حقوق خانواده

حقوق خانواده

حقوق خانواده. 4

مقدمه. 5

کاری که ما انجام داده ایم. 9

وظایف و کارکرد آن.. 12

نقش و اهمیت خانواده. 12

ضرورت وجودی خانواده. 13

فواید رعایت حقوق.. 15

سکونت مشترک: 16

ستر و لباس یکدیگر: 16

وحدت انس: 18

فصل 2.. 20

دامنه حقوق زن.. 20

برخورد خوش.... 21

پیشگیری و منع: 22

فصل 3.. 23

حقوق شوهر. 23

مقدمه. 23

دامه حقوق شوهر. 23

1-تمکین زوجه. 23

2-اطاعت و فرمانبرداری.. 23

3-حفظ عفت خود. 23

4-حفظ عفت شوهر. 23

5-مدیریت کانون.. 23

6-اخلاق خوش.... 24

7-تحمل شوهر. 24

8-پنهان داشتن ها 24

از دیگر حقوق شوهر. 24

حقوق شوهر. 24

حقوق فرزند. 32

مقدمه. 32

مسائل حمل و بارداری زنان.. 32

حقوق کودکان.. 32

1-پذیرش کودک... 32

2-احترام به کودک... 32

3-تسمیه کودک... 32

4-تغذیه کودک... 32

5-پوشاک کودک... 32

6-مسکن کودک... 32

7-بهداشت او. 32

8-حمایت کودک... 32

9-امنیت کودک... 32

10-محبت کودک... 32

11-رعایت آزادی و استقلال.. 32

12-آموزش ها 32

13-پرورش ها 32

14-کنترل ها 32

ضرورت ادای حق.. 32

فصل 5.. 38

حقوق والدین و اجداد. 38

حقوق والدین.. 38

مقدمه. 38

پایان.. 47

فهرست منابع. 48

خرید فایل

قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

چکیده

یکی از مسائلی که در حقوق جزا مطرح می شود مساله اجرای قوانین جزایی در مکان و تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. در جهان امروزی جرائمی که اتباع خارجی مرتکب می شوند، روز به روز نسبت به جرائم ارتکابی از طرف اتباع داخلی فزونی می گیرد و باید متوجه اعمال آنان نیزبود، زیرا که همواره درمعرض هر گونه وسوسه قرار میگیرند وممکن است اقداماتی علیه نظم و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند.به همین منظور قانون کیفری ایران در قلمرو خود همواره آماده برخورد با متجاوزین می باشد. وبنا را بر آن گذاشته که در اجرای قوانین جزایی در قلمرو خود به شکل دقیق عمل کند و از حقوق اسلامی(فقه امامیه) در تدوین قوانین کیفری خود استفاده برد. تا متجاوزین داخلی و خارجی را کنترل کنند. ودر صورت لزوم اعمال کیفر کند. چرا که در شریعت اسلام (فقه امامیه) اصل بر این است که قلمرو آن محدود به زمان معین و سرزمین و برای قوم یا نژاد خاصی نیست و هم افراد داخل در قلمرو خود و هم بیرون از قلمرو خود را می بیند. وتئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. بنابراین امروزه حقوقدانان و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران در تدوین قوانین جزایی در قلمرو خود از فقه امامیه الگو برداری می کنند و مصلحت را در آن می بینند که پیوندی قوی میان این دو قلمرو برقرار سازند.چون تمام مصلحتها و مفسده های بشر در تدوین قوانین جزایی اسلامی در قلمرو فقه امامیه ورود پیدا کرده وایات قرانی و روایات و احادیث معتبره از امامان و پیامبران شیعه مذهب منابع موثقی برای تدوین قوانین جزایی کامل در این قلمرو میباشد.

