دانلود انواع فایل
مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجوییدانلود انواع فایل
مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجوییپرونده وحدت رویه ردیف:8322 هیأت عمومی
پرونده وحدت رویه ردیف:83/22 هیأت عمومی
احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:
الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه 2/1468 شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 13/12/1382 آقای محمدصادق نجفی مقیم کرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیک بزم مقیـم کرمانشاه بخواسـته صـدور حـکم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک ملی ایران شعبه وحدت کامیاران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانکی ضمن تأکید بر طلبکاری خود صدور حکم بخواسته مرقوم را تقاضا کرده است.
دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسه 82/2703 مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره 2627ـ3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذکر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی 1437ـ 13/12/1382 با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌کند
و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نهایتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالـی کشور ارسال داشته که پس از ثبـت به کلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشی‌زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است:
«« قرار عدم صلاحیت شماره 1437ـ 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا:
اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است.
ثانیاً) ماده 13 قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.
نوع فایل: word
سایز:9.20 KB
تعداد صفحه:11
خرید فایل
ادامه مطلب ...
بررسی جامع هیأت منصفه
بررسی جامع هیأت منصفه
مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]
اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.
البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟
2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نکند؟
قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام
مسئله قضاوت شورایی از هنگام شکل گیری نظام دادگاه ها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است. در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال که آیا نظام متعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی کشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت حقیقی ملاک است نه هر اظهار نظر قضایی.
دومین مسئله ای که در این مختصر به آن اشاره شده است مسئله ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه است که آیا نظر ایشان یک نظر قضایی لازم الاتباع است و یا صرفا نظر ارشادی است؟ همچنین آیا اعضای هیات منصفه بایستی مطلع از علوم قضایی و اجتماعی و سیاسی باشند یا خیر؟
و علت پذیرش یک نهاد دموکراتیک برای همکاری با قضاوت در امور خاص چیست؟ و نظام حقوقی ما بالاخره با چه ترکیبی از این هیات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهی جایگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد.
قضاوت شورایی در اسلام
سازمان های دادگستری و مراجع قضایی ممکن است به دو صورت، تعدد قاضی و یا وحدت قاضی تشکیل شوند. در صورت نخست، مرجع قضایی بالاجتماع به موضوع دعوی یا اتهام رسیدگی نموده و حکم صادر می نماید و در صورت دوم قاضی واحد مستقلا به انشای رای همت می گمارد. حقوقدانان برای دادرسی های با روش تعدد قاضی اهمیت و اعتبار ویژه ای قائلند. به نظر آنان سیستم تعدد قاضی، جلوی اشتباهات قضایی را گرفته و آن را به حداقل ممکن کاهش می دهد. وجود قضات متعدد در یک دادگاه این امکان را به وجود می آورد که آنان با همدیگر مشاوره و تبادل نظر نمایند و از برداشت و استدلال همدیگر آگاهی یابند و مغلوب فکر و اندیشه شخصی خود نشوند و دادرسان تازه از کار تجربیات قضات با سابقه بهره مند گردند.
به ویژه با توجه به اینکه در قلمرو دادرسی های کیفری، دلایل هم احصا نشده است و قاضی اجبار به قبول دلایل خاص معین ندارد، جز در حدود، و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره مند می باشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود رای می دهد در اینجا مشاوره با همکاران دیگر، او را در اتخاذ تصمیم بصیرت می بخشد و راه صواب را نشان می دهد.
در قلمرو دادرسی های حقوقی نیز هر چند دلایل احصا شده است و قاضی موظف به پذیرش دلایل خاص است، فلذا بایستی در چهارچوب آن دلایل اقدام به انشای رای نماید با این حال گاهی موضوعات پرونده و دلایل طرفین طوری است که قاضی واحد نمی تواند به تنهایی به عمق مساول پی برده و با علم و اطلاع کافی، همه جوانب امر را در نظر گرفته و حکم صادر نماید پس در این صورت نیازمند مشاوره و تبادل نظر است.
