پروژه دوره کارشناسی رشته مدیریت و همچنین قابل استفاده برای واحد سمینار دوره کارشناسی ارشد رشته های مدیریت با عنوان «نقش دولت در بهبود فضای کسب و کار» به همراه چکیده، فهرست، منابع و .... با قیمت استثنایی ...
- شناسایی معیارهای مهم ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس (شرکتهای فلزات اساسی)
- افزایش سودآوری و کاهش زیان های احتمالی ناشی از انتخاب نامناسب شرکتها جهت سرمایه گذاری
- نشان دادن قابلیت ها و توانایی های تکنیک AHP در تصمیم گیری
- استفاده از روش های جدید و منطقی در تصمیم گیری
خرید و دانلود محصول1394/06/16
-
1394/05/31-
1394/05/18در حال حاظر خرید و دانلود محصول
1395/03/24
تعداد صفحات پایان نامه: 110 صفحه
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
گروه اقتصاد
عنوان پایان نامه :
بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران (1385 – 1350)
پایان نامه
برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته علوم اقتصادی
مؤلف :
حبیب الله افشون
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر اصغر ابوالحسنی
استاد مشاور :
جناب آقای دکتر محمد لشکری
چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.
پیشگفتار
موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی شد.
در طول دهه گذشته بسیاری از دولت ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگیهای بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت های دولت را در بسیاری از زمینه ها ضروری
می دانند.
از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.
در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل می شوند. زیرا فعالیت های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه های اقتصاد کلان آن فعالیت ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.
فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.
مقدمه
تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد.
اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند. که از این رهگذر، نظریه شکست دولت مطرح می شود. در اقتصاد ایران، دولت سهم بسیار بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب این ساختار، مخارجش هر ساله در طی سالهای اخیر، افزایش پیدا کرده است. از جهت دیگر، گسترش ضروری خدمات عمومی، دولت ها را مجبور ساخت که خود به صورت عاملی اقتصادی درآیند و در مواردی به تولید نیز دست زدند. حکومتهای امروزی، با توجه به حجم تولید ملی که در چارچوب بخش دولتی صورت می گیرد و با درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بخش خصوصی، هدایت آن در مسیری خاص بصورتی گوناگون، ابزار بسیار قدرتمندی در کنترل و هدایت اقتصاد کشور ها به طرزی نسبتاً قاطع در دست دارند. علاوه بر این، تحقق این فرایند شرطی اجتناب ناپذیر در توسعه کشور ها به صورتی همگن و با برنامه ریزی کارا و مؤثر به شمار می رود.
به موازات فعالیت کلان اقتصادی در کشور، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری حوزه ها شاهد تأثیر مداخله دولت بر روند های اقتصاد و بازار بوده ایم. امروزه در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خاص می توان یافت. بلکه امروزه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط می باشند.
ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط بلند مدت بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد که این امر به برنامه ریزی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.
1-1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق
ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داری بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در این مورد نتایج، بسته به: کشور یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثیر خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال های گذشته به تفکیک نوع هزینه های دولت، اعم از هزینه های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از:
1-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟
2-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟
3-کدام دسته از مخارج تاثیر مثبت بررشد اقتصادی کدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
1395/03/20
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.SC )
موضوع:
بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت( (ABC
در صنعت تراکتور سازی ایران
استاد راهنما
دکتر قدرت الله طالب نیا
استاد مشاور
دکتر فریدون رهنمای رود پشتی
نگارش
سیاوش ساعی
1ـ هدف تحقیق : هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران می باشد
2ـ جامعه آماری : در این پژوهش جامعه ی آماری شامل شرکتهای زیر مجموعه صنعت تراکتور سازی ایران ( شرکت مادر ) می باشد که عبارتند از:
شرکت موتور سازان، شرکت ریخته گران، ، شرکت ماشین آلات صنعتی، شرکت آهنگری ، شرکت تراکتور سازی ارومیه ، سنندج و.
