بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

شرح مختصر:

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.

دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟

و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.

«فهرست اجمالی مطالب»

مقدمه .........................................................................................................................

فصل اول- تعاریف و کلیات.......................................................................................

فصل دوم-تاریخچه.....................................................................................................

فصل سوم- تلقیح مصنوعی........................................................................................

فصل چهارم- مادر جانشین........................................................................................

نتیجه گیری کلی.........................................................................................................

«فهرست تفصیلی مطالب»

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول- تعاریف و کلیات.......................................................................................

تعریف مسأله و موضوع تحقیق...................................................................................

سئوالات اصلی تحقیق.................................................................................................

فرضیه های تحقیق......................................................................................................

اهداف تحقیق..............................................................................................................

اهمیت تحقیق.............................................................................................................

روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب.....................................................................

فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی...........................................................................

فصل سوم- تلقیح مصنوعی........................................................................................

مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر................................................................

گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر.....................................

گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر..........

بند اول- آثار مالی.......................................................................................................

الف) توارث................................................................................................................

ب) نفقه......................................................................................................................

ج) سایر آثارمالی.........................................................................................................

بند دوم- آثار غیر مالی................................................................................................

الف)حرمت نکاح........................................................................................................

ب) حضانت................................................................................................................

ج) تربیت....................................................................................................................

د) ولایت.....................................................................................................................

مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه................................................................

گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش...........................................................

1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن ....................................................................

2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات..........................................................................

3- مقتضای قاعده احتیاط...........................................................................................

گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه............................................

بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی..................................................

بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)........................

1-قائلین به عدم ثبوت نسب.......................................................................................

2- قائلین به ثبوت نسب.............................................................................................

الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)..........................................................................

ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)....................................................................................

ج) رابطه طفل با صاحب آب.......................................................................................

فصل چهارم- مادر جانشین........................................................................................

مبحث اول- قرارداد مادر جانشین...............................................................................

گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین.....................................................................

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان.........................................................................

مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین.........................................................

گفتار اول- لقاح داخل رحمی.....................................................................................

بند اول- حالت جانشینی در بارداری..........................................................................

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی.............................................................

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی ................................................................................

بند اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه............................

بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین............................................

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین.................................................................

مبحث چهارم- مادر کیست؟......................................................................................

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری.......................................................................

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی.........................................................

مبحث پنجم- آثار نسب..............................................................................................

گفتار اول-حرمت نکاح..............................................................................................

گفتار دوم-حضانت.....................................................................................................

گفتار سوم- ولایت قهری...........................................................................................

گفتار چهارم- الزام به انفاق.........................................................................................

بند اول- انفاق بین کودک و صاحب اسپرم..................................................................

بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای....................................................

گفتار پنجم- توارث....................................................................................................

بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک...............................................................

بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک...............................................................

بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای ..................................................

نتیجه گیری کلی

منابع

خرید فایل

پاورپوینت حوادث ناشی از کار

پاورپوینت حوادث ناشی از کار

پاورپوینت حوادث ناشی از کار 43 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

بر اساس تعریف، «حادثه» رویداد پیش بینی نشده و ناخوشایندی است که فعالیتهای کاری را دچار وقفه کرده و ممکن است با جراحت یا خسارت مالی نیز همراه باشد. برخی از حوادث، موجب بروز خسارات و آسیبهای انسانی، اجتماعی و صنعتی جدی می شوند که این امر از طریق کاهش راندمان کاری، تأثیر معنی داری بر بهره وری و تولید خواهد داشت و نکته مهمتر، اثرات سوء اجتماعی و به تبع آن اثرات روانی حاصله بر روی نیروی کار می باشد.

