مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.

بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بخش اول

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

فصل اول.. 3

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی.. 3

پناهندگی در اسلام. 4

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت.. 4

منابع حقوقی پناهندگی.. 5

فصل دوم.. 6

اعطای پناهندگی.. 6

علل پناهندگی.. 6

پناهندگان بدون تابعیت.. 7

تقاضای پناهندگی.. 7

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی.. 8

فصل سوم.. 9

ازدواج پناهندگان با ایرانیان.. 9

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی.. 9

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی.. 10

فصل چهارم.. 11

احوال شخصیه. 11

احوال شخصیه پناهندگان.. 11

احاله. 12

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین.. 12

فصل پنجم.. 15

حق مراجعه به دادگاه‌ها15

نحوه دادرسی در ایران.. 15

تامینی که اتباع خارجی باید بدهند. 16

معافیت پناهندگان از دادن تامین.. 17

ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم. 17

فصل ششم.. 18

اشتغال پناهندگان.. 18

شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه. 19

اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه. 20

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار. 20

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی.. 21

شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان.. 21

فصل هفتم.. 23

تحصیل تابعیت.. 23

معافیت از شرط اقامت.. 23

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن.. 24

تاثیر تحصیل تابعیت ایران.. 25

فصل هشتم.. 26

فوت پناهنده. 26

فوت پناهنده در ایران.. 26

ترکه پناهندگان.. 27

علت مهر و موم ترکه. 28

تصفیه ترکه. 28

بخش دوم

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد

فصل اول.. 31

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد. 31

پناهنده کیست؟. 31

فصل دوم.. 41

کنوانسیون 1951 پناهندگان.. 41

منابع و ماخذ:50

خرید فایل

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی

1. شرط عدم اعمال خیار مجلس

نقد وبررسی

2. شرط عدم اجاره عین مستاجره

نقد وبررسی

3. شرط عدم نکاح

نقد و بررسی

ب. تحلیل حقوقی

اول. صحت یا عدم صحت شرط ترک فعل حقوقی

دوم. وضعیت قوانین حقوقی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

انواع طلاق و مصادیق قضایی حقوقی طلاق

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

1- غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج

2- اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی

3- محکومیت قطعی زوج

4- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

1- عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی

2- اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد

3- بی عدالتی در رفتار با همسران

4- ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد

5- ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد

6- ارتکاب اعمال منافی عفت

7- ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد

8- اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او

9- سوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

1- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

2- ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

1- ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی

2- ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی

3- عدم تأمین جانی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی و نحوه تهیه و تنظیم آن

در زندگی امروزه و در میان موضوع های متعدد حقوقی ، شاید هیچ موضوعی اهمیت موضوع « قراردادها » را نداشته باشد. قراردادها در هیچ دورانی از تاریخ تا به این میزان از اهمیت ، تنوع و تکثر برخوردار نبوده است. امروزه زندگی بشر از بدو تولد تا مرگ، همواره با قرارداد در هم آمیخته است.امور قراردادها پیش از این به برخی از شخصیت ها مانند بازرگانان و صاحبان حرف اختصاص داشت ، ولی امروزه قلمرو قراردادها به تمامی اقشار جامعه تسری پیداکرده و قریب به اتفاق جامعه به عناوین مختلف با انواع قراردادها سروکار دارند.

نیازمندی‌های مشترک ملت‌ها در محیط داخلی و خارجی کشورها موجب توافق‌هایی در امور حقوقی می‌شود و یک رابطه حقوقی بین آنان به وجود می‌آورد که تحت عنوان “ قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن” مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جزوه حاضر در مقام بررسی و بحث درباره یک موضوع خاص نیستیم بلکه این جزوه با لحاظ برنامه‌های آموزشی بخش صنعت کشور برای آموزش بخشی از حقوق مدنی تحت عنوان « مسائل حقوقی قراردادهای صنعتی ونحوه تهیه و تنظیم آن » تدوین و گردآوری و جمع‌بندی و در قالب یک مبحث درسی کوتاه مدت صورت‌بندی شده است.

در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد» به کار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن آمده است.

