مشارکت و آزادی

مشارکت و آزادی

فهرست

مقدمه .........................................................................1

جنبشهای اجتماعی ..........................................................2

انواع جنبش اجتماعی و شرایط آن ........................................4

حرکتهای زنان ...............................................................8

آگاهی هویت بخش ........................................................10

جنبش های اجتماعی جدید ...............................................16

نوع جنبش رد ایران ......................................................20

انواع دموکراسی ..........................................................22

منابع ........................................................................28

خرید فایل

استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها

استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها

(1-1) مقدمه

طراحی کنترل کننده های مقاوم، یکی از اساسی ترین مسائل در طراحی سیستم های کنترل است. یکی از علایق طراحان سیستم های کنترل این است که کنترل کننده به نوعی طراحی شود که دارای حداقل حساسیت یا به عبارت دیگر بیشترین مقاومت در برابر اختلالات وارده بر سیستم باشد. در این راستا یکی از روش ها استفاده از کنترل کننده‌های پارامتری، به منظور دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی کنترل کننده ها است. آنگاه این پارامترها به روش های متنوعی به گونه ای محاسبه و جایگزین می شوند که مقاومت مورد انتظار البته با حفظ پایداری سیستم میسر گردد.

در این راستا تلاش های زیادی توسط دانشمندان و مهندسان کنترل انجام شده است، که از آن جمله می توان به افرادی مانند، ماین و مردوخ[1] در سال1970، ماکی و وندویچ[2] در سال1974، بارنت[3] در سال1975، گورشیانکار و رامر[4] در سال1976، مونرو[5] در سال
1976، ونهام[6] در سال1979، فلام[7] در سال1980، وارگا[8] 1981، فاهمی و اوریلی در[9] سال1982، کاوتسکی و نیکلوس[10] در1983،1984 و آمین و الابدال [11]در سال1988، کرباسی و بل[12] در1993 اشاره کرد.

در این فصل دو الگوریتم برای محاسبه پاسخ مقاوم در مسأله کنترل کننده های پس خورد حالت خطی چند متغیره ارائه می دهیم در همه حالات ماتریس پس خورد با تخصیص بردارهای ویژه متناظر با مقادیر ویژه مورد نیاز به گونه ای محاسبه می گردد که ماتریس بردارهای ویژه نامنفرد، خوش وضع باشند در این روش طیف مقادیر ویژه به گونه ای تخصیص داده می شود که اولاً سیستم کنترل پذیر باشد ثانیاً حساسیت این مقادیر که متناظر حساسیت کنترل کننده است، حداقل باشد. لذا در بخش بعدی مسأله تخصیص مقادیر ویژه به صورت مفصل تعریف می شود. این فصل دارای دو بخش است که در بخش اول یعنی بخش (2-1) مسأله تخصیص مقادیر ویژه مقاوم برای سیستم های حلقه بسته مطرح می شود در طی فصل با تعریف مقاومت بهینه و بیان معیارهای مقاومت آمادگی لازم را برای ورود به بحث بخش بعدی یعنی بخش (3-1) را مهیا می کند.

در بخش (3-1) کنترل کننده های مقاوم با استفاده از دو الگوریتم پیشنهادی در تخصیص مقاوم مقادیر ویژه طراحی می گردند که در یکی از الگوریتم ها یعنی الگوریتم دوم لازم است که یک مسأله کمترین مربعات خطی حل شود که در این راستا الگوریتم ژنتیک، GA ، یکی از ابزارهای کمک کننده است. و در نهایت با بیان دو مثال کاربردهای این بخش را نمایش می دهیم.

(2-1) تخصیص مقادیر ویژه مقاوم[13]:

(1-2-1) مسأله پس خورد حالت مقاوم:

سیستم چند متغیر خطی ناوردای زمانی زیر را در نظر بگیرید.

(1)

به طوری کهu,x بردارهایm,n بعدی هستند و B,A به ترتیب ماتریس های حقیقیهستند بدون کاستن از کلیت مسأله فرض کنید ماتریسB یک ماتریس رتبه کامل باشد. رفتار سیستم (1) با استفاده از مقادیر ویژه سیستمA مدیریت می گردد. اما قاعدتاً هدف آن است که این مقادیر ویژه به گونه ای تخصیص داده شوند که سیستم پایدار باشد در این راستا از یک کنترل کننده مانندk به گونه ای استفاده می‌کنند که،

(2)

u=Kx

به ماتریسk ماتریس پس خورد حالت یا ماتریس بهره گویند حال با ترکیب روابط (1) و (2) داریم.

