ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بین سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که متغیر های پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) دارای رابطه با سیاست پرداخت سود هستند.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مسئله
چارچوب نظری
فرضیه های تحقیق
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
حدود مطا لعاتی
قلمرو مکانی تحقیق
روش تحقیق
جامعه مطالعاتی
روش های جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی
اعتبار درونی و برونی پژوهش
مدل تحلیلی تحقیق
نتیجه گیری کلی تحقیق
منابع
هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینه حقوق صاحبان سهام براساس رویکرد مقایسه ای کیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 8 ساله(1388-1381)استفاده شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تاثیر کیفیت سود بر هزینهحقوقصاحبانسهام با متغیر مجازی آزمون شده است.براساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک عامل موثر و معنادار می باشد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله پژوهش
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش
فرضیات پژوهش
روش پژوهش
جامعه ، نمونه آماری و دوره زمانی تحقیق
مدل آماری تحقیق
متغیرها و نحوه محاسبه آنها
آماره توصیفی متغیرهای تحقیق
آزمون های مرتبط با مدل تحقیق
آزمون چاو
آزمون نرمال بودن جملات پسماند
آزمون ریشه واحد12 دیکی فولر13
آزمون پایایی جمله پسماند
برآورد مدل تحقیق
نتیجه آزمون فرضیات پژوهش
نتیجه آزمون فرضیه اول
نتیجه آزمون فرضیه دوم
تحلیل و نتیجه‌گیری
پیشنهادات تحقیق
پی نوشت ها
منابع
دارایی در علم حسابداری دارایی عبارتست از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. داراییهای یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. رشد داراییها عبارت است از از تفاوت داراییهای سال جاری و داراییهای دورة قبل و برای نسبی کردن آن مابه التفاوت را برداراییهای دورة قبل تقسیم می کنیم . فرصتهای سرمایه‌گذاری نیز در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت متفاوت است . شرکتهایی که از این فرصتها استفاده بیشتری می کنند چشم انداز روشنی از آینده آنها متصور می شود . از جمله عوامل تأثیر پذیر نسبت به استفاده از فرصتهای سرمایه‌گذاری رشد داراییهامیباشد.فرضیه اصلی این پژوهش عبارتست ازاینکه فرصت سرمایه گذاری با رشد داراییها همبستگی مثبت دارد. جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که از این تعداد 98 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روشهای آماری تحلیل رگرسیون ، معادله خطی ، ضریب پیرسون استفاده گردید و یافته های پژوهش به این شرح زیر بیان می گردد :
بین فرصتهای سرمایه گذاری ورشد داراییهاهمبستگی مثبت وجود دارد، هم چنین بین نسبت ارزش بازارسهام به ارزش دفتری سهام و رشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد . بین نسبت ارزش دفتری داراییها به ارزش دفتری سهام عادی و رشدداراییها همبستگی مشاهده نشد و بین ورشد داراییها همبستگی مثبت وجود دارد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه طرح
پیشینه تحقیق
مبانی نظری
فرصتهای سرمایه گذاری (IOS)
رشد دارائیها
فرضیه تحقیق
دلایل سرمایه گذاری در رشد داراییها
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
نتایج تحقیق
پیشنهادها
پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق
منابع
شرح مختصر: این تحقیق تأثیر «تغییر حسابرس» بر «کیفیت حسابرسی» را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نموده است. هدف اصلی تحقیق پاسخ به این سوال بود که، آیا بین تغییر حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای بررسی کیفیت حسابرسی متغیرهای تحریف مالیاتی، تحریف در برآوردهای حسابداری، تحریف قوانین، تحریف ناشی از اشتباه در بکارگیری رویه‌های حسابداری و سایر تحریف ها به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. دو گروه نمونه شامل 56 شرکت به عنوان گروه آزمون و تعداد 56 شرکت دیگر به عنوان گروه کنترل برای یک دوره 4 ساله، طی سال های 90-87 مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌های مورد نیاز تحقیق شامل نسبت موفقیت کشف تحریف قبل و بعد از تغییر حسابرس میباشد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد تغییر حسابرس با کشف تحریف های مالیاتی و تحریف ناشی از اشتباه در بکارگیری رویه‌های حسابداری رابطه معناداری دارد و باعث افزایش نسبت موفقیت کشف این تحریف ها شده است. اما چنین رابطه‌ای بین تغییر حسابرس و تحریف در برآوردهای حسابداری، تحریف قوانین و سایر تحریف ها دیده نشد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ادبیات و پیشینه پژوهش
فرضیه‌های تحقیق
روش پژوهش
متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیه ها و نتایج تحقیق
نتیجه گیری
منابع
شرح مختصر:
درمحیط رقابتی امروز ارزیابی مناسب عملکرد شرکتها نه تنها برای سرمایه گزاران و اعتبار دهندگان بلکه برای شرکتهای رقیب نیز مهم و قابل توجه میباشد، چرا که این ارزیابی برای توسعه بخشهای جدید و بهبود بهرهوری بخشهای موجود مناسب میباشد. هدف از این مطالعه ارائه مدلی فازی برای ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبتهای مالی و با در نظر گرفتن ترجیهات تصمیم گیرندگان مختلف میباشد.