واژگان کلیدی: بررسی- قلمرو مکانی - قوانین جزایی- حقوق کیفری ایران- فقه امامیه

مقدمه

قوانین جزایی درمحدوده معینی از مکان ها هستند،که دران اصول و قوانین کیفری بصورت مشترک بیان شده اند.که ایناصول و قوانین کیفری به دلیل دین ومذهب وارزش ها و هنجارهای مشترک در قلمرو مکانی قوانین جزایی ایران و فقه امامیه صورت می گیرد.تا داخل مرزهای خود راتحت کنترل بگیرند. معمولا قانونگذار در این قلمروها اقتدار قوانین را به دلیل مذهب واحد به دوره ی معینی از زمان محدود نمی کند.به گونه ای که هر چند اغاز اعتبار این قوانین مشخص است ولی پایان اعتبار ان معین نیست[1].به طوریکه سعی قانونگذار وحقوقدانان وفقها در این قلمروها براین است که جبران نقض ها وضعف های قانونی قبلی کند.اعمال این قوانین در محدوده اجرایی قلمرو کیفری ایران نیز از هنگامی که قانون، پس از انجام تشریفات لازم قدرت اجرایی پیدا می کند، شروع می شود. وتا زمانی که به وسیله نسخ صریح یا ضمنی از اثر بیفتد ادامه ،می یابد[2].با این حال می توان گفت اقتدار قوانین جزایی در قلمرو کیفری ایران از زمان لازم الاجرا شدن شدن آن شروع می شود و تا لحظه نسخ آن ادامه دارد،اما گاهی به علت وضعیت خاص و استثنایی، قانونگذار قوانینی را برای مکان خاص در قلمرو اسلامی وضع می کند. مانند اینکه ماه رمضان باشد و قانونگذار در ان مکان روزه خواری را در ملا عام جرم بداند ،و برای آن کیفر مقرر بدارد. به گونه ای که آن جرم انگاری در آن زمان بتواند. امکان پاسخگوی نیازها و مقتضیات باشد. و دستگاه عدالت کیفری را در سرکوبی رفتارهای مجرمانه و تنظیم امور، در آن مکان یاری نماید. انتظار مقنن آن است، که این قوانین در مدت اعتبار خود، به خوبی اجرا شده، و در آن بهانه ای برای فرار از احکامشان نگردد. تا غرض از وضع آن ها تامین شود[3]. و این مشخصا به این معنی است.که قوانین جزایی در قلمرو حقوق کیفری ایران اصولاً از قوانین درون مرزی می باشند، چرا که قوانین جزایی در قلمرو کشور تمام افراد را اعم از تبعه و بیگانه در بر می گیرند[4]. و به همین دلیل مقررات صریحی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد پیش بینی شده است.که شامل تمامی افراد داخل در این قلمرو باشد.پس روشن استاز مباحث مهم و دقیق حقوق جزا موضوع موقعیت مکانی قوانین جزایی است. یعنی اینکه قوانین جزایی ایران تا چه محدوده ای قابلیت اجرایی دارند. بنابراین تعیین محدوده اجرایی قوانین جزایی دارای آثار مهمی در حقوق جزادارد. چونوضع قوانین در گرو شکل گیری قلمرو (مکان) می باشد،تا متناسب با آن مکان قوانین جزایی وضع کنند. در این میان کشور ایران با پیش بینی و اعمال چهارگانه صلاحیت ها در قوانین جزایی خود که بر مبنای نظرات و عقاید فقهای امامیه تدوین شده است سعی را بر آن داشته که در قلمرو خود و خارج از ان کسانی که مرتکب جرایمی علیه حکومت ایران و منافع آن و همچنین اتباع آن و بطور کلی بشریت مرتکب می شوند بدون مجازات نگذارد و برای آن ها کیفر لازمه را مقرر بدارد. اما همانطور که اشاره شد چون قلمرو حقوق جزایی ایران داخل در قلمرو فقه امامیه می باشد. یعنی فلسفه قانونگذاری جزایی و کیفرها و چگونگی اعمال مجازات و اجرای حدود و قصاص و سایر مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ایران بر گرفته و تدوین شده از فقه اسلامی امامیه هست. و کیفرها در این دو قلمرو به نوعی با هم پیوستگی دارند.روشن است که فقهای امامیه نیز به اجرای قوانین جزایی اسلامی در قلمرو خود اهمیت قائل هستند. و عدم اجرای حد در سرزمین دشمن را مسلم می دانند. چرا که مستند رای آنان معتبره ای است که حضرت علی (ع) می فرماید: «لا اقیم علی رجل حداً بارض العدو و حتی یخرج منها مخافه ان تحمله الحمیه فلیحق بالعدو[5]» بر هیچ کس در سرزمین دشمن حدی را اقامه نمی کنم تا آنکه از آن سرزمین خارج شود تا مبادا او را غیرت و حمیت در بر گیرد و به دشمن ملحق گردد.» روشن است، که از این روایت عدم صلاحیت قوانین اسلامی استنباط نمی شود. بلکه عامل خارجی که می تواند تابعیت مرتکب ومحل وقوع جرم یا مجنی علیه ویا منافع یک کشور(مکان) موضوع جرم باشد است.که در مورد اجرای قوانین جزایی در یک قلمرو نقش دارد.شیخ طوسی نیز از فقهای امامیه در این خصوص می فرماید:«دلیل عدم اجرای جمیع مجازاتها در اثنائ جنگ را اجماع می داند البته در صورتی که لشکریان اسلامی در سرزمین دشمنان باشند.شاید بتوان بر این حکم به خبر روایت شده از امام جعفر بن محمد (ع)استناد کرد ایشان می فرمایند:«لا تقام الحدود بارض العدو »البته این حدیث ناظر به حدود است و تعزیرات را شامل نمی گردد[6].»با این حال اگر افرادی ازاتباع قلمرو فقه امامیه و حکومت ایران،خارج از قلمرو اسلامی (فقه امامیه)و حکومت ایران مرتکب رفتاری شوند که در ان مکانها جرم باشد امکان اعمال کیفر در مورد انها در ان قلمروها توسط قوانین جزایی حکومت دیگر نیز وجود دارد. اما (انواع چهارگانه صلاحیت ها) که درقلمرو جزایی این دو مکان امده و سعی ما بر آن است که جز به جز شرایط اجراییش را در قلمرو حکومت ایران و فقه امامیه به بررسی بگیریم.تا بوسیله ان بتوانیم نواقص را به حداقل برسانیم و کاربرد قوانین جزایی این دو قلمرورا در حد وسیعی افزایش دهیمتا به صورت منطقی و واقع بینانه به تمامی کشورها بفهمانیم، که قانونگذاری جزایی در قلمرو کشور ایران نمونه جهانی و برگرفته از قوانین جزایی اسلامیه امامیه هست. چونکه دران بطور دقیق و عادلانه به مجازات مرتکبین جرایم میپردازندوخیروسعادت بشریتدراین قوانین به دلیل روایات واحادیث ونقلوقول های معتبرازایاتقرانوپیامبرانوامامان درزمینههای مختلف مخصوصا حقوقی وجزایی مشاهده میشود.بنابراین در موضوع مورد بحث ما قلمرو مکانی قوانین جزا به تبیین ارتباط حقوق جزا با افراد متبوع ان در قلمرو حقوق کیفری ایران و فقه امامیه واینکه حدود صلاحیت اجرایی این قوانین تا کجاهاست بحث می کنیم.تا مشترکات قوانین جزایی و اصول وقواعد حاکم بر این قلمرو ها را بیشتر از قبل بشناسیم.

