مقدمه
حرکت بین‌المللی سریع و فزاینده مهاجرت در طول پنجاه سال گذشته به صورت عملی موجبات ناهمگونی جمعیت در داخل مرزهای دولت – ملت شده است. حتی کشورهایی که چند سال پیش به همگونی جمعیت خویش می‌بالیدند – برای مثال ژاپن و کره- اکنون به صورت فزاینده‌ای مجبور به کنار آمدن با واقعیت موجود یعنی تحمل اقلیتهای قومی هستند. انگیزه اصلی برای چنین کاری تامین امنیت، زندگی و معیشت بهتر می‌باشد.
تعاریف
مقصود از اتباع خارجی ، موضوع ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی که از این پس – قانون نامیده می شود، افرادی هستند ( گذرنامه – پناهنده – مهاجر – آواره) که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است .
پناهنده : به شخصی اطلاق میگردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب ، ملیت یا عضویت در یعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد و درخارج از کشورمحل سکونت خود بسرمی برد و نمی تواند و یا بعلت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.
آواره : فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی ، بدون تشریفات قانونی ، کشور متبوع خود را ترک و یا وادار به ترک آن گردد. اما نمی تواند برابر کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ژنو و ملحقات آن بیم مو جه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.
مهاجر : فردی است که متقاضی اقامت
منابع
[1] . بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران ، چاپ اول، پاییز 1385،جلد دوم، ص 337.
[2] . احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس ،تهران ، چاپ اول، سال 1375، ص 362.
[3] . احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی ، انتشارات اطلس ،تهران ، چاپ اول، سال 1375، ص 364.
[4] . شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران ، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد 3، ص 35 و 36
[5] . ماده 16 قانون ثبت.
[6] . ماده 20 قانون ثبت.
[7] . ماده 536 و 537 قانون تجارت.
[8] . شمس، عبدالله؛ پیشین، جلد 3، ص 38.
مقدمه
برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.
هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب
بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق
در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.
با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.
الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی
هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشکال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندک اندک به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می کند.
نتیجه گیری
قاعده (منع تعقیب مجدد) امروزه ارزش بین المللی مبهمی دارد و حقوق فرانسه در مواردی که با وجود یک عنصر فرامرزی در جرم ، یک سویه و بدون هماهنگی ترتیبات منطقی و لازم صلاحیت سرزمینی و صلاحیت قانون جزای خود را تعریف و مشخص می سازد این قاعده را نادیده انگاشته و آن را چنین توجیه می کند که بیم آن می رود که حکم خارجی نسبت به جرمی که مستقیماً مخل نظم عمومی فرانسه است . ساده، خفیف و بی تاثیر باشد بیمی که در اصل توجیه پذیر هم هست چون مقرراتی وجود دارد که ضمن ایجاد ابرازهای عدالت کیفری بین المللی همان خطر را ملحوظ و مدنظر قرار می دهند و در واقع اجازه می دهند در موارد بی اعتمادی و سو ظن قاعده (منع تعقیب مجدد) را کنار بگذاریم.
منابع
1- سید محمّدحسن موسوی بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج5، ص 265.
2- محمّدحسن صادقی مقدم، «هماهنگ سازی، اصل لزوم قراردادها و اصل عدالت» کتاب ماه علوم اجتماعی، ش63و64، ص27.
3- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریة عمومی تعهدات، ش378، ص 545.
4- سیدحسین صفایی، مقالاتی دربارة حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، ص 122-123.
5- محمّدحسین نائینی، منیة الطالب، ج1، ص387.
6- Taylor v. Caldwell, on Lawrencce William H & Henning. William H. Understanding Sales and Leases of Goods.
7- Richard Backhous, The limits of Duty to Perform, p. 34.
فهرست مطالب
مقدمه. 2
بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق. 2
الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی 7
ب _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و حقوق جوامع اروپا 13
ج _ تعدد تعقیب در نظام حقوقی کشورهای مختلف. 13
1. حقوق جزای بین الملل یک جانبه. 14
2. حقوق جزای بین المللی قراردادی. 25
بند اول _ قراردادهای جهانی. 26
بند دوم _ قراردادهای اروپایی. 31
3. حقوق استرداد. 38
نتیجه گیری. 43
منابع. 45
مقدمه
کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است.
امروزه چه در سطح داخلی و چه از حیث بین المللی، مقررات و اصولی جهت رسیدگی به جرایم اطفال و حدود مسئولیت کیفری آنان وجود دارد که همگی با نگاهی اصلاحی می خواهند شرایط را برای دوباره اجتماعی شدن این قشر فراهم کنند. حتی در مورد این اشخاص به جای کلمه «بزهکار» از اصطلاح «اشخاص معارض با قانون» استفاده می شود.
