شرح مختصر: هدف این پژوهش مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ازجمله لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قانون مجازات اسلامی و ... در حوزه دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان می باشد. بر این اساس سعی شده است ضمن تحلیل محتوایی عمیق لوایح مذکور، اشاره ای هر چند اجمالی به راهبردهای نظام عدالت کیفری انگلستان در حوزه برآورد مسئولیت کیفری اطفال صورت گیرد به نحوی که بتواند مبانی توجیهی ضرورت سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان را به نحو پر رنگ تری برجسته نماید.
علی ایحال، با مداقه در لوایح مذکور به وضوح می توان بارقه ها و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه دارسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان به نظاره نشست. ازجمله این استانداردها می توان به پیش بینی دادگاه و دادسرای اختصاصی اطفال، دادگاه تجدید نظر اختصاص یافته به اطفال، پلیس وِزه اطفال و نوجوانان، حضور نهادهای مددکاری اجتماعی در رسیدگی به جرایم اطفال و ... اشاره نمود.
فهرست مطالب
چکیده
1- دادرسی عادلانه ناظر به اطفال در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی
1-1- جهت سیاست جنایی کلان حاکم بر موضوع
2-1- تأسیس نهادهاى خاص در لوایح جدید
الف: نهادهاى قضایى
1- دادسراى اختصاص یافته
2- دادگاه خاص اطفال و نوجوانان
3- دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته
ب: نهادهاى غیرقضایى
1- نهاد مددکارى اجتماعى
2- پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
3-1- دادرسى افتراقى
الف: قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى
1- ارجاع به میانجیگرى
2- قابل گذشت بودن جرائم اطفال و نوجوانان
3- تعلیق تعقیب
ب-تضمین حقوق طفل و نوجوان
1- محدودیت در بازداشت موقت و پیشبینى اقدامات جایگزین
2- حضور وکیل
3- تحقیق اجتماعى
4-تصریح به جهات قانونی جدید شروع به تعقیب با اتخاذ تدابیر حمایتی
5- ممنوعیت انتشار جریان رسیدگى
6- معاف ساختن طفل از حضور دایم یا موقت در دادرسى
ج-رسیدگى مصلحت گرا ( افتراقی )
1- تعویق صدور حکم
2- عدم رعایت مقررات تکرار جرم
3- تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات
4- فقدان آثار کیفرى براى محکومیت اطفال و نوجوانان
2- جلوه هایی از عدالت کیفری عادلانه اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری انگلیس
1-2-امارههای عدم رشد در حقوق کیفری انگلستان
1-1-2- انواع امارههای عدم رشد
1-1-1-2- امارة غیرقابل ردّ عدم رشد
2-1-1-2- امارة قابل رد عدم رشد
2-2- انتقادات وارد بر امارة قابل ردّ عدم رشد
1-2-2- غیر ضروری بودن امارة قابل ردّ عدم رشد
1-1-2-2- رشد سریعتر اطفال در دوران فعلی
2-1-2-2- حذف مجازاتهای خشن
2-2-2- تبعیضآمیز بودن امارة قابل ردّ عدم رشد
3-2-2- مبهم بودن امارة قابل ردّ عدم رشد
4-2-2- لزوم مداخلة زودرس
3-2- تقابل رویکرد حمایتی با رویکرد سزادهنده در حوزه اطفال در سیاست جنایی انگلستان
نتیجه گیرى
بزهدیدگی اطفال بزهکار
(پژوهشی میدانی دربارهیِ بزهدیدگی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران)
چکیده:
در این نوشتار پس از ذکر پیشینهیِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچهیِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزهدیدگی اطفال سخن به میان آمده و بیتوجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان کژرو و نظایر آن، از یک سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای کیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزهدیدگی اطفال به شمار آمده است.
در تهیهیِ پرسشنامهیِ اجرایی نیز سعی گردید که این بی توجهیها به صورت پرسشنامه از مددجویان مطرح گردد.
یافتهها حاکی از آن بود که عواملی چون، زندگی در محلههایِ بدنام و فقیر، فقر، مشکلات و نارساییهای خانوادگی، دوستان و همسالان، مناسب نبودن محیطهای محل گذران محکومیت و بیکاری مددجویان ـ که خود موجب روی آوردن آنان به آموزش فنون بزهکارانه است در بزهدیدگی اطفال و تکرار آن مؤثرند و نارساییهای نظام کیفری ما نیز این امر را تشدید میکند.
در پایان هم به منظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال؛ ایجاد زمینهیِ حضور وکیل در محاکمات کیفری، ایجاد زمینههای کار اجباری همراه با کارمزد به جای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، تشکیل دادگاه کیفری اطفال با صلاحیت ذاتی و استفاده از یک رژیم کیفری خاص و مسئولیت نقصان یافته، پیشنهاد گردیده است.
مقدمه و مبانی نظری
1ـ گذری تاریخی
مطالعهیِ نقش بزهدیده در فرایند تراژدی کیفری که از نیمهیِ قرن بیستم توسط جرمشناسان صورت علمی و سازمان یافته به خود گرفت، مسألهای نیست که تاریخ حقوق کیفری با آن ناآشنا باشد، بزهدیده از همان بدو تولد حقوق کیفری در جوامع باستانی تا روزگارانی نزدیک به امروز نقشی ممتاز در دعاوی کیفری ایفا میکرده و در واقع خود به تنهایی بازیگر نیمی از این صحنه بوده است.