3ـ ابزار اندازه گیری : برای جمع آوری بخشی از اطلاعات مورد نیاز جهت تأیید یا رد فرضیه های تحقیق از پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته استفاده شده است که شامل دو بخش (سئوالات عمومی و تخصصی) است که سئوالات تخصصی آن از 24 سئوال تشکیل شده است.
4ـ طرح تحقیق : در تحقیق حاضر فرضیه اصلی تحت عنوان ” اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی امکان پذیر است .” می باشد که علاوه بر آن این پژوهش شامل 8 فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد :
1- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم سربار تولید بالاست.
2- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی تولید محصولات وجود دارد.
3- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع تولید محصولات وجود دارد.
4- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع حجم تولید محصولات وجود دارد.
5- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع اندازه فیزیکی تولید محصولات وجود دارد.
6- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی مواد اولیه مصرفی وجود دارد.
7- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم موجودی کالای ساخته شده و نیم ساخته در پایان دوره قابل توجه است.
8- در صنعت تراکتورسازی ایران امکان شناسایی انباره های هزینه و عوامل موجد هزینه وجود دارد.
5ـ روش آزمون فرضیات : برای تأیید یا رد فرضیه ی اصلی و فرضیات فرعی از آزمون کای دو استفاده شده است.
6ـ نتیجه کلی : نتیجه ی این پژوهش اینست که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی می تواند کاربرد داشته باشد.
چکیده
با توجه به پیشرفت سریع فن آوری ها و افزایش روزافزون رقابت در صحنه جهانی, شرکتها برای دستیابی به بازار پایدار, مکرر درصدد افزایش بهره وری خود جهت تقویت توان رقابتی می باشند. لذا از تکنولوژی روز, در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر استفاده می نمایند.
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC (Activity Based costing) در واقع یکی از ابزارهای قدرتمند و مفید جهت دستیابی به اهداف شرکتها در حفظ توان رقابتی می باشد. این سیستم با شناسایی و اندازه گیری ارزش منابعی که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت به مصرف می رسد, شناسایی و حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده کمک شایانی در صرفه جویی هزینه ها نموده و باعث افزایش کارآئی عملیات و در نهایت افزایش سودآوری شرکت می گردد.
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر امکان به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران می باشدکه فرضیه اصلی دراین تحقیق ” اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی امکان پذیر است .” می باشد که علاوه بر آن این پژوهش شامل 8 فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد :
1- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم سربار تولید بالاست.
2- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی تولید محصولات وجود دارد.
3- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع تولید محصولات وجود دارد.
4- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع حجم تولید محصولات وجود دارد.
5- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع اندازه فیزیکی تولید محصولات وجود دارد.
6- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی مواد اولیه مصرفی وجود دارد.
7- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم موجودی کالای ساخته شده و نیم ساخته در پایان دوره قابل توجه است.
8- در صنعت تراکتورسازی ایران امکان شناسایی انباره های هزینه و عوامل موجد هزینه وجود دارد.
در این پژوهش جامعه ی آماری شامل شرکتهای زیر مجموعه صنعت تراکتور سازی ایران ( شرکت مادر ) می باشد که عبارتند از:
شرکت موتور سازان، شرکت ریخته گران، شرکت آهنگری، شرکت ماشین آلات صنعتی، شرکت تراکتور سازی ارومیه و سنندج .