---

1-- حبیب زاده ، محمد جعفر، 1391 ،اندیشه های حقوقی 2 مجموعه مقالات حقوق کیفری، انتشارات نگاه بینه، صفحه 136و137.

2 _-صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه159.

3-_همان ، ص 136.

4 _ صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه 190.

1-- //www.shakuri.blogfa.com /post-19 .aspx-:http-

2-_عوده، عبداقادر، 1373،حقوق جزای اسلامی جلد ،2انتشارات میزان، صفحه 320.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

سوالات تحقیق.. 4

فرضیه های تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

روش تحقیق.. 8

سازماندهی تحقیق.. 8

تاریخچه پیدایش جرم و مسولیت کیفری در نظام جزایی : 9

دوره های متمایز قضایی قبل از قوانین کیفری اسلامی در قلمروجزایی اغازین بشریت... 11

اول-دوره انتقامهای شخصی (خصوصی) 12

دوم - دوره انتقام الهی و دادگستری خصوصی (تعدیل نسبی انتقام خصوصی) 13

الف- تبدیل غرامت... 14

ب- قانون قصاص.... 14

ج- تسلیم مجرم به دشمن.. 14

د- محدودیت انتقام در زمان و مکان. 15

3- دوره انسانی و تعدیل کلی انتقام (دادگستری عمومی) 15

-تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزاوحدود صلا حیت ان: 16

اقسام اقسام کیفر در قلمرو حقوق جزایی ایران و فقه امامیه: 17

کیفرها از جنبه های مختلف دارای اقسامی هستند. 17

نتیجه گیری.. 24

منابع وماخذ: 26

خرید فایل

قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

مقدمه

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

بیان مسئله

در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:

«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»

مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.

فرضیه های تحقیق

1- قتل به عنوان یک جرم بشری

2- انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افرادبوده است

اهمیت موضوع

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.

از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

خرید فایل

جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل

جایگاه انصاف در نظام حقوق خصوصی و بین الملل

مقدمه

درانجام وظیفه قضائی خود بارهابا تقاضاهای صدور رای « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ایم بدون اینکه شایدتوجه بمعانی عدالت وانصاف ضروری جلوه گر شده باشد ولی درحال حاضر تشکیل خانه های انصاف در دهات و ماموریت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پیش بینی قابل تجدید نظر بودن آراء خانه ها ی انصاف توسط دادگاههای بخش تحقیق درباره مفاهیم عدالت انصاف را از صورت یک کار صرفا” علمی و بدون فاید عملی خارج کرده و بعنوان ضرورتی برای رفع حوائج عملی جاری مطرح کرده است .

سپاسگزاری.. ت‌

تقدیم به. ث‌

مقدمه. 1

قسمت اول ـ اطلاعات کلی درباره عدالت و انصاف.. 2

فصل اول ـ بررسی مسئله از لحاظ نظری.. 2

بند اول ـ تعاریف عهد باستان. 2

تاریخچه مختصری از اجرای اصل انصاف.. 4

عدالت و مساوات.. 7

عدالت و حق. 8

عدالت و قسط.. 12

جایگاه عدالت در اسلام. 15

عدالت و احسان. 17

دشواری تشخیص عدل و حق و عمل به آن. 19

قامه عدل و قیام به قسط.. 22

انصاف به عنوان منبعی از حقوق بین الملل. 25

بند دوم ـ تعاریف عصر جدید. 27

ب ـ نظریات حقوقدانان ـ دولاپرادل. 28

انواع اصناف ـ ماکس روملن برای انصاف دو مفهوم میشناسد . 29

فصل دوم ـ انصاف در حقوق رم و انگلیس... 33

قسمت دوم ـ مفهوم و نقش عدالت و انصاف در حقوق ایران. 37

فصل اول ـ مفهوم. 37

فصل دوم ـ نقش عدالت و انصاف.. 39

سرانجام محاسبه نرخ معقول از طرف دیوان. 45

خرید فایل

سیستم حقوق آموزش و پرورش

سیستم حقوق آموزش و پرورش

انواع سیستم های محاسبه پرداخت حقوق در کشور (در آموزش و پرورش )

