بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی

بررسی نقش مطبوعات در توسعه سیاسی

سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی:

مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب بویژه آمریکا شده بود این مقوله را از بعد مثبت و امیدوارکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بهرحال علی رغم اینکه در دهه های 40 و 50 به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد، ولی از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا بامقوله فرهنگ سیاسی گره خورد. زیرا گروهی از دانشمندان براین نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را درجهت بهره گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه بکار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.

بنابراین فرهنگ سیاسی بعنوان یک عامل تأثیر گذار درفرآیند توسعه سیاسی جوامع ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و از ساختارهای اجتماعی – سیاسی جوامع متاثر شده باشد. بطور کلی منظور از فرهنگ سیاسی نظام اعتقاداتی است که درباره الگوهای کنش و واکنش متقابل و نهادهای درونی شده سیاسی گفتگو می کند. فرهنگ سیاسی درباره وقایع که درجهان سیاست رخ می دهد صحبت نمی‌کند، ولی درباره اعتقادات و نظریاتی که درخصوص چنین رخدادهایی ابراز می‌شود صحبت می راند. چنین اعتقاداتی دارای گونه های متفاوت است. ممکنست «تجربی» باشد. بدین معنی که درباره آنچه که به وقوع می پیوندد ابراز می‌شود، یا ممکنست بعد «بیانی» باشد، بدین معنی که جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد. از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دارند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.

بسیاری معتقدند که فرآیند نوسازی وتوسعه سیاسی خاص کشورهای توسعه نیافته یا دولتهایی است که هنوز مرحله «ملت سازی» را طی می کنند. «ایزن شتات» معتقد است که نوسازی سیاسی از قرن 17 دراروپای غربی آغاز شد و سپس به سایرکشورهای اروپایی و قاره آمریکا سرایت کرد.

بسیاری از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگی، تاریخی و سنتی، دیر یا زود جوامع جهان سوم راهی را طی خواهند کرد که جوامع صنعتی غرب درقرون گذشته پیموده اند. دربرخی از مطالعات مزبور این تصور قوت می‌گیرد که جوامع صنعتی غرب نقش «رهبری» را برعهده دارند، در حالیکه کشورهای درحال توسعه تابعان بی چون و چرا هستند.

مطالب ذکر شده درمورد توسعه سیاسی از یک مشکل عام گرایی توسعه سیاسی رنج می برد. زیرا در واقع یک الگوی تک خطی و ثابت را مطرح می سازد که کشورهای دیگر و بویژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نیل به توسعه سیاسی مجبور به عبور از محل تعیین شده هستند. این موضوع یک سری تعصبات مفهومی را توسط غربی ها در مورد توسعه سیاسی بیان می کند. بدین صورت که به واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی های دگرگونی های مستمر جوامع جهان سوم حساسیت اندکی را نشان می دهند. درمواقعی نیز که به این واقعیات و پیچیدگی ها پی می برند، سعی می کنند که آنها را بر مبنای تجارب تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی توضیح دهند.

ازسوی دیگر تعصبات ارزشی ناشی از خطای دو قطبی شدن «نسبت گرایی» و «نوگرایی» در توصیف توسعه سیاسی نقش دارد. براین اساس «نوگرایی» در زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست بعنوان یک پدیده مثبت تلقی می شود؛ درحالیکه «سنت گرایی» به عقب ماندگی تعبیر می شود. بنابراین نوگرایی از ویژگی های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می رود.

مفهوم توسعه سیاسی

مفهوم توسعه سیاسی اززمان پیدایش اولین دیدگاهها درمورد آن از اواخر دهه 1950 تا به امروز به صورت های مختلف تعریف شده است. هریک از مفاهیم ارائه شده درمقاطع زمانی با تأکید بر یک سری از ویژگیها و ابعاد بوده که متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جهان وتغییرات بوجود آمده است.

«لوسین بای» لازمه توسعه سیاسی را توسعه اداری و قانونی می داند و آنرا مترادف نوسازی سیاسی و تجهیز توده مردم عنوان کرده و مشارکت را لازمه توسعه سیاسی می داند.

وی درمجموع افزایش ظرفیت نظام را درپاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می پندارد. «جمیزکلمن» افزایش کیفی ظرفیت سیاسی نظام را در تعریف خود مورد تأکید قرار می دهد به نظر وی توسعه سیاسی دستیابی به موقعیتی است که درآن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزوده شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود، از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نایل آید. در این تعریف از توسعه سیاسی به دو الگوی زیر توجه شده است:

الف: الگوهای جدید تجمع و رسوخ که قادر به تنظیم و درنظر گرفتن نقشهای افزاینده نظام باشد به وجود می آید.

ب: الگوهای جدید مشارکت و توزیع منابع، به حدی که کفایت پاسخگویی به تقاضاهای برابری طلبانه روی نظام را داشته باشد، ایجاد می گردد.

به نظر «کلمن» دستیابی نظام سیاسی به چنین ظرفیت عملکردی، عامل مؤثر در حل بحرانهای هویت و مشروعیت محسوب می گردد. «رونالد چیکلوت»معتقد است که نظریه های توسعه سیاسی را به قسمت یا گروه می‌توان تقسیم کرد:

1- آن دسته که توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می دانند.

2- آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی را داشته اند.

3- آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.

مشروعیت سیاسی :

مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است که نهادهای سیاسی موجود در جامعه ازصحت عمل برخوردار بوده تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه می باشد. مشروعیت نظامهای سیاسی معاصر بیشتر معلول موفقیت آنها در حل و فصل اختلافات درونی سیستمها و ازمیان بردن تفرقه درجامعه است.

زمانی یک حکومت مشروع است که ارزشها و اندیشه های عموم مردم با ارزشها و اندیشه های نخبگان جامعه در تضاد نباشد مردم حکومت را از آن خود بدانند و حکومت نیز بطور نهادی شده و قانونی، خود را درمورد عملکردش دربرابر مردم پاسخگو بداند. مشروعیت سیاسی تابع کلیدی توسعه سیاسی است و تکامل سیاسی یک جامعه را روان می کند. تقارن منابع هیئت حاکمه با منابع و مصالح عمومی مردم، نشانه با اهمیتی از درجه اجماع نظری، نهادی شدن ارزشها میان اقشار جامعه و آرامش روابط مردم و حکومت است. بنابراین درهر جامعه‌ای، معیاراندازه گیری مشروعیت سیاسی با جامعه دیگر متفاوت می شود. از این نقطه نظر، تنوع مشروعیت متناسب با فرهنگ حاکم برجامعه طبقه بندی می شود.

از دیدگاه دیگر، مفهوم مشروعیت سیاسی تنها به قانونی بودن قدرت سیاسی و منطبق بودن با ارزشهای حاکم محدود نمی شود. بلکه به کیفیت ارتباط بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نیز گسترش می یابد.

