این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
فهرست مطالب
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
طرح تحقیق.. ۴
الف ـ موضوع تحقیق: ۴
ب ـ هدف تحقیق: ۴
ج ـ روش تحقیق: ۵
فصل اول.. ۶
کلیات.. ۶
۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه. ۷
۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه : ۷
۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه : ۷
۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت : ۷
تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان : ۷
۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه : ۸
۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا : ۸
۱-۱-۱-۲-۲- تفاوت اشتباه با جهل : ۸
۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو : ۹
۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه : ۹
۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن : ۹
۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی : ۹
۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی(حقوقی) : ۱۱
۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن : ۱۲
۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی : ۱۲
۱-۱-۲-۲-۲- شبهه مفهومی : ۱۳
۱-۱-۲-۳- تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی: ۱۳
۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه معیوب کننده رضا : ۱۵
۱-۱-۲-۳-۳- اشتباه بی اثر : ۱۶
۱-۲- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده. ۱۶
۱-۲-۱- تحلیل عناصر اراده : ۱۶
۱-۲-۱-۱- مرحله تصور یا ادراک : ۱۷
۱-۲-۱-۲- تدبّر : ۱۷
۱-۲-۱-۳- میل نفس : ۱۷
۱-۲-۱-۴- قصد : ۱۸
۱-۲-۱-۵- قصد ورضا : ۱۹
۱-۲-۲- بررسی اراده باطنی وظاهری : ۲۲
اراده باطنی و ظاهری درفقه امامیه : ۲۲
۱-۲-۲-۱-۱- دلایل طر فداران اراده باطنی عبارتند از : ۲۳
۱-۲-۲-۲- اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی : ۲۴
۱-۲-۲-۲-۱- بررسی اشتباه در اراده ظاهری : ۲۵
۱-۲-۲-۲-۱-۱- اشتباه در بیان اراده : ۲۶
۱-۲-۲-۲-۱-۲- اشتباه در انتقال اراده : ۲۷
۱-۳- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله. ۲۷
۱-۳-۱- اشتباه ناشی از توهم خود شخص : ۲۷
۱-۳-۲- اشتباه ناشی از تدلیس غیر : ۲۸
۱-۳-۲-۱- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد : ۲۸
۱-۳-۲-۲- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس درموضوع : ۲۸
۱-۳-۲-۲-۱- انجام عملیات (عنصر مادی) : ۲۸
۱-۳-۲-۲-۲- قصد فریب (عنصر معنوی) : ۳۱
۱-۴- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن.. ۳۱
۱-۴-۱- تعریف موضوع مورد معامله : ۳۱
۱-۴-۱-۱- موضوع مورد معامله درفقه امامیه : ۳۲
۱-۴-۱-۲- موضوع مورد معامله در حقوق ایران : ۳۴
۱-۴-۱-۳- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله : ۳۵
۱-۴-۱-۳-۱- نظریۀ قصد مشترک متعاملین : ۳۵
۱-۴-۱-۳-۲- نظریۀ عرفی بودن موضوع مورد معامله : ۳۶
۱-۴-۱-۳-۳- نظریۀ مختلط : ۳۶
۱-۴-۱-۳-۴- نظریۀ هویت موضوع : ۳۶
۱-۴-۲- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله : ۳۸
۱-۴-۲-۱- اقسام موضوع مورد معامله : ۳۸
۱-۴-۲-۱-۱- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت : ۳۸
۱-۴-۲-۱-۱-۱- مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد : ۳۸
۱-۴-۲-۱-۱-۲- عمل مورد معامله : ۴۰
۱-۴-۲-۱-۱-۳- تحقق تعهد یا سقوط تعهد : ۴۰
۱-۴-۲-۱-۲- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن) : ۴۰
۱-۴-۲-۱-۳- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن) : ۴۰
۱-۴-۲-۲- شرایط موضوع مورد معامله : ۴۱
۱-۵- تاریخچه اشتباه در معامله. ۴۴
۱-۵-۱- اشتباه در معاملات در حقوق رم : ۴۴
۱-۵-۱-۱- دیدگاه مشائیون : ۴۵
۱-۵-۱-۲- دیدگاه رواقیون : ۴۵
۱-۵-۲- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه : ۴۶
۱-۵-۳- اشتباه در معامله در فقه امامیه : ۴۸
۱-۵-۴- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران : ۴۹
فصل دوم. ۵۰
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد. ۵۰
۲-۱- اشتباه در موضوع.. ۵۱
۲-۱-۱- نظریۀ نوعی : ۵۲
نقد نظریۀ. ۵۳
۲-۱-۲- نظریۀ شخصی : ۵۳
نقد نظریۀ. ۵۶
۲-۱-۲- بررسی نظریۀ شخصی محض : ۵۶
۲-۱-۲-۱- تعارض نظریۀ شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها : ۵۶
۲-۱-۲-۲- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد : ۵۷
۲-۱-۲-۳- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها : ۵۸
۲-۱-۳- نظریۀ مختلط : ۶۰
نقد نظریۀ. ۶۰
۲-۱-۳-۱-۱-۲- فقه اهل سنت : ۶۲
۲-۱-۳-۱-۲- اشتباه در هویت موضوع : ۶۳
۲-۱-۳-۲- حقوق ایران : ۶۳