(3)

به ماتریسA+BK ماتریس حلقه بسته سیستم (1)و(2) گویند. لذا مسأله تخصیص مقادیر ویژه پس خورد حالت را به صورت زیر بیان می کنیم.

---

خرید فایل

آزادی مشروط

آزادی مشروط

مقدمه

تعلیق مدنی، از مجازات سلب آزادی به شرط تعهد جدی محکوم علیه به، باز اجتماعی شدن را آزادی مشروط گویند.

منظور از آزادی مشروط آنست که؛ مجازات محکوم قبل از اتمام مدت آن معلق گردد و محکوم در طی دوره‌ای تحت آزمایش قرار گیرد. تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود، مطلقاً آزاد شود و چنانچه معلوم شود که محکومیت جزایی وی را متنبّه نکرده است، باقیمانده مجازات در حق وی اجرا گردد. بعلاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدیدتر مجازات شود.

وقتی قاضی دادگاه متهمی را مجرم می‌شناسد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او مجازاتی تعیین می‌کند از نحوه واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است، این واکنش در عمل و پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان بسر آورد ظاهر می‌گردد و در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می‌کند در اینصورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بماند از این رو در غالب نظام‌های جزائی با استفاده از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، زندانی را بطور مشروط آزاد می‌کند.

تعریف آزادی مشروط

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادی مطلق برخوردارشوند. فکرآزادی مشروط زندانیان مربوط به قرن نوزدهم است ..... اعطاء آزادی مشروط مرحله پیشرفته سیستم جدید اجرای مجازات درجهت تادیب وتهذیب اخلاقی محکومین است . قانونگذاربرای زندانیانی که ازخود حسن رفتار نشان دهند ، این امتیاز راقائل می شود که آنها بتوانندپس از سپری شدن مدت معقولی ،آزادی خود را بدست آورند.استفاده از این شیوه ، با توجه به محاسن عمده ای که دارد و زندانی را از زندان ومعایب آن دورمی سازد، ازطرف علمای مکتب دفاع اجتماعی نوین مورد استقبال واقع شده است

مارک آنسل از این نهاد بعنوان تدابیر مبتنی بر مسامحه و اغماض در مورد " بزهکاران سزاوار وشایسته است " یاد می کند. آزادی مشروط سابقه نسبتاً طولانی دارد . مبنا و اساس آزادی مشروط که طریقه انگلیسی است بدواً در مورد محکومینی که به مستمرات انتقال می یافتند اجرا شد. اجرای آزادی مشروط یکی از موارد مهم تشویق زندانیان به کار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوک وخوش رفتاری با دیگران محسوب می شود و ازاثرات سوء محیط زندان تاحدودی جلوگیری کرده ودراصلاح وتربیت زندانیان نیز دربین مرحله زندان وآزادی بسیار موثر ومفید است ....... اعطاء آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات قضائی محسوب نمی شود. بلکه یک نوع حقی است که قانونگذار به حائزین شرایط اعطاء کرده و مرحله ای از اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی محسوب می شود‏

جدای ازآنکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان ونیزکاهش هزینه های دولت می گردد تاثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی می گذارد و او ضمن تلاش برای تغییر دراخلاق ورفتار خویش ، برای ورود به اجتماع آماده می گردد. به اعتقاد گارو آزادی مشروط کلید زندان را بدست زندانی می دهد وترس رجعت به زندان او رابه کردار نیک تشویق می کند. این قاعده دارای دوفایده است : یکی آنکه آزادی عامل رفورم در اجرای مجازات است. دیگر آنکه آزادی مشروط زندانیان رابرای بازگشت به مقام وطبقه اجتماعی قبلی خود مهیا می سازد.‏

ازدیدگاه مکتب تحققی ، اعمال نظام نامعین مجازاتهای کیفری برای دفاع جامعه ازحالت خطرناک ایجادشده ، بااصلاح وبازپروری محکومینی که قابل اصلاحند،پایان می پذیرند،مکتب دفاع اجتمای هم تلاش دارد با استفاده ازشیوه های گوناگون ، بااصلاح تدریجی محکومین ، آنها را به جامعه بازگرداند.نهادآزادی مشروط دستیابی به این مهم راتسریع می نماید.‏

ازنقطه نظرقضائی هدف مهم واساسی مجازات ، اصلاح وتربیت مجرم است ، درصورتی که این هدف قبل ازخاتمه دوران محکومیت تحقق یابد ادامه بازداشت زندانی معقول نخواهد بود.