و اما با استناد به مادّه 183 قانون مدنی که در تعریف عقد می فرماید: «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ظاهرا مفهوم ماده بیان تعهد بر امر = فعل = عمل است، یعنی عقد عهدی است در حالیکه عقد می تواند هم امری را تعهد نماید و هم مالی (کالا ، تجهیزات صنعتی ،ماشین آلات ،تکنولوزی و نرم افزارو...) را انتقال دهد.البته این تعریف از نظر علمای حقوق خالی از ایراد نیست ، زیرا که تعریف فوق هم اشاره به مال و یا حقوق قابل انتقال ننموده است .تعریف درست عقد یا قرارداد آن است که :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، تعهد برانجام امری وعدم انجام امر یا تملیک بر مالی ویا انتقال حقی نمایند و مورد قبول آنها باشد».

از طرفی در ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات مترادف هم کاربرد پیدا کرده است ولی در آن قانون تعریفی از “معاملات” نشده است بلکه درماده یک آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی که به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در تاریخ 13/2/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اصطلاح “معامله” را چنین تعریف نموده است:

«معاملات: خرید و فروش کالای صنعتی وحقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه، حدود اختیارات محول، با رعایت ضوابط کلی قانونی، انجام می‌دهد.»

معامله از ریشه عمل و از باب مفاعله بوده و در لغت به معنی با همدیگر دادوستد کردن و تکلیف دادن کسی را به کاری آمده است. ماده 214 قانون مدنی در این مورد می فرماید: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.»

اصطلاحات “قراردادها” و “عقود” و “تعهدات” و “معاملات” مبین آن هستند که در اثر تحقق آن اصطلاحات برای طرفین قرارداد و متعاقدین ومتعاهدین و متعاملین رابطه حقوقی “حق و تکلیف” اعتباراً ایجاد می‌شود. بنابراین روشن شدن مفاهیم (حق و تکلیف) ضروری است.

فهرست مطالب

مقدمه .........................................................صفحه سه

1. تعریف قرارداد.......................................................... 4
2. تعهدات درقرارداد.........................................................4
3. عنوان قرارداد.......................................................... 5
4. نحوه تنظیم مقدمه قرارداد وموضوع قرارداد..... ................13
5. مبلغ قرارداد قرارداد............................................ 19
6. شرایط اساسی صحت معامله (قرارداد).................................20
7. شرایط اساسی صحت شروط ضمن عقد.....................................28
8. خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ....................................28
9. قوه قاهره وآثار حقوقی آن.........................................32
10. حل اختلاف ناشی از قرارداد........................................33
11. نکاتی درباره قراردادهای خارجی................................... 35
12. مساله دادگاه صالحه و قانون حاکم ...............................36
13. احتیاطات لازم در خصوص اطراف قرارداد.......................................................37
14. تفسیر قراردادها بر اساس قصد مشترک طرفین.................37
15. راه های انحلال (اقاله و انفساخ وفسخ )قرارداد..................45
16. راه های حل اختلاف قراردادی..........................45
17. اعتبار نهایی قرارداد....................................47
18. اصل لزوم قراردادها...........................................47
19. وجه التزام در قرارداد.........................................................48
20. کسور قانونی و قراردادی قرارداد................................49
21. قانون حاکم بر قرارداد........................................49
22. اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد....................................51
23. شروط منع انتقال تعهدات به غیر.....................................52
24. عوامل تغییر مبلغ قرارداد......................................52
25. حفظ حقوق قراردادی...................................... 53
26. دفینه و آثار تاریخی و پیامد ه..................................53
27. تضامین در قرارداد.................................54
28. ذکر منع افشای اطلاعات در قرارداد...........................55
29. دستگاه نظارت و نماینده مقیم و بازرسی در قرارداد................55
30. سقوط تعهدات در قرارداد.....................................56
31. ذکر موادی از قانون مدنی (قواعد عام )حاکم برقراردادها..

خرید فایل

مفهوم حقوقی عقد حواله

شرح مختصر:

چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم:

1- مکتب انتقال دین

اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.

شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.

در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.