۲-۱-۳-۳- حقوق فرانسه : ۶۵
۲-۲- اشتباه در وصف موضوع : ۶۷
۲-۲-۱- اشتباه در وصف کیفی موضوع : ۶۷
۲-۲-۱-۱- اشتباه در وصف مذکور موضوع : ۶۷
۲-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی موضوع ( غیر مذکور ) : ۶۹
۲-۲-۱-۲-۱ اشتباه در وصف ضمنی عرفی : ۷۰
۲-۲-۱-۲-۱-۱- اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع : ۷۰
۲-۲-۱-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع : ۷۲
۲-۲-۱-۲-۲- اشتباه در وصف ضمنی طرفین : ۷۳
۲-۲-۲- اشتباه در وصف کمّی موضوع : ۷۳
۲-۳- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد. ۷۶
۲-۳-۱- اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی : ۷۶
۲-۳-۲- اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد : ۷۹
۲-۴- نظریۀ اشتباه مشترک ۸۲
۲-۴-۱ دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک : ۸۲
۲-۴-۲- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک : ۸۴
فصل سوم. ۸۶
اشتباه های موجب.. ۸۶
خیار فسخ.. ۸۶
۳-۱- اشتباهات موجب خیار فسخ.. ۸۷
۳-۱-۱- مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ : ۸۸
۳-۱-۲- توجیه خیار فسخ برمبنای نظریۀ اشتباه : ۸۸
۳-۲- اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی). ۹۱
فصل چهارم. ۹۵
اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد. ۹۵
۴-۱- اثر حقوقی اشتباه در موضوع.. ۹۶
۴-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران : ۹۶
۴-۱-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد : ۹۶
۴-۱-۱-۱-۱- نظر عدم نفوذ : ۹۶
۴-۱-۱-۱-۱-۱- طرح نظر عدم نفوذ : ۹۶
نتیجۀ نظر. ۹۸
۴-۱-۱-۱-۱-۲- بررسی نظر عدم نفوذ : ۹۹
۴-۱-۱-۱-۲- نظر بطلان : ۱۰۲
۴-۱-۱-۱-۲-۱- حقوق اسلام : ۱۰۲
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱- فقه امامیه : ۱۰۲
۴-۱-۱-۱-۲-۲- حقوق ایران.. ۱۰۴
۴-۱-۱-۲- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد : ۱۰۶
۴-۱-۱-۲-۱- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است : ۱۰۶
۴-۱-۱-۲-۱-۱- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند : ۱۰۶
۴-۱-۱-۲-۱-۱-۱- دلیل عرفی ( بر بطلان بعض ) : ۱۰۷
۴-۱-۱-۲-۱-۱-۲- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) : ۱۰۸
۴-۱-۱-۲-۱-۲- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند : ۱۰۹
۴-۱-۱-۲-۲- مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است : ۱۱۰
۴-۱-۱-۲-۲-۱- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند : ۱۱۰
۴-۱-۱-۲-۲-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند : ۱۱۱
۴-۲- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع.. ۱۱۱
۴-۲-۱- حقوق اسلام : ۱۱۱
۴-۲-۲- حقوق ایران : ۱۱۲
۴-۲-۳- حقوق فرانسه : ۱۱۳
۴-۳- نتیجه. ۱۱۵
منابع وماخذ. ۱۱۷
فارسی.. ۱۱۷
منابع عربی.. ۱۱۹
شرح مختصر: وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و می توان آن ها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می باشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.
فهرست مطالب
چکیده. 3
مقدمه. 4
فصل اول:کلیات، بیان مفاهیم. 6
مبحث اول: معامله و مفاهیم مشابه. 6
گفتار اول: معامله. 7
بند اول: معامله به معنای اعم. 7
بند دوم: معامله به معنای خاص. 8
بند سوم: معامله به معنای اخص. 8
گفتاردوم: عقد. 9
گفتار سوم : قرارداد. 11
گفتار چهارم: عقد، معامله و قرارداد. 13
مبحث دوم:بیع شرط. 16
گفتار اول: تعریف بیع شرط. 16
گفتار دوم: جایگاه بیع شرط. 18
گفتار سوم: رهن مبیع شرطی. 22
گفتار سوم: ویژگی شرط خیار در این معامله. 24
مبحث سوم: معامله با حق استرداد. 26
گفتار اول: معامله با حق استرداد تملیکی نیست. 26
گفتار دوم: منافع زمان عقد تا فسخ. 28
فصل دوم: ماهیت معاملات ماده 33. 30
مبحث اول: سند وثیقه ای. 30
مبحث دوم: سند ذمه ای. 31
مبحث پنجم: سند شرطی. 34
مبحث ششم: آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد. 35
گفتار اول: چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ. 36
گفتار دوم: لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن. 37
گفتار سوم: آثار بیع شرط در قانون مدنی. 38
نتیجه گیری. 40
منابع و ماخذ41
شرح مختصر:
در این تحقیق، تغییر اثربخشی راهبرد دادوستد متکی به اقلام تعهدی در صورت تغییر ملاک مورد استفاده برای تشخیص اقلام تعهدی نهایی، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،" درصد اقلام تعهدی" با تقسیم اقلام تعهدی به سود (به جای جمع دارایی ها) اندازه گیری شده است و با این کار نشان خواهیم داد که تغییری ظاهرا ً کوچک در تعریف و مبانی محاسبه، تغییری شدید در نوع داده ها ایجاد می کند.
نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبرد دادوستد مبتنی بر اقلام تعهدی درصدی، بازده پوششی سالانه ای را به دنبال دارد که به میزان قابل ملاحظه ای از معیار سنتی اقلام تعهدی بیشتر است و چنین وضعیتی در خصوص بهبود وضعیت اوراق سهامی که اقلام تعهدی سود آنها کمتر است نیز وجود دارد.به همین ترتیب، نتایج تحقیق سازگار با فرضیه تعصب نسبت به سود و برخی توضیحات ارائه شده درباره ناهنجاری اقلام تعهدی است. اطلاعات مورد بررسی مربوط به 128 شرکت پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار طی سالهای 1380 الی 1389 بوده است.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مبانی نظری پژوهش
دلایل بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی در ادبیات موضوعی
پیشینه تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف و اندازه گیری متغیرهای پژوهش
داده‌ها ،جامعه ونمونه آماری
روش پژوهش و مدلهای مورد استفاده
بررسی مدل ساده پیش بینی سود سال آینده
بررسی مدل پیچیده پیش بینی سود سال آینده
یافته های پژوهش
نتایج آزمون فرضیه ها
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع و ماخذ
بررسی موضوع سهام
سهام
ماده 24 سهام قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شرکت سهامی می باشد(یعنی اگر یک نفر 3 هزار تومان سهم دارد مشارکتش و تعهداتش و منافعش به همان اندازه ی 3 هزار تومان است) (صفحه 33 کتاب مراجعه کنید) – ورقه سهم: سند قابل معامله است که نماینده تعدادی سهم است که صاحب آن درشرکت سهامی دارد.
اقسام سهام:
سهام با نام: اسم فرد در ورقه سهم ضبط می شود به خاطر اهمیت شناخت شرکاء بعضاٌ بررسی مسائل سیاسی
سهام بی نام: یک ورقه و یک سند است در حکم حامل است که مشخص کننده سهامدار نمی باشد لذا دست هر کس باشد مالک آن می باشد و این به خاطر راحتی شرکاء می باشد.
سهام ممتاز: برای تشویق افراد به خرید ورقه سهام اقدام به انتشار سهام ممتاز می کنند.و معمولاً زمانی است که شرکت نیاز به پول دارد مثلاً می گویند چه شرکت سود بکند یا نکند ما به شما سود می دهیم یا مثلاً می گویند کسی که یکی از این سهام را داشته باشد 2 حق رای به آن می دهیم
سهام موسس: سهامی که در اختبار موسس قرار میگیرد : سهامی است که برای ابتکار و کوشش موسس به آنها داده می شود.
نکته: دارنده سهم نمی تواند به نسبت سهم ، از اموال شرکت مالک شود بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارا می باشد.(در صفحه بعد ذکر کرده اید.)
ماده 27) تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد.
گواهینامه موقت: که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد این گواهی نامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرفمدت یکسال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و گواهینامه موقت سهم باطل گردد.
ماده 28) تا وقتی شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است
شرایط لازم برای انتشار ورقه سهم:
شرکت به ثبت رسیده باشد(ماده 28)
تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد. که بعد از آن برگه موقت سهم را گرفته و اوراق سهام را می دهند (برگه ی تعهد سهم را پر کرده و حداقل 35% را پرداخت کرده باشند.)(ماده 27)
ماده 29) در شرکت های سهامی عام، مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد ولی در خاص محدودیت ندارد.
ماده 30) مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت ....به کتاب مراجعه کنید.
در فاصله برگه تعهد سهم تا اوراق سهام صادر شود شوک به صاحبان سهام گواهی نامه موقت با نام می دهد. تا اگر خواست گواهی نامه را انتقال دهد یا آن فرد به شرکت مراجعه کرده و آن فرد با قبول تعهدات بر پرداخت تمام مبلغ باقی مانده و با گفتن نام و آدرسش این انتقال صورت پذیرد و تا زمانی که مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشود صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت بی نام ممنوع است . علت آن این است که شرکت بتواند متعهدین خود را بشناسد
ماده 34) کسی که تعهد ابتیاع سهمی ......به کتاب مراجعه شود.
کسی که برگه ی تعهد را امضاء می کند تمام مبلغ تعهد شده را باید بپردازد و قبل از پرداختن تمام مبلغ اگر فروخته شد فروشنده باید تمام مبلغ را بپردازد.
نکته: دارندگان سهام نمی توانند به نسبت سهم از اموال شرکت مالک شوند بلکه به نسبت سهم خود از شرکت دارای حق می باشند مثلاً
ماده35) در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ .... به کتاب مراجعه کنید.
هر وقت که شرکت بخواهد آن قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطلابه کند باید ابتدا با آگهی کردن در روزنامه کثیر الانتشاری به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلتی را برای پرداخت مبلغ قرار دهد پس از انقضای مهلت هر مبلغی که پرداخت نشده باشد باضافه ی دیرکرد آن که برابر با ترخ رسمی بهره که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود (مثلا هر بدهکاری در سطح کشور اگر بدهیش را یک سال به تاخیر بیاندازد باید این مقدار بپردازد) +4 درصد به آن فرد اخطار داده می شود و پس از یک ماه اگر مبلغ را پرداخت نکرد شرکت سهام را در بورس در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته باشد (سهامی تمام قابل فروش در بورس است) و گرنه از طریق مزایده به فروش می رساند و از آن انواع هزینه های کم شده برداشت می شود و اگر مبلغی باقی ماند مازاد را به صاحبش پرداخت می کنند.