نوع فایل: word

سایز:19.3 KB

تعداد صفحه:26

خرید فایل

آزادی عمل اتحادیه

آزادی عمل اتحادیه

عهدنامهٔ تدوین قانون اساسی اتحادیهٔ اروپا

صلاحیت

اتحادیه در ۶ حوزه صریحاً صلاحیت تصمیم‌گیری دارد. این ۶ حوزه سیاست‌هایی هستند که اعضای اتحادیه حق قانون‌گذاری دربارهٔ آنها را از مجالس ملی به اتحادیهٔ اروپا واگذار کرده‌اند. این فهرست از معاهده‌های قبلی تغییری نیافته است:

• یکنواختی حقوق گمرکی

• قوانین رقابتی که بازار داخلی را کنترل می‌کنند

• سیاست‌های پولی اروپا

• حفاظت از منابع زیستی دریایی (قوانین مشترک ماهیگیری)

• قوانین مشترک بازرگانی

• انجام برخی قوانین بین‌المللی محدود

۳ حوزهٔ جدیدی هم به موارد فوق، که از قبل وجود داشتند، اضافه شده که در ادامهٔ مقاله آمده است. حوزه‌هایی هم وجود دارد که در آنها اتحادیه تنها می‌تواند قدمهای حمایتی، هماهنگ‌سازی و تکمیلی بردارد. در این حوزه‌ها، کشورها هیچ‌گونه صلاحیت تصمیم‌گیری را به اتحادیه واگذار نمی‌کنند، اما اقدام اتحادیه برای کسب پشتیبانی بین‌المللی از کارشان را پذیرفته‌اند. سه مورد دیگر نیز در این حوزه‌ها در مقایسه با عهدنامه‌های موجود افزوده شده که آنها هم در ادامهٔ مقاله ذکر شده‌اند.

بند انعطاف‌پذیری

بند انعطاف‌پذیری TCE به اتحادیهٔ اروپا این امکان را می‌دهد که در حوزه‌هایی که صریحاً در قانون مشخص نشده نیز بتوانند عمل کنند، اما فقط در مواردی که:

• تمام اعضا با آن موافق باشند؛

• مورد توافق پارلمان اروپا باشد؛ و

• وجود آن برای رسیدن به یکی از اهداف مورد توافق در TCE لازم باشد.

این بند از زمان معاهدهٔ رم، که در سال ۱۹۵۸ به تصویب رسیده بود، وجود داشت.

سیاست‌های خارجی و امنیتی مشترک

اتحادیه مسئول تعریف و پیاده‌سازی سیاست‌های مشترک خارجی و امنیتی در مواقع لزوم است. این بند نیز از معاهده‌های موجود اروپا اخذ شده است.

ماده‌های جدید

آزادی عمل اتحادیه

شخصیت حقوقی

این قانون اساسی برای اولین بار به اتحادیهٔ اروپا شخصیت حقوقی می‌بخشد. یعنی می‌تواند در حقوق بین‌الملل به عنوان شخص حقوقی شناخته شود و این اختیار را خواهد داشت که پیمان‌های بین‌المللی را به امضا رساند و امضای این نهاد به معنای موافقت همه اعضای آن خواهد بود.

روند رسیدگی به جرائم قضایی

اعضای اتحادیه با توجه به ۷ حوزهٔ همکاری افزوده شده در TCE به همکاری خود با اتحادیه در زمینه‌های رسیدگی به جرائم قضایی ادامه می‌دهند. این حوزه‌ها که هم‌اکنون نیز در بین اعضا پذیرفته شده هستند، عبارت‌اند از:

• تروریسم

• قاچاق انسان‌ها

• خشونت علیه کودکان

• قاچاق مواد مخدر

• قاچاق اسلحه

• رشوه‌خواری و فساد

• کلاه‌برداری

نوع فایل: word

سایز:14.5 KB

تعداد صفحه:4

خرید فایل

حقوق شهروندان یا حقوق و آزادی های افراد

حقوق شهروندان یا حقوق و آزادی های افراد

مقدمه

الف) طرح موضوع

یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی کیفری

1- 4 قوانین متفرقه

مانند قانون « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و ...

2- منابع بین المللی

مهمترین آنها که در این تحقیق عمدتاً مورد استفاده قرار گرفته اند:

2-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در دسامبر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد . مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند ،را مشخص کرده است. مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار است زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار رفته است . کشورهای زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده یا آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده اند.