فهرست مطالب

تعریف عقد حواله

ماهیت حقوقی حواله

عناصر عقد حواله

اقسام عقد حواله

اهلیت طرفین حواله

آثار عقد حواله

انحلال عقد حواله

منابع

خرید فایل

ربا در سیستم بانکداری از نظر فقه و حقوقی

ربا در سیستم بانکداری از نظر فقه و حقوقی

چکیده

از آنجا که ربا موضوعی فقهی است ، مباحث حقوقی آن، بدون توجه به مبنای فقهی آن قابل طرح نیست . به همین جهت نوشتار حاضر را به دو بخش کلی فقهی و حقوقی تقسیم کرده و در مباحث فقهی آن به تعریف ، سابقه تاریخی، حرمت و فلسفه تحریم، اقسام و طرق حیل ربا پرداخته‌ایم. سپس با توجه به اینکه قانونگذار اسلامی در فواصل مختلف مقرراتی را نسبت به ربا وضع نموده و سعی در انطباق آن با اصول و معیارهای حقوقی داشته است . به مباحث حقوقی مربوطه خواهیم پرداخت . بنابراین آنچه حائز اهمیت است این است که براستی آیا قانونگذار اسلامی در انطباق موضوع ربا با معیارهای حقوق جزا توفیقی حاصل نموده یا خیر؟ البته تاسیس مشابهی در پاره‌ای از کشورها به منظور کنترل نرخ حداکثر ربا به گونه‌ای نهادینه شده وجود دارد که با توجه به سیاستهای اقتصادی و ضرورتهای موجود جوامع خویش تدوین شده است . قانونگذار اسلامی نیز به تدریج ضرورتهای کنونی جامعه را احساس کرده و با تصویب مواردی چون احتساب تورم در مهریه‌ها، از دیدگاه غیرقابل انعطاف فقهی فاصله گرفته است .

شاید بتوان گفت : چنین بینشی ناشی از بازنگری در فهم و استنباط احکام شرعی از یک سو و تاثیر زمان و مکان در موضوعات فقهی از سوی دیگر موجب پیدایش دیدگاه نوینی در حوزه مباحث اقتصادی اسلام شده است . در عین حال سیاست کیفرگزینی قانونگذار مزبور قابل ایراد است . زیرا بر این تصور است که اوامر و نواهی شرعی باید رنگ کیفری به خود بگیرد. و از راهکارهای غیرکیفری که هم جنبه پیش‌گیرانه دارد و هم جنبه اصلاحگرانه، غافل مانده است . مراکز اقتصادی بویژه سیستم بانکداری اسلامی، مباحثی چون سیر قانونگذاری، جایگاه جرم ربا در تقسیمات حقوق کیفری، شرائط تحقق جرم مزبور، ضمانت اجراهای کیفری، سیاست جنائی و رویه عملی محاکم را شفاف نموده‌ایم.

جمع بندی و نتایج

از بررسی مباحث گذشته به این نتیجه می رسیم که در بانکداری اسلامی یک سری احکام و اصول ثابت و یک سری اصول متغیر داریم که خلط آنها آثار زیانباری برجای می گذارد.

اصول ثابت بانکداری اسلامی عبارتند از:

1- معاملات بانکی بایستی معاملاتی عقلایی، منطقی و با حدود و ضوابط معین و مشخص باشند.

2- از نظر شرع مقدس اسلام از آن معاملات نهی نشده باشد، مانند ربا.

3- مفاد معاملات بانکی بایستی مورد رضایت طرفین معامله باشد.

4- ساختار بانکی بایستی به گونه ای باشد که قابلیت نظارت و کنترل و هدایت از طرف دولت و بانک مرکزی را داشته باشد.

اصول متغیر بانکداری اسلامی عبارتند از:

1- مالکیت منابع در بانکداری اسلامی شکل واحدی ندارد، می تواند خصوصی، دولتی یا ترکیبی از آن دو باشد.

2- مدیریت منابع در بانکداری اسلامی شکل واحدی ندارد، می تواند خصوصی، دولتی با شکل متمرکز و غیر متمرکز باشد.

3- انتخاب عقود بانکی از جهت تعداد و نوع، بستگی به شرایط زمانی و مکانی دارد.

4- ساختار کلی، سازمان دهی اجزا و عناصر نظام بانکی، بستگی کامل به شرایط اجتماعی و اقتصادی دارد.

و نتیجه نهایی اینکه مطابق تعالیم اسلام، هیچ ملازمه ای بین بانکداری بدون ربا و اسلامی با ملی و دولتی بودن بانک ها نیست و مسأله دولتی بودن بانک های تجاری مسأله ای کاملاً کارشناسی و زمانی و مکانی است و چنانچه کارشناسان تشخیص می دهند به نظر می رسد بهترین وضعیت برای کشور ایران در شرایط کنونی داشتن بانکهای خصوصی تحت کنترل بانک مرکزی در کنار بانکهای دولتی مستقل است.