ماده 37) دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و ... به کتاب مراجعه شود.
کسانی که قسمتی از مبلغ تعهد شده خود را پرداخت نکرده اند :
حق حضور و رای در مجامع عمومی را ندارند
در حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد این گونه سهام ها از کل تعداد سهام شرکت کسر می شود مثلا اگر سرمایه شرکت 10 میلیارد باشد کسانی که تخلف می کنند 1 میلیارد باشند الباقی 9 میلیارد سهامدار است (مثلا حد نصاب تشکیل مجمع عمومی موسس حداقل کسانی که سرمایه را تعهد کردن است که نمی شود نصف همین 9 میلیارد نفر)
حق دریافت سود قابل تقسیم ندارند
حق رجحان (یعنی حق اولویت) در خرید سهام جدید را ندارند
حق دریافت اندوخته قابل تقسیم را هم ندارند
ماده 40) انتقال سهام با نام... به کتاب مراجعه کنید .
اگر بخواهند سهام با نام را منتقل کنند باید از طریق شرکت به ثبت برسد و آن شخص انتقال دهنده یا نماینده اش باید انتقال مزبور را امضاء کند و همچنین انتقال گیرنده یا نماینده اش باید تعهد کند که مابقیه پولی که مانده است را پرداخت و آدرسش را هم بنویسید و اگر خواست محل سکونتش را هم تغییر دهد باید به اطلاع دهد و هر نقل و انتقالی خلاف این قانون باشد از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده 43) تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس به موجب
بررسی موضوع تورم
تورم
در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمتها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته میشود.
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.
افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.
طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.
وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمتها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمتها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی میگردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.
بررسی موضوع سرمازدگی گیاهان
پیش گفتار
سرمازدگی یکی از پدیده های جوی است که علی رغم پیش بینی بودن، در ردیف حوادث غیر مترقبه تعریف می شود.
افت شدید و ناگهانی دما بویژه در اوایل فصل بهار، سرما و یخ زدگی محصولات کشاورزی را به دنبال دارد. حادثه ای که متأسفانه در اکثر سال ها باعث بروز خسارت های سنگین به محصولات زراعی و باغی کشور می گردد. این خسارت ها در مناطق حاشیه کویر دارای فراوانی و شدت بیشتر می باشد. سرمازدگی علاوه بر ایجاد ضرر و زیان اقتصادی به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، موجب توسعه فقر در سطح خانوارهای روستایی می گردد.
این در حالی است که علاوه بر وجود دانش بومی و شیوه های سنتی برای کاهش آثار سوء سرمازدگی و یخبندان، دستاوردهای علمی و تحقیقاتی پژوهشگران داخلی و خارجی نیز فرا روی ماست و می توان با شناسایی، بومی سازی و فرهنگ سازی، شیوه های موثر و عملی را در مناطق حادثه خیز ترویج و مانع از بروز خسارت های سنگین و جبران نا پذیر سرمازدگی گردید.
فصل اول :
سرما زدگی درختان
مقدمه
رشد و عملکرد گیاهان زراعی، تابعی از کلیه ی عوامل محیطی و آثار متقابل آنهاست. این عوامل شامل عوامل آب و هوایی، رطوبت خاک، مواد غذایی و گازها می باشند که بسته به مقدار آنها در محیط، رشد و نمو گیاه را افزایش یا کاهش می دهند.
از میان این عوامل از عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، دوری و تردیکی به دریا و شیب به عنوان مهمترین فاکتورهای اقلیمی و از بارندگی، تابش خورشیدی (شامل طول دوره روشنایی)، دمای هوا، رطوبت هوا، رطوبت خاک، دمای خاک و باد می توان به عنوان مهمترین متغیرهای هوا شناسی که بیشترین تأثیر را بر کشاورزی دارند نام برد.
1-1) دما و آثار حیاتی آن روی گیاه
دمای گیاهان ثابت نبوده و تحت تأثیر تغییرات دمای محیط اطراف تغییر می کند. در فصل پاییز و بهار دمای محیط تغییرات زیادی دارد به گونه ای که گاهی دما حتی به کمتر از صفر درجه نیز کاهش می یابد.
در این شرایط بیشتر واکنش های حیاتی گیاهان که مستلزم انجام فرایندهای فیزیکی و شیمیایی هستند و به وسیله دما کنترل می گردند، دچار مشکل می شوند.
کلیه ی فعالیت های حیاتی گیاهان در محدوده دمای صفر تا 50 درجه سانتی گراد که نقطه انعقاد پروتئین ها است، انجام می شود. در ورای این دماها ساختمان شیمیایی پروتئین ها (آنزیم ها) دچار تغییر می شود و در نتیجه فعالیت های بیولوژیکی گیاهان متوقف، یا شروع به توقف می کند.
