بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .

فهرست مطالب

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

طرح تحقیق.. ۴

الف ـ موضوع تحقیق: ۴

ب ـ هدف تحقیق: ۴

ج ـ روش تحقیق: ۵

فصل اول.. ۶

کلیات.. ۶

۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه. ۷

۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه : ۷

۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه : ۷

۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت : ۷

تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان : ۷

۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه : ۸

۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا : ۸

۱-۱-۱-۲-۲- تفاوت اشتباه با جهل : ۸

۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو : ۹

۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه : ۹

۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن : ۹

۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی : ۹

۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی(حقوقی) : ۱۱

۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن : ۱۲

۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی : ۱۲

۱-۱-۲-۲-۲- شبهه مفهومی : ۱۳

۱-۱-۲-۳- تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی: ۱۳

۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه معیوب کننده رضا : ۱۵

۱-۱-۲-۳-۳- اشتباه بی اثر : ۱۶

۱-۲- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده. ۱۶

۱-۲-۱- تحلیل عناصر اراده : ۱۶

۱-۲-۱-۱- مرحله تصور یا ادراک : ۱۷

۱-۲-۱-۲- تدبّر : ۱۷

۱-۲-۱-۳- میل نفس : ۱۷

۱-۲-۱-۴- قصد : ۱۸

۱-۲-۱-۵- قصد ورضا : ۱۹

۱-۲-۲- بررسی اراده باطنی وظاهری : ۲۲

اراده باطنی و ظاهری درفقه امامیه : ۲۲

۱-۲-۲-۱-۱- دلایل طر فداران اراده باطنی عبارتند از : ۲۳

۱-۲-۲-۲- اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی : ۲۴

۱-۲-۲-۲-۱- بررسی اشتباه در اراده ظاهری : ۲۵

۱-۲-۲-۲-۱-۱- اشتباه در بیان اراده : ۲۶

۱-۲-۲-۲-۱-۲- اشتباه در انتقال اراده : ۲۷

۱-۳- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله. ۲۷

۱-۳-۱- اشتباه ناشی از توهم خود شخص : ۲۷

۱-۳-۲- اشتباه ناشی از تدلیس غیر : ۲۸

۱-۳-۲-۱- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد : ۲۸

۱-۳-۲-۲- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس درموضوع : ۲۸

۱-۳-۲-۲-۱- انجام عملیات (عنصر مادی) : ۲۸

۱-۳-۲-۲-۲- قصد فریب (عنصر معنوی) : ۳۱

۱-۴- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن.. ۳۱

۱-۴-۱- تعریف موضوع مورد معامله : ۳۱

۱-۴-۱-۱- موضوع مورد معامله درفقه امامیه : ۳۲

۱-۴-۱-۲- موضوع مورد معامله در حقوق ایران : ۳۴

۱-۴-۱-۳- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله : ۳۵

۱-۴-۱-۳-۱- نظریۀ قصد مشترک متعاملین : ۳۵

۱-۴-۱-۳-۲- نظریۀ عرفی بودن موضوع مورد معامله : ۳۶

۱-۴-۱-۳-۳- نظریۀ مختلط : ۳۶

۱-۴-۱-۳-۴- نظریۀ هویت موضوع : ۳۶

۱-۴-۲- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله : ۳۸

۱-۴-۲-۱- اقسام موضوع مورد معامله : ۳۸

۱-۴-۲-۱-۱- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت : ۳۸

۱-۴-۲-۱-۱-۱- مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد : ۳۸

۱-۴-۲-۱-۱-۲- عمل مورد معامله : ۴۰

۱-۴-۲-۱-۱-۳- تحقق تعهد یا سقوط تعهد : ۴۰

۱-۴-۲-۱-۲- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن) : ۴۰

۱-۴-۲-۱-۳- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن) : ۴۰

۱-۴-۲-۲- شرایط موضوع مورد معامله : ۴۱

۱-۵- تاریخچه اشتباه در معامله. ۴۴

۱-۵-۱- اشتباه در معاملات در حقوق رم : ۴۴

۱-۵-۱-۱- دیدگاه مشائیون : ۴۵

۱-۵-۱-۲- دیدگاه رواقیون : ۴۵

۱-۵-۲- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه : ۴۶

۱-۵-۳- اشتباه در معامله در فقه امامیه : ۴۸

۱-۵-۴- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران : ۴۹

فصل دوم. ۵۰

قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد. ۵۰

۲-۱- اشتباه در موضوع.. ۵۱

۲-۱-۱- نظریۀ نوعی : ۵۲

نقد نظریۀ. ۵۳

۲-۱-۲- نظریۀ شخصی : ۵۳

نقد نظریۀ. ۵۶

۲-۱-۲- بررسی نظریۀ شخصی محض : ۵۶

۲-۱-۲-۱- تعارض نظریۀ شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها : ۵۶

۲-۱-۲-۲- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد : ۵۷

۲-۱-۲-۳- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها : ۵۸

۲-۱-۳- نظریۀ مختلط : ۶۰

نقد نظریۀ. ۶۰

۲-۱-۳-۱-۱-۲- فقه اهل سنت : ۶۲

۲-۱-۳-۱-۲- اشتباه در هویت موضوع : ۶۳

۲-۱-۳-۲- حقوق ایران : ۶۳

۲-۱-۳-۳- حقوق فرانسه : ۶۵

۲-۲- اشتباه در وصف موضوع : ۶۷

۲-۲-۱- اشتباه در وصف کیفی موضوع : ۶۷

۲-۲-۱-۱- اشتباه در وصف مذکور موضوع : ۶۷

۲-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی موضوع ( غیر مذکور ) : ۶۹