مشارکت سیاسی:

مفهوم مشارکت به معنای شرکت دادن کلیه اعضای جامعه در استقرار و اداره امور نظام سیاسی است، اشکال مختلف مشارکتی بصورت شرکت در تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی، انتخاب حکومت شوندگان از طریق رای دادن و شرکت در انتخابات تجلی می یابد. مشارکت مستلزم وجود برخی آزادیهای اساسی در جامعه است. بعبارت دیگر وجود چنین آزادیهایی فرصت عمل لازم را برای فرد و گروههای اجتماعی فراهم می آورد.

حدود مشارکت سیاسی ممکن است توسط عوامل متعددی محدودگردد. بخشی از محدودیت ها، مربوط به قوانینی است که بخشهایی از جمعیت را از مشارکت سیاسی محروم می‌کند، اما مانع اصلی مشارکت در دنیای امروز محدودیت قانونی نیست بلکه عامل اصلی به انگیزش ها، امکانات و فرصتهای افراد جامعه برای مشارکت مربوط می شود.

درواقع صرف مشارکت سیاسی مبین ماهیت نظام سیاسی نیست. به همین خاطر باید توجه داشت که رقابت سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین ویژگی نظام سیاسی توسعه یافته است. با این حال هرچه امکان رقابت سیاسی بیشتر باشد و نیز هرچه دامنه مشارکت سیاسی گسترده تر شود و موانع کمتری برسرراه مشارکت وجود داشته باشد می توان گفت که نظام سیاسی توسعه یافته تر است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سیر تحول تاریخی توسعه سیاسی................................................................... 1

مفهوم توسعه سیاسی ..................................................................................... 3

شاخصهای توسعه سیاسی ............................................................................. 9

الف.ساخت اجتماعی ......................................................................................... 10

ب.ساخت سیاسی ............................................................................................. 11

ج.فرهنگی سیاسی............................................................................................. 12

د.رفتاری سیاسی.............................................................................................. 13

ه.فرآیند سیاسی................................................................................................ 14

جامعه پذیری سیاسی....................................................................................... 15

الف.گروههای نخستین ..................................................................................... 17

ب.گروههای دومین........................................................................................... 18

مشروعیت سیاسی ........................................................................................... 20

مشارکت سیاسی............................................................................................... 21

مطبوعات و توسعه سیاسی.............................................................................. 22

ارتباطات سیاسی............................................................................................... 22

نقش مطبوعات و توسعه سیاسی ..................................................................... 26

جامعه پذیری سیاسی و مطبوعات.................................................................... 30

مطبوعات و دموکراسی..................................................................................... 21

مطبوعات وایجاد مشروعیت ............................................................................ 32

نقش مطبوعات درایجاد مشارکت..................................................................... 33

نقش مطبوعات درایجاد فضای عمومی ........................................................... 34

منابع.................................................................................................................. 36

خرید فایل

بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

طرح مسئله (مقدمه):

جامعة توسعه یافته، جامعه ای است که در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزة سیاسی جامعة نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز کشورها از یکدیگر با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده می‎شود. اکثر کشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعة سیاسی پی برده اند. چرا که تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشارکت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیکه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امکانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‎شود که می‎تواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اکثر کشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعة سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و کارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشارکت افراد، انفکاک ساختاری و حاکمیت قانون دیده می‎شود و دموکراسی شیوة رسوم حکومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند سالة اخیر یک سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‎شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شکل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعة سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.

فرضیة تحقیق:

ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاکمه در عربستان مانع اصلی توسعة سیاسی بوده است. چرا که ساختار سیاسی عربستان سنتی می‎باشد. بنابراین کلیة اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی.

سؤال اصلی:

موانع ساختاری توسعة سیاسی در عربستان سعودی کدامند؟

سؤالات فرعی:

1- توسعة سیاسی چیست؟

2- نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟

3- نقش حکومت در این راستا چه می باشد؟

هدف تحقیق:

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه می‎تواند مانع توسعة سیاسی گردد.

موانع و مشکلات تحقیق:

عدم وجود منابع تخصصی کافی و موردنیاز در کتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها.

سازماندهی تحقیق:

در فصل اول به تعریف توسعة سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی که از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعة سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعة سیاسی عربستان که مربوط به جامعة مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقة متوسط عربستان مورد بررسی قرار می‎گیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی که بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار می‎گیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد در این رابطه حوزة جامعه و محیط بین المللی و حکومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعة سیاسی مطرح می‎شود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجة نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریک با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت.

روش تحقیق:

روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع کتابخانه ای می‎باشد.

اهمیت تحقیق:

این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه می‎توان به توسعة سیاسی رسید.

فصل اول- کلیات

دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعة سیاسی

مفهوم توسعة سیاسی:

به طور یقین اگر علل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی، عدم توسعه و موانع توسعه در یک کشور مورد بحث قرار نگیرد، توسعه شناخته نخواهد شد.

قبل از تعریف توسعة سیاسی باید دید که توسعه چیست؟ در یک تعریف کوتاه و خلاصه، توسعه یک دگرگونی عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این دگرگونی مربوط به انسان و جامعه است. هنگامی حرکت توسعه درست انجام خواهد گرفت که با معیارهای ارزشی جامعة انسانی سازگار باشد. مایکل تودارو توسعه را پدیده ای صرفاً اقتصادی نمی داند و معتقد است توسعه باید به عنوان جریانی چند بعدی که مستلزم تجدید سازمان و جهت گیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است، مورد توجه قرار گیرد.[1]

بحث ما در ارتباط با توسعة سیاسی است. از یک دیدگاه توسعة سیاسی دارای دو مفهوم است: 1- وجود رقابت ایدئولوژیک در جامعه، زمانی که نه تنها گروهها، بلکه ایدئولوژیهای متفاوت بتوانند با یکدیگر رقابت کنند. ممکن است این رقابت در درجة اول بین نخبگان (الیت) جامعه باشد و لازم نیست که رقابت در مرحلة اول توده ای باشد. کمااینکه در کشورهای توسعه یافته نیز در اوایل کار بین نخبگان رقابت ایجاد شد.
2- مشارکت با هم در سطح گروههای برگزیده یعنی باز بودن نظام سیاسی به نحوی که نوعی گردش نخبگان در جامعه صورت پذیرد و جامعة سیاسی راکد و فاسد نشود. با توجه به تعاریف فوق، منطقاً به نظر می رسد که برای نائل شدن به توسعة سیاسی، نوع خاصی از نظام سیاسی لازم است.[2] در غرب توسعة اقتصادی، شیوة دموکراتیک و در بعضی از کشورهای دیگر به شیوه های اجبارآمیز و یا توسط حکومتهای اصلاح طلب و یا توسط انقلاب تحقق پیدا کرده است. بنابراین توسعة اقتصادی همراه و ملازم با انواع نظامهای سیاسی رخ می‎دهد. با توجه به تعاریف گذشته از توسعه سیاسی اجرای رشد سیاسی امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه نوع خاصی از نظام سیاسی موجود باشد.[3]

تعریفی دیگر: توسعه سیاسی فرایندی است که طی آن مجموعه نظام از آنچنان فرهنگ خود فزاینده و ظرفیت هماهنگ ساز و توان سازگاری برخوردار باشد که بتواند ثبات و تعادل و مشروعیت سیاسی خود را حفظ کند.