تعریف طفل:
صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور، برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال قمری است. با این حال رسیدگی به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد.
مسئولیت کیفری اطفال
کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است.
منابع
١ ) دکتر نجفی ابرند آبادی مبانی جرم شناسی
٢ ) دکتر هوشنگ شمابیاتی بزهکاری اطفال
٣ ) دکتر تاج زمان دانش مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست ؟
٤ ) قانون مجازات اسلامیایران مصوب ١٣٧٥
٥ ) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٧٨
ضمانت نامه بانکی چیست؟
امروزهرکشوربه تنهایی تمام نیاز های اقتصادی و صنعتی خود را تامین نمی کند و برای تامین بخشی از خواسته ها از کارشناسان،دانشمندان،سرمایه ها یا مواد اولیه صنعتی کشورهای دیگر بهره می برد.
ضمانت نامه بانکی یک ابزار تجاری است که جزو ملزومات قراردادهای بین المللی محسوب می شود.این ضمانت نامه تضمینی بین المللی برای تکمیل قرار داد و عمل به مفاد آن است و بدون وجود آن هیچ قرارداد ی ضمانت اجرایی ندارد.
به عبارت ساده تر ضمانت بانکی یک قرارداد فرعی است که یک طرف قرار داد تعهد می کند برای تمام بدهی ، کمبودهای احتمالی و مشکلاتی که طی مدت مشخصی –طبق مدت اعلام شده در قرارداد- در پروژه اجرایی توسط آنها ایجاد شده است پاسخگو باشد.
کارکردهای ضمانت نامه
ضمانت نامه ابزاری بسیار مهم در قرادادهای تجاری بالاخص قراردادهای بین المللی است زیرا ریسک اقتصادی قرارداد را به حداقل می رساند و یک ضمانت اجرایی قدرتمند است. هیچ قراردادی بدون داشتن ضمانت بانکی و بیمه قابلیت اجرایی ندارد.
در صورت عدم وجود ضمانت نامه معتبر بین المللی برای هر قرار داد در صورت بروز هر اختلافی در جریان کار و یا عدم تعهد یکی از طرفین به مفاد ضمانت نامه طرف دیگر یا باید دعوی قضایی ارایه دهد و یا اینکه بحثها و درگیریهای در گیرد تا مساله حل و فصل شود.
شرح مختصر:
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .
فهرست مطالب
مقدمه :
بحث و بررسی
2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی
الف ) رفتار مجرمانه
یک ) رفتار مجرمانه اختلاس
دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی
اهمال و تفریط منجر به تضییع مال
مصرف غیر مجاز
یک) شرط تسلیم قبلی مال
دو ) تعلق مال به دولت
ج ) نتیجه مجرمانه
د) وصف و خصوصیت مرتکب
یک ) مفهوم مستخدم دولت
دو ) مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت
)رکن معنوی
الف ) رکن معنوی اختلاس
ب ) رکن معنوی تصرف غیر قانونی
نتیجه گیری
منابع
شرح مختصر:
جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.
علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.
تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.
دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟
و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.
«فهرست اجمالی مطالب»
مقدمه .........................................................................................................................
فصل اول- تعاریف و کلیات.......................................................................................
فصل دوم-تاریخچه.....................................................................................................
فصل سوم- تلقیح مصنوعی........................................................................................
فصل چهارم- مادر جانشین........................................................................................
نتیجه گیری کلی.........................................................................................................
«فهرست تفصیلی مطالب»
مقدمه..........................................................................................................................
فصل اول- تعاریف و کلیات.......................................................................................
تعریف مسأله و موضوع تحقیق...................................................................................
سئوالات اصلی تحقیق.................................................................................................
فرضیه های تحقیق......................................................................................................
اهداف تحقیق..............................................................................................................
اهمیت تحقیق.............................................................................................................
روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب.....................................................................
فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی...........................................................................
فصل سوم- تلقیح مصنوعی........................................................................................
مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر................................................................
گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر.....................................
گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر..........
بند اول- آثار مالی.......................................................................................................
الف) توارث................................................................................................................
ب) نفقه......................................................................................................................
ج) سایر آثارمالی.........................................................................................................
بند دوم- آثار غیر مالی................................................................................................
الف)حرمت نکاح........................................................................................................
ب) حضانت................................................................................................................
ج) تربیت....................................................................................................................
د) ولایت.....................................................................................................................
مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه................................................................
گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش...........................................................
1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن ....................................................................
2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات..........................................................................
3- مقتضای قاعده احتیاط...........................................................................................
گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه............................................
بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی..................................................
بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)........................
1-قائلین به عدم ثبوت نسب.......................................................................................
2- قائلین به ثبوت نسب.............................................................................................
الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)..........................................................................
ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)....................................................................................
