاریخچه خسارات معنوی

در گذشته ضرر و خسارت معنوی را غیرقابل جبران می دانستند، و تنها استناد آنها این بود که چون کسر اعتبار و حیثیت افراد و صدمات روحی قابل اندازه گیری نیست در نتیجه قابل جبران هم نمی باشد.

نوع فایل: word

سایز:8.00 KB

تعداد صفحه:6

خرید فایل

جبران خسارت معنوی در حقوق ایران

جبران خسارت معنوی در حقوق ایران

چکیده

حقوق معنوی همواره برای بشر باارزش است تر از حقوق مادی بوده . با این حال، همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا مطالبه می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی خسارت و پولی دریافت کرد .مقاله ا ی حاضر پس از نقدو بررسی مخالفین جبران خسارت معنوی، با استناد به اصل قانون اساسی171، قوانین عادی مختلف، رویه قاعده ی قضایی و مطالبه ی ضرر ی خسارت معنوی را جایز می داند.

واژه کلیدی های : خسارت، قاعده ی ?ضرر، خسارت معنوی

مقدمه

خسارتی که در نتیجه فعل زیانبا ر فردی به دیگری وارد میشود ممکن است مادی و یا معنوی باشد .

قابل جبران بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبـوده و امـری مسّلم و حتمیاست. از این رو، مقاله ی حاضر تنها به بررسی مطالبهی خسارت معنوی می پردازد. علی رغم اهمیت و ارزش وا?ی حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سؤال مطرح بوده که در صـورت مـورد تعـّرضقرار گرفتن آن، آیا زیان دیده غیر از درخواست اعاده ی حیثیت، می تواند پولی دریافت دارد؟ مقاله است ی حاضر در صدد پاسخگویی به سؤال مزبور .

در این ارتباط، پس از بیان مفهوم خسارت معنـوی و رابطـه ی آن بـا آسـیب هـای جسمی به بررسی مسأله در حقوق ایران قبل و بعد از پیروزی انق?ب اس?می پرداخته می شود و بعد از نقد و بررسی د?یل مخالفان مطالبهی خسارت معنوی، به ذکر دلایل جواز آن می پردازد.

تعریف خسارت معنوی راجع به خسارت معنوی تعاریف گوناگونی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که تا حدود زیادی با یکدیگر دارند

شباهت :

1- خسارت معنوی عبارت است از جریحـه دار کـردن و لطمـه زدن بـه بعـضی از ارزش جنبه ها که دارد (1). ی معنوی

2- خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجـه حیثیـت،شـرافت و آبـروی اشخاص یا بستگان او ) باشد (2). که بالنتیجه متوجه او شده (گردد

3- ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان، آبرو و جسم . خسارت معنوی که می توان وارد کننده ی آن را محکوم به جبران کرد عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبـار و شخـصیت و خـسارت وارد بـر جـسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده 1ی » قانون مسؤولیت مدنی دیگر

نوع فایل: word

سایز:68.6 KB

تعداد صفحه:17

خرید فایل

بررسی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

بررسی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

چکیده

خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوة جبران آنها به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.

بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که دربارة مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . . عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.

فصل اول) قواعد عمومی

گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر » آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان یا ضرر وارده آمده است.

در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (مادة 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).

بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.

ملاک کلی که می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با ارادة‌ مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.

قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع مادة‌ 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.

در اینکه آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت می‌گیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض (که به معنای شکستن عهد و پیمان) آمده است برداشت می‌شود، امکان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی می‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجة‌ این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.

البته برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، نقض باید به مفهومی که گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نیز طبق قاعدة فقهی «البنیه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌باشد. باید توجه داشت که برای اثبات نقض قرار داد، اول باید وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظایف هر کدام از طرفین را استخراج کرده و بر اساس آن نقض را اثبات کرد.

فصل دوم) ماهیت مسوولیت:

گفتار اول) مفهوم مسوولیت:

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت: مسئولیت مصدر صناعی جعلی از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد یا غیرمالی) و در حقوق اقسامی دارد: مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری یا انضباطی، مسئوولیت سیاسی. مسئولیت قراردادی. . .