صنعت سیمان از صنایع پایه بوده که نقش اساسی در توسعه زیربناهای اقتصادی کشور بر عهده داشته و دارد. این مطالعه بر مبنایFAHP و TOPSIS می باشد، که در آن ازFAHP برای تعیین وزن معیارهای مختلف تصمیم گیرندگان استفاده شد و در انتها با استفاده از رویکرد TOPSIS شرکتهای صنعت سیمان رتبه بندی گردید.
در این پزوهش نسبت های مالی متفاوتی برای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته اند.از نسبت های نقدینگی بمنظور سنجش "توانایی شرکت ها برای انجام تعهدات کوتاه مدت در سررسید" استفاده شده است.که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان قاین رتبه اول،شرکت سیمان دشتستان رتبه دوم و شرکت سیمان کرمان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های اهرمی بمنظور سنجش" توانایی شرکت برای برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت" استفاده شده است.که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان خزر رتبه اول، شرکت سیمان مازندران رتبه دوم و شرکت های سیمان بجنورد و دشتستان بطور مشترک رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های فعالیت بمنظور سنجش "چگونگی سرمایه گذاری در دارایی هایی که برای شرکت ایجاد درآمد می کنند" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان غرب رتبه اول، شرکت سیمان فارس و خوزستان رتبه دوم و شرکت سیمان بهبهان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های سودآوری بمنظور سنجش "توانایی شرکت در ایجاد درآمد مازاد بر هزینه" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان قاین رتبه اول، شرکت سیمان دشتستان رتبه دوم و شرکت سیمان بهبهان رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.از نسبت های رشد بمنظور سنجش "وضعیت شرکت در صنعت مورد فعالیت" استفاده شده است. که با توجه به نتایج بدست آمده شرکت سیمان غرب رتبه اول، شرکت سیمان ایران گچ رتبه دوم و شرکت سیمان بجنورد رتبه سوم را از نظر این شاخص کسب کرده اند.