دمای که در آن رشد مطلوب گیاه انجام می شود به گونه گیاه، مرحله نموی و مرحله فیزیولوژیکی ویژه فرآیند رشد آن گیاه بستگی دارد و در گیاهان مختلف متفاوت است. دمای متوسط 10 تا 30 درجه سانتی گراد برای اکثر گیاهان زراعی، دمای مناسب می باشد.
بعنوان مثال رشد گیاهان سرما دوست (مانند گندم، جو، سیب زمینی، نخود، باقلا، چغندر قند، بزرک و ...) در هوای خنک بهتر می باشد و در دمای بالا آسیب می بینند. این گیاهان بطور طبیعی روز بلند هستند و قادرند دمای 2- درجه سانتی گراد یا کمتر را تحمل کنند.
1-2) وارونگی دمایی
در روز هوای سطح زمین در اثر عمل هدایت گرم می شود و به دلیل سبک بودنش به بالا صعود می کند. هوای گرم صعود کرده با هوای سردتر طبقات فوقانی هوا مخلوط می شود، به طوری که ابتدا دمای هوا در چندین متری بالای سطح زمین سریعاً کاهش یافته و سپس با افزایش ارتفاع با یک آهنگ کندتری کاهش می یابد و یک نمایه دمایی وابسته به ارتفاع در طول روز تشکیل می شود، در حالی که در شب، همواره تشعشعات طول موج بلند از سطح زمین به آسمان می روند.
هوای بالای زمین در اثر تماس با هوای سرد سطح زمین، سرد می شود و چون از هوای گرم صعود کرده در طول روز، سنگین تر می باشد در نزدیکی سطح زمین باقی می ماند. این مسئله باعث می شود که در شب دمای زمین در مقایسه با دمای هوای بالای آن کمتر باشد. به این حالت که با افزایش ارتفاع از سطح زمین دما بیشتر می شود وارونگی دمایی در نزدیکی زمین اطلاق می شود. در چنین شرایطی هوای سردتر در زیر هوای گرم تر قرار می گیرد.
در نتیجه ایجاد وارونگی دمایی، دمای هوا در چند متری بالای سطح زمین برعکس قاعده کلی (افزایش ارتفاع سبب کاهش دما می گردد) افزایش یافته و در بالاتر از این ارتفاع ویژه، دمای هوا مانند نمایه (پروفیل) روزانه به کندی کاهش می یابد که به نمایه شبانه یا نمایه اینورژن (inversion) معروف است.
بطور کلی ارتفاع اینورژن در مرازع حدود 8 تا 15 متر می باشد.
1-3) وضعیت گرمایی گیاه و بیلان انرژی تشعشعی
زمین در نتیجه وجود بیلان انرژی مثبت در طول روز (گرمای گرفته شده بیش از گرمای از دست رفته می باشد.) و توسط قسمتی از انرژی خورشیدی که به سطح خاک می رسد، گرم می شود و مقداری گرما نیز از این طریق به اعماق خاک هدایت می شود. اما در موقع غروب خورشید و نزدیک شدن شب، انتشار تشعشع گرمایی یا از دست رفتن گرما از سطح زمین (از سطح خاک، آب، پوشش گیاهی و ...) از طریق تشعشع (موج بلند) سبب سرد شدن آن و باعث سرد شدن لایه هوای مجاور خود و لایه های بالاتر از خود می شود و موجب تولید لایه های سرد و وقوع سرد شدن تشعشعی می شود و حتی ممکن است منجر به وقوع یخ زدگی شود.
دلیل این امر این است دمای خاک کمتر از هوای مجاور آن بوده، انرژی از طریق جابجایی از خاک گرم به هوای نسبتاً سرد مجاور آن منتقل می شود. بدین ترتیب هوای مجاور سطح زمین گرم شده و همزمان به لایه های بالاتر صعود می کند و هوای سرد جای آن را می گیرد. این فرآیند به طور مداوم در سطوح پایینی جو زمین تکرار می شود.
به هنگام شب، گرما به صورت تشعشع طول موج بلند از زمین به فضا منعکس می شود و کسری از انرژی دریافتی از خورشید به صورت طول موج بلند (مادون قرمز) از آن خارج می شود. از طرفی در هنگام شب، میزان تابش ورودی به سطح زمین کم است، بنابراین به دلیل بیشتر بودن میزان هدر رفت گرما و ادامه این وضعیت تا طلوع آفتاب، در شب به تدریج زمین سرد شده و در نزدیکی های صبح با وقوع حداکثر کاهش دما، حداقل دمای لازم برای بروز تنش سرما، ایجاد می شود. به همین دلیل است که دماهای حداقل، معمولاً صبح اتفاق می افتد.
وجود پوشش ابر باعث کاهش سرد شدن در شب می شود، زیرا ابرها قسمتی از تشعشعات نامرئی باز تابیده شده از سطح زمین را جذب می کنند و بخشی از آن را مجدداً به زمین باز می گردانند.
بروز سرمای تشعشعی به ویژه در فصل سرد، سبب وقوع دمای بحرانی و بروز یخ بندان در منطقه می شود که از آن به یخ بندان تشعشعی یاد می کنند.
1-4) بیلان انرژی در یک شب یخبندان
در شرایط وقوع یخبندان های تشعشعی، انرژی از طریق تشعشع از سطح خاک به هدر می رود. انرژی از سه طریق تشعشع رو به پایان آسمان، هدایت گرما به بالا در لایه های خاک و جابجایی هوای گرم به گیاهان سرد، برای گیاهان تأمین می شود. در شرایط صاف بودن آسمان، مقدار گرمایی که هدر می رود بیش از گرمایی است که از طریق این فرآیندها تأمین می شود.