۲-۲-۱-۲-۱ اشتباه در وصف ضمنی عرفی : ۷۰

۲-۲-۱-۲-۱-۱- اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع : ۷۰

۲-۲-۱-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع : ۷۲

۲-۲-۱-۲-۲- اشتباه در وصف ضمنی طرفین : ۷۳

۲-۲-۲- اشتباه در وصف کمّی موضوع : ۷۳

۲-۳- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد. ۷۶

۲-۳-۱- اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی : ۷۶

۲-۳-۲- اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد : ۷۹

۲-۴- نظریۀ اشتباه مشترک ۸۲

۲-۴-۱ دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک : ۸۲

۲-۴-۲- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک : ۸۴

فصل سوم. ۸۶

اشتباه های موجب.. ۸۶

خیار فسخ.. ۸۶

۳-۱- اشتباهات موجب خیار فسخ.. ۸۷

۳-۱-۱- مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ : ۸۸

۳-۱-۲- توجیه خیار فسخ برمبنای نظریۀ اشتباه : ۸۸

۳-۲- اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی). ۹۱

فصل چهارم. ۹۵

اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد. ۹۵

۴-۱- اثر حقوقی اشتباه در موضوع.. ۹۶

۴-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران : ۹۶

۴-۱-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد : ۹۶

۴-۱-۱-۱-۱- نظر عدم نفوذ : ۹۶

۴-۱-۱-۱-۱-۱- طرح نظر عدم نفوذ : ۹۶

نتیجۀ نظر. ۹۸

۴-۱-۱-۱-۱-۲- بررسی نظر عدم نفوذ : ۹۹

۴-۱-۱-۱-۲- نظر بطلان : ۱۰۲

۴-۱-۱-۱-۲-۱- حقوق اسلام : ۱۰۲

۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱- فقه امامیه : ۱۰۲

۴-۱-۱-۱-۲-۲- حقوق ایران.. ۱۰۴

۴-۱-۱-۲- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد : ۱۰۶

۴-۱-۱-۲-۱- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است : ۱۰۶

۴-۱-۱-۲-۱-۱- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند : ۱۰۶

۴-۱-۱-۲-۱-۱-۱- دلیل عرفی ( بر بطلان بعض ) : ۱۰۷

۴-۱-۱-۲-۱-۱-۲- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) : ۱۰۸

۴-۱-۱-۲-۱-۲- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند : ۱۰۹

۴-۱-۱-۲-۲- مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است : ۱۱۰

۴-۱-۱-۲-۲-۱- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند : ۱۱۰

۴-۱-۱-۲-۲-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند : ۱۱۱

۴-۲- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع.. ۱۱۱

۴-۲-۱- حقوق اسلام : ۱۱۱

۴-۲-۲- حقوق ایران : ۱۱۲

۴-۲-۳- حقوق فرانسه : ۱۱۳