و در نهایت با استفاده از رویکرد TOPSIS شرکت ها از نظر عملکرد رتبه بندی شدند که شرکت سیمان قاین رتبه اول،شرکت سیمان ایلام رتبه دوم و شرکت سیمان غرب رتبه سوم را کسب کردند
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
پیشینه تحقیق
نسبت های مالی
نسبت های فعالیت (نسبت های گردش دارایی ها)
نسبت های سودآوری
برنامه ریزی فازی سلسله مراتبی (Fuzzy Analytic Hierarchy Process)
روش [1]TOPSIS
نتایج
ارزش شاخص های فرعی با استفاده از تکنیک FAHP
رتبه بندی عملکرد شرکتهای سیمانی در سال مالی 1388
نتیجه گیری
منابع
شرح مختصر:
هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت سود بر هزینهحقوقصاحبانسهام براساسرویکرد مقایسه ایکیفیت سود بالا و کیفیت سود پائین در شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 8 ساله(1388-1381)استفاده شده است. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبی استفاده شده و تاثیر کیفیت سود بر هزینهحقوقصاحبانسهام با متغیر مجازی آزمون شده است.براساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که با افزایش کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. این نتیجه حاکی از این است که کیفیت سود در کاهش و یا افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها یک عامل موثر و معنادار می باشد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله پژوهش
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش
فرضیات پژوهش
روش پژوهش
جامعه ، نمونه آماری و دوره زمانی تحقیق
مدل آماری تحقیق
متغیرها و نحوه محاسبه آنها
آماره توصیفی متغیرهای تحقیق
آزمون های مرتبط با مدل تحقیق
آزمون چاو
آزمون نرمال بودن جملات پسماند
آزمون ریشه واحد12 دیکی فولر13
آزمون پایایی جمله پسماند
برآورد مدل تحقیق
نتیجه آزمون فرضیات پژوهش
نتیجه آزمون فرضیه اول
نتیجه آزمون فرضیه دوم
تحلیل و نتیجه‌گیری
پیشنهادات تحقیق
پی نوشت ها
منابع
شرح مختصر:
حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .
بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.
فهرست مطالب
چکیده:..1
مقدمه:..2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه :4
2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش.. 5
1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)7
2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)7
3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش.. 8
4-1 . اهداف پژوهش.. 10
5-1 . فرضیه های پژوهش.. 11
1-5-1.فرضیه اول. 11
2-5-1.فرضیه دوم11
3-5-1. فرضیه سوم11
6-1 . روش پژوهش.. 11
7-1. روش جمع آوری اطلاعات.. 12
8-1 . قلمرو پژوهش.. 12
9-1 .چهارچوب نظری پژوهش.. 12
10-1 . مدل تحلیلی پژوهش.. 13
11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی. 17
1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی. 17
2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 20
1-2-1-2 .تئوری نمایندگی. 21
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات.. 23
3-2-1-2.تئوری ذینفعان. 24
3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی. 26
4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی. 26
5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی. 27
6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی. 27
7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی. 28
1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار. 28
2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط. 29
3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار. 29
4-7-1-2 . الگوی نوظهور. 30
8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی. 30
1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی. 31
2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی. 32
9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. 34
2-2.گفتار دوم : مدیریت سود35
1-2-2. مفاهیم مدیریت سود35
2-2-2. انگیزه های مدیریت سود:36
1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان:36
2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران:36
3-2-2-2. انگیزه های سیاسی. 37
4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی. 37
5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی. 38
6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی. 38
7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی. 39
8-2-2-2. برآوردن انتظارات.. 39
3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد39
4-2-2. الگوهای مدیریت سود40
1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش:40
2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود41
3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود41
4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود42
5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود42
3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره45
1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب.. 45
2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره46
3-3-2 . ستاد هیأت مدیره47
4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره47
1-4-3-2. اعضای غیر موظف.. 47
2-4-3-2. کفایت مدیران. 48
3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره48
5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره49
6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. 49
7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره49
8-3-2. جلسات هیأت مدیره50
4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت.. 50
1-4-2 . مالکیت پراکنده50
2-4-2. مالکیت متمرکز. 51
3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی. 52
4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت.. 52
5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور. 53
5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی. 54
1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی. 54