برای جمع آوری بخشی از اطلاعات مورد نیاز جهت تأیید یا رد فرضیه های تحقیق از پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته استفاده شده است که شامل دو بخش (سئوالات عمومی و تخصصی) است که سئوالات تخصصی آن از 24 سئوال تشکیل شده است و تعداد کل پرسشنامه های توزیعی70 مورد بوده که15 مورد به علت عدم همکاری مسئولین وصول نگردید و5 مورد به علت ناقص بودن اطلاعات کنار گذاشته شده و اطلاعات 50 مورد از پرسشنامه ها برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS گردیده که برای تأیید یا رد فرضیه ی اصلی و فرضیات فرعی از آزمون کای دو استفاده شده است و نتیجه ی این پژوهش اینکه فرضیه ی اصلی با سطح اطمینان99/0 مورد تأیید قرار گرفته است.تائید فرضیه بدین معنی است که امکان به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی وجود دارد.
پیش گفتار
تحقیق حاضر تلاشی است در جهت معرفی پلی از تکنیهای جدید هزینه یابی و گزارشگری هزینه های محصولات و فعالیت های مرتبط با آن عمدتاً, در صنایع که امکان مذیریت هزینه را ایجاد می کند. محصول سیستم های اطلاعاتی مدیریت که سیستم های اطلاعاتی حسابداری بخش مهمی از آن است, همان اطلاعات و گزارش هائی است که علی القاعده باید در تصمیم گیریهای استفاده کنندگان (عمدتاً مدیران) مورد استفاده قرار گیرد. در عرصه حسابداری مدیریت نیز باید به دنبال اثرات کارائی اطلاعات سیستم های حسابداری در تصمیم گیریهای استفاده کنندگان (داخلی) باشیم. می گویند هنری فورد از حسابداری صنعتی بیزار بود, اما به رغم این بیزاری از طریق به کارگیری تکنیکهای حسابداری صنعتی, به ثروت کلان دست دست یافت. کنترل هزینه ها در واحدهای تولیدی همواره ضروری بوده و هست. مفاهیم و تکنیکهای حسابداری صنعتی سالهاست که بدون تغییر جدی بکار گرفته می شود.
ما امروزه تغییر در روشها و فرآیندهای کنترل هزینه ها که تا دهه ها بدون تغییر اساسی بکار می رفته امری اجتناب ناپذیر شده است. رقابت بین المللی شرکتهای صنعتی در کشورها مختلف را وادار کرده است که در سیستم های تولید خویش بازنگری کنند. بسیاری از صنایع ناچارند برای بقای خود در مصرف منابع فیزیکی و استفاده از نیروی انسانی, تغییرات جدی ایجاد کنند. این زمینه ای است که امروزه حسابداران صنعتی و مدیریت ناگزیرند در آن به چالش بپردازند. بسیاری از صاحبنظران حسابداری, تغییر و اصلاح در حسابداری مدیریت و صنعتی را به دلیل تغییر در سیستمهای تولید در واکنش به رقابت جهان, ضروری می دانند.
هزینه یابی بر مبنای فعالیت موضوعی است که امروزه در ستون حسابداری بسیار به آن پرداخته می شود. در این تحقیق کلیاتی در خصوص سیستم های اطلاعاتی حسابداری, حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و مزایای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در ایجاد محیط اطلاعاتی مناسب برای مدیران فنی بالاخص در صنعت تراکتورسازی جهت اخذ تصمیم ارائه می شود.
بدین مشکلات موجود در پاسخگویی سیستم های اطلاعاتی حسابداری به نیازهای اطلاعاتی مدیران فنی و راهکارهای جدید سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای تهیه و ارائه این اطلاعات در صنعت تراکتورسازی به گونه ای قابل استفاده برای آنان هدفی است که امید است در پایان این تحقیق بتواند به آن نزدیک شود, و لو گاهی کوچک باشد.
1-1 مقدمه
حسابداری بهای تمام شده دارای پیشینه ای بیش از سه قرن است، اما عصر حسابداری بهای تمام شده به شکل مدون در سال 1885 آغاز شد.
در آستانه قرن بیستم انجمن مهندسین محاسب آمریکا متعاقب ترویج اصول مدیریت علمی، علاقه وافری به حوزه حسابداری بهای تمام شده نشان داد که باعث گسترش این رشته شد. آثار الکساندر همیلتون چرچ در مورد سربار تولید در همین دوره، باعث توسعه بیشتر درک عمومی از عوامل هزینه گردید.