۴-۳- نتیجه. ۱۱۵

منابع وماخذ. ۱۱۷

فارسی.. ۱۱۷

منابع عربی.. ۱۱۹

خرید فایل

تشریفاتی بودن قرارداد

تشریفاتی بودن قرارداد

مبحث 1- تشریفاتی بودن قوانین ابتدایی

12. تشریفاتی بودن کنونی با تشریفاتی بودن قوانین ابتدایی خلط نمی‌شود. به عنوان مثال، در حقوق رم، اعمال تا مدت‌های طولانی، در معنای سختگیرانه‌تر کلمه، تشریفات‌گرا بودند. اراده برای به وجود آوردن عملی حقوقی کافی نبود؛ بدین معنا که شکل ضروری بود، و اعتبار اعمال حقوقی به رعایت آنها بستگی داشت. از اعمال انتزاعی سخن گفته می‌شد. رابطه تعهدی از تحقق تشریفات عبادی یا مقدس، فارغ از هر دلیل دیگر، به وجود می‌آمد. برای تحقق این تشریفات، به صورت متداول به شهود متوسل می‌شدند و در حضور عموم انجام می‌دادند، به نحوی که انتشار و اثبات این اعمال تضمین شود.

مسلما، این تشریفاتی بودن با ضروریات سادگی و سرعت تجارت بین‌الملل منطبق نبود. همچنین، در کنار عقود تشریفاتی بسیار، عقود رضایی واقعی پدیدار شدند. از سوی دیگر، مناسک مذهبی قراردادهای تشریفاتی نرم شدند. تحت تأثیر حسن‌نیت، ارزش برخی از "قراردادهای صلح" پذیرفته شد. این "قراردادهای صلح"، موسوم به contracta، به صرف توافق اراده تشکیل می‌شوند. در یک زمان اولیه، این قراردادها هیچ دعوایی را به وجود نمی‌آورند، بلکه ایرادی به دست می‌دادند. پس از آن، مشاوران قضایی رم، مشاهده کردند که اراده نیز در عقود تشریفاتی حضور دارد. در این حال توافق اراده متمایل به تعمیم یافتن شد. با این وجود، تهاجمات ژرمن‌ها این تحول را متوقف کرد.

مبحث 2- تشریفاتی بودن قرون وسطی

13. عرف‌های ژرمنی بازگشت تشریفاتی بودن سختی را نشان می‌دهند که عاری از هر علتی است. با این وجود، تحت تأثیر مسیحیت مفهوم حسن‌نیت پدیدار شد و بار دیگر اولویت را به اراده دادند. وانگهی، این تحول توسط توسعه مبادلات اقتصادی تشویق شد. مسلما تأثیر حقوق کانونیک (مذهبی)، علی‌الاصول در جنوب فرانسه، توسط تجدیدحیات حقوق رم مورد مقابله قرار گرفته است.

در حقیقت، حقوق‌دانان اظهار می‌دارند که برای آنکه توافق اراده‌ها بتواند یک دعوی را به وجود آورد، وجود فرم و شکل ضروری است. بر این اساس، نظریه "لباس‌ها" ارائه می‌شود. بر طبق این نظریه، قرارداد صلح برهنه یک دعوی را به وجود نمی‌آورد، بلکه یک ایراد و تعهد طبیعی را ایجاد می‌کند. ولی به یک طریق مبنایی، به ویژه تحت تأثیر دکترین‌های فلسفی و مشاوران قضایی، رضایی بودن در نهایت بر آن فائق می‌آید. دومولین تصریح می‌کند که «از قرارداد صلح برهنه، دعوی به وجود می‌آید» و اینکه برخورد رضاها برای به وجود آوردن یک قرارداد کافی است.