از سوی دیگر اعطای قدرت و اختیار نامحدود به قضات در رسیدگی به یک امر حقوقی یا جزایی و بررسی دلایل طرفین، خطر اجتماعی و قضایی فراوانی را به دنبال دارد و قضاوت واحد، بیشتر در معرض اعمال نفوذ و تاثیرپذیری از محرکات جانبی هستند تا قضات متعدد.
بنابراین از این امر هم سیستم تعدد قاضی اصولی تر و منطقی تر از روش وحدت قاضی است زیرا اختیار فوق العاده دادرس، در اتخاذ تصمیم و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضایی فراوان در بر دارد و تعدد این قدرت را تا حد زیادی تعدیل می نماید.
به علاوه حکمی که به وسیله هیات قضات صادر می شود از نظر اجتماعی با اهمیت تر از حکم قاضی واحد به شمار می آید و افراد جامعه نسبت به آن با دیده احترام می نگرند؟
ولی حم قاضی واحد از این امتیازات برخوردار نیست. از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر قضاییه نیز سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت ارجحیت دارد زیرا وجود روش تعدد، برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را می گیرد. اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن قاضی واحد، معمولا آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن هیاتی از قضات است.
فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه. 2
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. 10
پیش گفتار. 10
گفتار اول. 12
تعریف و ماهیت هیات منصفه. 12
گفتار دوم: 16
سیر قانونی هیات منصفه در ایران. 16
الف- قبل از انقلاب اسلامی.. 17
ب – پس از انقلاب اسلامی.. 20
گفتار سوم: 26
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. 26
بررسی.. 28
گفتار چهارم. 31
مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. 31
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. 45
قضاوت شورایی در اسلام. 45
ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. 57
پیشنهادها 63
نتیجه گیری.. 64
منابع و ماخذ. 66
خرید فایل
ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان نقش هیأت مدیره شرکتها در مدیریت ریسک در عرصه سازمان ۱۵ ص
دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان نقش هیأت مدیره شرکتها در مدیریت ریسک در عرصه سازمان ۱۵ ص
معرفی به دنبال بحران اعتباری سال 2007 در سال 2008 و در نتیجه این بحران مالی در سطح بین zwnj;الملل منجر به شنیدن صدای خرد شدن چرخ zwnj;های اقتصادی کشورها و خانوارها بصورت کامل در زیر بار فشار اقتصادی حاکم بر اقتصاد سراسر جهان گردید که به تبع آن همزمان با ایجاد بحران و تبعات ناشی از آن ...
ادامه مطلب ...
دانلود تحقیق آماده قالب ورد با عنوان نقش هیأت مدیره شرکتها در مدیریت ریسک در عرصه سازمان ۱۶ ص
دانلود تحقیق آماده قالب ورد با عنوان نقش هیأت مدیره شرکتها در مدیریت ریسک در عرصه سازمان ۱۶ ص
معرفی به دنبال بحران اعتباری سال 2007 در سال 2008 و در نتیجه این بحران مالی در سطح بین zwnj;الملل منجر به شنیدن صدای خرد شدن چرخ zwnj;های اقتصادی کشورها و خانوارها بصورت کامل در زیر بار فشار اقتصادی حاکم بر اقتصاد سراسر جهان گردید که به تبع آن همزمان با ایجاد بحران و تبعات ناشی از آن ...
ادامه مطلب ...
ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی
ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی
عنوان پایان نامه: ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با خلاقیت اعضای هیأت علمی گروه های تربیت بدنی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 190 شرح مختصر: امروزه عصر نوین مدیریت، کلیه مسئولان و دست zwnj;اندرکاران سازمان zwnj;ها را متوجه این واقعیت نموده است که برای دستیابی به حداکثر اثربخشی ...
ادامه مطلب ...
ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه
ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه
عنوان پایان نامه: ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای هیأت علمی دانشگاه(همراه با پرسشنامه و کار آماری) پروژه تحقیقاتی جهت اخذ درجه کارشناسی رشته مدیریت صنعتی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 180 شرح مختصر: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و میزان ...
ادامه مطلب ...