جدول(1-1) بیلان انرژی شبانه را در یک باغ مرکبات به عنوان نمونه نشان می دهد که مقادیر عددی آن در سایر گیاهان هم، مشابه با همین مقادیر است. هدر رفت گرما در جدول(1-1) نشان دهنده کاهش دما در باغ است.
جدول(1-1): بیلان گرمایی باغ مرکبات در یک شب یخ بندان
در صورت عدم وقوع تراکم، انجماد و یا تبخیر در باغ میزان بیلان تشعشعی به مقدار 18- وات بر متر مربع می رسد، در حالی که اگر هوای باغ ابری و یا مه آلود باشد، بسته به میزان ذخیره گرمایی خاک و سرعت جریان باد، میزان انتقال گرما و اجزائ بیلان انرژی تغییر می کند.
در شرایط ابری یا مه آلود بودن هوا، تشعشع روبه پایان، بسته به دمای ابرها و مه، افزایش می یابد و هدر رفت انرژی کاهش می یابد یا به صفر می رسد.
در این شرایط به دلیل افزایش انرژی ورودی به باغ به میزان حدود 230 (وات بر متر مربع) همواره دمای هوا از شرایط هوای صاف بیشتر است.
بنابراین با ایجاد مه مصنوعی در باغ می توان میزان انرژی ورودی به باغ را افزایش داد و از کاهش یا تغییر میزان انرژی خالص از دست رفته (18- وات بر متر مربع) جلوگیری نمود. در جریان یخ بندانهای تشعشعی، هنگامی که سرعت باد به بیش از 2 متر بر ثانیه (5 مایل بر ساعت) برسد، انتقال گرما از طریق جابجایی به اندازه کافی افزایش می یابد که برای جبران گرمای از دست رفته، کافی است.
گرمای نهان هم عاملی است که فقط در شرایط وجود آب اهمیت پیدا می کند و عموماً نقش آن بجز در مواردی که از آبیاری برای حفاظت در برابر یخ بندان استفاده می شود، در سایر موارد نادیده گرفته می شود.
1-2) پیش بینی تاریخ وقوع یخبندان
روش های مختلفی برای کنترل دما در گیاهان زراعی و باغی وجود دارد. بسیاری از روش ها و تجربیات مبتنی بر پیش بینی های هواشناسی کشاورزی در مناطق سرد می باشد. این پیش بینی ها با هدف حفاظت گیاه در طول دوره رویش از مرحله کاشت تا برداشت و نهایتاً افزایش تولیدات کشاورزی انجام می شود.
بررسی روابط موجود بین پدیده های مختلف هواشناسی کشاورزی می تواند معیار اصلی پیش بینی های دراز مدت باشد. برای پیش بینی شرایط رویشی گیاهان در آینده در یک منطقه خاص باید ویژگی عوامل جوی در دراز مدت در این مناطق تجزیه و تحلیل شود. برای این منظور باید از اطلاعات دیده بانی هواشناسی و تجزیه و تحلیل های بعدی آن آگاه بود.
اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
ضمائم
چکیده :
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند .
در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌کارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه................................................................................................................................................................. 1
بخش اول : بررسی مباحث شکلی
فصل اول : کلیات ........................................................................................................................................... 2
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی ............................................................................................... 2
گفتار اول : دعوای عمومی .......................................................................................................................... 2
گفتار دوم : دعوای خصوصی ................................................................................................................... 5
مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل .................................................................................................................. 6
گفتار اول : اقرار ............................................................................................................................................ 7
گفتار دوم : شهادت شهود ....................................................................................................................... 12
گفتار سوم : قسامه ................................................................................................................................... 14
گفتار چهارم : علم قاضی ......................................................................................................................... 17
فصل دوم : گردشکار ............................................................................................................................... 20
مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام ............................................................................................................ 20
مبحث دوم : دفاعیات ................................................................................................................................. 22
مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی ................................................................................................. 24
مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ............................................. 25
گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان ............................................................................................ 25
الف : نظر اکثریت ...................................................................................................................................... 25
ب: نظر اقلیت ................................................................................................................................................ 26
گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور .............................................................................................. 27
مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور ................................................ 28
گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان .................................................................................................... 28
گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور ....................................................................................................... 29
فصل سوم : بررسی شکلی آراء ........................................................................................................... 29
مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی ..................................................................................................... 29
گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی ........................................................................... 31
گفتار دوم : جمع آوری دلایل ................................................................................................................ 31
گفتار سوم : تامین کیفری ....................................................................................................................... 33
گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع ............................................................................................................. 34
گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها .............................................................. 34
گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست ....................................................................................... 35
گفتار هفتم : صلاحیت .............................................................................................................................. 36
گفتار هشتم : ارجاع .................................................................................................................................. 37
گفتار نهم : دادنامه ..................................................................................................................................... 38