ج) رابطه طفل با صاحب آب.......................................................................................
فصل چهارم- مادر جانشین........................................................................................
مبحث اول- قرارداد مادر جانشین...............................................................................
گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین.....................................................................
گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان.........................................................................
مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین.........................................................
گفتار اول- لقاح داخل رحمی.....................................................................................
بند اول- حالت جانشینی در بارداری..........................................................................
بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی.............................................................
گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی ................................................................................
بند اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه............................
بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین............................................
مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین.................................................................
مبحث چهارم- مادر کیست؟......................................................................................
گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری.......................................................................
گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی.........................................................
مبحث پنجم- آثار نسب..............................................................................................
گفتار اول-حرمت نکاح..............................................................................................
گفتار دوم-حضانت.....................................................................................................
گفتار سوم- ولایت قهری...........................................................................................
گفتار چهارم- الزام به انفاق.........................................................................................
بند اول- انفاق بین کودک و صاحب اسپرم..................................................................
بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای....................................................
گفتار پنجم- توارث....................................................................................................
بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک...............................................................
بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک...............................................................
بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای ..................................................
نتیجه گیری کلی
منابع
شرح مختصر:
موضوع این نوشتار یکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی یعنی «بند ثبات»(1) است که تنها برای پوشش نوع خاصی از ریسک های قرارداد، یعنی «ریسک سیاسی» مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا اصولا قراردادهای بلندمدت نیاز به ثبات و پایداری بیشتری دارند(2). در واقع شروط ثبات به ویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانون گذاری یا تنظیم قوانین و مقررات به وجود می آید، ضمانت نماید(3). بنابراین شروط ثبات را باید تعهد ویژه ای دانست که بر اساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری و بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد(4). در این صورت بند ثبات میان دو موضوع تعارض ایجاد می کند: قداست و لزوم قرارداد از یک سو که متضمن پذیرش مفاد قرارداد است و حق حاکمیت دولت از سوی دیگر مبنی بر تغییر قوانین و مقررات(5).
اگرچه باید توجه داشت که مفهوم و کارکرد بند ثبات نیز تحولات گوناگونی را پشت سر گذارده است که این تحول در آرای داوری قرن بیستم کاملاً مشهود است. در این باره سوالات متعددی مطرح میگردد، برای مثال اعتبار این بند به چه میزان است؟ آیا این بند توانایی محدود کردن قدرت قانونگذاری دولت را دارد؟ اثر این بند چیست؟ چه آثاری بر نقض این بند بار می‌شود؟
برای رسیدن به یک دید کلی و جمع‌بندی صحیح از این نوشتار، نخست باید قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داد تا ویژگی های آن مشخص گردد، سپس باید به ماهیت بند ثبات پرداخت و انواع آن را بررسی کرد و درآخر باید آثار این بند را مورد توجه قرار داد.
فهرست مطالب
مقدمـــه:
1) قراردادهای دولتی:
2) ماهیت بند ثبات:
1-2) منجمد کردن(18):
2-2) ادغام کردن ( بند مذاکره مجدد):
3) آثار حقوقی بند ثبات:
1-3) بین المللی کردن قرارداد یا نفی قرارداد اداری:
2-3) افزایش میزان غرامت:
4) نتیجه‌گیــری:
زیرنویس ها:
شرح مختصر:
در این مقاله با مقاوم سازی یک سازه ده طبقه با قاب خمشی ضعیف به دو روش ، مقایسه ای بین دو سیستم باربر جانبی دیوار برشی فولادی و مهاربند ضربدری صورت گرفته است .به این ترتیب که با یک سری عملیات سعی و خطا قاب خمشی مورد نظر توسط این دو سیستم تقویت می گردد و مطابق دستورالعمل بهسازی وبا استفاده از روش استاتیکی غیر خطی کنترل می گردد. نهایتا با مقایسه این دو روش مقاوم سازی دیده می شود که مقاوم سازی با استفاده از دیوار برشی فولادی باعث می ش ود از قاب موجود استفاده بهینه گردد و همچنین میزان فولاد مصرفی در حالت استفاده از دیوار برشی فولادی حدود ۳۰ % کمتر از مهاربند ضربدری است و چنانچه از ورق با حداقل ضخامت ۳ میلی متر استف اده گردد، میزان فولاد مصرفی حدود ۱۵ % کمتر از حالت استفاده از مهاربند ضربدری است.
فهرست مطالب
شرح مختصر:
چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم:
1- مکتب انتقال دین
اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.
شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.
در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.
فهرست مطالب
تعریف عقد حواله
ماهیت حقوقی حواله
عناصر عقد حواله
اقسام عقد حواله
اهلیت طرفین حواله
آثار عقد حواله
انحلال عقد حواله
منابع