منابع

[1] برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به : ارزیابی بانکداری بدون ربا، نوشتۀ سید حسین میر جلیلی، ص42-45 و پول و بانکداری از نظریه تا سیاست گذاری، تألیف حسن گلریز، ص148 .

[2] ضیایی، مجموعه قوانین پولی و بانکی، ج3، ص861 .

[3] نجات الله صدیقی، بانکداری بدون بهره، ترجمۀ اکبر مهدی پور، ص14 .

[4] میرجلیلی، ارزیابی بانکداری بدون ربا، ص46 .

[5] برخی از این بانک ها از ادغام چندین بانک و شرکت سرمایه گذاری به وجود آمد.

[6] گلریز، پول و بانکداری از نظریه تا سیاست گذاری، ص187-189 .

[7] میرجلیلی، ارزیابی بانکداری بدون ربا، ص 49 .

[8] ضیایی، مجموعه قوانین پولی و بانکی، ج3، ص951 .

[9] مشروح مذاکرات مجلس در روزنامه جمهوری اسلامی، سال1362، به شماره های 11074، 11166، 11167، 11168، 11171، 11178، 11179.

[10] سوره نساء، آیه29.

[11] برگرفته از تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی، ج3، ص354-356 .

[12] سوره بقره، آیه 275.

[13] سوره بقره، آیه 278 و 279.

[14] سوره روم، آیه39.

4 سوره بقره، آّیه 278 و 279.

5 جامع احادیث الشیعه، آیت الله بروجردی، ج18، ص161، ابواب الربا، باب14، حدیث3.

[15] سوره نساء، آیه 59.

[16] مجموعه مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص268 و 269

خرید فایل

بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران

شرح مختصر:

« عرف » به اذعان کلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود. امروزه نیز با سامان یافتن نظام اجتماعی و توسعه ورشد تمدنهای بشری ودر نیجه گسترش وضع قوانین ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگی اجتماعی ، نه تنها نقش و قلمرو عرف کم رنگ نشده، بلکه سیر تحولات نظامهای حقوقی معاصر در عرصه های داخلی و بین المللی بر تقویت نقش عرف در حل و فصل منازعات و همچنین استباط احکام، تشخیص مفاهییم، مصادیق و موضوعات تاکید دارد ،ضمن آنکه در نظامهای حقوقی «نانوشته» عرف نقش حقوق زنده را بر عهده دارد.در این نوشتار تلاش شده است ، نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت ، مورد برسی و کنکاش قرار گیرد . بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و ارکان وعناصر عرف، ،گونه ها واقسام عرف به اعتبار مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، کاربرد و قلمرو عرف به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است.

فهرست مطالب

چکیده

مبحث اول : کلیات

1- پیشینه تاریخی

الف: تاریخچه عرف در کلیه تمدنها

ب:تاریخچه عرف در تمدن عرب قبل از اسلام

2- مفهوم شناسی عرف

3- منشأ، ارکان و عناصر عرف

4- بررسی تطبیقی مفهوم عرف باسایر مفاهیم مرتبط ومشابه

الف- تفاوت عرف و عادت

ب- تفاوت عرف واجماع

ج- تفاوت عرف وسیره عقلا

مبحث دوم : اقسام وگونه های عرف

الف) عرف لفظى

ب) عرف عملى

مبحث سوم : حجیت ،جایگاه و کاربرد عرف

1- نظریه ها و گرایش های حجیت عرف

الف)نظریه حجیت ذاتى

ب) نظریه عقل

ج) نظریه امضا

تعریف قاعده ى حقوقى

تعریف مبنا

مبنا در نظام حقوقى اسلام

تعریف منبع

دیدگاه هاى موجود درباره ى منبع یا مبنا بودن عرف

مبحث چهارم: قلمرو عرف

منابع

خرید فایل

مطالبات حقوقی زنان

شرح مختصر:

شناخت و برر سی مطالبات زنان از مهمترین مسائلی است که می تواند برنامه ریزان و کار شناسان اجتماعی – فرهنگی را در محقق ساختن حقوق زنان و ارتقای نقش و جایگاه آنان در جامعه یاری نما ید.عدم آگاهی از مطالبات زنا ن و نیز فقدان شناخت کافی از حقوق واقعی زنان می تواند ابهامات و در نتیجه عدم رضایت آنان را در پی داشته باشد . این امر نه تنها نیمی از جمعیت کشور را دچار بحران می کند بلکه به تبع آن بر جنبه های دیگر حیات اجتماعی تاثیر می گذارد .