گفتار دهم : تجدید نظر خواهی .............................................................................................................. 39
گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور ................................................................................. 40
مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش ................................................................................................... 41
گفتار اول : رسم الخط ............................................................................................................................. 41
گفتار دوم : نشانه گذاری ......................................................................................................................... 42
گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها ................................................................................... 44
گفتار چهارم : دستور زبان ................................................................................................................... 44
بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی
فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم .......................................................................................................... 45
مبحث اول : تعریف .................................................................................................................................... 46
مبحث دوم : مصادیق ............................................................................................................................... 48
مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه ............................................................................. 52
فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی .................................................................. 53
فصل سوم : قتل پرونده .......................................................................................................................... 59
بخش سوم : نتیجه گیری
گفتار اول : انتقادات .................................................................................................................................. 64
گفتار دوم : پیشنهادات ............................................................................................................................ 66
گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری ........................................................................................................ 67
فهرست منابع................................................................................................................................................ 69
بررسی موضوع بیع شرط خیار
چکیده مطالب :
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»
مقدمه :
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)
1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599
فهرست:
در خیارات و احکام راجع به آن
در خیارات
انواع معاملات با حق استرداد
خیار مجلس
خیار جبران
خیار شرط
خیار تأخیر ثمن
خیار غبن
خیار عیب
خیار تدلیس
خیار تبعیض صفقه
خیار تخلف شرط
در بیع شرط
در معاوضه
معاملات با حق استرداد رهنی
الف-عقد رهن و شرایط تحقق آن:
ب-شرایط مورد رهن
1-لزوم معین بودن مورد رهن
2-تأثیر قبض در عقد رهن
باقی ماندن پاره ای از مشکلات
معامله با حق استرداد رهنی
ضمانت در پرداخت
وکالت در تملک
وثیقه قراردادی
منابع و مآخذ
بررسی موضوع حق و حقوق زن، نکاح، طلاق
خلاصه
بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.
همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.
همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و ... متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی میگردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود میگردد.
ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.
در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.
در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.
یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.
یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.
یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.
همچنین درباره‌ی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه می‌تواند بدون اجازه‌ی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.
در یکی دیگر از فصل‌های بخش نکاح در رابطه با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:
1- قرابت که ازدواج با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی میشود.
2- زن فقط می‌تواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری در قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش نیست و ازدواج با زن شوهردار حرام است و باعث حرمت ابدی میشود.
3- عده‌ی زن: که عده انواع مختلفی دارد از جمله عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات که هر کدام مدت‌های متفاوتی دارد یعنی عده‌ی طلاق سه ماه و 10 روز و عده‌ی وفات 4 ماه و 10 روز است و تا زمانیکه زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.
4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع نکاح است.
5- طلاق بار سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم برای ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید با مرد دیگری ازدواج کند بعد طلاق بگیرد و بعد از مدت عده می‌تواند با او ازدواج کند و در طلاق نهم حرام ابدی می‌شوند و حتی با وجود محلل هم نمی‌توانند ازدواج کنند.
در بخش سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.
که در این بخش در رابطه با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن نکاح بوده و پدیده‌ای است قراردادی که به زن و مرد امکان می‌دهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند و طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت دارد.
همچنین در رابطه با علل و انگیزه‌های طلاق صحبت شده است.
و در رابطه با شرایط طلاق که شامل:
1- قصد و رضای شوهر: در قانون ایران حق طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.
2- اهلیت: که مجنون و سفیه هر کدام شرایط خاصی دارند که طلاق مجنون باید با اجازه‌ی ولی یا قیم او باشد اما سفیه نیازی به اجازه‌ی ولی یا قیم خود ندارد.
3- شرایط لازم در زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطه‌ی زناشویی داشته باشد.
در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.
که شامل:
1- گواهی عدم امکان سازش: که این گواهی را دادگاه صالح که دادگاه خانواده است باید صادر کند.
2- صلاحیت دادگاه است که دادگاه عمومی صالح است و دادگاه محل اقامت خوانده.
3- اجرای صیغه‌ی طلاق: که طلاق باید به صیغه‌ی طلاق واقع شده و همچنین طلاق باید در حضور دو نفر مرد عادی صیغه‌ی طلاق جاری شود.
4- ثبت طلاق: پس از اجرای طلاق باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد.
در فصل دیگری از این بخش در رابطه با انواع طلاق صحبت شده که شامل طلاق: رجعی، بائن، خلع و مبارات میشود.
طلاق رجعی طلاقی است که مرد پس از طلاق در مدت عده می‌تواند رجوع کند اما طلاق بائن مرد حق رجوع ندارد. و طلاق خلع هم هم طلاقی است که زن از مرد متنفر است و با دادن مالی به شوهر از او جدا میشود و طلاق مبارات که هم زن و هم مرد از یکدیگر کراهت دارند فرق آن با خلع این است که میزان مال نمی‌تواند بیشتر از مهریه باشد.
و در بخش چهارم در رابطه با قاعده‌ی عسر و حرج توضیح داده شده است.
که عسر و حرج تعریف شده که عسر و حرج به معنای مشقت و ضیق شدید است به موجب م 130ق.م ماده هر گاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقت و ناراحتی شدید و غیرقابل تحمل باشد می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کند و دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موافق به اصلاح نگردد زوج را الزام به طلاق میکند و در صورت استنکاف زوح دادگاه خود راساً طلاق می‌دهد.