تعریفی دیگر: دستیابی به موقعیتی است که طی آن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزون شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نائل آید.

طبقة متوسط:

تقسیم جامعه به طبقات و قشرها یکی از ویژگیهای بارز و تقریباً عمومی ساختار اجتماعی است که همواره توجه نظریه پردازان را جلب کرده است. توسعة سیاسی جز مشارکت گروههای اجتماعی در صحنة سیاسی میسر نخواهد شد. طبقه متوسط در بحث توسعة سیاسی دموکراتیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رشد طبقات متوسط جدید، شامل کارکنان اداری، ناظران، مدیران، دانشمندان سیاسی و (خدمات مربوط به رفاه اجتماعی، تفریحات و فعالیتهای فراغتی) ناشی از توسعه اقتصادی می‌باشد.[4] حکام سعودی با پشتوانة دلارهای نفتی درصد برآمدند افرادها را که دارای همان فرهنگ سنتی و قبیله‌ای بودند، تشویق به فراگیری مهارتها و دانشهای نوین غربی بنمایانند. این طبقه که «طبقة متوسط جدید» نام دارد و اکنون وارد بازار کار شده و حتی پستهای حساس رانیز در نظام سیاسی حاکم بر عهده گرفته‌اند.

در کنار آن طبقة متوسط شهری وجود دارد که همان مهاجران روستائی که به شهرها آمدند و افراد تحصیل‌کرده و متخصصان و کارمندان هستند. طبقة متوسط جدید به دو دستة مذهبیون و غیر مذهبیون تقسیم‌ می‌گردد. از طبقه‌ای که گرایشات مذهبی دارند قبلاً نام برده شد. (جریان شدن مذهبیون که خواهان تغییر و تحول در اوضاع سیاسی عربستان می‌باشند) از غیرمذهبیها می‌توان طیف لیبرالها یا اصلاح طلبان را نام برد. لیبرالها و آزادیخواهان بر خلاف سنت گریان (اسلام گرایان) قوانین و مقررات جاری متکی بر اسلام سعودی را مانع پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تلقی می‌کنند.[5]

لیبرالها بیشتر با سلفیها درگیرند و فعالیت مبارزاتی و اصلاح طلبانه آنان دو سویه است، از یک سو رژیم آل سعود را برای انجام اصلاحات زیر فشار قرار می‌دهند واز سوی دیگر با عقاید متجرانه سلفی مبارزه می‌کنند به هر حال لیبرالها خواهان تغییرات اصلی در کشورند ولی تغییراتی که مدنظر آنها است بر اساسن

ارزشهاس اسلامی نمی‌باشد.

ب- موانع خارجی یا بین‌المللی :

در فصل اول در برسی علل و یا موانع توسعة سیاسی، به موانع خارجی یا بین‌المللی اشاره گردید. در واقع این مانع، دخالت و نفوذ کشورهای خارجی می‌باشد که موجب سلطه و وابستگی کشور می‌شود. در حال حاضر کشور عربستان شدیداً به آمریکا و غرب وابسته است. اهداف‌اصلی آمریکا وغرب در منطقه، به‌خصوص عربستان عبارتند از:

1- تأمین نفت موردنیاز صنایع و اقتصاد خود به کمترین قیمت و با سهولت هرچه بیشتر 2- فروش کالاهای معرفی واسلحه و تجهیزات نظامی 3- ممانعت از شکل‌گیری جنبشهای اسلامی رادیکال4- امنیت اسرائیل 5- مهار ایران (نقش عربستان در رابطه با کاهش قیمت نفت به خصوص در جنگ ایران و عراق )

فصل سوم

ساخت حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی

ساختار قدرت سیاسی در عربستان:

میشل هودسن یکی از محققان مسائل سیاسی جهان عرب حاکیت سنتی را به 4 دسته تقسیم کرده است :

1- حکومت پدرسالارانه 2- حکومت شورائی 3- حکومت اسلامی 4- حکومت فئودالی

عربستان سعودی به طور مشخص از سیستم پدرسالاری با یک رابطه محکم و نزدیک بهره‌مند است. در این کشور خانوده سلطنتی که از قدرت بهره‌مندند براساس اشکال خویشاوندی پدرسالارانه، کارهای شورائی، قبیله‌ای قوانین اسلامی و حمایت فئودالها، حکومت را بر عهده دارند در رأس هرم قدرت شاه و جناحهای قدرتمند قرار دارند که فرمان آنها حکم قانون را داشته و همة افراد و گروههایی که زیر سلسله مراتب قرار دارند مجبور به پذیرش و اجرای فرامین آنان هستند. آل سعود برای رسیدن به مقاصد خود از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کند که مهمترین آن نیروهای مسلح و مذهب است که در این راستا ایدئولوژی وهابیت پشتوانه آن است. نفت و عواید آن امکانات مالی فراوانی را به آل سعود برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج می دهد. حرکت جامعة مدنی عربستان به سمت نوسازی و توسعه، نه تنها تحول در ساخت سیاسی عربستان از نظر تمرکززدایی و دخالت مردم ایجاد نکرد، بلکه موجب تداوم، بهانه‌یابی حکومت آل سعود برای تداوم ساخت مطلق حکومت بوده است. در واقع باعث تکامل حکومت عربستان به سمت مطلق گرایی شده است. و نه تنها حیات اقتصادی بلکه حیات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی جامعه را در کنترل شدید خود گرفته است.

سیستم حکومتی :

حکومت عربستان به صورت نظام پادشاهی است که بر سه قوه نظارت دارد، و شخص شاه متصدی پست نخست وزیری می‌باشد و ولیعهد نیز در کارهای حساس مملکتی دخالت تام دارد. بعد از در پادشاه برادر و ولیعهد مقام نایب اول نخست وزیری را نیز دارد و نایب دوم نخست وزیری فرزند بعد از ولیعهد و در حقیقت جانشین دوم پادشاه می باشد که اکثراً جلسات دولت به ریاست یکی از این 2 نفر تشکیل دارد. پادشاه خود فرمانده کل قوای مسلح، رئیس شورای عالی دانشگاهها، رئیس شورای عالی نفت و رئیس دانشگاه اسلامی مدینه می‌باشد.1 سیستم دولت شخصی و سنتی است، افراد این خاندان فرمانروایان مطلق بوده و از انتقاد پذیری به دورند.

الف- جناحهای موجود در رأس قدرت

در یک تقسیم‌ بندی سیاسی می‌توان گفت که هم‌ اکنون 3 گروه عمده برعربستان‌ حکومت می‌کنند.