.
فهرست:

عنوان
حوادث ناشی از کار
مقدمه
آمار جهانی حوادث ناشی ازکار
آمار حوادث ناشی ازکار در ایران
اهمیت‌ حوادث‌ ناشی‌ از کار
تعاریف
خطر
ریسک
تعریف حادثه ناشی از کار طبق ماده 60 قانون تامین اجتماعی
انواع حوادث
دلایل عمده وقوع حوادث در بخش ساختمان
پراکندگی و موقتی بودن ماهیت کاری کارگاه های ساختمانی
طبقه بندی حوادث بر اساس ماهیت حادثه
طبقه بندی حوادث
هرم حوادث
هزینه های حوادث
علل بروز حوادث
ارائه راه حل های پیشگیرانه
کنترل های مهندسی
کنترل های اداری

.

عنوان: حوادث ناشی از کار

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 43 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

خرید فایل

تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری - موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی

تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری - موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی

چکیده :

این تحقیق پیرامون چگونگی استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هایی را عنوان نموده است اینکه آیا این متود بکارگرفته می شود یا خیر و به موضوع تغییر اجباری حسابداری نیز پرداخته است و تأثیر آن را روی شیوه های اندازه گیری و تشخیص مورد بحث و بررسی قرار داده است موضوع دیگر یاد شده این است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی هستند که به وسیلة شرکت های کانادایی اجرا کنندة بخش 3062 روی سرقفلی خریداری شده گزارش شدند .

حسابداری برای تغییرات حسابداری

تغییرات حسابداری میتوانند بااستفاده از یا اثر انباشتی ، متود عطف بماسبق و یا متود فرانگری گزارش شوند نظریة APB شمارة‌20 در سال 1971 صادر شد تغییرات حسابداری حاکی از آن است که اثر تغییر ارادی در اصل حسابداری بااستفاده از متود اثر انباشتی گزارش می شود (AICPA 1971)

روند حسابداری برای تغییرات حسابداری اجباری درهر اعلامیة جدیداً صادر شده‌ای طراحی شد همراه با متود اثر انباشتی که در طول دهة‌90 ، به طور چشمگیری عمومی شد مادامیکه FASB قادر بود متودی انتخاب کند که هزینه های اجرای استانداردهای جدید را به حداقل برساند، اغلب به خاطر بالارفتن هزینه های ایجاد شده توسط کاربران مورد انتقاد قرار می گرفت کاربارنی که با گزارش های مایل مطابقت نیافته سروکار داشتند.

SFAS154 – تغییرات حسابداری و اصلاحات خطا –APB شماره 20 درماه 2005 جایگزین شد. 154 SFAS به صورت بخشی از پروژه تقارب (همگرایی) کوتاه مدت FASB توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) صادر شده الزاماً بیان میکند که اثر تغییرات ارادی و اجباری حسابداری با استفاده از متود عطف بماسبق گزارش شد. انتظار می رود که 154 SFAS گزارش مالی را با بالا بردن ثبات اطلاعات مالی بین دوره ها تقویت میکند، بنابراین هزینه ای مطرح شده برای کاربرانی کاهش می یابد که دیگر با تغییرات به شیوه ای که شرکت ها، تغییرات حسابداری را اجرا می کنند، سروکار ندارند (2005FASB). با این حال اگر یک استاندارد جدید به طور گسترده ای به فرضیات صلاحدیدی متکی باشد، متود عطف به ماسبق ممکن است، فرصت طلبی مدیریتی را تشویق کند چون تنظیم انباشتی، متسقیماً از طریق بازکردن عایدی ای محفوظ جریان می یابد، بنابراین موقعیت های گزارش دهنده مدیران تحت پوشش قرار می گیرد. یک چنین استانداردی، بخش 3062/142 SFAS در رابطه سرقفلی خریداری شده است.