1- سیستم بکفا 2- سیستم پرسنلی 3- سیستم حقوقی

سیستم بکفا : در شروع سال تحصیلی فرم هایی که شامل اطلاعاتی از تعداد معلمین، تعداد دانش آموزان و تعداد کلاس های می باشد به مدارس ارسال می شود و این فرم از طریق مقاطع مربوطبه اداره آموزش و پرورش به مدارس ارسال می شود. مقطع ابتدایی برای مدارس ابتدای. مقطع راهنمایی برای مدرارس راهنمایی و از طریق مقطع متوسطه به مداس متوسطه ارسال می شود و این فرم پس از تکمیل توسط مدیریت به اداره عودت داده می شود و در صورت داشتن اشکالاتی مجدد به مدرسه ارسال نموده تا تصحیح گردد و بعد به مدرسه ارسال می شود و این فرم از طریق مقاطع مربوطه اداره آموزش و پرورش به مدارس ارسال می شود مقطع ابتدایی برای مدارس ابتدایی، مقطع راهنمایی به مدارس و از طریق مقطع متوسطه به مدارس متوسطه ارسال می شود و این فرم پس از تکمیل توسط مدیریت مدارس به اداره عوت داده می شود

خرید فایل

سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان

سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان

ا1پیشگفتار 2

ضرورت و اهمیت کار 3

تعریف کار 4

سیستم های حقوق و دستمزد و تأثیر در بهره وری. 6

مقدمه : 6

حقوق و دستمزد : 7

منظور از برنامه های دستمزد متغیر چیست ؟ 8

برنامه های دستمزد قطعه کاری ( حجم عملیات ) 9

چهار چوب نظری تحقیق. 10

هزینه های تولید : 12

مرحله سوم محل اجراء تحقیق : 13

تفاوت بهره دهی در بین افراد : 13

انگیزه های اقتصادی : 14

سیستم پیشنهادات : 14

آزمون فرض.. 16

خرید فایل

بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود

بررسی و تحلیل حقوق یا اطفال، مشروع در قانون و فقه و بررسی چالش های موجود

چکیده

از دیدگاه فقها اطفال نامشروع و اطفالی هستند که از رابطه جنسی آزاد بین زن و مرد به وجود آمده باشد و عوامل فراوانی در افزایش یا کاهش این گونه کودکان در جامعه بشری تاثیر دارند از جمله عوامل اقتصادی،قانون،جنگ، قحطی و عوامل فردی و روانی و جسمانی را می توان نام برد در مورد نسب این اطفال، عده ای از فقها و قائل به الحاق به والدین خود و عده ای قائل به عدم الحاق به والدین خود هستند و نسب این ها از راه های گوناگونی مانند شهادت شهود، ادله قضایی، اقرار، آزمایش خون ثابت می گردد.

اسلام حقوق این قبیل افراد را مانند سایر افراد مشروع به رسمیت شناخته است. جز در مواردی معدودی مانند توارث،قضاوت، شهادت و امام جماعت که دلیل برخی از محرومیت ها مانند امامت جماعت یا قضاوت که جایگاه خاص ائمه معصومین علیهم السلام است می باشد.

زیرا افراد متصدی این امور باید از نعلفه پاک به وجود آمده باشند تا مردم آن ها را به عنوان یک فرد قابل اعقتاد بپذیرند.

این قبیل کودکان از نظر آیینی به پدر و مادر طیبی خود ملحق می شوند و مانند اطفال مشروع غسل داده می شوند و بر آن ها نماز خوانده می شود.

واژگان کلیدی: نسب، نامشروع،توارث، ادله قضایی،اقرار

مقدمه

در هر جامعه خانواده اساسی ترین رکن آن محسوب می شود و حفظ این بنیان حیاتی بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق مسئله ای است که باید بسیار به آن توجه کرد وجود روابط قانونی و در چهار چوب معین،در خانواده از مهمترین شاخصه های این مهم به شمار می رود. در این میان کودکان اهمیت بسزایی دارند، چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند.در واقع آینده هر جامعه ای را کودکان آن رقم می زنند در جامعه ما با توجه به اینکه روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمایت قانونی و وضعیت مناسبی ندارند لذا حمایت های قانونی برای کودکان امری حیاتی است.

سازمان ملل در نیمه دوم قرن بیستم در ده اصل و کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در 54 ماده واعلامیه جهانی بقا و رشد و حمایت از کودکان مصوب سران دولت ها به دنبال آن ها نشانگر این رویکرد است که نظام خانواده در اکثر جوامع یک نظام پذیرفته شده است که اعضای آن عبارتند از پدر و مادر و فر زندان و این فرزندان در نتیجه ی رابطه ی شرعی و قانونی زن و مرد به وجود آمده اند و در مقابل این گروه عده ای هستند که در اثر رابطه ی آزاد به وجود آمده اند که فرزندان نامشروع نامیده می شوند.

جوامع مختلف اسلامی و غربی بر اساس مذاهب خود با این افراد به طور متفاوت برخورد می کند.

دین مبین اسلام از همان ابتدای کودکی وظایف سنگینی برعهده پدر و مادر و در ادامه عهده حکومت و دولت ها گذاشته است که در جوانب برخی حقوقدانان با غربی ها که معتقدند اسلام فرزندان نامشروع را ازتمام حقوق محروم کرده است باید گفت که جز در پاره ای موارد که بسیار ناچیز است اسلام تمام حقوق را برای این گونه کودکان به رسمیت شناخته است در دلیل این محرومیت ها هم به خاطر مصلحتی بالاتر که آن جلوگیری از فساد نسل است می باشد.