2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی. 55
3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت.. 56
4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی. 56
6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش.. 57
1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور. 57
2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور. 59
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه :67
2-3. جامعه آماری. 67
3-3. محاسبه حجم نمونه وروش نمونه گیری. 68
4-3. روش پژوهش.. 70
5-3. روش جمع آوری اطلاعات.. 71
6-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها71
1-6-3. متغیر های مستقل. 71
2-6-3. متغیرهای وابسته71
7-3.تابع آماره74
1-7-3.آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS)74
2-7-3. تحلیل رگرسیون. 74
3-7-3. دیاگرام پراکنش.. 74
4-7-3. معادله خط. 75
5-7-3. ضریب همبستگی پیرسون. 75
6-7-3. آزمون دوربین واتسون. 76
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه:78
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها78
3-4. آزمون فرضیه ها79
1-3-4. آزمون فرضیه اول. 79
2-3-4. آزمون فرضیه دوم85
3-3-4. آزمون فرضیه سوم91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه:100
2-5 . نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 100
1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه اول. 100
2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم101
3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم101
3-5. پیشنهادها102
1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش.. 102
2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی. 103
4-5. محدودیت های پژوهش.. 103
پیوستها:
پیوست شماره 1:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1387. 105
پیوست شماره 2: نام شرکت های نمونه پژوهش.. 109
پیوست شماره 3: نحوه محاسبه متغیر های مستقل. 113
پیوست شماره 4: اقلام تعهدی اختیاری (DA)126
پیوست شماره 5: جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری. 140
منابع و ماخذ:
منابع فارسی:154
منابع لاتین:157
منابع اینترنتی:158
چکیده انگلیسی .......................................................................................................159
نگاره شماره 1-1-2.مشخصات سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی.33
نگاره شماره 1-2-2. شاخص های اقلام تعهدی اختیاری منبع. 43
نگاره شماره 1-6-2 خلاصه پژوهش های انجام شده درزمینه حاکمیت شرکتی. 63
نگاره شماره (1-3) نام صنایع و تعداد نمونه های انتخابی. 69
نگاره شماره (1-4) : شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع. 79
نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 80
نگاره شماره (3-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 81
نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 81
نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 84
نگاره شماره (6-4): همبستگی ها84
نگاره شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 85
نگاره شماره (8-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 86
نگاره شماره (9-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 87
نگاره شماره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 87
نگاره شماره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 90
نگاره شماره (12-4): همبستگی ها90
نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 91
نگاره شماره (14-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 92
نگاره شماره (15-4) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 93
نگاره شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون. 93
نگاره شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 96
نگاره شماره (18-4): همبستگی ها96
نگاره شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون. 97
نگاره شماره (48-4) : خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها98
نمودارشماره (1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها14
نمودارشماره (2-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده82
نمودار شماره (3-4) :دیاگرام پراکنش.. 83
نمودار شماره (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 83
نمودارشماره (5-4) پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده88
نمودار شماره (6-4) :دیاگرام پراکنش.. 89
نمودار شماره (7-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 89
نمودار شماره (9-4) :دیاگرام پراکنش.. 95
نمودار شماره (10-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 95
تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران
بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد.
سابقه بورس اوراق بهادار در جهان متجاوز از ۴۰۰ سال است.
بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن سهام شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکت ها و مؤسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها ، نقش مهمی داشته است.
طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۲/۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت.
در سال های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در بر گرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای عالی انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را سپری کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت .
از سال ۱۳۶۸ ، در چهار چوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس سیاست گذاران اقتصادی در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد.
در هر حال، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در پی داشت که بر این اساس طی سال های ۱۳۶۷ تا امروز تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شرکت به بیش از ۴۰۰ شرکت افزایش یافته است.