2-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است . این میثاق در سال 1966 ایجاد شد و در 23 مارس 1976 رسمی شد . میثاق بین المللی از حقوق بنیادینی حمایت می کند ،همانند حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی فکر، آزادی تجمّعات و اجتماعات، حق رهایی از توقیف یا بازداشت خودسرانه، حق رهایی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و حق دادرسی عادلانه .

2-3 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1976 (میلادی) به اجرا در آمد و 148 کشور هم اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق بیان کرده است شامل: حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب، حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش، عالی ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی ، حق آموزش و پرورش، برخورداری ازمزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی است .

2-4 سایر اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای

از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن ، مصوّب 1984 .

ب) اهمیت موضوع

اندیشه حمایت و صیانت از حقوق و آزادی های افراد بشر به گذشته های بسیار دیرین برمی گردد . زمانی که صفحات تاریخ را ورق می زنیم در جای جای آن به زورگویی ها، قتل و غارت،تجاوز و انواع رفتارهای ضدّانسانی و ضد اخلاقی بر می خوریم که از طرف حکام ومستبدان علیه انسان ها و حقوق و آزادی های آنان، ارتکاب می یافته است .

تقریباً از همان آغاز حیات بشر بر روی کره خاکی ،تجاوز و تعدّی به حقوق و آزادی های افراد نیز، وجود داشته است . اما در عین حال از زمانی که این تعرّضات و ظلم و ستم ها علیه افراد بشر صورت می گرفته، در مقابل تلاش های سازنده و روشنگرانه ای از سوی اندیشمندان، و به طور کلی بشر دوستان برای توسعه حقوق و آزادی های انسانی و حمایت های لازم از این حقوق و آزادی ها انجام یافته که روز به روز در حال تحوّل و تکامل است .

شکی نیست که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر و مفید تحت حمایت واقع شوند و دولت ها نیز وظیفه دارند، از یک سو این حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، تدابیر مطمئن و مستحکمی برای حمایت از انها ،فراهم آورند.

در همه قوانین و مقررات کیفری و اسناد بین المللی که درباره حقوق و آزادی های افراد به تصویب رسیده ، نکته مهمی حایز اهمیت می باشد و آن چگونگی حمایت از این حقوق و آزادی هاست.

استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوی آن ، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه و از همه مهمتر صیانت از نفس حقوق و آزادی ها و ارزش های مورد قبول آن جامعه را داشته باشد .

به همین جهت حقوق کیفری که در برگیرنده ضمانت اجراهای کیفری برای حمایت از حقوق و آزادی های اعطاء شده به افراد است ،هسته اصلی و محل قوی ترین فشارها و تنش ها در سیاست جنایی بوده و حضور بسیار محسوسی دارد . با این همه، در قلمرو این سیاست، جامعه از شیوه های دیگر حمایت کننده از حقوق و آزادی ها نیز بهره می گیرد؛ شیوه هایی که الزاماً کیفری نیستند مثل ضمانت اجراهای اداری، یا غیر سرکوبگر مانند پیشگیری، جبران وترمیم خسارت، میانجیگری و ... لیکن در میان انبوه این شیوه ها، قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری نقش مهم و سازنده ای در بقاء و تداوم نظم جامعه و صیانت از حقوق و آزادی های افراد را ایفاء می نمایند و از انجا که دارای ضمانت اجرای کیفری هستند و مجازات به دنبال دارند، بازدارنده و ارعاب آورند. به این دلیل در برابر سایر قواین و شیوه های حمایتی غیر کیفری، بیشتر متجلی و آشکار می گردند .

ج) سئوالات و فرضیات

1- سئوالات :

1-1 آیا در قوانین ما به حریم خصوصی اشاره شده است و یا تعریفی از این حریم وجودارد؟

1-2 تا چه اندازه، حریم خصوصی در قوانین ما مورد حمایت کیفری قرارگرفته است ؟

1-3 حریم خصوصی در اسناد بین المللی و برخی کشورهای دیگر به چه صورت است ؟

2- فرضیات :

2-1 در قوانین ما هیچ تعریفی از حریم خصوصی وجود ندارد و همچنین در هیچ قانونی بطور صریح به آن اشاره نگردیده است .

2-2 برای برخی انواع حریم خصوصی حمایت های کیفری لازم و مناسب وجود دارد ولی در بسیاری موارد، حمایت کیفری وجود نداشته یا ناکافی است .