سدیریها:

سدیریها، یکی از قبایل مهم و بزرگ عربستان سعودی محسوب می‌شوند، سرزمین آنان شامل منطقه گستره‌ای است که در شمال و شمال‌شرقی ریاض قرار دارد. ایشان از وفاداران اولیه آل سعود بودند. هم اکنون این گروه ارکان اصلی قدرت را قبضه کرده‌اند. فهد در مقام پادشاه و شاهزاده سلطان با اشغال پست وزارت دفاع از زمان فیصل تاکنون قدرتهای نظامی کشور را در دست دارد.

جناح رقیب:

جناح دوم ، جناح عبدالله است. امیر عبدالله ولیعهد کنونی عربستان است، این جناح اصلی مخالف فهدو سدیریها می‌باشد و از تعدادهای شاهزادگان مخالف و ناراضی از فهد تشکیل شده است. دو اهرم قدرت امیر عبدالله یکی ولیعهد و دیگری ریاست گارد ملی می‌باشد که یک نیروی نظامی و نیرومند است و به موازات ارتش عربستان قراردارد. فهد همواره در صدد بوده است یکی از برادران دیگرش را جای امیرعبدالله ولیعهد کند.

جناح سوم – جناح آل فیصل

قدرت کنونی این جناح از جانب مراکز دینی وعلمای وهابی است. در رأس این گروه سلطان عبدالعزیز قرار دارد که برادر تنی ملک فهد است. از آنجا که امیر عبدالله احساسات چندان مثبتی به آمریکا نداشته و تمایلات بیش از حد عربی دارد. آمریکاییها خواهان آنند که سلطان عبدالعزیز جای امیرعبدالله را بگیرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

طرح مسئله (مقدمه)............................................................................................... 1

فرضیه تحقیق........................................................................................................ 2

سؤال اصلی........................................................................................................... 2

سؤال فرعی........................................................................................................... 2

هدف تحقیق............................................................................................................ 3

موانع و مشکلات تحقیق......................................................................................... 3

سازماندهی تحقیق................................................................................................. 3

روش تحقیق........................................................................................................... 4

اهمیت تحقیق.......................................................................................................... 4

فصل اول- کلیات................................................................................................... 5

دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعة سیاسی................................ 5

مفهوم توسعة سیاسی........................................................................................... 5

شاخصهای توسعة سیاسی................................................................................... 9

رهبران سیاسی...................................................................................................... 9

منافع ملی و اصل پاسخگویی................................................................................. 10

حاکمیت قانون........................................................................................................ 11

مشارکت سیاسی................................................................................................... 11

دگرگونی در ساختار اجتماعی............................................................................... 13

رابطة دین و توسعة سیاسی.................................................................................. 13

سطوح سه گانة موانع توسعة سیاسی................................................................... 14

الف- موانع ساختاری سیاسی............................................................................... 14

ب- ساخت اجتماعی به عنوان مانع توسعة سیاسی.............................................. 14

ج- موانع خارجی یا بین المللی توسعة سیاسی...................................................... 14

فصل دوم- موانع اجتماعی یا بین المللی توسعة سیاسی در عربستان سعودی... 15

الف- موانع اجتماعی (بررسی نقش وهابیت در عدم توسعة سیاسی عربستان)... 15

ماهیت درونی وهابیت............................................................................................ 16

جریانهای مختلف وهابی در عربستان................................................................... 18

ضعف در آگاهیهای سیاسی.................................................................................. 21

زن در عربستان سعودی...................................................................................... 23

نقش مطبوعات در عربستان سعودی.................................................................... 24

طبقة متوسط.......................................................................................................... 25

موانع خارجی یا بین المللی.................................................................................... 26

فصل سوم- ساخت حکومت به عنوان مانع توسعة سیاسی................................. 27

ساختار قدرت سیاسی در عربستان...................................................................... 27

سیستم حکومتی..................................................................................................... 28

الف- جناحهای موجود در رأس قدرت................................................................. 28

سدریها.................................................................................................................. 28

جناح رقیب............................................................................................................. 29

جناح سوم- جناح آل فیصل................................................................................... 29

ب- مذهب وهابیت به عنوان ابزار......................................................................... 29

ج- نفت- رکن اساسی ساختار سیاسی عربستان.................................................. 32

د- نیروهای مسلح................................................................................................. 32

نتیجه گیری............................................................................................................ 34

منابع و مأخذ......................................................................................................... 37

خرید فایل

بررسی مشارکت سیاسی در جهان سوم

مشارکت سیاسی در جهان سوم

به طور معمول شارحان دموکراسی فرض را بر این می‌گذارند که مشارکت جمعنی در سیاست و میزان منزلت انسانی یک رابطه مستقیم و علی وجود دارد. به عبارت دیگر، طراحی خط کشی‌های عمومی برای بالا بردن میزان منزلت انسانی در جامعه،عمدتا از طریق شرکت در انتخابات و برخورد با وسایل ارتباط جمعی، محصولی همچون افزایش مشارکت جمعی در فرآیند سیاسی دارد.

در این فصل این اندیشه را به گونه‌ای که در سیاست جهان سوم به کار می‌رود، بررسی می‌کنیم و در این مسیر به ویژه علاقمندیم ارتباط میان مشارکت جمعی در سیاست و خط‌مشی‌های عمومی در کشورهای جهان سوم را آشکار سازیم. اگر در بسیاری از کشورهای در خانلش توسعه افزانیش مشارشکت سیاسی موحب ارتقاء منزلت انساننی نشده باشد، مطمئنا اعتبار مبانی نظریی دموکراسی در برخی از محیط‌های جهان سومی مورد تردبد قرار می‌گیرد. به علاوه اگر دریابیم که چنین حالتی وجود دارد،‌ باید بپرسیم که چرا ظاهرا رابطه میان مشارکت جمعی و منزلت انسانی دست کم در مورد شکل حکومت کشورهای جهان سوم شهروندانی که از نظر سیاسی حرفه‌ای نیستند چگونه ارتباط خود را با حکومت برقرار می‌کنند و این ارتباط به چه نحو بر خط‌مشی‌های عمومی تاثیر می‌گذارد.