بنابراین محور اصلی ما در در این پایان نامه بررسی احکام و حقوق اطفال مشروع و حمایت از آن ها از دیدگاه فقه و حقوق می باشد.

در علوم اسلامی در باره اطفال نامشروع بحث های فراوانی شده در فقه هم به طور پراکنده از این کودکان بحث شده است. مثلاً در باب ارث قائل به عدم توارث طفل و والدین از هم می باشند یا در باب شهادت قائل به عدم قبول شهادت او می باشند.ولی ازتمام مناصب اجتماعی و فردی برخوردارند از قبیل حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت،حق بقاء و پیشرفت و فقط از برخی مناصب اجتماعی مانند قضاوت و اجتهاد به جهت اهمیت آن محروم اند.

البته حقوق اینگونه فرزندان از کشور به کشور دیگر فرق می کند به طوری که بعضی از کشورها این گونه اطفال را با اطفال مشروع از نظر قانونی یکسان دانسته ولی برخی دیگر بعضی از حقوق را از این گونه اطفال سلب کرده اند.

این پایان نامه در چهارفصل تنظیم شده است که در فصل اول به کلیات و بیان مفاهیم و تعریف واژگان می پردازیم و در فصل دوم در مورد نسب و آثار واژه های ثبوت آن بحت می کنیم در فصل سوم به بیان حقوق مدنی و کیفری این اطفال و قوانین کشورهای دیگر در این مورد و فصل چهارم احکام و مناصب این کودکان بیان و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادت منابع و مأخذ مورد استفاده آورده می شود.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

تاریخچه

ضرورت،اهداف، اهمیت

پرسش ها و فرضیه ها

روش کار

مروری بر منابع تحقیق

فصل اول کلیات تحقیق

بخش اول: تعاریف و بیان مفاهیم

مبحث اول: معنی و مفهوم ولد

گفتار اول: واژه ولد

گفتار دوم: مفهوم ولد

بند اول: مفهوم عام

بند دوم: مفهوم خاص

گفتار سوم: تعریف ولد

مبحث دوم: اقسام طفل

گفتار اول: طفل قانونی(مشروع)

گفتار دوم: (طفل طبیعی نامشروع)

بخش دوم: زنا

مبحث اول: معنی و مفهوم زنا

گفتار اول: تعریف زنا

گفتار دوم: انواع زنا در اسلام و مجازات آن

بند اول: زنانی با معارم

بند دوم: زنای محصن و محصنه

گفتار سوم: شرایط تحقق زنا در فقه

گفتار چهارم:راه های اثبات زنا

بند اول: اقرار طرفین

بند دوم: شهادت

مبحث دوم: عوامل پیدایش(اطفال نامشروع)

گفتار اول: عوامل اجتماعی

بند اول: محیط اجتماعی

بند دوم: عامل اقتصادی

بند سوم: عامل قانون

بندچهارم: علل جنگ

گفتار دوم: عوامل فردی

بند اول: عامل فردی روانی

بند دوم: عامل فردی اجتماعی

فصل دوم: مفهوم نسب

بخش اول: نسب و انواع آن

مبحث اول: معنی لغوی اصطلاحی نسب

گفتار اول: نسب در لغت

گفتار دوم: نسب در اصطلاح

مبحث دوم: تحلیل ماهیت فقهی حقوقی نسب

گفتار اول: مفهوم عام

گفتار دوم: مفهوم خاص

گفتار سوم: مفهوم احض

مبحث سوم: انواع نسب

گفتار اول: نسب مشروع یا قانونی

گفتار دوم: نسب نامشروع یا طبیعی

گفتار سوم: نسب ناشی از شبهه

گفتار چهارم: نسب ناشی از تلقیح مصنوعی

بند اول:کتاب

بند دوم: روایت

بند سوم: اقسام انتقال جنین

1ـ قسم اول 2ـ قسم دوم 3ـ قسم سوم

مبحث چهارم: مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت

مبحث پنجم: نسب کودک ناشی از زنا

بخش دوم: آثار،اهمیت و راه های ثبوت نسب

مبحث اول: آثار نسب

گفتار اول: آثار نسب قانونی

گفتار دوم: آثار نسب طبیعی

گفتار سوم: فرق بین طفل مشروع و نامشروع در ثبات نسب

مبحث دوم: اهلیت نسب

مبحث سوم: راه های ثبوت نسب

گفتار اول: قاعده خراش

گفتار دوم: اقرار

گفتار سوم: بینه

گفتار چهارم: امارات قضایی

گفتار پنجم: آزمایش وزن

مبحث چهارم: شروط الحاق فرزند

گفتار اول: رابطه زوجیت

گفتار دوم: آمیزش بین زن و مرد وتولد کودک در فاصله ای بین شش ماه تا ده ماه پس از آن

مبحث پنجم:دلائل دیگر اثبات نسب

گفتار اول: اقرار به نسب توسط منشب «پدر و مادر»