تاریخچه معاملات بورس اوراق بهادار تهران
اندیشه برخورداری از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به فرایند صنعتی شدن کشور به دهه 1310 باز میگردد. در آن هنگام گروهی در بانک ملی ایران به مطالعه موضوع پرداختند. گزارشی که در سال 1317 تکمیل شد شامل جزییات مربوط به تشکیل بازار اوراق بهادار بود
آغاز جنگ دوم جهانی و رخدادهای سیاسی و اقتصادی متعاقب آن راهاندازی بورس اوراق بهادار را تا سال 1346 و زمانی که قانون بورس اوراق بهادار تصویب شد به تأخبر انداخت. بورس اوراق بهادار تهران در فروردین 1347 گشایش یافت. در آغاز تنها اوراق بهادار اوراق قرضه دولتی و برخی اوراق دیگر که از پشتوانه دولتی برخوردار بود در بازار معامله میشود. اما در سالهای بعد و در دهه 1350 رونق تقاضای سرمایه منجر به افزایش تقاضا برای سهام شد. در عین حال تغییرات نهادی مانند انتقال سهام شرکتهای عمومی و بنگاههای خصوصی که در مالکیت خانوادگی بودند به کارکنان و بخش خصوصی به گسترش فعالیت بازار اوراق بهادار منجر شد.پس ازپیروزی انقلاب، تجدید ساخت اقتصاد در پی جنگ عراق با ایران کنترل بخش عمومی بر اقتصاد را ناخواسته گسترش داد و از نیاز به سرمایه خصوصی کاست. در نتیجه این حوادث بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره توقف فعالیتها شد .در سال 1368 با آغاز برنامه واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی و گسترش فعالیت خصوصی بر مبنای نخستین برنامه پنج ساله کشور دوران رکود بورس خاتمه یافت. در پی آن بورس بتدریج وارد دوره گسترش خود شد. تا امروز بورس کم و بیش به گسترش خود ادامه داده است و امروز بیش از 300 شرکت که ارزش بازار آنها متجاوز از70 هزار میلیارد ریال است در فهرست سهام پذیرفته شده در بورس اوراق تهران هستند. افزون بر سهام اکنون در بورس گواهیهای سپرده ارزی نیز در تالار بورس اوراق بهادار تهران مبادله میشود که حجم سالانه داد و ستد آن به چند میلیارد دلار میرسد. بالاترین مقام در بورس اوراق بهادار تهران شورای بورس است که وظیفة نظارت بر بازار سرمایه و تنظیم آن بر عهده دارد. مقامات دولتی، نمایندگان بخش خصوصی و صاحب نظران اقتصادی اعضای این شورا هستند رییس کل بانک مرکزی رییس شورای بورس است .سایر بخشهای تشکیلدهنده بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از هیئت پذیرش و هیئت داوری و سازمان بورس. هیئت مدیره این سازمان مرجع سیاست گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است . هیئت مدیره دبیر کل سازمان را به عنوان عالیترین مقام اجرائی بورس برای یک دوره دو ساله منصوب میکند. در عین حال انتصاب مجدد دبیر کل هیچگونه محدودیتی ندارد اکنون بیش از 60 کارگزار در بورس اوراق بهادار فعالیت دارند. داد و ستد در بورس اوراق بهادار براساس سفارشهای خرید و فروشی است که کارگزاران دریافت می‌کنند. ساعات داد و ستد از 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل رسمی است. دوره تسویه در بورس از زمان معامله تا 4 روز است. اکنون فرایند داد و ستد سهام خودکار است و از طریق شبکه رایانهای انجام میشود بورس اوراق بهادار تهران برنامههای متنوعی برای گسترش بازار دارد. این برنامهها در چهار مجموعه قرار دارد. نخست گسترش موضوعی بازار که راهاندازی بورسهای تخصصی کالا با کمک سایر بورسهای منطقه را مورد نظر قرار میدهد. دوم گسترش ابزاری بازار که براساس آن ابزارهای متنوعتری در تالار داد و ستد شود. سوم گسترش جغرافیایی بازار که براساس آن در مراکز استانها و مناطق آزاد کشور امکان معاملات سهام وجود داشته باشد و سرانجام برنامههای گسترش ساختاری بازار سرمایه که راهاندازی تالارهای متنوعتر برای داد و ستد را در دستور کار قرار میدهد.
روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران
چکیده:
مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اسا مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است به دست می آورند. انواع اوراق بهاداری که قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشند شامل: سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای آینده در بورس اوراق بهادار، قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی روش های قیمت گذاری سهام عادی تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که در ابتدا تعریف سهام عام و حقوق آن آورده شده و سپس بحث اصلی که نحوه قیمت گذاری سهام عادی می باشد پرداخته می شود و تجزیه و تحلیل اصلی در ارزیابی سهام، نحوه تعیین قیمت در بورس تهران و در پایان کنترل قیمت توسط بورس را بیان خواهیم کرد.
مقدمه:
بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهای آینده (future contract) مورد داد و ستد قرار می گیرد.
مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ و مداوم برای اوراق بهادار است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهاداری را به قیمت عادلانه و نزدیک به قیمت معامله قبلی مورد معامله قرار داد. بنابراین بورس باید بتواند نقدینگی کافی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. در چنین بازاری، سرمایه گذاران خواهند توانست که اوراق بهادار خود را سریعاً به نقد تبدیل و یا داراییهای نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند.
وظیفة مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار است. قیمت در این بازار بر اساس سفارش های خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود. تمام سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار از اقصی نقاط کشور به محل بورس در سال، و با توجه به حجم عرضه و تقاضا، قیمت سهام تعیین می گردد که این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است، بدست می آورند.
یک بازار کارآ باید این امکان را فراهم سازد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در بازار، اوراق بهادار مورد ارزیابی همیشگی قرار گیرد و آثار آن در قیمت اوراق بهادار منعکس گردد؛
به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.
هدف این تحقیق بررسی چگونگی تعیین قیمت پایه سهام تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی کنترل قیمت سهام توسط بورس است. در کشورهای دیگر، شرکت هایی که قصد فروش سهام به عموم را دارند برای عرضه سهام به عموم و تعیین ارزش سهام از خدمات مؤسسات مقید سرمایه و یا بانک های سرمایه گذاری (Investment banking firm) استفاده می کنند.
اما در ایران مسئولیت تهیه قیمت پایه بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. متأسفانه عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت گذاری سهام و اعمال نظر نهادهای دولتی عرضه کننده سهام باعث گردیده که قیمت تعیین شده برای سهام، ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش اینگونه سهام نداشته باشد.
مبانی نظری تعیین ارزش سهام عادی
سهم عادی: ورقه بهاداری است که نشان دهنده حق مالکیت صاحب سهم در شرکت است. سهامدار عادی، آخرین ادعا را بر عایدات و ارزش خالص دارایی های شرکت دارد و از این رو ریسک سهامداران عادی بیشتر از ریسک وام دهندگان به شرکت است. حقوقی که به یک ورقه سهم تعلق می گیرد، را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1- حق مشارکت در سود شرکت
2- حق مشارکت در ارزش خالص دارایی های شرکت در زمان انحلال
3- حق رأی در مجامع عمومی شرکت
4- حق تقدم در خرید سهام عادی
با توجه به فرض تداوم فعالیت و بعید بودن انحلال شرکت ها معمولاً ارزش سهام را بر اساس میزان، زمان دریافت و ریسک سودهای آینده شرکت تعیین می کنند. برای آن دسته از سهامداران عمده که منافع خاصی از طریق کنترل شرکت به دست می آورند، ارزش سهام شرکت می تواند بیشتر از ارزش مبتنی بر حق مشارکت در سود جاری و آینده باشد.
مدلهای تعیین ارزش سهام عادی
در تئوری های مالی، ارزش اوراق بهادار از طریق محاسبه ارزش فعلی عایدات آینده آنها به دست می آید؛ به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اوراق بهادار، ابتدا باید میزان عایدات (Cash Flow) ناشی از اوراق بهادار را همراه با زمان دریافت آنها تعیین نمود و سپس با توجه به نرخ تنزیلی که با میزان ریسک اینگونه اوراق بهادار متناسب باشد، ارزش فعلی آنها را محاسبه کرد. چون نرخ تنزیل و یا نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران تابعی از میزان ریسک یا عدم اطمینان نسبت به عایدات آینده است، لذا نرخ تنزیل مورد استفاده باید با ریسک عایدات آینده آنها متناسب باشد. بنابراین برای تعیین ارزش سهام عادی، ابتدا باید سه عنصر اصلی تعیین ارزش یعنی 1) میزان عایدات آینده، 2) زمان دریافت عایدات و 3) میزان عدم اطمینان نسبت به تحقق عایدات مشخص گردد.
میزان عایدی که به یک سهم عادی تعلق می گیرد، تابعی از میزان سود خالص شرکت است. میزان سود خالص شرکت نیز تابعی از میزان فروش و حجم هزینه های ثابت و متغیر عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت است. با توجه به متغیر بودن این عوامل و نوسان پذیری آنها از یک سال به سال بعد، امکان تخمین دقیق سود شرکت در سالهای آینده وجود ندارد. البته می توان، توان کسب سود شرکت را با توجه به عوامل درونی و برونی شرکت تعیین کرد.