مبحث دوم) اقسام مسئولیت: همانطور که گفته شد مسئولیت اقسامی دارد و بر اساس معیارهای مختلفی قابل تقسیم است. بطور کلی می توان گفت که مسئوولیت به دو نوع مسوولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی قابل تقسیم است و به نوعی تمام انواع مسوولیت در این دو نوع مسوولیت جای می‌گیرند. لذا ما در اینجا این دو نوع مسئولیت را از هم تفکیک می‌کنیم.

بند اول) مسئولیت اخلاقی: از کلمه مسئولیت جنبه اخلاقی آن متبادر به ذهن می شود. مسئولیت اخلاقی در ذات و نهاد هر انسانی وجود دارد، از آغاز پیدایش انسان تاکنون (به نظر می رسد) به همان میزان وجود داشته است و ملاک و معیار سنجش آن وجدان انسانی میباشد. لذا در صورتیکه فردی کاری ناشایست انجام دهد یک نوع ناسازگاری وجدانی در نهاد او بوجود می‌آید و این نشان می‌دهد که آن فرد ذاتاً و اخلاقاً مسئولیت پذیر است هر چند در این دنیا نتواند آنرا جبران کند و یا اینکه بتواند ولی جبران نکند.

فصل اول) محدودة الزامات قراردادی طرفین عقد:

هر قراردادی که بین دو نفر منعقد می‌‌گردد یکسری الزامات و وظایفی را برای طرفین به دنبال دارد و طرفین باید بر اساس آن رفتار کنند، چنانچه از وظایف قراردادی خود کوتاهی کنند مسئولیت بر آنها بار شده و باید جبران کنند. ولی این مسئولیتی که برای طرفین از قرارداد ناشی میشود همیشه بطور نامحدود نیست بلکه محدود به یکسری عواملی است که در چارچوب آن وظایف و عوامل باید رفتار کند، این موارد تحدید مسئولیت را در زیر بیان می‌کنیم.

گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین: هر قراردادی زمانی الزام آور است و طرفین مکلف به اجرای مفاد آن می‌باشند که صحیح واقع شده باشد و قانون نیز آنرا به رسمیت شناسد. بدیهی است اگر قرار داد به صورت یکی از عقود معین تعریف شده در قانون مدنی باشد هر کدام از این عقود شرایط خاص خود را دارد که طرفین برای تشکیل و انعقاد آن باید رعایت کنند، اگر قرارداد بین طرفین، عقد معین نباشد، بلکه از جمله قراردادهایی باشد که مشمول مادة‌10 ق. م میشود، باز هم طرفین ملزم به رعایت مقرراتی هستند که در مواد 183 به بعد قانون مدنی و موادی که شرایط قراردادها و عقود را بطور کلی بیان کرده‌اند، می‌باشند.

شرایط صحت معاملات (قراردادها) نیاز به بحث مفصل و وسیعی دارد که مجال آن در این تحقیق مختصر نمی‌گنجد. ولی بطور کلی می‌توان گفت، قرارداد، از توافق دو یا چند اراده در موضوعی واحد بوجود میاید. برای اینکه این قرارداد صحیح باشد: اولاً این اراده‌ها باید شرایط ایجابی قرارداد را داشته باشند. و از سلامت کامل برخوردار باشند یعنی هم اهلیت قانونی داشته و هم این اهلیت و شخصیت آنها کاملاً آزاد باشند مثلاً از طرف شخص دیگری مجبور به انعقاد قرار داد شده باشند لذا در مادة‌190 ق. م گفته که طرفین باید رضا داشته باشند و نیز در انعقاد نوع قراردادی که بین آنها منعقد می‌گردد نباید اشتباه کرده باشند، برای همین است که مادة‌190 ق. م می‌گوید قصد طرفین، چه اگر در قصد خود اشتباه کنند، آنچه که واقع میشود مورد خواست او (طرف قرارداد) نبوده و آنچه که او می‌خواسته واقع نشده است.