گفتار دوم: بنیه شرعی

گفتار سوم: شرایط اقرار به نسب فقه امامیه

بند اول: امکان تحقق نسب

بند دوم: تصدیق شخص مورد اقرار

بند سوم: نبودن تنازع دونفه نسبت به یک فرزند

فصل سوم: حقوق اطفال نامشروع

بخش اول: حقوق مدنی طفل

مبحث اول: امور غیر مالی

گفتار اول:موقیت و ازدواج

بند اول: فقه امامیه

بند دوم: فقه عامه

بند سوم: نقد و بررسی

گفتار دوم: حضانت در اصطلاح فقهاد

بند اول: فقه امامیه

بند دوم: فقه عامه

بند سوم: نقد و بررسی نظر فقها در مورد حضانت

گفتار سوم: ولایت

بند اول: اقسام ولی

1ـ ولی عام

2ـ ولی ثانی

بند دوم: اقسام ولایت

1ـ ولایت برمال

2ـ ولایت بر نفس

بند سوم: فقه امامیه

بند چهارم: فقه عامه

بند پنجم: نقد و بررسی

مبحث دوم: امور مدنی مالی

گفتار اول: فقه

بند اول: نظر فقهای اسلامی

1ـ دوران حمل

2ـ دوران رضاع( شیرخوارگی)

3ـ دوران بعد از رضاع

بند دوم: نقد و بررسی

گفتار دوم: ارث

بند اول: تعریف ارث

بند دوم: موجبات ارث

بند سوم: موانع ارث

بند چهارم: فقه امامیه

بند پنجم: فقه عامه

بند ششم: نقد بررسی

بخش دوم: حقوق کیفری طفل

مبحث اول: مفهوم ولی دم

گفتار اول: ولی دم

بند اول: ولی دم در لغت

بند دوم: ولی دم در اصطلاح

بند سوم: نظر فقها در باره ولی دم

گفتار دوم: عاقله

بند اول: عصبه

بند دوم: معتق

بند سوم: ضامن برجریره

بند چهارم: امام

مبحث دوم: قصاص و دیه

گفتار اول: قصاص

بند اول: قصاص در لغت

بند دوم: قصاص در حقوق اسلامی

بند سوم: قصاص یا عدم قصاص طفل نامشروع

بند چهارم: نقد و برر سی نظر فقها

گفتار دوم: دیه

بند اول: تعریف دیه

بند دوم: مقدار دیه ولد زنا

1ـ دیه ولد زنا 800درهم است

2ـ دیه ولد زنا ولد حلال برابر است

بند سوم: دیه ولد زنای محکوم به اسلام

بند چهارم: دیه حمل ناشی از زنا

بند پنجم: نقد و بررسی نظر فقها در مورد حمل ناشی از زنا

بخش سوم: اصول و قوانین مرتبط با حمایت از اطفال

مبحث اول: اصول مرتبط با حمایت از اطفال

گفتار اول: اصل برائت

گفتار دوم: اصل تفسیر و تدوین قوانین به نفع اطفال

مبحث دوم: قوانین بین المللی مرتبط با حمایت از اطفال

گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران وتنوانسیون حقوق کودک

گفتار دوم: تنوانسیون ومشروعیت کودک

گفتار سوم: کودکان خارج از ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی

مبحث سوم: حمایت از رابطه نامشروع در قوانین کشورهای مختلف

گفتار اول: حمایت از رابطه نامشروع در حقوق فرانسه

گفتار دوم:حمایت از رابطه نامشروع در قوانین دیگر کشورها بر اساس طبقه بندی آنان

گفتار سوم: وضعیت کودکان نامشروع در حقوق ایران

گفتار چهارم: رای وحدت در شماره617 گامی در جهت حمایت از حقوق کودکان نامشروع

مبحث چهارم: تابعیت اطفال نامشروع در حقوق ایران

فصل چهارم: احکام و مناصب اطفال نامشروع(طبیعی)