ابعاد مشارکت سیاسی:

اصطلاح «مشارکت سیاسی» برای افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سیاسی خاصی که دارند معنای بسیار متفاوتی دارد. در این نوشتار مات همان معمایی را که دانشمندان علم سیاست ساموئل. پ. هانتینگتون و حو آن‌ام. نلسون ارائه داده‌اند به کار می‌بریم: مشارکت سیاسی یعنی «فعالیت شهروندان عادی به منظور تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری حکومت» مشارکت سیاسی خصوصا با فعنالیت یا رفتار قابل مشاهده و آشکار ارتباط دارد. در فصل سوم حالات درونی زودگذرتر بازیگران سیاسی یا بازیگران سیاسی یا نگرش‌های سنتی و نوگرائی را بررسی کردیم.در فصل حاضر با بررسی اعمالی که شهروندان برای تاثیرگذاری بر تصمیمات حکومت انجام می‌دهند، به عملکرد واقعی نظام‌های سیاسی نزدیک‌تر می‌شویم. در اینجا رفتار شهروندان عادی یعنی افرادی که سیاست حرفه آنها نیست و تنها به عنوان نوعی مشغولیت یا به صورت ادواری به رفتار سیاسی می‌پردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعالیت‌هائی را بررسی می‌کنیم که به منظور تاثیرگذاری یا تغییر برهی اعمال و تصمیم‌های احتمالی سازمان‌های دولتی انجام می‌شود. بسیاری از رویدادها آثار سیاسی دارند حتی اگر این آثار ناخواسته باشند. دامنه این رویدادها ممکن است از یک بلای طبیعی مانند زلزله تا عملی مانند اعتصاب یا تحریم باشد که به منظور تاثیر بر سایر جنبه‌های جامعه انسانی انجام می‌گیرد و ناخواسته به حوزه سیاسیت کشانده می‌شود. ولی ما بررسی خود را محدود به آن دسته فعالیت‌هایی می‌کنیم که آشکارا به وسیله بازیگر برای تاثیرگذاری بر خط‌مشی دولتی انجام می‌شوند. این تعریف شامل همه شکل‌های فعالیت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه و اعمال قانونی و غیرقانونی می‌شود که هدف آن‌ها تغییر خط‌مشی عمومی باشد.

بسیاری از ناظران سیاست سنتی معتقدند که نباید مشارکت سازماندهی شده را مشارکت دانست زیرا این مشارکت در واقع ملهم از اعتقاد یک شهروند به موثر بودن خودش نیست اما به عقیده ما بدون پرداختن به این نوع از مشارکت، درک کاملی از سیاست در جهان سوم حاصل نمی شود. مشارکت سازماندهی شده ممکن است به مشارکت مستقل مبدل شود و یا به این نوع عمل منتهی گردد زیرا یا مشارکت کنندگان می آموزند که این گونه عمل را در خزانه رفتار سیاسی خود جای دهند و یا آنچه که از دیدگاه بازیگران به صورت مشارکت سازماندهی شده آغاز می شود سرانجام از سوی سیاستگذارانی که پیام های مشارکت کنندگان را دریافت می دارند به عنوان مشارکت مستقل تلقی می شود. بسیاری از دولت های جهان سوم از طریق احزاب بسیج کنندة توده ها یا پیوندهای سازمانی دیگر به شکل فعالی شهروندان خود را بسیج می کنند. کوشش های رسمی برای بسیج توده ها از این تمایل دولت ناشی می شود که به مخالفان بالقوه خود نشان دهند که یا به طور کلی و یا برای سیاست یا تصمیم خاصی از حمایت عمومی برخوردار است. نمی توان اینگونه رفتار و یا تأثیر ضمنی آنها را نادیده گرفت زیرا این جنبه از سیاست در جامعه های سنتی جهان سوم بسیار حائز اهمیت است.

انتخابات در سیاست جهان سوم

بررسی پیرامون مشارکت شساشی در حهان سوم را با مگاهی به رفتار انتخاباتی آغاز می‌کنیم. بیشتر حکومت‌های جهان سوم، حداقل در شعار، خود را پای‌بند اصل حاکمیت مردم می‌دانند که از طریق حق رای عمومی، رای دادن حمعی، انتخابات منظم، رقابت آزاد، و شمارش صادقانه آراء، نمود پیدا می‌کند. در بسیاری از کشورهای حهان سوم رای دادن حمعنی نه تنها تشویق بلکه به صورت احباری درآمده است ولی میزان رای دهی کاملا متفاوت است. هر چند میزان آراء انتخابات در کشوزهای جهان دوم کانلا بالا است و در دموکراسی‌های غدبی تا حدودی از این حد پائین‌تر است، ولی میزان آراء در جهان سوم دارای نوسان‌های زیادی است. به هر حال به عنوان یک قاعده کلی، در حهان سوم حدود یک سوم با نیمی از تمامی شهروندام برای رای دادن ثبت نام می‌کنند و حدود 75 تا 90 درصد آنها عملا رای می‌دهند ولی در تعدادی از کشورها (از جمله تانزانیا و مصر) که رئیس حمهوری با رای غیر مستقیم یا مراجعه به آراء عنونی انتخاب می‌شود، در واقع تعداد رای دهندگان گمراه کننده است.

در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات به لحاظ رویه عمل نیروهای سیاسی مسلط در سرکوب احزاب مخالف، مجبور ساختن روستائیان بی سواد و کارگران شهری به رای دادن به نامزدهای مورد تایید استفاده از گروههای فشار و مهاجم برای آزار اجتماعات سیاسی و به هم ریخن ستادهای مبارزه انتخاباتی، و شمارش غیرواقعی برگه های رای و یا صرفا گم کردن تمامی صندوق های آرا در حوزه های مختلف، زبانزد خاص و عام است. ادامه فهرست نقض اصول صحیح انتخاباتی طولانی است. در بسیاری از کشورهای جهان سوم انتخابات ملی فاصله زیادی با اعطای حق انتخاب آزاد به رای دهنده برای انتخاب از میان دو یا چند نامزد انتخاباتی که فرصت آزاد مبارزه انتخاباتی بدون هیچگونه مانعی را در اختیار داشته اند و نظارت بر شمارش آرا و نیز تصدی قدرت توسط نامزد پیروز دارد. در واقع در بیش از یک مورد پس از اینکه آرا به دست آمده حاکی از پیروزی یک نامزد غیرقابل قبول بود انتخابات (مانند پرو در سال 1962) با مداخله ارتش باطل شد و یا (مانند آرژانتین در چند نوبت طی دهه 1970) گروه ها و احزاب سیاسی مشخص، غیرقانونی اعلام گردیدند.

سیاست حامی- پیرو: ناتوانی در ایجاد نهادها:

نهادها برای جلب مشارکت سیاسی فزاینده در جوامعی که به سرعت در حال نوسازی شدن هستند از عوامل کلیدی محسوب می شوند. سوابق نشان می دهد که تعداد نسبتاً کمی از نهادهای در حال نوسازی یا نهادهای جدید وجود دارند که ارتباط میان دهقانان سنتی و کارگران شهری کم درآمد از یک طرف و نخبگان شهری ملی گرای جدید را از طرف دیگر برقرار می کنند. از جمله این نهادها می توان از حزب سیاسی بسیج کننده توده ها در مکزیک و ونزوئلا، موسسات روستایی در ترکیه، تعاونی های کشاورزی در پاکستان، اتحادیه های قومی و قبیله ای در نیجریه و غنا یاد کرد. کم بودن نمونه هایی از این قبیل حاکی از آن است که چگونه نوسازی در مفهوم نهادی آن به شکل ضعیفی به داخل کشورهای جهان سوم نفوذ می‌کند.