از قانون هیتیها1 (نجفی ابرندآبادی) و حمورابی2 (آشوری) گرفته تا قوانین ایران، یونان و رم باستان و تمدنهای کهن و باستانی نظیر مصر و چین و از ادیان بزرگ الهی چون شریعت موسی (ع) گرفته تا نوشتههای آباء کلیسا در قرون وسطی و دین مبین اسلام همه و همه بر اهمیت نقش بزهدیدگان در دعاوی کیفری ولزوم جبران خسارت وارده به آنان تأکید داشتهاند. در واقع از نظر تاریخی نیز تقدم نظام دادرسی اتهامی بر پیدایش نظام رسیدگی تفتیشی که در آن نظام بزهدیده خود آغازگر جریان دعوا بود و تا شاکی نبود، دعوایی اقامه نمیشد و نیز ضرب المثلهای حقوقی مربوط به این نظام نظیر؛ «اگر شاکی نباشد دعوایی متصور نیست» و یا «مدعی کسی است که اگر دعوا را ترک کند، ترک میشود» همه حاکی از اهمیت نقش بزهدیده در دعاوی کیفری پیش از پیدایش نظام تفتیشی است. نظام تفتیشی که از نظر تاریخی موخر بر نظام دادرسی اتهامی است، در اواسط قرون وسطی پا به میدان گذاشت که نتیجهیِ آن ورود شخص ثالثی در دعوایِ کیفری، افزون بر بزهدیده و مجرم بود و آن کسی جز دولت نبود. با اقتدار دولتها، اختراع نظام دادرسی تفتیشی توسط آباء کلیسا و اقتباس این سیستم توسط دولتها، نقش دولتها در طرح و اقامهی دعوای کیفری روز به روز برجستهتر گردید و نقش بزهدیده در این دعاوی رو به محاق گذاشت.
پیدایش مفهوم نظم عمومی از یک سو و حاکمیت از سوی دیگر، ایجاد نهادهایی چون پارکه و دادسرا و به تبع این نهادها ایجاد مناصب جدید قضایی نظیر قضات ایستاده، وکلای عمومی یا نمایندهی پادشاه موجب تضعیف نقش بزهدیده در مراحل مختلف دعاوی کیفری و در نهایت افول آن گردید. «ولی در واقع افول واقعی موقعیت مجنی علیه باپیدایش حقوق کیفری تحقق پیدا کرد3. زیرا بر اساس آن، عمل بزهکارانه، به جای آنکه اقدامی علیه فرد بزهدیده تلقی گـردد، عمل مجرمانهای علیـه مقام سلطنت و بعدها علیه دولت محسوب گردید4.(عزت فتاح، ص 91)» و «هنگامی که دولت حق تعقیب جزایی را به انحصار خود درآورد و غرامت قابل پرداخت به بزهدیده را به جریمهیِ قابل پرداخت به خزانهیِ پادشاه تبدیل نمود، بزهدیده به صورت یک فرد از یاد رفته وفاقد موقعیت حقوقی گردید5.(فتاح، ص 2ـ91)» بدین سان «وضعیت فعلی بزهدیدگان ناشی از این واقعیت است که بزه دیگر به عنوان یک تعارض مابین دو انسان و دو موجود بشری محسوب نشده، بلکه به عنوان یک اختلاف میان بزهکار و جامعه بشمار میآید. با چنین نگرشی بزه، تعهدی را در مورد بزهدیده ایجاد نمیکند.، بلکه بزهکار را در قبال جامعه مدیون میسازد و زمانیکه بزهکار بــه مجازات برسد دین او نیز ادا شده است6 (فتاح، ص 94)» و حال آنکه در فلسفهیِ نوین عدالت کیفری، هدف اولیهی حقوق جزا، التیام بخشیدن به صدمهی وارده، ترمیم زیان، جبران خسارت و پیشگیری از وقوع جرم در آینده نیز میباشد7 (فتاح، ص 95).
نوع فایل: word
سایز:15.1 KB
تعداد صفحه:16
ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان
مقدمه:
در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانون جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم: بنابراین با طریح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم: جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه یست؟
آن چه در علم حقوق به آن پدبده جنایی(1) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط درجوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تا مینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی نتخاب گردد که به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود. اصولی ترین طریقی که برای تفکیک پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است.
بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود .
نوع فایل: word
سایز:5.50 KB
تعداد صفحه:3
مقدمه انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با ...
عنوان تحقیق: بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران فرمت فایل: word تعداد صفحات: 50 شرح مختصر: انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد. کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و ...
نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۷۷ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۳۳ مقدمه: بشر همواره بلند پرواز بوده و سعی نموده است به آرزوهای ناممکن دست یابد. این تلاش موجب گردیده به موفقیت zwnj;های بزرگی نایل شود. سال zwnj;ها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از کره خاکی را بشناسد و آن را به تسخیر ...
عنوان تحقیق: آیین دادرسی اطفال فرمت فایل: word تعداد صفحات: 91 شرح مختصر: جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه ...
در این تحقیق یک بروشور آماده باموضوع فلج اطفال وبا فرمت Publisher (از نرم افزارهای مجموعه آفیس) و قابل ویرایش برای دانشجویان رشته های گروه پزشکی درس فیزیوپاتولوژی بیماری های داخلی آماده شده است.این تحقیق میتواند به عنوان کار درسی و همچنین بروشور آموزشی مورد استفاده دانشجویان ...
عنوان پایان نامه: بزهکاری اطفال فرمت فایل: word تعداد صفحات: 137 شرح مختصر: انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات ...
بزهکاری در اطفال ونوجوانان مقدمه: یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین ،جامعه شناسان، جرم شناسان،روان شناسان ومتخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن وسال ویا به اصطلاح laquo;اطفال ونوجوانان بزهکار raquo;می باشد که روز به روز هم گسترش ...