حسابداری برای سرقفلی

بخش 3062/142 SFAS بیان می کند که شرکت ها (a) باید کاهش سرقفلی را حذف کنند و (b) یک تست دو مرحله ای نقصان روی سرقفلی هر سال در یک تاریخ انجام دهند. شرکت ها باید ابتدا ارزش متعارف هر واحد گزارشی را با ارزش دفتری اش مقایسه کنند. اگر ارزش دفتری مازاد وجود داشته باشد، ارزش متعارف سرقفلی یا کم کردن ارزش متعارف سرمایه های خالص به استثنای سرقفلی از ارزش متعارف واحد گزارشی، محاسبه میشود. ارزش متعارف سرقفلی تهیه شده واحد گزارشی نیز با ارزش دفتری اش مقایسه می شود و مازاد آن به صورت یک حساب حذف شده ثبت می شود. بخش 3062/142 SFAS برای سال های مالی بکار می رود که در 1 ژانویه 2002 و یا پس از آن شروع می شوند. یک تست نقصان انتقالی باید قبل از پایان سه ماهه دوم سال پذیرش اجرا شود تا تغییر در سیاست حسابداری بکار رود. متود اثر انباشتی باید برای به حساب آوردن تعییری در ایالات متحده بکار رود در حالیکه در کانادا، استفاده از متود عطف بماسبق معرفی شده است. ضررهای نقصان سالانه برای درآمد حاصل از عملیات در هر دو کشور منظور می شوند.

روند نقصان، موقعیت یا گزینه تشخیص حذف حساب را با مجبور کردن شرکت ها برای تست نقصان سرقفلی هر سال حذف می کند، در حالی که آنها با صلاحدید قابل توجهی در رابطه با زمان بندی و اندازه گیری ضررهای نقصان هنوز برجای می مانند. اولین منبع صلاحدید مدیریت، اختصاص دادن تراز باز سرقفلی به واحدهای گزارش دهنده متفاوت است. دومین منبع صلاحدید مدیریتی، سنجش ارزش متعارف واحد گزارش دهنده و سرمایه ها و بدهکاری های قابل شناسایی اش است. صلاحدید شرکت در رابطه با ضررهای انتقالی، به دو شیوه انجام میشوند: یا آنها، ضرر ناشی از نقصان انتقالی را زیاد ارزیابی می کنند و حذف حسابی بزرگتر از نقصان اقتصادی لازم ثبت می کنند، یا اینکه آنها کم ارزیابی کرده و یا نقصان لازم را تشخیص نمی دهند . مدیران ممکن است انگیزه هایی برای به حداکثر رساندن ضرر انتقالی داشته باشند چون آن روی صورتحساب درآمد تشخیص داده نمی شود، متناوباً، آنها ممکن است بخواهند تا تشخیص نقصان را تا دوره های بعدی به تاخیر بیاندازند چون اثر منفی ضرر انتقالی میتواند روی کیفیت ترازنامه و روی انتظارات جریان نقدی بعدی شرکت کنندگان بازاری چشمگیر باشد. آنها (مدیران) همچنین می خواهند تا تشخیص نقصان را در صورتی به تأخیر بیاندازند که معتقد باشند ارزش های متعارف افزایش می یابند.

ارتباط آن با تحقیق قبلی

این بررسی در رابطه با 3 زیرمجموعه از نوشتجات ویژه دترمینانت های گزینه های حسابداری است . اولاً بیشتر مقاله ها، تغییرات اجباری حسابداری دترمینانت های گزینه های حسابداری شرکت را بررسی می کنند و موقعیتی مطرح است که گزینه ای بین متودهای متناوب اجرا وجود دارد. Gujarathi و Hoskin (1992)، اولویت های مدیران را در رابطه با پذیرش96 SFAS تحقیق کردند در اینجا مثل Balsam و

خرید فایل

خسارت معنوی ناشی از جرم در فقه و حقوق

خسارت معنوی ناشی از جرم در فقه و حقوق

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است. باوجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی می‌باشد؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعد مادی می‌پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است. بر این اساس است که قانون‌گذار بخش بزرگی از توجه خود را معطوف به بحث خسارت‌های مادی نموده و از مسئله مهم خسارت‌های معنوی غافل مانده و در قوانین مدنی به تعهدات مالی پرداخته است، درحالی که بحث مربوط به خسارت‌های معنوی تنها در مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته و در حقوق جزا به طور ناقص این مبحث مهم مورد توجه واقع شده است.