چرا بسیاری از رهبران سیاسی کشورهای جهان سوم نمی توانند از طریق ایجاد نهادها با مردم سنتی کشور خود ارتباط برقرار کنند. به دلایلی در کشورهای در حال توسعه افراد نخبة مدرن و دارای تحصیلات بالا از درک روش هایی که مردم سنتی و پائین تر جامعه هزینه و منافع زندگی روزانه خود را به وسیلة آنها محاسبه می کنند، عاجز هستند. تعلیم و تربیت غربی که نخبگان جدید این کشورها آموخته اند آنان را نسبت به عقلانیت ضروری روش زندگی سنتی کور کرده است. حتی نخبگان شهری در کشورهای جهان سوم غالباً نمی توانند به زبان روستائیان صحبت کنند. در هر حال حتی برقراری ساده ترین نوع ارتباط (اگر غیر ممکن نباشد) دشوار است. نخبگان جدید در شهرها، دیوانسالاران، برنامه ریزان، مامورین ترویج کشاورزی، نمی توانند با ارباب رجوع موردنظر خود همفکری و یا حتی ارتباط برقرار کنند.

آلکسیس دوتوکویل تحلیل گر اجتماعی فرانسوی قرن نوزدهم توجه ما را به «هنر با یکدیگر متفق شدن» یعنی توانایی افراد برای پیوستگی به یکدیگر جهت انجام کارهای مشترک، جلب کرد. در فرهنگ های سنتی غالباً به افراد زیادی برمی خوریم که تمایلی به ملحق شدن به دیگران ندارند بخصوص اگر دیگران از گروه قومی یا نژادی آنها نباشند. به علاوه در مواردی که فرد در حد بخور و نمیر زندگی می‌کند دلیلی وجود ندارد که به دیگری به ویژه در چارچوب یک نهاد رسمی مانند یک حزب سیاسی اعتماد کند. در نهادهای جدید، اعتماد از ممیزات رسمی و غیرشخصی مانند قوانین، حقوق تعهدات و مقررات قانون اساسی نشأت می گیرد. در نهادهای سنتی منشأ اعتماد آشنائی شخصی است و از این رو تعداد افرادی که در هر سازمان سیاسی مبتنی بر اجماع واجد شرایط اعتماد متقابل باشند، به شدت محدود می گردد.

خرید فایل

بررسی اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

مقدمه

بی توجهی مطالعات تجربی به نقش نظامهای ارتباطی و ساختا رهای اقتصاد وسیاسی و نبوددیدگاه انتقادی در آنها سبب شد که نظریه های انتقادی این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مکتب اقتصادی سیاسی رسانه ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون (هربرت شیلرودالاس اسمایت) از دهه1970 میلادی به بعد گسترش یافت . این مکتب براین باور است که رسانه ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه ها شکل گرفته است. آنان همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه داری جهانی نتیجه می گیرندکه نظرات حاکم برجامعه همان نظرات طبقه حاکم است. طبقه ای که به مثابه قدرت مادی در جامعه حضور داردوقدرت فرهنگی ومعنوی حاکم نیز هست . بنابراین نظریه پردازان این مکتب برساختارهای پایه ای وبنیان های اقتصادی جامعه تأکید می کنند وبرای درک شکل ومحتوای رسانه ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی وکسانی که آنها را کنترل می کنند می پردازند. در میان مکاتب انتقادی ‏‏‏‏‏‏‎‎‎، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی تر برخوردکرده است.

شیفتگی نابخردانه دراستفاده از فن آوری های نوین ارتباطی واطلاعاتی وچشم بستن به روی منافع ومصالح بلند مدت ملی وغفلت از سیاستگذاری روشن بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد. این شیفتگی و غفلت ناشی از القا ئات دیدگاه هایی است که به «جبر فن آوری » باور دارند وآینده ای خوشبینانه وتخیلی از جهان به واسطه فن آوری های نوین به تصویرمی کشند. توجه به دیدگاه های انتقادی وموشکافی دیدگاه های تجربی مانع عمق یافتن وابستگی ها،بروزبحران های اجتماعی وفرهنگی واتلاف سرمایه های مادی وانسانی خواهدشد .

ماهیت اقتصادسیاسی

برای درک ماهیت اقتصادسیاسی باید جنبه های اجتماعی اقتصادی وسیاسی جامعه وکنش وواکنش متقابل این نهادهابایکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازاروروابط متقابل بین این دوواژه های کلیدی اقتصادسیاسی هستندبه ویژه مکتب اقتصاد- سیاسی چگونگی تأثیربازارهاونیروهای اقتصادی برتوزیع قدرت ورفاه بین دولت ها وفعالان سیاسی راردیابی می کند. رابطه بین دولت وبازاربویژه تفاوت بین این دو محوراصلی اقتصادسیاسی است ازنظر دولت مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی ووحدت سیاسی است امابازارخواهان حذف تمامی محدودیت هاوموانع سیاسی وغیرسیاسی است که برعملکرد سازوکارقیمت تأثیر دارند. منطق بازار قراردادن فعالیتهای اقتصادی در مکان هایی است که این فعالیت های مولد تر وسود آورترباشنداما همزمان منطق دولت تصاحب وکنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است دراین خصوص «رابرت گیلپین» می نویسد. قرن هاست که بحث درباره ماهیت ونتایج برخورد دو منطق متضاد بازار ودولت ادامه دارد. ونظرات متفاوتی در مورد کنش وواکنش اقتصادوسیاست مطرح است. تفاسیر متضادسه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصادسیاسی را به دست می دهد، لیبرالیسم اقتصادی ،اقتصادملی گرا،ومارکسیسم هر یک از این سه ایدئو لوژی حول اثررشد اقتصاد بازارجهانی برماهیت وپویش های روابط بین الملل دورمی زنند. هریک ازاین سه دید گاه به ترتیب از نظرات مرکانتیلیست های قرن 18 – اقتصاددانان کلاسیک ونئوکلاسیک دوقرن گذشته، مارکیست های قرن 19 ومنتقدان رادیکال سرمایه داری واقتصاد بازاری جهانی ریشه می گیرند. این سه دیدگاه درباره تضادهای اجتناب ناپذیر سه مسأله عمومی وبه هم وابسته زیر بحث می کنند :

1- دلایل وثرات اقتصادی وسیاسی رشد یک اقتصاد بازاری

2- رابطه بین تحولات اقتصادی وتحولات سیاسی

3- اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی

(چگونه اقتصادبازاری جهانی برتوسعه اقتصادی کشوزهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ وچگونه اقتصادبازاری جهانی توزیع ثروت وقدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیرقرارمی دهد اکثر لیبرال ها تجارت را موتور رشد می‌دانند و می‌گویند فرآیند رشد تا حد زیادی دراثرعوامل خارجی مثل جریان بین المللی تجارت سرمایه وفن آوری سرعت می گیردمارکسیست های سنتی براین عوامل خارجی باشکستن ساختارهای اجتماعی محافظه کار،توسعه اقتصادی راقدرت می بخشند. یکی ازنتایج اقتصادبازاری برای سیاست ملی وبین المللی- که اثرات اختلال آوری نیز برجامعه می گذارد این است که باواردشدن نیروهای بازارسازوکارقیمت به یک جامعه، روابط ونهادهای اجتماعی سنتی ضعیف شده یاازبین می روند. یک نتیجه دیگراقتصادبازاری این است که اثرقابل ملاحظه ای برتوزیع قدرت وثروت درجوامع دارد.