اول) مسلم و قطعی بودن ضرر: یکی از شرایط اساسی ضرر قابل مطالبه در مسوولیت مدنی و خصوصاً مسوولیت قراردادی، این است که ضرر باید مسلم و قطعی باشد. بدین جهت ضرری که محتمل باشد، قابل مطالبه نخواهدبود. «چه فلسفه وجودی مسوولیت مدنی که عبارت است از جبران خسارت، آنرا توجیه می کند و مدلل می‌سازد. »

به عبارت دیگر باید ضرری در میان باشد تا بتوان دعوی جبران خسارت اقامه نموده و این یک امر منطقی است (مواد 515 و 520 ق. آ. د. م)

بنابراین به صرف احتمال ورود خسارت ، مطالبه آن امکان نخواهد داشت. این بحث بیشتر در رابطه با عدم النفع مطرح شده است که برخی آنرا احتمالی دانسته و بدین جهت مطالبه آنرا امکانپذیر نمی‌دانستند ولی در بحث مربوط به آن، این نتیجه حاصل گردید که تفویت منافعی که با ظن قوی محقق الحصول باشد، موجب مسوولیت می گردد.

خسارت احتمالی هنگامی مطرح می‌گردد که تقصیر یا عهد شکنی واقع شده ولی وجود خسارت در حال یا آینده محقق نمیباشد زیرا وجود آن وابسته به عوامل دیگری است که تحقق آن عوامل نیز معلوم و مشخص نمی باشد. پس زیانی که صرفاً جنبه احتمالی دارد قابل جبران نبوده و برای اقامه دعوی مطالبه اینگونه خسارات، باید در انتظار تحقق یافتن آن نشست. با وجود این از دست دادن فرصت و بخت بدست آوردن یک امتیاز و نفع را نباید ضرری احتمالی پنداشت چه، اینگونه ضررها، چیزی بیش از یک ضرر صرفاً احتمالی انگاشته می‌شود و به عبارت دیگر اینگونه بخت و فرصت دارای ارزش بوده و بر طبق محاسبه احتمالات قابل ارزیابی دانسته شده است. باید توجه داشت که با توجه به اینکه موفقیت آمیز بودن استفاده از اینگونه فرصتها حتمی و قطعی نیست، بنابراین خسارتی که در اینگونه موارد پرداخت می‌گردد کمتر از خسارتی است که برای تضییع یک حق مکتسب اعطا گردد. بنابراین ممیزان خسارت قابل مطالبه با توجه به شدت و ضعف درجه احتمال ثمربخش بودن و موقعیت آمیز بودن آن فرصت ، تعیین می‌گردد.

فهرست

مقدمه................................................................................................................ 1

بخش اول) کلیات.............................................................................................. 3

فصل اول) قواعد عمومی ......................................................................... 4

گفتار اول) تعریف خسارت ........................................................ 4

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد..................................... 5

فصل دوم) ماهیت مسوولیت .................................................................... 6

گفتار اول) مفهوم مسوولیت ....................................................... 6

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت .............. 6

مبحث دوم) اقسام مسوولیت ............................................. 7

بند اول) مسوولیت اخلاقی ...................................... 7

بند دوم) مسوولیت حقوقی ..................................... 7

گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ............................. 13

مبحث اول) منابع فقهی .................................................... 13

بند اول) قاعدة اتلاف ............................................ 14

بند دوم) قاعدة‌ تسبیب........................................... 14

بند سوم) قاعدة ضمان ید ...................................... 15

مبحث دوم) مبانی نظری ................................................... 16

بند اول) نظریه تقصیر ................................................... 16

بند دوم) نظریه خطر ................................................... 17

بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن ...................................... 19

فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد .................................... 20

گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ................ 20

گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین .................................................. 21

گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد........................................ 23

فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ............................................. 24

گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن ................................................ 25

مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی....................... 27

مبحث دوم) اقسام عهد شکنی ............................................. 29

گفتار دوم) تقصیر قراردادی ......................................................... 36

مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر .................................... 36

مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن..................................... 39

بند اول) لزوم تقصیر................................................... 39

بند دوم) اقسام تقصیر ................................................ 40

مبحث سوم) اثبات تقصیر .................................................... 42

گفتار سوم) ضرر ......................................................................... 43

مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن .............................. 43

مبحث دوم) اقسام ضرر ........................................................ 45

مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ................................... 50

بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر............................... 50