در نـظــام حـقــوقــی اســلام، مـصــالـح اجـتـمـاعی باید به شکلی تأمین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان‌پذیر سازد. در این راستا باید مـشـروعـیـت جـبران ضرر‌های معنوی از راه‌های مالی و غیرمالی اثبات گردد. ‌

همان‌گونه که حقوق باید اموال منقول و غیرمنقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید، ضرورت دارد قواعد الزام‌آوری پیش‌بینی شوند تا حیثیت، اعتبار و متعلقات غیرمادی افراد را از توهین‌ها، تهمت‌ها، دسیسه‌ها و تعرض‌ها حفظ نمایند. ‌

انسان موجودی اجتماعی است و این اجـتـمـاعـی بـودن بـاعـث ایـجـاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و در تعامل با هـمـنـوعـانـش مـی‌شـود. تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند. حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده اسـت. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی؛ یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم. ‌

نوع فایل: word

سایز:8.49 KB

تعداد صفحه:7

خرید فایل

بررسی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

بررسی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد

چکیده

خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوة جبران آنها به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.

بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که دربارة مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . . عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.

فصل اول) قواعد عمومی

گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر » آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان یا ضرر وارده آمده است.

در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (مادة 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).

بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.

ملاک کلی که می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با ارادة‌ مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.

قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع مادة‌ 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.

در اینکه آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت می‌گیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض (که به معنای شکستن عهد و پیمان) آمده است برداشت می‌شود، امکان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی می‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجة‌ این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.

البته برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، نقض باید به مفهومی که گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نیز طبق قاعدة فقهی «البنیه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌باشد. باید توجه داشت که برای اثبات نقض قرار داد، اول باید وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظایف هر کدام از طرفین را استخراج کرده و بر اساس آن نقض را اثبات کرد.

فصل دوم) ماهیت مسوولیت:

گفتار اول) مفهوم مسوولیت:

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت: مسئولیت مصدر صناعی جعلی از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد یا غیرمالی) و در حقوق اقسامی دارد: مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری یا انضباطی، مسئوولیت سیاسی. مسئولیت قراردادی. . .

مبحث دوم) اقسام مسئولیت: همانطور که گفته شد مسئولیت اقسامی دارد و بر اساس معیارهای مختلفی قابل تقسیم است. بطور کلی می توان گفت که مسئوولیت به دو نوع مسوولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی قابل تقسیم است و به نوعی تمام انواع مسوولیت در این دو نوع مسوولیت جای می‌گیرند. لذا ما در اینجا این دو نوع مسئولیت را از هم تفکیک می‌کنیم.

بند اول) مسئولیت اخلاقی: از کلمه مسئولیت جنبه اخلاقی آن متبادر به ذهن می شود. مسئولیت اخلاقی در ذات و نهاد هر انسانی وجود دارد، از آغاز پیدایش انسان تاکنون (به نظر می رسد) به همان میزان وجود داشته است و ملاک و معیار سنجش آن وجدان انسانی میباشد. لذا در صورتیکه فردی کاری ناشایست انجام دهد یک نوع ناسازگاری وجدانی در نهاد او بوجود می‌آید و این نشان می‌دهد که آن فرد ذاتاً و اخلاقاً مسئولیت پذیر است هر چند در این دنیا نتواند آنرا جبران کند و یا اینکه بتواند ولی جبران نکند.

فصل اول) محدودة الزامات قراردادی طرفین عقد:

هر قراردادی که بین دو نفر منعقد می‌‌گردد یکسری الزامات و وظایفی را برای طرفین به دنبال دارد و طرفین باید بر اساس آن رفتار کنند، چنانچه از وظایف قراردادی خود کوتاهی کنند مسئولیت بر آنها بار شده و باید جبران کنند. ولی این مسئولیتی که برای طرفین از قرارداد ناشی میشود همیشه بطور نامحدود نیست بلکه محدود به یکسری عواملی است که در چارچوب آن وظایف و عوامل باید رفتار کند، این موارد تحدید مسئولیت را در زیر بیان می‌کنیم.

گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین: هر قراردادی زمانی الزام آور است و طرفین مکلف به اجرای مفاد آن می‌باشند که صحیح واقع شده باشد و قانون نیز آنرا به رسمیت شناسد. بدیهی است اگر قرار داد به صورت یکی از عقود معین تعریف شده در قانون مدنی باشد هر کدام از این عقود شرایط خاص خود را دارد که طرفین برای تشکیل و انعقاد آن باید رعایت کنند، اگر قرارداد بین طرفین، عقد معین نباشد، بلکه از جمله قراردادهایی باشد که مشمول مادة‌10 ق. م میشود، باز هم طرفین ملزم به رعایت مقرراتی هستند که در مواد 183 به بعد قانون مدنی و موادی که شرایط قراردادها و عقود را بطور کلی بیان کرده‌اند، می‌باشند.

شرایط صحت معاملات (قراردادها) نیاز به بحث مفصل و وسیعی دارد که مجال آن در این تحقیق مختصر نمی‌گنجد. ولی بطور کلی می‌توان گفت، قرارداد، از توافق دو یا چند اراده در موضوعی واحد بوجود میاید. برای اینکه این قرارداد صحیح باشد: اولاً این اراده‌ها باید شرایط ایجابی قرارداد را داشته باشند. و از سلامت کامل برخوردار باشند یعنی هم اهلیت قانونی داشته و هم این اهلیت و شخصیت آنها کاملاً آزاد باشند مثلاً از طرف شخص دیگری مجبور به انعقاد قرار داد شده باشند لذا در مادة‌190 ق. م گفته که طرفین باید رضا داشته باشند و نیز در انعقاد نوع قراردادی که بین آنها منعقد می‌گردد نباید اشتباه کرده باشند، برای همین است که مادة‌190 ق. م می‌گوید قصد طرفین، چه اگر در قصد خود اشتباه کنند، آنچه که واقع میشود مورد خواست او (طرف قرارداد) نبوده و آنچه که او می‌خواسته واقع نشده است.

اول) مسلم و قطعی بودن ضرر: یکی از شرایط اساسی ضرر قابل مطالبه در مسوولیت مدنی و خصوصاً مسوولیت قراردادی، این است که ضرر باید مسلم و قطعی باشد. بدین جهت ضرری که محتمل باشد، قابل مطالبه نخواهدبود. «چه فلسفه وجودی مسوولیت مدنی که عبارت است از جبران خسارت، آنرا توجیه می کند و مدلل می‌سازد. »

به عبارت دیگر باید ضرری در میان باشد تا بتوان دعوی جبران خسارت اقامه نموده و این یک امر منطقی است (مواد 515 و 520 ق. آ. د. م)

بنابراین به صرف احتمال ورود خسارت ، مطالبه آن امکان نخواهد داشت. این بحث بیشتر در رابطه با عدم النفع مطرح شده است که برخی آنرا احتمالی دانسته و بدین جهت مطالبه آنرا امکانپذیر نمی‌دانستند ولی در بحث مربوط به آن، این نتیجه حاصل گردید که تفویت منافعی که با ظن قوی محقق الحصول باشد، موجب مسوولیت می گردد.

خسارت احتمالی هنگامی مطرح می‌گردد که تقصیر یا عهد شکنی واقع شده ولی وجود خسارت در حال یا آینده محقق نمیباشد زیرا وجود آن وابسته به عوامل دیگری است که تحقق آن عوامل نیز معلوم و مشخص نمی باشد. پس زیانی که صرفاً جنبه احتمالی دارد قابل جبران نبوده و برای اقامه دعوی مطالبه اینگونه خسارات، باید در انتظار تحقق یافتن آن نشست. با وجود این از دست دادن فرصت و بخت بدست آوردن یک امتیاز و نفع را نباید ضرری احتمالی پنداشت چه، اینگونه ضررها، چیزی بیش از یک ضرر صرفاً احتمالی انگاشته می‌شود و به عبارت دیگر اینگونه بخت و فرصت دارای ارزش بوده و بر طبق محاسبه احتمالات قابل ارزیابی دانسته شده است. باید توجه داشت که با توجه به اینکه موفقیت آمیز بودن استفاده از اینگونه فرصتها حتمی و قطعی نیست، بنابراین خسارتی که در اینگونه موارد پرداخت می‌گردد کمتر از خسارتی است که برای تضییع یک حق مکتسب اعطا گردد. بنابراین ممیزان خسارت قابل مطالبه با توجه به شدت و ضعف درجه احتمال ثمربخش بودن و موقعیت آمیز بودن آن فرصت ، تعیین می‌گردد.