اقتصادسیاسی رسانه ها

بدون آگاهی به چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی واین که چه کسانی این جنبش پرتکاپوراکنترل می کنند نمی توان دریافت که چراشکل ومحتوای رسانه ها به گونه ای است که می بینیم (فرداینگلیس) بنابراین تعبیر فرد اینگلس اقتصاد سیاسی قلب قضیه است به نظر اوحتی در یک ارتباط دو نفره مثل مطالعه یک رمان که در آن رابطه نویسنده وخواننده ظاهرا مستقیم است. بخش غیر مستقیمی ازصنعت گسترده انتشارات ،(ویراستاران،کتابفروشان) دخالت دارداقتصادسیاسی خود را منحصربه تجزیه وتحلیل رسانه های یک کشور نمی‌بیندوفرض اصولی دراقتصادسیاسی این است که رسانه های جهانی دریک نظام گسترده جهانی جمع می آیند.

انزنس برگر عناصرتشکیل دهنده رسانه های رادرنظام جهانی چنین بیان می کنند.ماهواره های خبری، تلویزیون کاست هانوارهای ویدئویی دستکاه های ضبط ویدئویی . تلفن های تصویری پخش صوت استریوفونیک . تکنیک های لیزری فرایند های تکیثرالکترواستاتیک چاپ الکترونیک باسرعت بالا ماشین های حروفچین وفراگیر میکروفیش ها بادستیابی الکترونیک چاپ رادیویی همه این اشکال جدید رسانه به طورمداوم پیوسته های جدیدی راچه بایکدیگروچه باسایررسانه هامثل چاپ رادیو فیلم تلویزیون تلفن وغیره شکل می دهند. مکتب اقتصادسیاسی نظام توزیع کالاهای فرهنگی ونیز ماهیت نهادهای فرهنگی را موردنقد قرارمی دهد به نظر مکتب اقتصادسیاسی، سیاستگذاری فرهنگی نهادهای فرهنگی . یافتن مخاطب برای آثارهنری برای مخاطبان .به نظراین مکتب فرهنگ محصوردر کل نظام است. هنرمند خلاق باوجود منحصربه فردبودن هدفش تنهامی توانددرداخل ساختارها وفرایندهای بازاربه خلق اثرهنری بپردازدشیوه تولیدسرمایه داری «هرچیزی» راجذب معادل آن درنظام ارزش های تبادلی می کند این ماهیت سرمایه داری است درچارچوب سرمایه داری روابط اجتماعی دقیقاتحت سلطه روابط تبادلی (خریدوفروش دربازار)قراردارندوشکل می گیرند.

نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها

ریموند ویلیامز

ریلیامز در مقاله ابزارهای ارتباطی به مثابه ابزارهای تولید صایع فرهنگی را بخش لاینفک حفظ اقتصاد بازار و در واقع هسته اصلی آن معرفی می کند و عقیده دارد که باید به نقش متقابل اقتصاد و فرهنگ توجه داشت تا مرزهای فرهنگی به گونه ای وسیع تر و بزرگ تر تحمیل شوند به نظر او صورت بندی ها و ضوابط نظریه ای باید بازسازی شوند و از طریق بازنگری در نظریه های پیشین می توان تغییرات نوین را مورد بررسی قرار داد وی بر این باوز است که تمایز قدیمی «زیر ساخت » اقتصادی و «روساخت» غیر مادی(یعنی شکل های فرهنگی و نمود های یک نظم اجتماعی مفروض مستلزم اصلاح است زیرا : ابزارهای ارتباطی - به مثابه ابزارهای تولید اجتماعی - در شخصیت ارتباطی جوامع مدرن و در ارتباط با مناسبات بین جوامع نوین اهمیت زیادی پیدا کرده اند این مقوله در تمامیت اقتصاد مدرن و تولید صنعتی قابل رؤیت است «تولید ارتباطی » در حمل و نقل چاپ و صنایع الکترونیک به جایگاه کیفی متفاوتی دست یافته اند این تحول چشمگیر هنوز در مرحله اولیه خود به سر می‌برد و به خصوص در عرصه الکترونیک راه درازی را درپیش دارد با توجه به دگرگونی هایی که در ابزارهای تولید اجتماعی و همچنین درباره تولید اجتماعی به خصوص در قلمرو آموزش به وجود آمده است . فرایند های بنیادی و اصولی آموزشی دگرگون شده اند . بدین ترتیب انتقال خرد اجتماعی و انتقال تعاریف و نشانه های اصلی سازنده این خرد تغییر یافته اند در چنین شرایطی آمیزه تغییرات فن آورانه محاسبات اقتصادی و شکل نهادی اجتماعی بر شرایط کلی فرهنگی - اجتماعی تأثیر می گذارد . ویلیامز در کتاب به سوی 2000 کالایی کردن اطلاعات را ویژگی فراگیر صحنه اجتماعی امروزی می داند به نظر او کالایی کردن اطلاعات ناشی از نوعی دیدگاه کوته بینانه بر اساس مزیت های آنی است اما هم تأثیرات فردی دارد و هم قلمرو عمومی زندگی را به تحلیل می برد و معیارهای بازار را به عرصه های تعامل اجتماعی تسری می دهد .

نیکلاس گارنهام

وی در سال 1979 در ماهنامه رسانه فرهنگ و جامعه مقاله ای دارد با عنوان « سهم اقتصادی سیاسی در ارتباطات جمعی» وی در این مقاله خاطر نشان می کند که تفکیک فرهنگ ، سیاست و اقتصاد بی معنی است ارتباطات الکترونیک مخرج مشترک تولید رو به رشد کالاها و خدمات است و اطلاعات به اصلی ترین بخش فرایند تولید تبدیل شده است وتحت کنترل معیارهای بازار در آمده است . به نظر او معیارهای بازار در تولیدات صنعتی و فرهنگی هم سانی ایجاد می کنند او می نویسد : برای ساختار فرهنگ و همچنین تولید مصرف و بازار تولید آن . و نیز برای درک نقش وسایل ارتباط جمعی در این فرایند باید برخی از مسائل محوری اقتصاد سیاسی را مورد توجه قرار دهیم مسائلی مانند کار مولد و غیر مولد رابطه بخش های خصوصی و عمومی نقش دولت در انباشت سرمایه نقش تبلیغات در سرمایه داری امروز و غیره .