هدف کلی این مطالعه شناخت حقوق زنان از دیدگاه نخبگان به منظور ارائه راهکار به تصمیم گیران و بر نامه ریزان است تا درهنگام قانونگذاری و برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد . این تحقیق از نوع مطالعات اکتشافی است و در استفاده از اسناد و متون از روش تحلیل محتوا و در تکمیل آن از مصاحبه استفاده گردیده است.

این مقاله دیدگاههای سه گروه یعنی عالمان دینی پیشرو ، نواندیشان دینی و برخی از افراد که دیدگاه سکولار دارند را مورد بررسی قرار می دهد وپس از ارزیابی به استنتاج نظریه هر یک از آنان می پردازد.

در پایان هر بخش ،نتیجه گیری کلی در قالب جدولی خاص می آید و سپس بررسی تطبیقی هر یک از بخشها با یکدیگر برای بدست آوردن نقاط اشتراک و افتراق انجام می شود . در آخر راه حل هایی برای ایجاد همگرایی بین نخبگان ارائه شده تا راه گشایی برای محقق ساختن مطالبات زنان باشد .

فهرست مطالب

مقدمه

طرح مسأ له

جامعه مورد مطالعه

دید گاه های حقوقی استاد مطهری

دیدگاه آیت الله خامنه ای در باره زن

دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره زن

دیدگاه آیت الله صانعی درباره زن

دیدگاه آیت الله موسوی بجنوردی در باره ی زن

روشنفکران سکولار

دیدگاه مهرانگیز کار درباره ی زن

دیدگاه شیرین عبادی درباره ی زن

جمعبندی

منابع

خرید فایل

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران

شرح مختصر:

از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق "تجارت الکترونیکی" انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.[3] کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی
الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد[4].

با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.

فهرست مطالب

- مقدمه

2- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی

- تعریف تجارت الکترونیکی(E.Commerce)

- تعریف EDI

- تفاوت تجارت الکترونیکی و EDI

3- ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الکترونیکی

مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان

الف) اقدامات سازمانهای بین المللی

ب) دستورالعملهای پارلمان اروپا و برخی قوانین ومقررات ملی

1- دستورالعملهای اروپایی

2- قانونگذاری ملی

ج) وضعیت قانونگذاری در ایران

- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

- طرح تجارت الکترونیکی

مبحث دوم: وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی

الف- وضعیت دانشکده‌های حقوق

ب- تشکیلات دادگستری

ج- نظام اداری و بخش خصوصی

- پیشنهادات

منابع

خرید فایل

پاورپوینت شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر

پاورپوینت شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر

پاورپوینت شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظرشامل ۳4 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

در اصطلاح حقوقی مسئولیت، الزام به جبران خسارت به سبب زیان وارد بر دیگری با مترادف با تحمل کیفر است.بنابراین مسئولیت ممکن مدنی یا کیفری باشد. مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از عدم رعایت قانون یا عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، اما مسئولیت کیفری ( یا جزایی) همواره ناشی از جرم- هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است- می باشد.ممکن است بر اثر ارتکاب عمل مجرمانه مسئولیت مدنی (الزام به جبران خسارت) نیز به وجود آید و هر دو مسئولیت به طور توام حاصل شود. در این پاورپوینت به شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر می پردازیم.

.
فهرست:

عنوان
مقدمه
مسئولیت چیست؟
منابع مسئولیت مهندسان ساختمان چیست؟
انواع محکومیت‌های مهندس ناظر
شرح مسئولیت‌های حقوقی و کیفری مهندسین ناظر و نحوه گزارش‌نویسی و چک لیست نظارت
1 - شرح میزان خطر و ریسک در حرفه نظارت ساختمان، از نظر حقوقی
و کیفری و مقایسه آن با سایر شغلهای پرخطر .
2 -آشنایی با آئین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی و دسته بندیتخلفات حرفه ای مهندسین ناظر و طراح .
3 – نحوه رسیدگی در دادگاههای عمومی به پرونده های مربوط به عدم رعایت موارد ایمنی در ساختمانها در موارد خسارت جانی و مالی و فوت و اهمیت بازرس وزارت کار، و نحوه گزارش نویسی جهت کنترل آنها
4 – نحوه رسیدگی در دادگاههای عمومی به پرونده های مربوط به ریزش پلاکهای مجاور در حین گودبرداری و نحوه گزارش نویسی جهت کنترل آن .
5 - شرح نحوه کاهش مسئولیتهای مهندسین ناظر در حین گودبرداری
6 - اهمیت حقوقی تخریب قنوات در حین گودبرداری و همچنیناهمیت کنترل خروج آبهای زیرزمینی در حین گودبرداری و نحوه گزارش نویسی موارد فوق.
در این مبحث مثالها و فیلمهایی در این رابطه نمایش داده خواهد شدو نحوه گزارش نویسی برای موارد فوق شرح داده شده و مثالهای واقعی در اینباره بیان خواهد گردید .