در دهه های1920 تا 1950 موضوعاتی از قبیل بودجه بندی، هزینه یابی استاندارد، ، مفاهیم ظرفیت و هزینه یابی متغیر وارد مباحث حسابداری شد. هزینه یابی مستقیم مهمترین تحول از تحولات مختلف دهه های 1950 تا 1980 بود. در دهه 1960 اصطلاح حسابداری مدیریت رفته رفته جایگزین حسابداری بهای تمام شده شد. در دهه 1990 حسابداری بهای تمام شده جزئی از حسابداری مدیریت محسوب می شد. ضعفها و کاستی های هزینه یابی جذبی منجر به معرفی هزینه یابی بر مبنای فعالیت، توسط پرفسورجانسون و پرفسور کاپلان شد. آنان در کتابی بنام اطلاعات نامربوط: ظهور و سقوط حسابداری مدیریت فعالیتها را منشاء ایجاد هزینه دانستند و پیشنهاد کردند محصولات )یا مشتریان) به میزان استفاده از فعالیتها، بایستی هزینه های مربوط را متحمل شوند. معرفی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به ارائه سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت و همچنین بودجه ریزی بر مبنای فعالیت منجر گردید.
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مهمترین نیاز واحدهای اقتصادی، یعنی اطلاعات صحیح و طبقه بندی شده را آنچنان تدارک می کند که امکان بهبود دائمی و دسترسی به کیفیت جامع را تسهیل نماید. این سیستم به جای پرداختن به عوارض، نشانه ها و معلول، به علت وقایع می پردازد و علت ایجاد هزینه و تولید فعالیت را کالبدشکافی می کند. اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند. در حالی که چنین خواصی در سیستمهای بهای تمام شده ای که حول محور واحدهای سازمانی، مراحل تولید )نه فعالیتها) طراحی شده است، موجود نیست. طبقه بندی هزینه ها به مستقیم و غیرمستقیم و رویارویی با مقادیر متنابهی به عنوان هزینه سربار که تسهیم آنها به نحو صحیح اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است، تنها یکی از دلایل این امر است. موجب و دلیل بهتر، نحوه ی نگاه به کلیت پدیده هاست که در هزینه یابی بر مبنای فعالیت دارای تفاوتی ماهوی با سایر سیستمهای رقیب و سنتی است.
بهره گیری از سیستم مدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت، فرصتهای کلانی را برای خلاقیت، نوآوری، نوسازی و پیشرفت در سطوح مختلف واحدهای اقتصادی فراهم می آورد. برای باقی ماندن در صحنه ی رقابت و توسعه و رشد واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل شود که هر کار در اولین مرتبه، به بهترین وجه انجام شود. برای تحقق این منظور کلیه اجزای فرایندها، اعم از برنامه ریزی، هماهنگی، اجرا، نظارت و بازخورد، بایستی در هماهنگی با سیستم حسابداری نمایی شده قرار گیرد.
سیستمهای مدیریت و هزینه یابی در یک راستا و بر مبنای فعالیت طراحی می شوند. فعالیتها در قلب سیستم حسابداری مدیریت قرار دارند. تجزیه و تحلیل واحد اقتصادی براساس فعالیتها، امکان ارتباط سطوح مختلف سازمانی به نحوی که براساس برنامه ها، هر واحد بتواند اقدام مورد نظر را انجام دهد، فراهم می آورد، دستیابی به اهداف را تسهیل می نماید، محرکها و منشاء هزینه و فعالیت را شناسایی می کند و لذا فرایند بهبود و پیشرفت مستمر و سیستمهای پیشیبانی تصمیم گیری را تقویت می نماید.
2-1- موضوع تحقیق
موضوع مورد بررسی در این تحقیق عبارت است از » بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی ایران« که در ادامه به تشریح و بیان آن پرداخته شده است.