بحث اول: مناصب اطفال نامشروع

مبحث اول: طهارت و نجاست

گفتار اول: نظر فقها قائل به نجاست و کفر ولد زنا

گفتار دوم: نظر فقها قائل به طهارت و اسلام ولد زنا

گفتار سوم: نقد و بررسی

مبحث دوم: قضاوت

گفتار اول: تعریف و شرایط قاضی در اسلام و فقه

گفتار دوم: اهمیت و دلیل طهارت مولد به عنوان قاضی

گفتار سوم: نقد و بررسی

مبحث سوم: مرجعیت

گفتار اول: شرایط مرجعیت

گفتار دوم: نظرات فقها در برابر شرایط مرجعیت

بند اول: طباطبایی یزدی

بند دوم: مقام معظم رهبری

1ـ خصوص دینی

2ـ اقول و ادله فقها

مبحث چهارم: امامت جماعت

گفتار اول: شرط بودن طهارت مولد در امام جماعت

گفتار دوم: دلایل شرط بودن طهارت مولد در امامت جماعت

گفتار سوم: فقه عامه

گفتار چهارم: نقد و بررسی

مبحث پنجم: طهارت

گفتار اول: اقوال فقها در باره طهارت ولد زنا

گفتار دوم: فقه امامیه

گفتار سوم: فقه عامه

گفتار چهارم: نقد وبررسی

بخش دوم: احکام کودکان طبیعی

مبحث اول: الحاق آیینی طفل بر مبنای نسب طبیعی

مبحث دوم: غسل و نماز و زبیحه ولد زنا

گفتار اول: غسل و نماز بر ولد زنا

گفتار دوم: ذبیحه ولد زنا

گفتار سوم: نقد و بررسی

نتیجه گیری پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مأخذ

چکیده یا انگلیسی

خرید فایل

آگاهی پرسنل اتاق زایمان بیمارستان های دولتیاز حقوق بیمار

آگاهی پرسنل اتاق زایمان بیمارستان های دولتیاز حقوق بیمار

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

مفهوم حقوق طبیعى و حقوق انسانى قرنها مورد توجه انسان بوده است و این مهم در تعالیم آسمانی تمامی انبیاء الهی به اشکال مختلف نمایان است و به عنوان یک اصل پیشرفته ی علمی و انسانی به چشم می خورد. بی شک هر انسانی دارای حقوق فردی و اجتماعی است که به عنوان یک اصل توسط تمامی جوامع بشری پذیرفته شده است . اما گروه های آسیب پذیر اجتماع از حقوق خاص و ویژه تری برخوردارند. بیماران یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی هستند که چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روانی، اجتماعی و اقتصادی در معرض خطر قرار دارند و این خود مؤید توجه خاص مجامع بین المللی حقوق بشر به مفهوم حقوق بیمار می باشد. سوگندنامه ی بقراط، مناجات نامه ی ابن میمون و آیین اخلاقی عقیلی شیرازی از متون کهنی هستند که در آن به اصولی چون لزوم رجحان منافع بیمار بر پزشک و رعایت اصل رازداری تأکید شده استپارسا پور،2009).

خرید فایل

آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی از حقوق بیمار

آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی از حقوق بیمار

خلاصه

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی است. جهت بررسی این پژوهش بنا به ضرورت از دو روش استفاده شد روش اول از روش همبستگی به منظور تعیین ارتباط بین متغیر ها و روش دوم از نوع توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی به منظور توصیف و تببین در جامعه مورد مطالعه. جامعغه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل و کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل که در سال 1394 مشغول به کار هستند. نمونه آماری تعداد 120 نفر از این جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.برای بررسی نمونه های پژوهش از پرسشنامه آگاهی پرسنل ازحقوق بیمار که بر اساس 10 بند مشنور حقوق بیماران طراحی و هنجار یابی شده،استفاده شده است. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و تحلیل چند متغره مانوا استفاده شد.نتتایج پژوهش نشان داد آگاهی پرسنل در بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیماران بصورت معناداری متفاوت بوده و پرسنل بیمارستان های خصوصی آگاهی بالاتری نسبت به حقوق بیماران دارند. همچنین میزان رضایت بیماران از پرسنل بیمارستان های خصوصی بالاتر از بیمارستان های دولتی گزارش شده است. همچنین راهکارهایی از قبیل آموزش های ضمن خدمت میتواند بر آگاهی پرسنل از حقوق بیماران افزوده و بر بهبود عملکرد آنها بیافزاید.

خرید فایل

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

به کارکنان براى جبران کارى که در سازمان انجام مى‏دهند، حقوق و دست‏مزد پرداخت مى‏شود؛ اما غیر از جبران زحمات و وقت و نیرویى که کارکنان در جهت و براى رسیدن به اهداف سازمان صرف مى‏کنند، پرداخت باید جنبه انگیزشى نیز داشته باشد؛ یعنى باید براى پرداخت، نظامى طراحى گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکى براى سخت‏کوشى و به کارگیرى همه توانایى‏هاى بالقوه آنان باشد.

امروزه این نظریه، در روان‏شناسى مطرح است که از میان نیازهاى متعدد و متنوع انسان، تنها معدودى را مى‏توان با پول ارضا کرد و انگیزه‏هاى غیرمادى بسیارى، چون میل به کسب موفقیت و قدرت و میل به کمال و خودیابى در اعمال و رفتار انسان تأثیر مى‏گذارد. با وجود این، جاى هیچ شک و تردیدى نیست که هنوز پول از جمله مهم‏ترین انگیزه‏ها است و اگر چه کارکنان سازمان، غیر از حقوق و دست‏مزد، پاداش و مزایاى غیر نقدى بسیارى دریافت مى‏دارند، اما پرداخت‏هاى نقدى هنوز از اهمیت بسیارى برخوردار است و نقش به سزایى در جذب و حفظ نیروها دارد.

تفاوت حقوق و دست‏مزد: منظور از دست‏مزد، پرداختى است که مبناى محاسبه آن، ساعت است و منظور از حقوق، پرداخت‏هایى است که ماهانه صورت مى‏گیرد. دست‏مزد متداول‏ترین شیوه پرداخت به کارگران و حقوق متداول‏ترین شیوه پرداخت به کارمندان است.

- ویژگى‏هاى حقوق و دستمزد
تعیین میزان حقوق یا دست‏مزدى که سازمان باید به کارکنان خود بپردازد، از مهم‏ترین جنبه‏هاى مدیریت منابع انسانى است؛ زیرا اولاّ نظام پاداش (که حقوق و دست‏مزد، بخشى از آن را تشکیل مى‏دهد) تأثیر به سزایى در جذب و رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد. ثانیاً پرداخت به کارکنان، از سنگین‏ترین هزینه‏هایى است که هر سازمان باید براى پیشبرد و تحقق اهداف خود، متحمل شود. بنابراین، نظام حقوق و دست‏مزدى که به دقت طراحى شده و اجراى آن بر اساس سیاست‏ها و خطمشى‏هاى صحیح باشد، در سلامت اقتصادى سازمان و هم‏چنین به کارگیرى درست و مؤثر نیروهاى موجود در سازمان، نقش مهمى خواهد داشت نظام حقوق و دست‏مزد باید به گونه‏اى طراحى شود که از این ویژگى‏ها برخوردار باشد:
براى امرار معاش کافى باشد و بتواند نیازهاى اولیه کارکنان به خوراک، پوشاک، مسکن و ایمنى را برآورده سازد.