اگر درآمد متعلق به هر سهم را با EPS و نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادی را با K نشان دهیم و اگر شرکت صد در صد سود خود را تقسیم کند، ارزش هر سهم به طریق زیر قابل محاسبه خواهد بود:
(فرمول شماره 1)
مدل بدون رشد
اگر میزان سرمایه گذاری شرکت در هر سال را فقط به میزان استهلاک دارایی هایش فرض کنیم، در این صورت ظرفیت تولید و توان کلی کسب سود شرکت ثابت می ماند که می توان آن را با EPS نشان داد. در این صورت ارزش هر سهم برابر خواهد بود با:
با توجه به اینکه جمع کسرهای داخل پرانتز برابر با است، خواهیم داشت:
(فرمول شماره 2)
به عبارت دیگر برای تعیین ارزش هر سهم کافی است درآمد متعلق به هر سهم را به نرخ بازده مورد توقع سهامداران (نرخ تنزیل) تقسیم کنیم.
شاخص های بورس اوراق بهادار
مقدمه
یکی از الزامات اساسی برای ره پیمودن به سمت توسعه و پیشرفت ، توجه به سرمایه و سرمایه گذاری است و در لوای سرمایه گذاری است که امور دیگر مانند افزایش تولید ، افزایش رفاه و ایجاد اشتغال محقق خواهد گردید. بورس اوراق بهادار ، یکی از عناصر اصلی در بازار سرمایه هر کشور است و شاخص به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در جهت شناسایی بورس به شمار می رود . مقاله حاضر در راستای اهمیت شاخص بازار بورس ، به توضیحاتی در این زمینه پرداخته است .
سرمایه به عنوان یکی از نهادهای مهم تولید، در کنار دیگرنهادهای تولید مثل نیروی کار، منابع طبیعی، فن آوری، مدیریت و فرهنگ از اهمیتی فراوان برخوردار است. پویایی بازار سرمایه هر کشوری نشان دهنده وضعیت این نهاد مهم تولید و نشان گر درصد توسعه یافتگی آن کشور است. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مهمترین و اساسی ترین بازارهای سرمایه ایران، فعالیت خود را از دهه 1340 آغاز نموده و تا به حال راه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است.
یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مالی کشورهای مختلف چگونگی وضعیت شاخص است. بورس تهران اگرچه سابقه ای دیرینه (متجاور از چهاردهه) دارد، تنها از سال 1368 به محاسبه شاخص کل قیمت و از سال 1376 به بعد به محاسبه شاخص های فرعی دیگر پرداخته است.
متن حاضر به بررسی شاخص های بورس اوراق بهادار پرداخته است از جمله موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفته است. کلیاتی در مورد بازارهای مالی و ابزارهای مورد معامله در آنها، بررسی شاخص در سطح بین الملل و بررسی شاخص سهام در بورس تهران می باشد.
|
|
طبقه بندی کلی بازارها و ابزارهای مالی
دارائیهای مالی
|
(در بازارهای سازمان یافته)
|
تقسیم بندی های بازار سرمایه
|
از نظر سررسید ابزار مورد معامله
از نظر عمر ابزار مورد معامله :
1- بازار اولیه : بازاری که در آن وام گیرنده اوراق بهادار جدیدی را منتشر می کند و در ازای وجه نقد به سرمایه گذار (خریدار) می فروشد.
2- بازار ثانویه : بازاری که در آن اوراق بهادار منتشره در بازارهای اولیه داد و ستد می شود، مثل بازار بورس
3- بازار سوم : شامل کلیه بازارهای خارج از بورس است که در آن اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته شده اند، داد و ستد می شوند.
4- بازار چهارم : هنگامی که به وجود می آید که دو سازمان بزرگ (افراد ثروتمند) بدون دخالت کارگزار اوراق بهاداری را مستقیماً معامله می کنند.
