دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

دانلود انواع فایل

مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجویی

پاورپوینت نقشه برداری در ایران

پاورپوینت نقشه برداری در ایران

پاورپوینت نقشه برداری در ایران شامل 33 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم آوردن هر گونه نقشه در جهان باستان نیز نیاز به در دست داشتن ابزارها و بهره وری ا ز قواعدی داشته است .مصریان روشهایی برای اندازه گیری ارتفاع بین دو نقطه و تعیین فاصله افقی آندو داشته‌اند طناب، ترازو گونیا از ابزارهای نخستین نقشه برداری بوده‌اند و کم کم تراز و خط کش و پرگار به آن افزوده گشت.
دانشمندان ایرانی به کمک استرلاب عرض جغرافیایی و با استفاده از ساعت آبی طول جغرافیایی را در هر نقطه از مرز اندازه گیری می‌‌کردند. ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در زمینه‌های گوناگون اندازه گیری نجومی ،و فواصل بین شهرها ،مطالعات بسیار ارزنده‌ای انجام داده است نقشه برداران قدیم برای تعیین امتداد، فاصله و زاویه وسایلی ساخته بودند که نخستین آنها ریسمان بود و همچنین برای تعیین تراز افقی تراز هایی ساخته بودند و این تراز در طول تاریخ فرمهای گوناگونی به خود گرفته است.

.
فهرست:

عنوان
نقشه برداری در ایران
مقدمه
دوربین تئودولیت
مفهوم GIS
وظایف اصلی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی
ورود اطلاعات
دستکاری اطلاعات
مدیریت اطلاعات
تکنولوژیهای مرتبط با GIS
سنجش از راه دور (Remote Sensing)
سیستمهای مدیریت پایگاه داده (DBMS)
دلا‌یل استفاده از GIS
محدودیتهای استفاده از روشهای سنتی
تعریف علم توپولوژی:
تعریف توپولوژی در GIS
استفاده از GIS به عنوان یکی از کاربردی‌ترین دانش‌ها
کاربرد های GIS
سیستم موقعیت یابی جهانی چیست؟
GPS چطور کارمی کند ؟
سیستم ماهواره ای GPS:
کنترل زمینی GPS
نمونه ای از کاربردهای سیستم GPS

.

عنوان: نقشه برداری در ایران

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 33 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

۲۰۱۶-۱۰-۲۵_۹-۰۰-۲۵



خرید فایل


ادامه مطلب ...

تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران

تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران


مقدمه :

امروزه با توجه به نقش انکار ناپذیر و حساس ارتباطات در توسعه ملی جوامع و الزاماً برنامه ریزی‌ها و سرمایه گذاری های کلان و قابل ملاحظه در این بخش وظیفه ی متولیان مخابرات کشور ، جنبه حیاتی و ملی به خود گرفته است . اهمیت اطلاعات و ایجاد حرکت جهانی برای رسیدن به اطلاعات و گذر از شکاف دیجیتالی ، کشورهای جهان سومی را برآن داشته تا تلاش خود را در سطح ملی برای همگانی شدن اطلاعات توسعه دهند .

حوزه ی IT ،حوزه ی بسیارگسترده ای ست که مقوله های فنی و مهندسی مخابرات، رایانه، شبکه‌های اطلاع رسانی ، اینترنت،شهرها و پارک های اینترنتی و تمامی شؤون ارتباطی مخابراتی و اطلاعاتی را دربرمی گیرد.ازاین روی ، مخابرات ایران،درسال های اخیر،همپای دنیا ، گام های موثری دراین عرصه برداشته که سیاستگذاران این عرصه،کارنامه خوبی را ارائه نموده اند ، به گونه ای که تلاش بخش ارتباطات کشور نشان از یک توسعه ی قابل ملاحظه در برنامه های اول تا سوم و ادامه آن نیز در برنامه ی چهارم توسعه دارد .