بند دوم) مستقیم بودن ضرر ....................................... 52

بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. ................... 54

فصل سوم) دعوی جبران خسارت ....................................................... 55

بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت .............................................. 58

فصل اول) قوة قاهره ............................................................................ 60

گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره...................................................... 60

گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره .................................................... 61

مبحث اول) وصف خارجی بودن..................................... 62

مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری .............................. 63

مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی ............................... 64

فصل دوم) اقدام متعهد له ..................................................................... 66

فصل سوم) دخالت شخص ثالث ........................................................... 67

فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد ................................................. 68

بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت.................................................... 72

فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75

گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت ................... 75

گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت .................. 76

گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها .................................... 78

فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79

گفتار اول) مفهوم وجه التزام ................................................... 79

گفتار دوم) احکام وجه التزام ................................................... 81

نتیجه گیری....................................................................................................... 85

فهرست منابع و مأخذ........................................................................................ 87

خرید فایل

بررسی تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی

مبحث دوم: ضمان عاقله

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است.

ب) سؤالات

1ـ دیه چیست؟

2ـ سابقه دیه در جهان چگونه است؟

3ـ دیه در دین اسلام و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد؟

4ـ آیا دیه در حقوق اسلام یک حکم تأسیسی است؟

5ـ مقادیر دیه چیست؟

6ـ آیا انواع دیات هم امروزه دارای کاربرد است؟

7ـ حقوق ایران چه نگاهی به این تأسیس اسلام دارد؟

8ـ عملکرد قضایی حقوق جزای ایران نسبت به این تأسیس اسلامی چگونه است؟

9ـ آیا می‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟

10ـ آیا دیه صرفاً یک تأسیس یک بعدی است؟

11ـ آیا جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد؟

ج) فرضیات

در این مورد با توجه به اینکه دیه در سیر تاریخ و پیدایش خوددارای کاربردهای دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجایی که حیطه بحث ما حقوق ایران است این فرضیات مطرح است:

1) دیه دارای ماهیت حقوقی است.

2) دیه در حقوق ایران یک مجازات است.

3) دیه برای جانی یک وجهه کیفری دارد.

4) دیه می تواند جنبه دوگانه داشته باشد.

5) جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد.

6) مقادیر دیه امروزه قابل تبدیل و تقدیم به پول است.

7) اسلام در جهت راحتی پیروان خود و سایرین قابلیت تبدیل دیه به پول رایج را پیش‌بینی کرده است.

د) سابقه‌ی پژوهش

در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی بر خلاف سایرین سعی شد تا این تأسیس حقوقی بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه که در کمتر اثری به آن پرداخته شده است مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

هـ) روش تحقیق

در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

و) محدودیت‌ها

در این حیطه با وجود همکاری خوب بخش اداری دانشگاه کارها بخوبی پیشرفت داشت و نویسنده پایان‌نامه تلاش فراوان کرد تا با استفاده از سایر راه‌های ممکن به منابع و مآخذ دسترسی کامل داشته باشد و بتواند اثر علمی به یادماندنی تقدیم آیندگان کند.

ز) خلاصه و چکیده

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود .

این پایان‌نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتیجه‌گیری و پیشنهادات) ارائه شده است.

برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد».

در حالی که با توجه به مواد 367 و 481 ق.م.ا و منابع اسلامی چنانچه مقدار ما به ازاء مالی جنایات وارد بر انسان از سوی شارع تعیین نشده باشد ارش یا حکومت پرداخت می‌گردد. مواد اخیر ایرادات وارده به مادة 15 ق.م.ا را برطرف کرده است و از آنجایی که علاوه بر نفس و اعضای انسان، منافع انسانی هم موضوع جنایت واقع می‌شوند از این حیث مشکل قانونی در این مورد از بین رفته است. به نظر می‌رسد اختلاف در مواد مذکور ناشی از تبعیت نویسندگان قانون از برخی از کتب فقهی باشد چنانچه در جواهر الکلام آمده است:

مراد از دیه مالی است که با جنایت بر نفس یا اعضاء واجب می‌شود چه آن مال مقدر باشد و چه مقدر نباشد و چه بسا واژه دیه به مواردی اختصاص یابد که معین و مقدر شده است و ارش و حکومت به موارد غیرمقدر و معین. بطوری که قانونگذار هم در مواردی به جای ارش از دیه استفاده کرده است. با توجه به مراتب فوق تعریفی که به لحاظ قانونی می‌توانم از دیه ارائه دهم و راهنمای قانونگذاران آینده کشورمان در این خصوص باشد به این شرح است: «دیه مالی است که به موجب جنایت بر نفس یا اعضاء یا منافع به مجنی‌علیه یا قائم مقام وی پرداخت می‌شود.»

فصل دوم: سابقه پیدایش دیه

در این فصل بر آن هستیم تا دیه را از لحاظ پیدایش و تکوین مورد مطالعه قرار دهیم لذا ابتدا سابقة پیدایش آن را در جهان و سپس در اسلام مورد بررسی قرار می دهیم .

مبحث اول: سابقة پیدایش در جهان

در نظام پدرسالاری که اقتدار حاکم از ارادة رئیس خانواده سرچشمه می‌گرفت و حفظ نظام و حمایت خانواده به قدرت فردی تکیه داشت حق مجازات از آن رئیس خانواده بود. قدرت رئیس خانواده بسیار گسترده و وسیع بود و در اجرای کیفر جز ترس از خداوند و ندای درون مرزی برای‌ آن وجود نداشت. مجازات‌های بدنی و به ویژه طرد خطاکاران ابزارهای مطمئن برای بازگشت نظم و آرامش در خانواده تلقی می‌شد. حل و فصل مشکلات و خصومت‌ها به عهدة رئیس خانواده بود. در اختلافات میان افراد رئیس خانواده یا پدر به داوری می‌نشست و در هر مورد به تصمیم‌گیری می‌پرداخت و همه افراد خانواده مجبور به اطاعت از نظر او بودند. در خانواده‌های بزرگ که چندین نسل را در برمی‌گرفت آیین دیرینه و نیای مشترک که مظهر همبستگی خونی در میان افراد بود ضامن وحدت و یگانگی خانواده به شمار می‌رفت. هر یک از افراد با حفظ پیوند خانوادگی به منزلت و قدرت خانواده می‌افزودند. چنین نظام اجتماعی قرن‌ها درمیان قبایل سامی و یونانی و رومی و عرب پابرجا بود. همبستگی قومی و مسئولیت مشترک به هنگام تعدی و تجاوز دشمنان در میان آنها بسیار قوی بود. اگر فردی از یک قبیله به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز کند کار او تعدی به تمام قبیله به شمار می‌آمد. با این وجود ستمدیده حق داشت در پناه قدرت قبیله خود به انتقامجویی بپردازد و ستمکاران را به جزای اعمال خود برساند. گاه آتش انتقامجویی گسترده می‌شد و دامن نزدیکان و اقوام جانی و افراد بی‌گناه را نیز می‌گرفت.

انتقامجویی مبین غریزه حفظ نفس گروه بود که هر گونه نقض مقررات را تهدیدی نسبت به امنیت خود می‌دانست ولی این انتقامجویی در عین حال جلوه‌گر میل ناآگاه گروه بود که نیاز خود را به مجازات نیابتاً در کیفر دیگران ارضا می‌کرد. افکار مذهبی و ترس بشر از سرنوشت روح او سبب پیدایش این عقیده شده بود که عدل بشری باید تا حدی آیینه مجازات یا اجر یا پاداشی باشد که انسان در آخرت دریافت خواهد داشت.