فهرست

مقدمه................................................................................................................ 1

بخش اول) کلیات.............................................................................................. 3

فصل اول) قواعد عمومی ......................................................................... 4

گفتار اول) تعریف خسارت ........................................................ 4

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد..................................... 5

فصل دوم) ماهیت مسوولیت .................................................................... 6

گفتار اول) مفهوم مسوولیت ....................................................... 6

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت .............. 6

مبحث دوم) اقسام مسوولیت ............................................. 7

بند اول) مسوولیت اخلاقی ...................................... 7

بند دوم) مسوولیت حقوقی ..................................... 7

گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ............................. 13

مبحث اول) منابع فقهی .................................................... 13

بند اول) قاعدة اتلاف ............................................ 14

بند دوم) قاعدة‌ تسبیب........................................... 14

بند سوم) قاعدة ضمان ید ...................................... 15

مبحث دوم) مبانی نظری ................................................... 16

بند اول) نظریه تقصیر ................................................... 16

بند دوم) نظریه خطر ................................................... 17

بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن ...................................... 19

فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد .................................... 20

گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ................ 20

گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین .................................................. 21

گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد........................................ 23

فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ............................................. 24

گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن ................................................ 25

مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی....................... 27

مبحث دوم) اقسام عهد شکنی ............................................. 29

گفتار دوم) تقصیر قراردادی ......................................................... 36

مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر .................................... 36

مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن..................................... 39

بند اول) لزوم تقصیر................................................... 39

بند دوم) اقسام تقصیر ................................................ 40

مبحث سوم) اثبات تقصیر .................................................... 42

گفتار سوم) ضرر ......................................................................... 43

مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن .............................. 43

مبحث دوم) اقسام ضرر ........................................................ 45

مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه ................................... 50

بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر............................... 50

بند دوم) مستقیم بودن ضرر ....................................... 52

بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. ................... 54

فصل سوم) دعوی جبران خسارت ....................................................... 55

بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت .............................................. 58

فصل اول) قوة قاهره ............................................................................ 60

گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره...................................................... 60

گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره .................................................... 61

مبحث اول) وصف خارجی بودن..................................... 62

مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری .............................. 63

مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی ............................... 64

فصل دوم) اقدام متعهد له ..................................................................... 66

فصل سوم) دخالت شخص ثالث ........................................................... 67

فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد ................................................. 68

بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت.................................................... 72

فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75

گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت ................... 75

گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت .................. 76

گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها .................................... 78

فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79

گفتار اول) مفهوم وجه التزام ................................................... 79

گفتار دوم) احکام وجه التزام ................................................... 81

نتیجه گیری....................................................................................................... 85

فهرست منابع و مأخذ........................................................................................ 87

خرید فایل

بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله

خسارات نوین ناشی از زلزله

در اثر توسعه اقتصادی سالیان گذشته، خصوصاً 20 سال اخیر، کشورهای در حال توسعه به طور چشمگیری تغییر نموده اند. تمرکز جمعیت و اطلاعات در شهرهای بزرگ به طور محسوسی پیشرفت داشته است. امکانات جدیدی که تاکنون در مورد یک زلزله قوی تجربه شده اند، در حال رشد و توسعه است: آسمان خراشها، ساختمانهای با سیستم های هوشیار، پلهای معلق عظیم، بزرگراههای زیرزمینی، مراکز خرید زیرزمینی، مترو، انواع و اقسام کامپیوترها و … در نتیجه این پیشرفتها وضعیت و آثار ناشی از خرابی های زلزله هم تغییراتی نموده است.