تشریفاتی بودن اولیه خود را کنار می‌کشد. با این وجود آن جای خود را به گونه دیگری از تشریفات می‌دهد که از اعتبار بیرونی کردن رضا مجزا می‌باشد. تشریفاتی که پدیدار می‌شود، تشریفات مربوط به انتشار است که با فرمان ویلیر کوترت (1539) شکل گرفته و ثبت هبه‌ها را در دفتر ثبت لازم می‌دانست. همچنین با فرمان مولین (1566) جنبه اثباتی دارد، زیرا این فرمان برای کلیه قراردادهایی که ارزش آنها از یک‌صد لیره بالاتر است، اثبات کتبی را لازم می‌داند. از زمانی که صرف رضا لازم دانسته می‌شود، دکترین استقلال اراده تحت تأثیر گروتیوس، دکارت، پوفندورف و سپس دوما تدارک دیده می‌شود. این دکترین به رضایی بودن مشغول می‌شود، که تنها نتیجه‌ای از استقلال اراده در چارچوب شکل آن است.

مبحث 3- قانون مدنی، B.G.B. و اصول کامن‌لو

14. از 1789، هر اندیشه تحمیل قانون مدنی تشریفات‌گرا، حداقل در سطح تشکیل قراردادها، کنار گذاشته می‌شود. اصل رضایی بودن بی‌درنگ به عنوان تکمیل ضروری اصل استقلال اراده پدیدار می‌شود.

به طور تناقض‌آمیز، اصل رضایی بودن صراحتا در شرایط اعتبار قراردادها در ماده 1108 قانون مدنی و نه در وصف رضای لازم در تشکیل آنها کافی نیست. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد نویسندگان قانون مدنی نسبت به وجود برخی مقررات تشریفاتی که در قانون مدنی درج شده است و ناقض اصل رضایی بودن است، نگرانی داشته باشند. بدین‌ترتیب، بار دیگر مقررات خاصی راجع به شکل برخی قراردادها وجود دارد که «عقود تشریفاتی» نام‌گذاری شده است. درمورد سند رسمی، که در مواد 1317 به بعد مطرح شده است، ملاحظه می‌شود که نویسندگان قانون مدنی تنها به کارکرد اثباتی آن نگاه انداخته‌اند، زیرا مواد 1317 به بعد در زیر مبحث 1 (در اثبات نوشته) از فصل ششم (در اثبات تعهدات و پرداخت) قانون ناپلئونی قرار دارند.

نوع فایل: word

سایز:13.8 KB

تعداد صفحه:11

خرید فایل

تشریفاتی بودن قرارداد

تشریفاتی بودن قرارداد

مبحث 1- تشریفاتی بودن قوانین ابتدایی

12. تشریفاتی بودن کنونی با تشریفاتی بودن قوانین ابتدایی خلط نمی‌شود. به عنوان مثال، در حقوق رم، اعمال تا مدت‌های طولانی، در معنای سختگیرانه‌تر کلمه، تشریفات‌گرا بودند. اراده برای به وجود آوردن عملی حقوقی کافی نبود؛ بدین معنا که شکل ضروری بود، و اعتبار اعمال حقوقی به رعایت آنها بستگی داشت. از اعمال انتزاعی سخن گفته می‌شد. رابطه تعهدی از تحقق تشریفات عبادی یا مقدس، فارغ از هر دلیل دیگر، به وجود می‌آمد. برای تحقق این تشریفات، به صورت متداول به شهود متوسل می‌شدند و در حضور عموم انجام می‌دادند، به نحوی که انتشار و اثبات این اعمال تضمین شود.

مسلما، این تشریفاتی بودن با ضروریات سادگی و سرعت تجارت بین‌الملل منطبق نبود. همچنین، در کنار عقود تشریفاتی بسیار، عقود رضایی واقعی پدیدار شدند. از سوی دیگر، مناسک مذهبی قراردادهای تشریفاتی نرم شدند. تحت تأثیر حسن‌نیت، ارزش برخی از "قراردادهای صلح" پذیرفته شد. این "قراردادهای صلح"، موسوم به contracta، به صرف توافق اراده تشکیل می‌شوند. در یک زمان اولیه، این قراردادها هیچ دعوایی را به وجود نمی‌آورند، بلکه ایرادی به دست می‌دادند. پس از آن، مشاوران قضایی رم، مشاهده کردند که اراده نیز در عقود تشریفاتی حضور دارد. در این حال توافق اراده متمایل به تعمیم یافتن شد. با این وجود، تهاجمات ژرمن‌ها این تحول را متوقف کرد.