هیچ تناسبی میان جرم و مجازات نبود و تا کشتن متجاوز و تشفی‌خاطر زیاندیده ادامه داشت. مسئولیت فردی در این دوره هنوز معنی و مفهوم نداشت. در بسیاری از موارد خوتخواهی‌ها که آتش کینه‌توزی را در قبیله دیگر برمی‌افروخت به جنگ‌های دو قبیله می‌انجامید. در واقع دادخواهی فردی مرحله‌ای بود که در آن شکستن نیروی ظلم و ستمکاری به ستم گستری و ظلم‌پروری می‌انجامید زیرا در ماورای قدرت‌های قبیله‌ای و خانوادگی مرجع و منبع وجود نداشت که در مورد اختلافات آنها به داوری و قضاوت بپردازد و نظر نهایی را اعلام کند. در این دوره دو خصوصیت عمده را می‌توان مشاهده کرد:

اول آنکه این دوره، دورة مسئولیت جمعی است و اگر فردی مرتکب جرم می‌شد نه تنها خود او بلکه خانواده و قبیله و یا قوم وی مورد حمله و تجاوز قرار می‌گرفتند. زیرا فرد در جامعه حل می‌شود و خانواده یا قبیله جای وی را می‌گیرند. در واقع فرد شخصیتی جدا و مستقل از جامعه ندارد و هیچ گونه حقوقی برای او به تنهایی متصور نیست و فقط در قالب یک خانواده یا گروه اجتماعی هویت و وجود دارد.

در واقع باید تأسیسات حقوق مدنی همچون نقل ذمه و ضم ذمه و حقوق کیفری ضمان عاقله را یادگار این دوران دانست که هنوز در حقوق کنونی ما کاربرد دارد.

دوم آنکه بی عدالتی در مجازات نمود اصلی این دوره است چرا که نتیجه و دستاورد مسئولیت جمعی نبود و فقدان یک معیار و ملاک و قاعده و مبنا مشخص برای تنبیه و مجازات مجرمان و خاطیان است. قانون جنگل بطور کامل حکمفرماست و بین جرم انجام یافته و مجازات هیچ رابطه‌ای نیست ولی بعدها قاعده تناسب میان جرم و کیفر به صورت یکی از قواعد مسلم و اصلی حقوق کیفری درمی‌آید و سعی فراوان می‌شود تا در زوایای گوناگون این تناسب و تعادل رعایت گردد به گونه‌ای در حقوق اسلام هم نهاد دیه به عنوان جایگزین متناسب و بجا مورد تأیید اسلام قرار می‌گیرد و از انتقامجویی‌ها و جنگ‌های بی‌حاصل و غیرضروری جلوگیری می‌کند. ولی بطور کلی این دوره بر مبنای انتقامجویی و جنگ به روند خود ادامه می‌دهد که در سراسر جهان دارای نمود بود.

خرید فایل

بررسی یک الگوی بارگذاری جانبی استاتیکی و شاخص خسارت بر اساس انرژی

بررسی یک الگوی بارگذاری جانبی استاتیکی و شاخص خسارت بر اساس انرژی

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی یک الگوی بارگذاری جانبی استاتیکی و شاخص خسارت بر اساس انرژی حسین عظیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریفپنام زرفام - دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریفمسعود مفید - دانشیار دانشکده ...

دریافت فایل

بررسی یک الگوی بارگذاری جانبی استاتیکی و شاخص خسارت بر اساس انرژی

بررسی یک الگوی بارگذاری جانبی استاتیکی و شاخص خسارت بر اساس انرژی

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی یک الگوی بارگذاری جانبی استاتیکی و شاخص خسارت بر اساس انرژی حسین عظیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریفپنام زرفام - دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریفمسعود مفید - دانشیار دانشکده ...

دریافت فایل

ارزیابی عملکرد لرزه­ای و تحلیل خسارت سامانه­های آبرسانی به منظور مقاوم­سازی

ارزیابی عملکرد لرزه­ای و تحلیل خسارت سامانه­های آبرسانی به منظور مقاوم­سازی

مشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی عملکرد لرزه shy;ای و تحلیل خسارت سامانه shy;های آبرسانی به منظور مقاوم shy;سازی بابک امیدوار - استادیار گروه مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهرانفرهاد عربپور داهویی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط ...

دریافت فایل

مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل خسارت حادث

مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل خسارت حادث

مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل خسارت حادث چکیده آنچه که انجام این تحقیق را ضروری می نماید. فقد سابقه تحقیق و پژوهش در خصوص مسئولیت مدنی کارفرما می باشد. علاوه بر این، رشد و توسعه کمی و کیفی صنایع و ارتباط آن با شخصی به نام کارفرما و چرخش چرخ های آن به دست کارگران و توقعات ...

دریافت فایل