3-1- تشریح و بیان موضوع
امروزه بسیاری از شرکتها به منظور ادامه بقاء در بازارهای رقابتی که با تغییرات سریع تکنولوژی همراه است ناگزیرند با استفاده از روش های نوین در جهت بهبود مستمر کیفیت و کنترل و کاهش بهای تمام شده محصولات خود بکوشند.
در چنین شرایطی شرکتهای بسیاری در حال تغییر و تحول در سیستم های اطلاعاتی خود و دوری جستن از سیستم های سنتی و حرکت به سوی مدیریت هزینه ها با دیدگاه کنکاش گرایانه هستند. جدی شدن بحث رقابت در صنایع ایجاب می کند که به بحث کنترل هزینه ها نگاه جدی تری به عمل آید.
کیفیت به عنوان پیش شرط و بلیط ورود به میدان رقابت جهانی نقش مهمی را ایفا می کند. مشتریان به دنبال قیمت پایین تر، تأمین کنندگان به دنبال قیمت بالاتر، اتحادیه های کارگری به دنبال دستمزدهای زیادتر و سها مداران به دنبال سهم بیشتری هستند. رقابت برای تولید محصولی بهتر با خصوصیاتی مطلوبتر و قیمتی پایین تر صورت می گیرد. موفقیت تجاری به نحوه ی مدیریت تمام این عوامل و دیگر عوامل دخیل، بستگی دارد.
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تولیدی، فعالیتهای عمده ی فرایند تولید را شناسایی و سپس در یکی از چهار طبقه زیر طبقه بندی می کند:
الف) فعالیتهای سطح واحد محصول
ب) فعالیتهای سطح دسته محصول
ج) فعالیتهای سطح محصول
د) فعالیتهای سطح کارخانه
هزینه های سه طبقه اول از فعالیتها، با استفاده از محرکهای فعالیت که تابع گرایش و تغییرپذیری هزینه های مورد تخصیص است. به محصولات تخصیص داده می شود، اما هزینه های فعالیتهای سطح کارخانه به عنوان هزینه های دوره تلقی شده یا بر مبنای اختیاری به محصولات تسهیم می شود.
هزینه یابی بر مبنای فعالیت را می توان بسط تکامل یافته ای از روش تخصیص دو مرحله ای هزینه تلقی کرد که شالوده ی سیستمهای نوین حسابداری بهای تمام شده است. در مرحله اول این روش، هزینه های غیرمستقیم منابع به مخازن هزینه تخصیص می یابد و در مرحله دوم، هزینه های انباشته شده در مراکز هزینه به محصولات)یا به سایر موضوعات هزینه) تخصیص داده می شود. تخصیص معمولاً برای ارزیابی عملکرد مدیر مسئول مرکز هزینه و برای تعیین بهای تمام شده ی محصولات بکار می رود.
4-1- اهمیت موضوع تحقیق
با توجه به اینکه درصد بسیار بالایی از مدیران امور مالی سازمانها و شرکتهای کشور ما از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC) هیچگونه اطلاعی ندارند و از طرفی تعیین قیمت فروش متأثر از قیمت تمام شده می باشد و کاملاً منطقی است که برای فروش یک محصول مدیر نیاز به داشتن هزینه ی ترکیبات بکار رفته در محصول داشته باشد.
مدیران به هزینه های صحیح برای تصمیمات استراتژیک در مورد محصول مانند طراحی تولید و بازاریابی دارند. هر تصمیم استراتژیک مانند کنکاشی در مورد طرح جدید محصول، معرفی محصول جدید و تلاشی جهت بازاریابی محصول یا خط تولید، متأثر از هزینه و سودآوری مورد انتظار محصول خواهد بود. بالعکس اگر به نظر برسد که سودآوری محصول کاهش می یابد، مسئله توقف مطرح می شود.