7 - ضرورت انجام بیمه مسئولیت حرفه ای برای مهندسین ناظر
و نکات مهم جهت کنترل بیمه نامه فوق .
8 - آشنائی با نحوه ابلاغ اظهارنامه قضایی از طرف مهندس ناظر به مالک
و همسایگان و شهرداری، و نکات مهم جهت ابلاغ اظهارنامه قضایی .
9 - اهمیت انعقاد قرارداد نظارت و نحوه تمدید آن برای سالهای آتی ، و نحوه دریافت حق الزحمه نظارت ، و شرح محکومیتهای مهندسین ناظر بدلیل انجام خدمات خارج از نظارت .
10-شرح گزارش همجواری و گزارش شروع عملیات و اعلام 72 ساعت قبل از خاکبرداری به سازمان، و نحوه
11 - کنترل ابعاد زمین ، حد اصلاحی ، عرض گذر و بر و کف ، قبل از اجرای فونداسیون براساس پروانه ساختمانی و نقشه های معماری
12 - نحوه تکمیل فرم گزارشات مرحله ای جهت ارائه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ..
13- رعایت تقدم و تاخر در گزارشات مرحله ای و حداقل تعداد گزارشات مورد نیاز.
14 - شرح گزارشات متناقض و خلاف واقع احتمالی مهندسین ناظر و بیان مثالهایی ازآنها و محکومیتهای مهندسین ناظر بدلیل اینگونه گزارشات .
15 - شرح نحوه عملکرد مهندس ناظر در برخورد با مغایرتهای نقشه های معماری با سازه، و همچنین مغایرتهای پروانه ساختمانی با نقشه های مصوب شهرداری .
16 - شرح اختیارات گسترده مهندسین ناظر و تناظر آن با مسئولیتهای وسیع آنها، اهمیت گزارشات توجیهی و دستورکارهای مهندسین ناظر و شرح تبصره 7 ماده 100 شهرداری.
17 - شرح مسئولیتهای مهندسین ناظر در مواردیکه نام مجری در پروانه ساختمانی درج شده باشد به همراه شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مجری.
18 - چک لیست کنترل مراحل سفتکاری، تاسیسات ونازک کاری و نحوه گزارش نویسی آنها .
19 - شرح درصد مسئولیتهای مهندسین طراح سازه، معمار، تاسیسات مکانیکی و برقی وحتی ناظر گازدر دادگاههای عمومی وشورای انتظامی.
20 - سلیقه ای عمل کردن مناطق و نواحی مختلف شهرداری در کنترل نظارت، شرح سلیقه های آنها و اهمیت هماهنگی با مامور بازدید شهرداری جهت نوشتن برخی از گزارشات خلاف دار برای مالکین .
21 - چک لیست کنترل تخلفات مالک توسط مهندس ناظر پیش از ارائه برگ سبز پایانکار .
22- مسئولیت شرکتهای ناظر حقوقی در محکومیتهای قضایی و انتظامی ، نحوه تعویض یا استعفای مهندس ناظر .
23 – نحوه آزاد سازی سهمیه نظارت در مواردیکه ساختمان مدتی متوقف بوده و یا در مرحله سفتکاری دارای تخلف می باشد.
24 – شرح تقسیم مسئولیتها در ساختمان های چهار ناظره و همچنین شرح مسئولیتهای تاسیساتی برای مهندس ناظر در مواردیکه فقط یک ناظر در پروانه ساختمانی درج شده باشد.
25-نحوه ارائه مباحث زلزله تهران، جهت تسلط روانی بر مالکین و پیمانکاران آنها، به منظور الزام آنها برای کیفیت مناسب ساخت و ساز .

.

عنوان: شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: ۳4 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

خرید فایل