ایجاد انگیزه کرده و باعث تشویق کارکنان به هم‏بستگى بهتر شود.

اقتصادى و مؤثر باشد؛ یعنى اولاً با توان مالى سازمان و ثانیاً با توانایى‏ها و مهارت‏هاى کارکنان متناسب باشد، به گونه‏اى که در برابر حقوق و دست‏مزدى که پرداخت مى‏شود، بیش‏ترین بازدهى به دست آید.

سازمان را قادر سازد که با سازمان‏هاى دیگر رقابت کند؛ یعنى این نظام حقوق و دست‏مزد، در مقایسه با نظام حقوق و دست‏مزد سازمان‏هاى مشابه، بهتر یا دست‏کم داراى همان جذابیت‏ها باشد. طبیعى است که این امر، در جذب و حفظ نیروها مؤثر است.

منطقى باشد و کارکنان، منطقى بودن آن را بپذیرند.

منصفانه و عادلانه باشد؛ یعنى اولاً حقوق یا دست‏مزد، متناسب با تخصص، مهارت، تجربه و سابقه کار افراد تعیین شود و ثانیاً ضوابط و شرایط براى اعطاى آن یک‏سان باشد. بدیهى است که عادلانه بودن نظام حقوق و دست‏مزد، در مقبولیت و پذیرش آن و نیز در ایجاد رضایت شغلى، مؤثر است.

- مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد
ویژگى‏هایى که براى یک نظام پرداخت کارآمد ذکر شد، بیان گر این واقعیت است که در طراحى آن، عوامل متنوع بسیارى دخالت دارند که داراى روابط متقابل پیچیده‏اى با یکدیگر هستند. ارزش نسبى کارکنان، سطح حقوق و دست‏مزدهاى رایج در صنعت، نقش اتحادیه‏ها و تشکل‏هاى کارگرى و اوضاع اقتصادى کشور، از جمله عوامل مهمى هستند که باید هنگام طراحى نظام حقوق و دست‏مزد در نظر گرفته شوند. با بررسى این قبیل عوامل، مسؤولان سازمان مى‏توانند نظامى را به وجود آورند که بر اساس آن، حقوق و دست‏مزد هر یک از افراد شاغل در سازمان، معین و پرداخت شود. این کار، طى مراحل ذیل انجام مى‏شود:

1. تجزیه و تحلیل شغل‏
مشخص مى‏کند که هر شغل، شامل چه وظایفى است و براى انجام آن، چه مهارت‏ها، دانش و توانایى‏هایى لازم است.

2. شرح شغل
آشکار کننده ماهیت و ویژگى‏هاى شغل است (وظایف، ابزار مورد استفاده در آن، ارتباط با دیگر مشاغل و شرایط کار).

3. ارزش‏یابى شغل
ضعیف بودن روحیه کارکنان، مشاجره و بحث در محیط کار، خراب کارى و اعتصاب و ترک سازمان مى‏تواند نشانه‏هایى از نارضایتى کارکنان از حقوق یا دست‏مزد باشد. این قبیل مسائل، به ویژه هنگامى شدت گرفته و از کنترل خارج مى‏شود که کارکنان بدانند و یا حتى بر این باور باشند که نظام پرداخت در سازمان منصفانه نیست؛ یعنى پرداخت متناسب با سختى‏ ها و مسؤولیت‏هاى شغل نیست یا براى انجام وظایف یک‏سان، بعضى افراد، بیش‏تر از دیگران حقوق یا دست‏مزد دریافت مى‏کنند. تعیین ارزش مشاغل و تعیین حقوق یا دست‏مزدى متناسب با آن، گامى بلند براى رفع این مشکل است.

منظور از ارزش‏یابى شغل، فرآیندى است که به وسیله آن، ارزش و اهمیت نسبى مشاغل گوناگون در سازمان تعیین مى‏شود تا پرداخت به هر شغل، با ارزش آن شغل براى سازمان، متناسب باشد. تعیین ارزش نسبى مشاغل و بر آن اساس، تعیین حقوق یا دست‏مزدى که باید به هر شغلى تعلق گیرد، داراى مزایایى است.

منطقى است که بیش‏ترین پرداخت‏ها به با ارزش‏ترین مشاغل، یعنى مشاغلى که بیش‏ترین سهم را در دست‏یابى به اهداف سازمان دارند، تعلق گیرد. این امر باعث پذیرش نظام پرداخت، از سوى کارکنان مى‏شود. کارکنان احساس مى‏کنند که حقوق آنان رعایت شده و رفتار مسؤولان سازمان با آنان منصفانه است و این احساس، باعث رضایت شغلى مى‏شود. آثار مثبتى که چنین نظام پرداختى در پى دارد، باعث مى‏شود که به طور کلى سازمان در دست‏یابى به اهداف خود موفق‏تر باشد.

خرید فایل