و حکم این ماده مستند به قاعده‌ی لاحرج می‌باشد و مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیه‌ی 78 سوره‌ی حج می‌باشد، آن است که هر گاه حکمی از احکام اولیه‌ی شرع برای فردی ایجاد مشقت شدید و سخت و غیرقابل تحمل نماید، حکم رفع میگردد. در مانحن نیز حکم اولیه آمده است که اختیار طلاق به دست زوج باشد و هیچکس نمی‌تواند او را مجبور سازد ولی در هر مورد که چنین اختیاری موجب حرج بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گذشته و زوج ملزم به طلاق میشود.
در پایان متذکر می‌شوم که مسلماً این تحقیق نمی‌تواند تمام انتظارات شما استاد گرامی و خواننده‌ی محترم را برآورده نماید زیرا مصادیق عسر و حرج واقعاً متعددند و بسته به موقعیت زمانی و مکانی نیز متفاوت بوده و دسترسی به همه‌ی آنها به منظور جمع‌آوری و ارائه در یک تحقیق غیرممکن خواهد بود به همین دلیل از حضور شما عزیزان پوزش می‌خواهم.
فهرست مطالب
. خلاصه تحقیق..........................................................................................
2. مقدمه.......................................................................................................
3. بخش اول: کلیات......................................................................................
الف) فصل اول: حقوق زن................................................................
ب) فصل دوم: نکاح..........................................................................
ج) فصل سوم: طلاق.........................................................................
د) فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج.............................................
4. بخش دوم: نکاح.......................................................................................
الف) فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان..........................................
1) گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان.....................
2) گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح.........................
3) گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود.........................
4) گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام ...................
ب) فصل دوم: شرایط نکاح..............................................................
1) گفتار اول: اختلاف جنسی................................................
2) گفتار دوم: اراده..............................................................
3) گفتار سوم: توکل در عقد................................................
4) گفتار چهارم: شرط خیار در عقد....................................
5) گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج .............................
6) گفتار ششم: نکاح سفید....................................................
7) گفتار هفتم: نکاح جنون ...................................................
ج) فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح .....................................
1) گفتار اول: قرابت..............................................................
2) گفتار دوم: شواهد داشتن................................................
3) گفتار سوم: عده‌ی زن.....................................................
4) گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم ...............................
5) گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام.........................................
الف) کفر...................................................................
ب) لعان....................................................................
ج) احرام...................................................................
6) گفتار ششم: خارجی بودن...............................................
الف) نکاح مرد ایرانی با خارجی...............................
ب) نکاح زن ایرانی با خارجی ..................................
3. بخش سوم: طلاق.....................................................................................
الف) فصل اول: مفهوم طلاق............................................................
ب) فصل دوم: تاریخچه‌ی طلاق.......................................................
ج) فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف
د) فصل چهارم: علل و انگیزه‌ی طلاق .............................................
هـ) فصل پنجم: شرایط طلاق ...........................................................
1) گفتار اول: قصد و رضای شوهر ...................................
2) گفتار دوم: اهلیت.............................................................
الف) طلاق مجنون.....................................................
ب) طلاق سفیه..........................................................
3) گفتار سوم: شرایط لازم در زن......................................
الف) پاکیزگی زن......................................................
ب) جدایی جسمی زن و مرد ...................................
ف) فصل ششم: تشریفات طلاق ......................................................
1) گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش...........................
2) گفتار دوم: صلاحیت دادگاه.............................................
3) گفتار سوم: اجرای صیغه‌ی طلاق ..................................
4) گفتار چهارم: ثبت طلاق ..................................................
و) فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن................................................
1) گفتار اول: آثار طلاق بائن................................................
2) گفتار دوم: آثار طلاق رجعی ..........................................
ز) فصل هشتم: عده..........................................................................
1) گفتار اول: تعریف عده ....................................................
2) گفتار دوم: اقسام عده......................................................
الف) عده‌ی وفات......................................................
ب) عده‌ی طلاق.........................................................
ج) عده‌ی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت.....
ن) فصل نهم: قوانین طلاق ..............................................................
5. بخش چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج.........................................................
الف) فصل اول: تعریف قاعده ..........................................................
ب) فصل دوم: مستندات قاعده.........................................................
1) گفتار اول: کتاب...............................................................
2) گفتار دوم: سنت..............................................................
3) گفتار سوم: عقل...............................................................
4) گفتار چهارم: اجماع.........................................................
ج) فصل سوم: محدوده‌ی قاعده.......................................................
د)فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده..............................................
هـ) فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال ماده‌ی 113ق.م................
ف) فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینه‌ی محدوده و آثار
این ماده (1130) ..............................................................................
و) فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح ماده‌ی 1130 ق.م. .....................
ر) فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه........................
ح) فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در ماده‌ی 1130 ق.م.......
س) فصل دهم: عسر و حرج در نتیجه‌ی عوامل خارجی یا عسر و
حرج واقعی ......................................................................................
الف) گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج.........................
ب) گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن
ج) گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیه‌ی شوهر و
حرج زن................................................................................
ع) فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج..................
الف) گفتار اول: ملاک عرف..................................................
ب) گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد....................................
نتیجه.............................................................................................................
پیشنهاد.........................................................................................................
نمونه‌ی دادخواست......................................................................................
منابع و ماخذ ...............................................................................................
.