توانایی گسترده هیأت مدیره استراتژیک در سازمان های ورزشی
توانایی گسترده هیأت مدیره استراتژیک در سازمان های ورزشی
دانلود مقاله توانایی گسترده هیأت مدیره استراتژیک در سازمان های ورزشی روابط مدیریتی ملی، منطقه ای (متن ترجمه به فارسی) این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب: Word تعداد صفحات: 69 توضیحات: چکیده کاملاً واضح است که ...
ادامه مطلب ...
دانلود مقاله نقش هیأت مدیره شرکت ها
دانلود مقاله نقش هیأت مدیره شرکت ها
فرمت:word به دنبال بحران اعتباری سال ۲۰۰۷ در سال ۲۰۰۸ و در نتیجه این بحران مالی در سطح بین zwnj;الملل منجر به شنیدن صدای خرد شدن چرخ zwnj;های اقتصادی کشورها و خانوارها بصورت کامل در زیر بار فشار اقتصادی حاکم بر اقتصاد سراسر جهان گردید که به تبع آن همزمان با ایجاد بحران و تبعات ناشی ...
ادامه مطلب ...
بررسی ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و مالکیت شرکت با افشای اختیاری
--- خرید و دانلود محصول 1395/02/23
ساختار هیأت مدیره؛ مالکیت مدیریتی؛ نهادی وشرکتی؛ افشای اختیاری؛ بورس اوراق بهادار تهران , ساختار هیئت مدیره , مالکیت مدیریتی , نهادی و شرکتی , افشای اختیاری , بورس اوراق بهادار تهران
لینک محصول
http://kavoshgar.zepo.ir/post/53406 ادامه مطلب ...
دانلود مقاله"نقش هیأت مدیره شرکتها در مدیریت ریسک در عرصه سازمان"
به دنبال بحران اعتباری سال 2007 در سال 2008 و در نتیجه این بحران مالی در سطح بین‌الملل منجر به شنیدن صدای خرد شدن چرخ‌های اقتصادی کشورها و خانوارها بصورت کامل در زیر بار فشار اقتصادی حاکم بر اقتصاد سراسر جهان گردید که به تبع آن همزمان با ایجاد بحران و تبعات ناشی از آن مباحث متعدد و بصورتی گسترده در محافل عمومی و جوامع حرفه‌ای در بخش اقتصاد، درخصوص حوزه حاکمیت شرکت‌های بزرگ با موضوعیت مدیریت ریسک مطرح گردید. بطوریکه فدراسیون بین‌المللی حسابداری (IFAC) در این ارتباط به موضوع بحران مالی با این عبارت اشاره می‌نماید که"بحران مالی که در سال‌های اخیر دنده‌های اقتصاد را در زیر چرخ‌های خود خرد نموده است لذا از این رخداد می‌بایست درس‌هایی را آموخت که اهم آن عبارتند از":
الف) آنچه به عنوان یک موضوع مهم و برجسته ناشی از کالبدشکافی بحران مطرح می‌باشد این است که در برخی از سازمان‌ها به ویژه مؤسسات مالی شیوه‌ها و ساختارهای کنترل داخلی و مدیریت ریسک در آن‌ها بصورت ناقص اجرا شده و یا عملاً شیوه‌های کنترلی بکار گرفته شده در آن‌ها بی‌اثر بوده است.
ب) عامل مهم دوم در بحران مذکور که دامنه گسترده‌تری داشته است به عنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد بحران مربوط به تمرکز بیش از حد سازمان‌ها به اعمال کنترل نسبت به گزارشات مالی خود در دوره‌های قبل از بحران بوده است.
1394/09/11
نقش هیأت مدیره , نقش هیأت مدیره شرکتها , مدیریت ریسک , مدیریت ریسک در عرصه سازمان , دانلود , دانلود مقاله , تحقیق , تحقیق آماده , نقش هیأت مدیره شرکتها در مدیریت ریسک در عرصه سازمان , مدیریت ریسک در سطح سازمان , نقش هیأت مدیره در مدیریت ریسک در عمل , ایجاد ریسک‌پذیری
تعداد صفحات : 15 صفحه | نوع فایل : Word | موضوع : نقش هیأت مدیره شرکتها در مدیریت ریسک در عرصه سازمان |
لینک محصول
http://kavoshgar.zepo.ir/post/23771 ادامه مطلب ...