مقدمه ای بر توسعه شهرها و افزایش خسارات اقتصادی

جالب است بدانیم که اکثریت مردم جهان معتقدند هر چه زمان پیش می رود زلزله های بیشتر و قویتری روی می دهد. این عقیده گرچه از نظر فیزیکی و توجیه وقوع زلزله ها ممکن است منطق درستی نداشته باشد؛ لیکن با توجه به سه مطلب زیر بطور منطقی درست می باشد:

الف- ظهور شهرها و شهرکهای جدید در مناطق مختلف، که این امر باعث می شود تا زلزله هایی که قبلاً در بیابان و در مناطق عاری از سکنه روی می دادند، این بار پس از دوره بازگشت خود در منطقه ای روی دهند که تاسیسات مختلفی در آن درست شده و جمع زیادی در آن زندگی می کنند.

ب- گسترش جمعیت و تاسیسات شهری که خود عامل دیگر افزایش خسارات و تلفات می باشد. هر چه شهرها مدرن تر شوند، خسارات بیشتری از نظر ارزش بوجود می آید. مثلاً در سال 1995 شهر مدرنی مانند کوبه ژاپن و شهرهای حومه آن بواسطه خسارت (مستقیم و غیرمستقیم) تاسیسات پیشرفته آنها متحمل هزینه بسیار سنگینی بالغ بر 150 میلیارد دلار آمریکا گردید.

ج- پیشرفت دانش بشر در زمینه لرزه شناسی قادرست لرزه های زیادی در اقصی نقاط جهان ثبت نماید، در حالیکه در قدیم خیلی از زلزله ها ثبت نمی شد. لذا به نظر می رسد که زلزله ها افزایش یافته اند.

تقسیم بندی خسارات اقتصادی

پس از وقوع زلزله، خسارات اقتصادی را به طور کلی بهتر است به دو قسمت تقسیم نمود:

1- خسارات مستقیم

اینگونه خسارات بطور عمومی عبارتند از خسارات ناشی از خراب شدن ساختمانها و تاسیسات، جاده ها، پلها، راه آهن، لوله های آب و گاز، خطوط برق و مخابرات و تاسیسات آنها. خسارت مستقیم تقریباً هزینه آن چیزی است که در اثر خرابی از دست رفته است و از سرویس خارج می گردد. این مثل آن است که بطور مستقیم بایستی برای برگشت مجدد آنها هزینه نمود.

2- خسارت غیرمستقیم

وقتی تاسیسات و ساختمانها آسیب ببینند، نمی توانند مورد بهره برداری قرار گیرند. عدم امکان بهره برداری از آنچه که در زلزله آسیب دیده است، قطع گردد. در واقع در خسارتهای غیرمستقیم عایدی ناشی از بهره برداری قطع می گردد که می تواند رقم بسیار قابل ملاحظه ای و گاهی اوقات برابر یا حتی بیشتر از خسارات مستقیم شود. معطل ماندن سرمایه گذاریها، فرار سرمایه ها از مناطق آسیب دیده، بیکاریها، ورشکستگیها و نظایر آنها از جمله مهمترین مصادیق خسارات غیرمستقیم هستند.

کمانش در خطوط راه آهن به علت نشست خاکریز

عموماً زلزله باعث می شود که خطوط دچار خم شدگی شوند؛ که این قبیل خم شدگی ها به قطارها اجازه عبور نمی دهند. در مورد تصویر این حالت باید گفت که خاکریز (که از خاکریزی یک گودال در اطراف پایه بوده است.) نشست کرده و سنگ شکسته ها، دیگر مهاری‌ها را تحمل ننموده و باعث کاهش مقاومت جانبی شده اند.

این احتمال هست که تنش فشاری در طول ریلهای طویل (در حدود 2 کیلومتر) زیاد شده و ریلها شروع به خم شدن و یا کمانش نموده اند. (که این امر بیشتر در تابستان ها اتفاق می افتد.)

(زلزله میاگی- کن- اکی، ژاپن، 1978)

در اکثر مواقع تهیه و تولید نیروی برق در اثر بروز زلزله برای مدت زمانی متوقف می گردد. هر چند که نسبت به سایر شریانهای حیاتی مانند گاز و یا آبرسانی شهری، انرژی برق سریعتر قابلیت برگشت به حالات نخستین را دارد. یکی از دلایل وارد آمدن آسیب دیدگی به روند تولید نیروی برق خرابی و شکستگی مقره های چینی می باشد. مقره ها ترد و شکننده بوده و از رس پخته درست می شوند و یکی از ضعیفترین مصالح در برابر زلزله ها محسوب می شوند.

