سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده
رویکرد قانون جدید، پیشبینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزینهای سنتی و نوین مجازات سالب آزادی میباشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوینکنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نمودهاند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزینهای حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمهآزادی و حتی مجازاتهای جایگزین حبس دانستهاند. همانطور که ذکر شد یکی از آثار درجهبندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس میباشد که در راستای حبسزدایی از قوانین کیفری است. بهنظر میرسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبسزدایی عدول کرده و سیاست حبسزایی را در پیش گرفتهاند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانوننویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون میباشد، نادیده گرفته و این امر میتواند بازخورد منفی در رویه عملی بهدنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد میداند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی بهواسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبسزایی کلان و گسترده میباشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجهبندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیشبینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمهآزادی خارج میشود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوینکنندگان آن، که حبسزدایی از مجازاتهاست. لذا درجهبندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی میباشد که تدوینکنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیشبینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کردهاند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که میتواند علاوه بر کاستن از هزینههای نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجهبندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازاتهای حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجهبندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبسزدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سختگیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایاننامه پیش رو سعی در بررسی آثار درجهبندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوریهای قانون در باب درجهبندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود.
کلمات کلیدی: تعزیرات، مجازات، سالب آزادی،قانون مجازات اسلامی
فهرست مطالب
چکیده 1
بیان مسئله. 3
اهداف.. 6
روش شناسی پژوهش... 6
مفهوم مجازات.. 7
طبقه بندی مجازات.. 8
درجه بندی در مجازات های تعزیری.. 8
مجازاتهای تعزیری بهجز حبس و جریمه. 11
طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی.. 12
الف- اهداف مجازات از نظر اسلام. 12
1.اصلاح مجرمین.. 13
2.ارعاب دیگران. 13
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. 13
ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی.. 13
1.هدف سودمندی.. 14
2- هدف اخلاقی.. 14
3- هدف اصلاحی.. 14
طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 15
الف- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق. 15
ب- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 15
1-حدود. 16
2- قصاص... 16
3- دیات.. 17
4- تعزیرات.. 18
5- مجازات های بازدارنده 19
طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم. 20
الف- مجازاتهای بدنی.. 20
1-مجازات اعدام. 21
2- مجازات شلاق. 21
ب-مجازات سالب آزادی.. 22
1- معایب زندان. 23
ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی.. 24
سیاست تقنینی و قضایی اسلام درباره زندان. 24
ایرادات وارد بر حبس های کوتاه مدت.. 25
آثار نامطلوب زندان بر خانواده زندانی.. 27
درجه بندی مجازات های تعزیری.. 28
منابع. 34
بررسی عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده
چکیده:
نقش بزهدیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگتر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزهدیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیدهگان از جرم میباشد.
بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزهدیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوهای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیدهگان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن میباشد.
1- مقدمه
در اثنای دو دهه اخیر تقریباً تمامی نظامهای جدید عدالت کیفری از جهت رویکرد نسبت به بزهدیدگان جرم مورد اصلاح واقع شدهاند. در اغلب حوزههای قضایی تغییرات صورت گرفته بوسیله معرفی حقوق شکلی جدیدی برای افراد بزه دیده بود. بررسی تشابهات حقوق بزهدیدگان که در نظامهای عدالت کیفری معرفی شده و توسعه یافتهاند، امری قابل توجه و موثر میباشد چرا که در غیر اینصورت این حقوق به سختی با یکدیگر قابل مقایسه میباشند. نظامهای معارض آنگلوساکسون- آمریکایی از یک سو و اغلب نظامهای تفتیشی در قاره اروپا از سوی دیگر تقریباً مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم مقرر نمودهاند. در کشورهایی از هر دو خانواده حقوقی فوقالذکر، مامورین اجرای قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گردیدهاند که بر حسب مقامشان به بزهدیدگان مساعت نمایند. امروزه پلیس و اداره دادستانی بایستی بوسیله دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده امکان مساعدت به وی را فراهم نمایند. در اغلب حوزههای قضایی، بزه دیده حق دادن اطلاعات به مامورانی که مسئول اتخاذ تصمیم در ارتباط با بزهکار میباشند را بدست آورده است. علاوه بر این، غالباً به بزهدیدگان حق داشتن مشاور حقوقی صرفنظر از استطاعت ایشان، اعطا گردیده است. همچنین توجه نسبت به حق مورد حمایت واقع شدن بزه دیدگان هم از جهت حق داشتن زندگی خصوصی و هم از جهت حق داشتن سلامت جسمانی معطوف گردیده است. نهایتاً بسیاری از ملل، نظامهای خود را به منظور فراهم نمودن این امکان که جبران تخسارت بوسیله بزهکار صورت گیرد و یا در مواردیکه اثبات میگردد که انجام این امر (جبران خسارت) از سوی بزهکار غیرممکن است، به منظور فراهم نمودن امکان جبران خسارت دولتی، توسعه بخشیدهاند.
بر طبق یک مکتب فکری، این الگو (الگوی کیفری) که بیانگر نظام عدالت کیفری حاضر میباشد، در قبال عواقب مهلکی که در پی دارد، مسئول میباشد. این الگو یعنی الگوی کیفری (در مقابل الگوی ترمیمی) به عنوان یک الگوی ناکارآمد محکوم میباشد. این الگو متهم به آن است که نه بیشترین منافع را برای دولت در برداشته است (چرا که بطور موثری از وقوع جرم جلوگیری ننموده و یا آن را کاهش نداده است) و نه منافعی را برای موکلان اصلی آن یعنی بزهکاران و بزهدیدگانشان ایجاد نموده است. از نقطه نظر بزه دیدهشناسی ادعا گردیده که مقرر نمودن حقوق جدیدی برای بزه دیدگان، در نظامی که مبتنی بر الگوی کیفری میباشد هرگز نمیتواند نسبت به ایدههای عدالت ترمیمی، چیزی بیشس از یک تملق باشد. سیاست تفنینی موجود به عنوان سیاستی که بدون توجه از احساسات بزهدیدگان عبور مینماید مورد انتقاد قرار گرفته است و این در حالی است که در همین حین غفلت نسبت به منافع اساسیای صورت گرفته که به واقع در معرض خطر قرار دارند. معرفی نمودن حقوق بزه دیدگان در نظام سرکوبگر عدالت کیفری سنتی نقض غرض میباشد چرا که خود نظام اجازه نمیدهد که هیچگونه دیدگاه دیگری بطور جدی خارج از قلمرو تعامل بین مقام تعقیب و بزهکار اتخاذ گردد.
زلزله یکی از مخرب ترین نیروهای طبیعت است که در قرن گذشته جان میلیون ها نفر از مردم جهان را گرفته و خرابیهای زیادی به بار آورده است. در سالیان گذشته این پدیده ی ویرانگر در کشور ما نیز خسارت جانی و مالی و همچنین تاثیرات منفی اجتماعی و اقتصادی بسیاری را به جا گذاشته است. بنابراین ...
حباب دیده بانی یک هواپیمای خاص با شکل مستطیلی و ابعاد 700 times;480 میلیمتر از نظر نیازمندی های طراحی، ساخت و نصب مورد بررسی قرار می گیرد. ابعاد و اندازه حباب با توجه به فضای نصب بر روی هواپیما و بیشترین میدان دید، طراحی می شود. برای شکل دادن حباب از روش دمش آزاد (Free Blowing) استفاده شده ...
1394/06/08
1394/08/19