سیر تحول و توسعه ی مخابرات کشور در گذر زمان (سال 1236 لغایت 1385 )

مخابرات در ایران همچون دیگر نقاط جهان با نصب اولین خط تلگراف در سال 1236 هجری خورشیدی یعنی چهارده سال بعد از موفقیت مورس ، بین تهران و چمن سلطانیه در نزدیکی زنجان (اردوگاه تابستانی ناصرالدین شاه ) تحقق یافت . دو سال بعد خط تلگراف سلطانیه به سمت زنجان و تبریز و جلفا امتداد یافت و به شبکه ی تلگرافی روسیه پیوست . توسعه ی تلگراف بسیاری از شهرها را سال به سال در نوردید ، تا اینکه ایران در سال 1248 به عضویت اتحادیه بین المللی تلگراف درآمد . اداره تلگراف در سال 1255 به وزارت تلگراف ارتقاء یافت .

مرحله ی دوم توسعه فناوری مخابرات با نصب تلفن آغاز می شود . اگر چه اولین خط تلفن در حدود دوازده سال پس از اختراع آن ، یعنی سال 1269 در تهران راه اندازی شد ، اما گسترش شبکه تلفن در سرزمین پهناور ایران از سال 1320 شروع گردید .

در سال 1269 بین دو ایستگاه ماشین دودی و شهــــرری ارتباط تلفنی برقرار شد ، بعد از آن بین کامــــرانیه ( شمیران ) و عمارت سلطنتی وزارت جنگ ( تهران ) و سپس مقر ییلاقی شاه ( سلطنت آباد) و عمارت سلطنتی تهران ارتباط تلفنی دایر شد ، در آبان ماه 1305 تلفن جدید برروی 2300 رشته کابل آماده بهره برداری شد ، در مرداد 1308 به موجب مصوبه ای ، رسیدگی به امور تلفن که در دست شرکتها بود ، به وزارت پست و تلگراف واگذار و نام آن وزارتخانه به وزارت پست و تلگراف و تلفن تبدیل گردید . دو سال بعد سهام شرکت های تلفن برای دولت خریداری و شرکت سهامی تلفن ایران تأسیس شد.پس از شهریور 1320 همزمان با خروج نیروهای متفقین از کشور ایران، خطوط تلفن جدید ( کاریر) که توسط آنان در ایران تأسیس شده بود ، خریداری گردید .

معرفی سیستم جهانی ارتباطات سیار

معرفی

ارتباطات سلولی تاکنون در بین سیستم های مخابراتی بکارگرفته شده، دارای بیشترین رشد و جهش بوده است امروزه درصد بسیار زیادی از مشترکین تلفنی که دائما نیز در حال افزایش می باشند از مخابرات سلولی استفاده می کنند. در دراز مدت می توان ارتباطات تلفنی دیجیتالی سلولی را روش همگانی ارتباط دانست. بازار ارتباطات موبایل با استاندارد CEPT اروپائی با رشد سریعی مواجه شده است. این رشد تحت تأثیر عوامل بازار، پیشرفت های تکنولوژیکی و همکاریهای جدیدی در زمینه های اجرا و استاندارد سازی سیستم های جدید بوده است. استاندارد GSM که بر پایۀ CEPT اروپایی عمل می کند بر مبنای این استانداردها می باشد. سیستم جهانی ارتباطات موبایل بصورت نسل بعدی سیستم ارتباطی سلولی دیجیتالی موبایل برای CEPT اروپایی توسعه یافته است. کار استاندارد سازی در این سیستم در اوایل سال 1990 کامل و در سال 1991 پیاده سازی آن انجام شد. در سال 1991 کارگزاران شبکه در 17 کشور که دارای استاندارد CEPT بودند تفاهم نامه ای (MOU ) را امضا و بر طبق آن سیستم GSM را قبول نمودند.

در سال 1987 کنفرانس گروه تخصصی موبایل تحت حمایت CEPT برگذار شد. هدف از این کنفرانس تعیین استاندارد ارتباطات سلولی برای اروپای متحد بود که باید در سال 1991 پیاده سازی آن آغاز می شد. در توسعه توصیه نامه های اولیه 13 کشور دخیل بودند. در ابتدا 18 کشور تصمیم به قبول استاندارد اولیه گرفتند. از آن زمان تاکنون GSM با گسترش همکاری کشورها، توسعه یافته است. در حال حاضر توصیه نامه های GSM برای 26 کشور "کدهای رنک" را فراهم کرده است.