ادوارد هرمان و نائوم چامسکی

به نظر آنان رسانه های گروهی در خدمت جلب حمایت مردمی برای منافع
ویژه ای هستند که بر کشور حاکم است و در جهانی که تمرکز سرمایه و درگیرهای عمده منافع طبقاتی وجود دارد تبلیغات مهم ترین جنبه خدمات کلی رسانه هاست
مهم ترین عاملی که بر محتویات رسانه ها تأثیر می گذارد مالکیت رسانه ها است و نیاز رسانه ها به منفعت شدیداً بر فعالیت خبری و محتوای کلی آنها تأثیر می گذارد . آنان تأکید می کنند که رسانه های گروهی به واسطه نیاز اقتصادی و منافع متقابل به یک رابطه همزیستی یا منافع قدرتمند اطلاعات کشیده می شوند به نظر آنان ایدئولوژی حاکم که یا در قالب خیر خواهی دولتی و یا شایستگی بخش خصوصی معرفی می شود به عنوان یک مکانیسم کنترل و انضباط در اقتصاد سیاسی عمل می کند به نظر آنان برای کمک به ساخت سیستم رسانه ها به طوری که نیازهای یک جامعه مستقل را بر آورده سازند باید دستیابی بیشتری به کانال های پخش وجود داشته باشد این دستیابی باید شامل مالکیت و نه صرفاً یک برنامه ظاهری و موقت باشد آنان حاکمیت معیارهای بازار بر رسانه های گروهی را باعث تمرکز مرکز خبری و تسهیل دخالت دولت می دانند ادوارد هرمان در مقاله دیگری با عنوان رسانه ها در اقتصاد سیاسی ایالات متحده - با اشاره به نقش گزینشگران ارتباطی در اقتصاد سیاسی رسانه ها می گوید که گزینشگران پیش از آن که دست اندرکاران حرفه ای مطبوعات و رسانه ها باشند سازمان های سود سازی هستند که روابطی نزدیک با حکومت و بازار دارند . این شبکه صاحبان قدرت اخبار و سرگرمی ها را طوری گزینش می کنند که بر آورنده نیاز امنیت حاکم باشند ارائه مطالب مخالف ، تنها به شکل فرعی در چار چوب های رسمی در می آیند و به وسیله نیروهای بازار آزاد و بدون سانسور دولتی پیاده می شوند که اعتبار ایدئولوژی حاکم و چشم اندازهای آینده را توسعه دهند .

فهرست

مقدمه......................................................................................................................................................... 1

ماهیت اقتصادسیاسی............................................................................................................................... 1

اقتصادسیاسی رسانه ها......................................................................................................................... 2

چارچوب مفهومی مکتب اقتصادسیاسی رسانه ها................................................................................ 3

پیوند تاریخی توسعه ارتباطات بااقتصادسیاسی.................................................................................... 5

مروری بردیدگاه های هربرت شیلر (هربرت شیلر)............................................................................... 6

خصوصی سازی – تضعیف بخش عمومی............................................................................................ 7

خصوصی سازی ایدئولوژیک و تبلیغات................................................................................................. 8

نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها.............................................................. 10

ریموند ویلیامز........................................................................................................................................ 10

نیکلاس گارنهام..................................................................................................................................... 10

ادوارد هرمان و نائوم چامسکی........................................................................................................... 11

سیس . جی . هاملینک............................................................................................................................ 12

یحیی کمالی پور:..................................................................................................................................... 13

حمید مولانا............................................................................................................................................. 13

فرد فیجس.............................................................................................................................................. 14

آرماند ما تلار......................................................................................................................................... 15

جیمز دی هالوران.................................................................................................................................. 15

مجید تهرانیان :....................................................................................................................................... 16

جمع بندی................................................................................................................................................ 17

منابع ....................................................................................................................................................... 19

خرید فایل

احساس عدالت و رابطه آن با گرایش¬های سیاسی

احساس عدالت و رابطه آن با گرایش¬های سیاسی

بصورت ورد ودر196صفحه چکیده منظور از گرایش؛ جهت shy;گیری افراد نسبت به موضوعات و مسائل مختلف جامعه و بطور خاص در این پژوهش جهت shy;گیری shy;های سیاسی افراد است. در واقع افراد هر جامعه بنا بر عوامل متعددی به گرایش shy;های سیاسی مختلفی نظیر اصلاح zwnj;طلبی، محافظه shy;کاری و رادیکالیزم ...

دریافت فایل

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی

عنوان تحقیق: بررسی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 155 شرح مختصر: امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد می zwnj;باشد. در جهان امروز دستگاه حاکمیت و در ...

دریافت فایل

تاثیر بیداری اسلامی در تغییر سیاسی کشورهای تونس، مصر و لیبی

تاثیر بیداری اسلامی در تغییر سیاسی کشورهای تونس، مصر و لیبی

عنوان تحقیق: تاثیر بیداری اسلامی در تغییر سیاسی کشورهای تونس، مصر و لیبی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 143 شرح مختصر: وقوع جنبش zwnj;های اخیر کشورهای خاورمیانه و جهان عرب، که از اعتراضات مردمی در تونس آغاز و دامنه آن کشورهای مصر، لیبی، یمن، بحرین و غیره کشیده شده، برخی از نقد و ...

دریافت فایل

اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ،‌تاریخی بنی حماد در الجزایر

اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ،‌تاریخی بنی حماد در الجزایر

عنوان تحقیق: اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، zwnj;تاریخی بنی حماد در الجزایر فرمت فایل: word تعداد صفحات: 175 شرح مختصر: حکومت حمادی از سال 419 ه.تا 547 ادامه داشت و حدود یک قرن و نیم سال توسط مغربی های اصیل به قدرت رسیدند عرصه حکومت آمدند قبل از آن مغرب شاهد حکومت بنی رستم ایاضی بود که ...

دریافت فایل

دانلود پایان نامه ارشد قالب word با عنوان جغرافیای سیاسی امنیتی استان کرمانشاه 172 ص

دانلود پایان نامه ارشد قالب word با عنوان جغرافیای سیاسی امنیتی استان کرمانشاه 172 ص

1- 1- طرح مسئله: موضوع امنیت سیاسی و امنیت ملی از جمله موضوعات مهم و حیاتی برای هر کشوریست. در این راستا و برای دستیابی به امنیت ملی و امنیت سیاسی همه جانبه ، بایستی به طرح مسئله در ابعاد کوچکتر پرداخت که بحث جغرافیای سیاسی و امنیتی مناطق و استان ها این جا منشاء می گیرد. وقتی ما ...

دریافت فایل

دانلود کتاب تزهای بلوم گزیده مقالات سیاسی

دانلود کتاب تزهای بلوم گزیده مقالات سیاسی

دانلود کتاب تزهای بلوم گزیده مقالات سیاسی 1919- pdf + 1929 تزهای بلوم نویسنده: گئورگ لوکاچ مترجم: امید مهرگان ناشر: ثالث زبان کتاب: فارسی تعداد صفحه: 256 معرفی کتاب: لوکاچ در سال zwnj;های دور با نام مستعار بلوم تزهای بلوم را در حزب کمونیست ...

دریافت فایل