2-3 در اسناد بین المللی و در اغلب کشورهای توسعه یافته و در برخی کشورهای در حال توسعه حریم خصوصی پیش بینی شده و قوانینی در مورد حریم خصوصی بطور صریح و یا مرتبط وجود دارد .

د) روش تحقیق

در این تحقیق ، برای گرد آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است وعلاوه بر منابع سنتی نظیر کتب و مجلات از منابع جدید مانند سایت ها و مجلات الکترونیکی نیز استفاده و پس از جمع آوری ومطالعه منابع ، برای نگارش و تدوین و تحقیق ، از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است .

ه) اهداف

هدف از طرح این موضوع برداشتن گامی است است هر چند کوچک در جهت شناساندن بیشتر حمایت های کیفری مقرر در مورد حریم خصوصی در قوانین جزایی ایران و تبیین و ذکر نواقص و کاستی ها و یا فقدان قوانین کیفری حمایت کننده از حریم خصوصی با دیدگاهی حقوقی و انتقادی از طریق ارائه تحلیل ها و استنباط های حقوقی و از طرف دیگر مطالعه اجمالی این موضوع در اسناد بین المللی و دیگر کشور هاست.

و) سازماندهی و طرح کلی پژوهش

پژوهش حاضر در دو بخش به شرح ذیل تدوین و نگارش یافته است:

- بخش اول تحت عنوان « کلیات»

- بخش دوم تحت عنوان «مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری ها »

در بخش اول به مباحث تعاریف ،تاریخچه، مبانی و بررسی حریم خصوصی در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشور ها، ضوابط نقض و محدود ساختن حریم خصوصی می پردازیم و سپس در بخش دوم به انواع حریم خصوصی و جرم انگاری های انجام گرفته در مورد هر یک از این مصادیق، کاستیها ، نواقص و ایرادات قوانین را مورد مطالعه قرار می دهیم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه
بخش اول : کلیات
1-1 تعاریف .....................................................................................................	1
1-1-1 تعریف حریم خصوصی...................................................................	1
1-1-2 حمایت کیفری................................................................................ 1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری .................................................................. 1-1-2-2 سیاست کیفری..................................................................... 1-1-2-3 حقوق جزای فنی..................................................................	9 11 12 12
1-2 پیشینه تاریخی...........................................................................................	12
1-2-1 سیر تاریخی ...................................................................................	12
1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................	13
1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس.............................................................	15
1-2-2 سیر تقنینی......................................................................................	18
1-2-2-1 اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ............................	18
1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................	18
1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..............................	19
1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................	19
1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................	19
1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ..............................................	19
1- 2-2-2-1کنوانسیون اروپایی...................................................................	19
1-2-2-2-2کنوانسیون آمریکایی ...........................................................	20
1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا .......................................................	20
1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر...............................................	21
1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا.............................................	22
1-2-2-3 قوانین برخی کشورها ...............................................................	23
1-2-2-3-1کشورهای اروپایی...................................................................	23
1-2-2-3-2 آمریکا .................................................................................	32
1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی.....................................................	36
1-3 مبانی...........................................................................................................	41
1-3-1در غرب ...............................................................................................	41
1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی............................	42
1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون.................................................	42
1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر .....................................................	42
1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی از حریم خصوصی...................................	43
1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی .................................	44
1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی.........................................................	44
1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................	45
1-3-1-2-3 نظریه سری بودن.................................................................	46
1-3-1-2-4 نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی........................................	47
1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و کرامت ................................	48
1-3-1-2-6 نظریه خلوت...................................................................	49
1-3-1-2-7 نظریه پراگماتیک........................................................	50
1-3-2 در اسلام .............................................................................................	54
1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر...............................	54
1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................	54
1-3-2-1-2 سایر فقها .............................................................................	56
1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی	57
1-4-1 عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی........................................	57
1-4-2 ضوابط نقض حریم خصوصی ..........................................................	63
1-4-2-1 قانونی بودن.................................................................................	63
1-4-2-2 خود سرانه نبودن.....................................................................	67
1-4-2-3 ضرورت داشتن......................................................................	68
1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی	72
1-5-1 به موجب تصمیم قضایی..........................................................	72
1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.........................................	72
1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی.........................................................	74
1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی......................................................	78
1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی...................................	78
1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره.....................................	82
1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز....................................................................	83
1-5-2 بدون تصمیم قضایی......................................................................................	84
1-5-2-1 در جرایم مشهود..................................................................................	85
1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی.......................................................	89