مبحث 2- تشریفاتی بودن قرون وسطی

13. عرف‌های ژرمنی بازگشت تشریفاتی بودن سختی را نشان می‌دهند که عاری از هر علتی است. با این وجود، تحت تأثیر مسیحیت مفهوم حسن‌نیت پدیدار شد و بار دیگر اولویت را به اراده دادند. وانگهی، این تحول توسط توسعه مبادلات اقتصادی تشویق شد. مسلما تأثیر حقوق کانونیک (مذهبی)، علی‌الاصول در جنوب فرانسه، توسط تجدیدحیات حقوق رم مورد مقابله قرار گرفته است.

در حقیقت، حقوق‌دانان اظهار می‌دارند که برای آنکه توافق اراده‌ها بتواند یک دعوی را به وجود آورد، وجود فرم و شکل ضروری است. بر این اساس، نظریه "لباس‌ها" ارائه می‌شود. بر طبق این نظریه، قرارداد صلح برهنه یک دعوی را به وجود نمی‌آورد، بلکه یک ایراد و تعهد طبیعی را ایجاد می‌کند. ولی به یک طریق مبنایی، به ویژه تحت تأثیر دکترین‌های فلسفی و مشاوران قضایی، رضایی بودن در نهایت بر آن فائق می‌آید. دومولین تصریح می‌کند که «از قرارداد صلح برهنه، دعوی به وجود می‌آید» و اینکه برخورد رضاها برای به وجود آوردن یک قرارداد کافی است.

تشریفاتی بودن اولیه خود را کنار می‌کشد. با این وجود آن جای خود را به گونه دیگری از تشریفات می‌دهد که از اعتبار بیرونی کردن رضا مجزا می‌باشد. تشریفاتی که پدیدار می‌شود، تشریفات مربوط به انتشار است که با فرمان ویلیر کوترت (1539) شکل گرفته و ثبت هبه‌ها را در دفتر ثبت لازم می‌دانست. همچنین با فرمان مولین (1566) جنبه اثباتی دارد، زیرا این فرمان برای کلیه قراردادهایی که ارزش آنها از یک‌صد لیره بالاتر است، اثبات کتبی را لازم می‌داند. از زمانی که صرف رضا لازم دانسته می‌شود، دکترین استقلال اراده تحت تأثیر گروتیوس، دکارت، پوفندورف و سپس دوما تدارک دیده می‌شود. این دکترین به رضایی بودن مشغول می‌شود، که تنها نتیجه‌ای از استقلال اراده در چارچوب شکل آن است.

مبحث 3- قانون مدنی، B.G.B. و اصول کامن‌لو

14. از 1789، هر اندیشه تحمیل قانون مدنی تشریفات‌گرا، حداقل در سطح تشکیل قراردادها، کنار گذاشته می‌شود. اصل رضایی بودن بی‌درنگ به عنوان تکمیل ضروری اصل استقلال اراده پدیدار می‌شود.

به طور تناقض‌آمیز، اصل رضایی بودن صراحتا در شرایط اعتبار قراردادها در ماده 1108 قانون مدنی و نه در وصف رضای لازم در تشکیل آنها کافی نیست. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد نویسندگان قانون مدنی نسبت به وجود برخی مقررات تشریفاتی که در قانون مدنی درج شده است و ناقض اصل رضایی بودن است، نگرانی داشته باشند. بدین‌ترتیب، بار دیگر مقررات خاصی راجع به شکل برخی قراردادها وجود دارد که «عقود تشریفاتی» نام‌گذاری شده است. درمورد سند رسمی، که در مواد 1317 به بعد مطرح شده است، ملاحظه می‌شود که نویسندگان قانون مدنی تنها به کارکرد اثباتی آن نگاه انداخته‌اند، زیرا مواد 1317 به بعد در زیر مبحث 1 (در اثبات نوشته) از فصل ششم (در اثبات تعهدات و پرداخت) قانون ناپلئونی قرار دارند.