(زلزله میاگی- کن- اکی، ژاپن، 1978)

مطالعات انجام شده در رابطه با پست KV340 بم، نشان می دهد که در پستهای برق سازه هایی که دارای قسمت فوقانی سنگین هستند، بیشتر دچار آسیب می شوند. همچنین مهار نمودن ترانسفورماتورهای عظیم در محل ریل جابجایی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

آسیب پذیری لرزه ای پستهای انتقال نیرو

پست KV240 شهر بم در اثر زلزله 5 دیماه 1382 به شدت آسیب دید و این مسئله در عملیات برق رسانی بعد از زلزله به این شهر مشکلات جدی ایجاد کرد. زلزله های گذشته آسیب پذیری تجهیزات پست ها را در مقابل زلزله نشان داده است و بروز مجدد خسارات در تجهیزات این پست لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در مقابل زلزله را گوشزد می نماید.

طی تحقیقات انجام شده توسط مرکز تحقیقات وزارت نیرو (متن) عمده علل آسیب دیدگی این پست بررسی شده که در این خصوص موارد ذیل حائز اهمیت می باشد:

تاکنون رویکرد اصلی در طراحی پستهای انتقال برق معطوف به حفظ سازه ها بجای رویکرد معطوف به حفاظت از تجهیزات بوده است که این امر مهمترین عامل آسیب پذیری تجهیزات پست ها می باشد.

افزایش ارتفاع تجهیزات (به دلیل افزایش ولتاژ) تمرکز جرم در قسمت های فوقانی، تردشکنی مقره های اتکایی (موضوع تصویر قبل)، اندرکنش تجهیزات مجاور به واسطه کابلهای متصله از مواردی هستند که آسیب پذیری تجهیزات را افزایش می دهد.

خرید فایل

مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی و راهکارهای مدیریتی کاهش آلودگی های ناشی از آن

مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی و راهکارهای مدیریتی کاهش آلودگی های ناشی از آن

افزایش قابل توجه ساخت و ساز در کلان شهرها در دهه های اخیر و به واسطه ی آن تخریب ساختمان های فرسوده ، موجب تولید حجم زیادی از پسماندهای ساختمانی شده است ، بطوریکه مصرف بالای منابع مورد نیاز در تولید مصالح ساختمانی و ایجاد مخاطرات زیست محیطی در تولید مواد و مصالح ، ضرورت بررسی ...

دریافت فایل

بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای سد بر پوشش گیاهی و جانوری منطقه پیرامون مطالعه موردی: سد ژاوه

بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای سد بر پوشش گیاهی و جانوری منطقه پیرامون مطالعه موردی: سد ژاوه

سدژاوه برروی رودخانه ژاوه شامل احداث سد وتونل انتقال میباشدکه در فاز ساختمانی و بهره برداری اثرات مختلفی رابرمحیط زیست منطقه واردمینماید. روش گرد آوری اطلاعات با توجه به ماهیت مطالعه حاضر به دو صورت کتابخانه ای و میدانی بوده و جهت روایی وسیله اندازه گیری سئوالات ومراحل ...

دریافت فایل

افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن

افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن

فرونشست زمین به علت بهره برداری غیر مجاز آبهای زیر زمینی یکی از خخطرات زیست محیطی شدید در بسیاری از کشورهایجهان بحساب می اید .بطوریکه به یک مشکل در سطح جهان تبدیل شده است.به همین دلیل در این تحقیق به مساله افت تراز آبزیر زمینی و خسارات ناشی از آن پرداخته میشود.مدل مفهومی جریان ...

دریافت فایل

29-کاهش خسارات ناشی از زلزله با تکنولوژی بتن الیافی

29-کاهش خسارات ناشی از زلزله با تکنولوژی بتن الیافی

29-کاهش خسارات ناشی از زلزله با تکنولوژی بتن الیافی ...

دریافت فایل