هزینه های محصول نقش مهمی را در تعیین قیمت، بخصوص در مورد محصولات سفارشی کم فروش و بدون قیمت بازار ایفا می نماید.
اطلاعات ناصحیح می تواند باعث شود شرکت از استراتژی نامناسب و بدون سودآوری پیروی کند، هزینه های صحیح شانس تصمیم گیریهای غلط را کاهش می دهند.
مدیران از سیستم هزینه یابی محصول به اطلاعاتی در سطوح فعالیت نیاز دارند تا بتوانند بهبود مداوم را رهبری کنند. هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) حاصل طبیعی محیط رقابتی و پیچیده امروزی است و با توجه به شرایط اقتصادی موجود که در بعضی از بخش ها منجر به فراوانی تولید نسبت به تقاضا شده است، به منظور کمک به مدیران در چنین شرایط رقابتی، این امید هست که با اجرا نمودن سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در عمل به قیمت تمام شده ی واقعی تری دست یافته تا هم به مدیران در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک موثری شده باشد و هم به جامعه علمی و دست اندرکاران امور مالی سازمانهای کشورمان آگاهی بیشتری نسبت به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت داده شده باشد.
صنعت تراکتورسازی ایران به عنوان یکی از مهمترین محورهای حرکت به سمت توسعه و شکوفایی کشور که با مسائل پیچیده ورود و بکارگیری تکنولوژی های جدید روبروست، از این واقعیت به دور نیست. لذا هر گونه تلاش در شناسایی و بکارگیری سیستم های مدیریتی نوین در شرایط کنونی اقتصاد ایران می تواند گامی به سمت توسعه و پیشرفت کشور باشد.
5-1- هدف و علت انتخاب موضوع
یکی از اهداف اساسی سیستم حسابداری بهای تمام شده، تهیه اطلاعات صحیح مربوط به بهای تمام شده محصول است. زیرا یک واحد تجاری وقتی از هزینه های تولید محصول خود اطلاع در دست داشته باشد، می تواند فعالیت خود را برروی سودآورترین ترکیب تولید متمرکز نموده و از فعالیت های غیر سود ده جلوگیری نماید.
سیستم های مرسوم هزینه یابی در این خصوص دارای ضعف هایی هستند. زیرا زمانی که محصولات تولیدی متنوع اند، سیستم های مرسوم هزینه یابی، قیمت تمام شده ی محصول را غیرواقعی گزارش می نمایند. خصوصاً تنوع در اندازه محصول و تعداد تولید در هر دسته، دقت در محاسبه قیمت تمام شده را تحت تأثیر قرار می دهد. هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) همچنین اطلاعات مفیدتری برای تصمیم گیری در صنایع خدماتی که دامنه ی خدمتشان متنوع است فراهم می نماید. اگر محصولات تولیدی یا خدماتی خصوصیات مشابهی داشته باشند، هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) بطور معقول هزینه ها را دقیق تعیین می کند. هدف استراتژیک (ABC) فراهم نمودن اطلاعات مفید از جنبه هزینه و سودآوری به منظور تصمیم گیری در مورد مناسب ترین قیمت، ترکیب مناسب محصولات، و » بهبود عملیاتی« از طریق تمرکز بر عوامل ایجاد » فعالیت ها و عوامل هزینه« است.
هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در مقایسه با هزینه یابی سنتی بر مبنای حجم بر آورد صحیح تری از هزینه محصول بدست می دهد. استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) به تنهایی منجر به سودآوری بیشتری نمی شود، مدیریت از اطلاعاتی که(ABC) در اختیارش قرار می دهد برای تصمیم گیری در مورد ترکیب بهینه محصولات استفاده می کند، این عملکرد مدیریت است که منجر به نتایج رضایت بخشی می شود.
هدف اصلی تحقیق حاضر “بررسی عوامل مؤثر بر امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی ایران“ می باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
خرید و دانلود محصول1395/03/20
1394/09/03
1394/11/05