نوع فایل: word

سایز:13.8 KB

تعداد صفحه:11

خرید فایل

تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

کلیدواژه‌ها:قانون‌ کار؛ قرارداد کار؛ تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن؛ تعلیق‌ قرارداد کار؛ خاتمه‌ قرارداد کار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار؛ شرایط‌ کار؛ حق‌السعی‌؛ تعطیلات‌ و مرخصی‌ها؛ شرایط‌ کار زنان‌؛ شرایط‌ کار نوجوانان؛ حفاظت‌ فنی‌ و بهداشت‌ کار؛ بازرسی‌ کار؛ کارآموز و مراکز کارآموزی‌؛ قرارداد کارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه؛ تشکلهای‌ کارگری‌ و کارفرمایی؛ مذاکرات‌ و پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ کار؛ خدمات‌ رفاهی‌ کارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورایعالی‌ کار؛ جرایم‌ و مجازاتها؛

فصل 1- تعاریف کلی و اصولی

ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده 2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

فصل2- قراردادکار

2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

ماده 7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

تبصره 1:حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2:در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

نوع فایل: word

سایز: 28.6 KB

تعداد صفحه:40

خرید فایل

بررسی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

بررسی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

چکیده

خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوة جبران آنها به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.

بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که دربارة مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . . عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.

فصل اول) قواعد عمومی

گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر » آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان یا ضرر وارده آمده است.

در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (مادة 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).

بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.

ملاک کلی که می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با ارادة‌ مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.

قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع مادة‌ 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.

در اینکه آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت می‌گیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض (که به معنای شکستن عهد و پیمان) آمده است برداشت می‌شود، امکان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی می‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجة‌ این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.

البته برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، نقض باید به مفهومی که گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نیز طبق قاعدة فقهی «البنیه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌باشد. باید توجه داشت که برای اثبات نقض قرار داد، اول باید وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظایف هر کدام از طرفین را استخراج کرده و بر اساس آن نقض را اثبات کرد.

فصل دوم) ماهیت مسوولیت:

گفتار اول) مفهوم مسوولیت:

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت: مسئولیت مصدر صناعی جعلی از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد یا غیرمالی) و در حقوق اقسامی دارد: مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری یا انضباطی، مسئوولیت سیاسی. مسئولیت قراردادی. . .

مبحث دوم) اقسام مسئولیت: همانطور که گفته شد مسئولیت اقسامی دارد و بر اساس معیارهای مختلفی قابل تقسیم است. بطور کلی می توان گفت که مسئوولیت به دو نوع مسوولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی قابل تقسیم است و به نوعی تمام انواع مسوولیت در این دو نوع مسوولیت جای می‌گیرند. لذا ما در اینجا این دو نوع مسئولیت را از هم تفکیک می‌کنیم.

بند اول) مسئولیت اخلاقی: از کلمه مسئولیت جنبه اخلاقی آن متبادر به ذهن می شود. مسئولیت اخلاقی در ذات و نهاد هر انسانی وجود دارد، از آغاز پیدایش انسان تاکنون (به نظر می رسد) به همان میزان وجود داشته است و ملاک و معیار سنجش آن وجدان انسانی میباشد. لذا در صورتیکه فردی کاری ناشایست انجام دهد یک نوع ناسازگاری وجدانی در نهاد او بوجود می‌آید و این نشان می‌دهد که آن فرد ذاتاً و اخلاقاً مسئولیت پذیر است هر چند در این دنیا نتواند آنرا جبران کند و یا اینکه بتواند ولی جبران نکند.

فصل اول) محدودة الزامات قراردادی طرفین عقد:

هر قراردادی که بین دو نفر منعقد می‌‌گردد یکسری الزامات و وظایفی را برای طرفین به دنبال دارد و طرفین باید بر اساس آن رفتار کنند، چنانچه از وظایف قراردادی خود کوتاهی کنند مسئولیت بر آنها بار شده و باید جبران کنند. ولی این مسئولیتی که برای طرفین از قرارداد ناشی میشود همیشه بطور نامحدود نیست بلکه محدود به یکسری عواملی است که در چارچوب آن وظایف و عوامل باید رفتار کند، این موارد تحدید مسئولیت را در زیر بیان می‌کنیم.

گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین: هر قراردادی زمانی الزام آور است و طرفین مکلف به اجرای مفاد آن می‌باشند که صحیح واقع شده باشد و قانون نیز آنرا به رسمیت شناسد. بدیهی است اگر قرار داد به صورت یکی از عقود معین تعریف شده در قانون مدنی باشد هر کدام از این عقود شرایط خاص خود را دارد که طرفین برای تشکیل و انعقاد آن باید رعایت کنند، اگر قرارداد بین طرفین، عقد معین نباشد، بلکه از جمله قراردادهایی باشد که مشمول مادة‌10 ق. م میشود، باز هم طرفین ملزم به رعایت مقرراتی هستند که در مواد 183 به بعد قانون مدنی و موادی که شرایط قراردادها و عقود را بطور کلی بیان کرده‌اند، می‌باشند.

شرایط صحت معاملات (قراردادها) نیاز به بحث مفصل و وسیعی دارد که مجال آن در این تحقیق مختصر نمی‌گنجد. ولی بطور کلی می‌توان گفت، قرارداد، از توافق دو یا چند اراده در موضوعی واحد بوجود میاید. برای اینکه این قرارداد صحیح باشد: اولاً این اراده‌ها باید شرایط ایجابی قرارداد را داشته باشند. و از سلامت کامل برخوردار باشند یعنی هم اهلیت قانونی داشته و هم این اهلیت و شخصیت آنها کاملاً آزاد باشند مثلاً از طرف شخص دیگری مجبور به انعقاد قرار داد شده باشند لذا در مادة‌190 ق. م گفته که طرفین باید رضا داشته باشند و نیز در انعقاد نوع قراردادی که بین آنها منعقد می‌گردد نباید اشتباه کرده باشند، برای همین است که مادة‌190 ق. م می‌گوید قصد طرفین، چه اگر در قصد خود اشتباه کنند، آنچه که واقع میشود مورد خواست او (طرف قرارداد) نبوده و آنچه که او می‌خواسته واقع نشده است.

اول) مسلم و قطعی بودن ضرر: یکی از شرایط اساسی ضرر قابل مطالبه در مسوولیت مدنی و خصوصاً مسوولیت قراردادی، این است که ضرر باید مسلم و قطعی باشد. بدین جهت ضرری که محتمل باشد، قابل مطالبه نخواهدبود. «چه فلسفه وجودی مسوولیت مدنی که عبارت است از جبران خسارت، آنرا توجیه می کند و مدلل می‌سازد. »

به عبارت دیگر باید ضرری در میان باشد تا بتوان دعوی جبران خسارت اقامه نموده و این یک امر منطقی است (مواد 515 و 520 ق. آ. د. م)

بنابراین به صرف احتمال ورود خسارت ، مطالبه آن امکان نخواهد داشت. این بحث بیشتر در رابطه با عدم النفع مطرح شده است که برخی آنرا احتمالی دانسته و بدین جهت مطالبه آنرا امکانپذیر نمی‌دانستند ولی در بحث مربوط به آن، این نتیجه حاصل گردید که تفویت منافعی که با ظن قوی محقق الحصول باشد، موجب مسوولیت می گردد.