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری
2-1حریم خصوصی جسمانی........................................................................	98
2-1-1 تعریف.....................................................................................................	98
2-1-2 ضوابط حاکم بر تفتیش..........................................................................	99
2-1-3تفتیش بدنی ...........................................................................................	102
2-1-3-1تفتیش از روی لباس.............................................................................................	102
2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود.................................................................	102
2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود.......................................................	103
2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ...................................................	107
2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس.........................................................................................	109
2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن ................................................................................................	110
2-1-3-3-1آزمایش خون...................................................................................	111
2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی..................................................................	112
2-1-3-3-3 شستشوی معده............................................................................	113
2-1-4 بیومتریکس..............................................................................................	113
2-1-5 کارتهای تشخیص هویت...........................................................................	114
2-2حریم خصوصی اماکن و اشیاء ..............................................................	118
2-2-1مفهوم و مصادیق اماکن و اشیاء ................................................................	118
2-2-1-1مفهوم مکان.............................................................................................................	119
2-2-1-1-1اماکن و منازل مأموران سیاسی .......................................................	124
2-2-1-1-2دفاتر و منازل وکلای دادگستری ...................................................	125
2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی....................................................	125
2-2-1-2مفهوم شی..................................................................................................................	130
2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء .........................................................	142
2-3حریم خصوصی ارتباطات .......................................................................	157
2-3-1تعریف ارتباطات........................................................................................	157
2-3-2 ارتباطات کلامی.....................................................................................	162
2-3-3 ارتباطات کتبی ...................................................................................	167
2-4حریم خصوصی اطلاعات .........................................................................	176
2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن...............................................................	176
2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات..............................................................	181
نتیجه.............................................................................................	194
منابع.............................................................................................	199

ضمایم ........................................................................................... 211

---

1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص282

خرید فایل

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان شرکت تولیدی بافت آزادی 166 ص

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی در قالب word با عنوان شرکت تولیدی بافت آزادی 166 ص

مشخصات کلی کارخانه : شرکت تولیدی بافت آزادی ( ساکای سابق ) سهامی عام در تاریخ 1384/03/06 تحت شماره ثبت 9228 در اداره ثبت شرکتهای تهران به منظور تولید و عرضه پارچه های کشباف ، تاری پودی بصورت رنگی و چاپی و انواع پرده های تور و فعالیتهای بازرگانی مرتبط با آنها به ثبت رسیده است و محل شرکت ...

دریافت فایل

طرح برش شبرنگ میدان آزادی تهران

طرح برش شبرنگ میدان آزادی تهران

طرح برش شبرنگ میدان آزادی تهران ...

دریافت فایل

انواع آزادی و آزادی شخصی و آزادی عمومی از دیدگاه اسلام پودمان دروس عمومی درس اندیشه اسلامی

انواع آزادی و آزادی شخصی و آزادی عمومی از دیدگاه اسلام پودمان دروس عمومی درس اندیشه اسلامی

دانلود تحقیق آماده انواع آزادی و آزادی شخصی و آزادی عمومی از دیدگاه اسلام پودمان دروس عمومی درس اندیشه اسلامی 28 صفحه بصورت فایل word این تحقیق بسیار کامل و قایب ویرایش جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی می باشد فهرست تحقیق انواع آزادی و آزادی شخصی و آزادی ...

دریافت فایل

نسبت کرامت و آزادی

نسبت کرامت و آزادی

دانلود مقاله با موضوع نسبت کرامت و آزادی +word فهرست مطالب مقدمه. 3 چکیده:4 گفتار اول: مفهوم شناسی. 5 گفتار دوم: مبانی کرامت در لبرالیسم:9 نسبت آزادی وکرامت در لیبرالیسم12 گفتارسوم: مبانی کرامت در اسلام:14 نبست آزادی وکرامت در اسلام:19 نتیجه. 21 منابع ومآخذ22 مقدمه ی ...

دریافت فایل

نقد و بررسی مبانی آزادی در لیبرالیسم

نقد و بررسی مبانی آزادی در لیبرالیسم

دانلود مقاله با عنوان نقد و بررسی مبانی آزادی در لیبرالیسم+word مقدمه ی مقاله: آزادی یکی از اصول حیاتی لیبرالیسم شناخته شده است تا جایی که غالبا لیبرالیسم را نظریه آزادی بشر دانسته اند. مطلوبیت آزادی نه صرفا از آن رو که یک فضیلت، ارزش، اصل و حتی روش رشد است می باشد، ...

دریافت فایل