بنابراین در بحث مربوط به شاخص ها در این جا بازار بورس و اوراق سهام و قرضه مد نظر هستند.
شاخص :
واژه شاخص (index) به معنای نمودار، نماینده، نشان دهنده و نمایاننده می باشد. از نظر کاربری شاخص کمیتی است که نماینده چند متغیر همگن می باشد. شاخص وسیله ای برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی است که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند. بنابراین بر مبنای شاخص می توان تغییرات ایجاد شده در متغیرهای معینی را در طول یک دوره بررسی نمود.
شاخص های بازار اوراق بهادار
معمولاً شاخص های بازار اوراق بهادار مربوط به سهام و اوراق قرضه هستند. با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان شاخص های سهام، تمرکز بیشتری بر شاخص های مذکور خواهیم داشت. متداول ترین سؤالی که در خصوص بازارهای سهام پرسیده می شود این است که وضعیت بازار امروز چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤال نیاز به گزارش ترکیبی از عملکرد بازار است که به صورت میانگین ها و شاخص را نشان داده شده است. به خاطر تعدد زیاد بازارهای سهام (اعم از داخلی و خارجی) شاخص های متعددی برای بازار سهام وجود دارد که در این بخش روش های محاسبه و مهمترین شاخص ها بررسی می شود.
شاخصهای قیمت سهام
شاخصهای قیمت سهام در تمامی بازارهای مالی دنیا، به مثابه یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار ، از اهمیت و توجه زیادی برخوردارند. شاید مهمترین دلیل این توجه روزافزون ، این امر باشد که شاخصهای مزبور از تجمیع حرکتهای قیمتی سهام تمامی شرکتها یا طبقه خاصی از شرکتهای موجود در بازار بورس ، به دست می‌آیند و در نتیجه بررسی جهت و اندازه حرکتهای قیمتی را در بازار سهام ، امکان‌پذیر می‌سازند. در واقع گسترش نظریه‌ها و نوآوریها مالی در یکی دو دهه اخیر بر پایه نقش محور ی توجه به حرکت عمومی بازار به چند دلیل مفید و مهم است :
1- کاربرد اصلی و عمده شاخصها ، محاسبه بازدهی کل بازار، یا عناصر مشخصی از بازار در یک دوره معین ، و استفاده از نرخهای بازده محاسبه شده به مثابه مبنایی برای قضاوت درباره پرتفویهای مختلف است .
2- شاخصها همچنین برای توسعه و ایجاد پرتفوی شاخصی به کار می‌روند . برای اکثر مدیران سرمایه گذاری ، معمولا کسب بازدهی فراتر از بازدهی بازار در طولانی مدت و به طور مداوم مشکل میباشد .در این صورت یک راهکار ساده ، سرمایه‌گذاری در پرتفویی است که قابل رقابت با پرتفوی بازارمی‌باشد . این ایده منجر به ایجاد صندوقهای شاخصی شده است که هدف آنها پیگیری عملکرد شاخصهای مشخص بازار ، در طول زمان میباشد .
3- قیمت سهام ، اغلب بیانگر انتظارات بازار از وضعیت اقتصادی شرکتهاست . از این رو شاخصهای بازار نمایانگر وضعیت و عملکرد آتی کل اقتصاد می‌باشند . تحلیلگران اوراق بهادار ، مدیران پرتفوی و سایر متصدیان اقتصادی ، از شاخصهای بازار ، برای بررسی متغیرهاییکه حرکت کل قیمتهای سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهند ، استفاده می‌کنند . برای مثال میتوان به تحلیل رابطه بین بازده سهام یا اوراق قرضه در ایالات متحده ، ژاپن و المان اشاره کرد .
4- سایر گروههای علاقمند به شاخصها ، تحلیلگران فنی هستند . آنها بر این باورند که " تغییرات تاریخی قیمتها " می‌تواند برای پیش‌بینی حرکات آتی آنها استفاده شود . برای مثال ، به منظور پیش‌بینی حرکات قیمتی سهام در آینده، آنها نمودار قیمت و حجم تغییرات شاخصهای بازار سهام ، همانند شاخص داوجونز را ترسیم می‌نمایند.