خسارت احتمالی هنگامی مطرح می‌گردد که تقصیر یا عهد شکنی واقع شده ولی وجود خسارت در حال یا آینده محقق نمیباشد زیرا وجود آن وابسته به عوامل دیگری است که تحقق آن عوامل نیز معلوم و مشخص نمی باشد. پس زیانی که صرفاً جنبه احتمالی دارد قابل جبران نبوده و برای اقامه دعوی مطالبه اینگونه خسارات، باید در انتظار تحقق یافتن آن نشست. با وجود این از دست دادن فرصت و بخت بدست آوردن یک امتیاز و نفع را نباید ضرری احتمالی پنداشت چه، اینگونه ضررها، چیزی بیش از یک ضرر صرفاً احتمالی انگاشته می‌شود و به عبارت دیگر اینگونه بخت و فرصت دارای ارزش بوده و بر طبق محاسبه احتمالات قابل ارزیابی دانسته شده است. باید توجه داشت که با توجه به اینکه موفقیت آمیز بودن استفاده از اینگونه فرصتها حتمی و قطعی نیست، بنابراین خسارتی که در اینگونه موارد پرداخت می‌گردد کمتر از خسارتی است که برای تضییع یک حق مکتسب اعطا گردد. بنابراین ممیزان خسارت قابل مطالبه با توجه به شدت و ضعف درجه احتمال ثمربخش بودن و موقعیت آمیز بودن آن فرصت ، تعیین می‌گردد.

فهرست

مقدمه................................................................................................................ 1

بخش اول) کلیات.............................................................................................. 3

فصل اول) قواعد عمومی ......................................................................... 4

گفتار اول) تعریف خسارت ........................................................ 4

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد..................................... 5

فصل دوم) ماهیت مسوولیت .................................................................... 6

گفتار اول) مفهوم مسوولیت ....................................................... 6

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت .............. 6

مبحث دوم) اقسام مسوولیت ............................................. 7

بند اول) مسوولیت اخلاقی ...................................... 7

بند دوم) مسوولیت حقوقی ..................................... 7

گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ............................. 13

مبحث اول) منابع فقهی .................................................... 13

بند اول) قاعدة اتلاف ............................................ 14

بند دوم) قاعدة‌ تسبیب........................................... 14

بند سوم) قاعدة ضمان ید ...................................... 15

مبحث دوم) مبانی نظری ................................................... 16

بند اول) نظریه تقصیر ................................................... 16

بند دوم) نظریه خطر ................................................... 17

بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن ...................................... 19

فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد .................................... 20

گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ................ 20

گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین .................................................. 21

گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد........................................ 23

فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ............................................. 24

گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن ................................................ 25

مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی....................... 27

مبحث دوم) اقسام عهد شکنی ............................................. 29

گفتار دوم) تقصیر قراردادی ......................................................... 36

مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر .................................... 36

مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن..................................... 39

بند اول) لزوم تقصیر................................................... 39

بند دوم) اقسام تقصیر ................................................ 40

مبحث سوم) اثبات تقصیر .................................................... 42

گفتار سوم) ضرر ......................................................................... 43

مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن .............................. 43

مبحث دوم) اقسام ضرر ........................................................ 45

مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ................................... 50

بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر............................... 50

بند دوم) مستقیم بودن ضرر ....................................... 52

بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. ................... 54

فصل سوم) دعوی جبران خسارت ....................................................... 55

بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت .............................................. 58

فصل اول) قوة قاهره ............................................................................ 60

گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره...................................................... 60

گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره .................................................... 61

مبحث اول) وصف خارجی بودن..................................... 62

مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری .............................. 63

مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی ............................... 64

فصل دوم) اقدام متعهد له ..................................................................... 66

فصل سوم) دخالت شخص ثالث ........................................................... 67

فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد ................................................. 68

بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت.................................................... 72

فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75

گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت ................... 75

گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت .................. 76

گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها .................................... 78

فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79

گفتار اول) مفهوم وجه التزام ................................................... 79

گفتار دوم) احکام وجه التزام ................................................... 81

نتیجه گیری....................................................................................................... 85

فهرست منابع و مأخذ........................................................................................ 87

خرید فایل

نمونه قرارداد

نمونه قرارداد

نمونه قرارداد اجرای تأسیسات برقی ...

دریافت فایل

نمونه قرارداد

نمونه قرارداد

قرارداد تخریب ...

دریافت فایل

نمونه قرارداد

نمونه قرارداد

قرارداد ساخت تابلو برق ...

دریافت فایل

نمونه قرارداد

نمونه قرارداد

قرارداد ساخت سوله ...

دریافت فایل

نمونه قرارداد

نمونه قرارداد

قرارداد اجرای اسکلت فلزی ...

دریافت فایل