هنک هنگ و استرالیا نیز GSM را قبول کردند. در اروپا چندین سیستم سلولی بزرگ مانند Nordic Mobile Telephone (NMT) در کشورهای شمالی و Total Access Communication System (TACS) در انگلستان در حال کار بودند. در کشورهای دیگر اروپای غربی سیستم های موبایل مطابق جدول 1-1 عرضه گردید. کیفیت، ظرفیت و منطقه پوشش در هر کشور بطور گسترده ای متفاوت بوده، و تقاضا در اکثر موارد از پیش بینی های انجام گرفته فراتر رفته بود. در اکثر موارد استفاده از سیستم های تلفنی موبایل مختص داخل کشور بود و استفاده از آن ها در ارتباطات خارج کشوری غیر ممکن بود. در نتیجه برای استفاده گسترده از تلفن های سیار در تمام اروپا نیاز به یک سیستم واحد احساس می شد. GSM استاندارد دیجیتالی تلفنی موبایل برای اروپای متحد می باشد که توسط انجمن استاندارد مخابراتی اروپائی (ETSI) مشخص گردیده و در نتیجه آن، مشترکین موبایل می توانند تلفنهای سیار خود را در تمام اروپا استفاده نمایند. رشد GSM از سال 1991 تا سال 1994 در شکل 1-1 نشان داده شده است.

word: نوع فایل

سایز:105 KB

تعداد صفحه:138



خرید فایل


ادامه مطلب ...

پاورپوینت سبک‌های معماری اسلامی و بناهای مربوطه در ایران

پاورپوینت سبک‌های معماری اسلامی و بناهای مربوطه در ایران

پاورپوینت سبک‌های معماری اسلامی و بناهای مربوطه در ایران ۳7 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

معماری ایرانی را در دوره اسلامی پیش از دوره معاصر به چهار سبک خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی تقسیم می کنند، که در این مطلب به معرفی اجمالی این سبک ها می پردازیم، همچنین ویژگی های هر یک را بیان کرده و بنا های شاخص هر سبک را ذکر می کنیم.

.
فهرست:

سبک‌های معماری اسلامی و بناهای مربوطه در ایران
مقدمه
سبک خراسانی
ویژگی‌های سبک خراسانی
نمونه هایی از سبک خراسانی
بناهای سبک خراسانی
سبک رازی
روند تغییر مساجد شبستانی به ایوانی
ویژگی‌های سبک رازی
نمونه هایی از سبک رازی
بناهای سبک رازی
سبک آذری
سبک آذری خود به دو شیوه قابل تفکیک می‌باشد
الف: شیوه‌ی اول سبک آذری مربوط به دوره‌ی ایلخانی به مرکزیت تبریز
ب: شیوه ی دوم سبک آذری مربوط به دوره‌ی تیموری به مرکزیت سمرقند
نمونه هایی از سبک آذری
بناهای سبک آذری
سبک اصفهانی:
ویژگی‌های سبک اصفهانی (تزئینی‌ترین سبک معماری ایرانی)
نمونه هایی از سبک اصفهانی:
بناهای سبک اصفهانی:

.

عنوان: سبک‌های معماری اسلامی و بناهای مربوطه در ایران

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: ۳7 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

۲۴۸



خرید فایل


ادامه مطلب ...

پاورپوینت 10پل تاریخی ایران

پاورپوینت 10پل تاریخی ایران

پاورپوینت 10پل تاریخی ایران 42 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

از دیرباز راه‌های بسیاری برای تردد مسافران و کاروان‌های تجاری وجود داشت که به واسطه موقعیت جغرافیایی و عوارض طبیعی در طول تاریخ صدها پل برای سهولت رفت و آمد مسافران روی رودها و دره‌ها ساخته شد که از برخی از آنها هنوز استفاده می‌شود و بسیاری از آنها نیز ویران شده است. در اینجا به معرفی ده پل تاریخی در گوشه و کنار این سرزمین باستانی می‌پردازیم.

.
فهرست :

عنوان : 10پل تاریخی ایران
مقدمه
1-پل جی
2-پل دختر لرستان
3-پل قافلانکوه .
4- پل چالان چولان
5-پل لاتیدان
6-پل کهنه کرمانشاه
7- پل خواجو
8-پل گاومیشان سند
9-پل کشکان
10- سی و سه پل

.

عنوان: 10پل تاریخی ایران

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 42 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

ده پل تاریخی ایران,  پاورپوینت ده پل تاریخی ایران, دانلود پاورپوینت ده پل تاریخی ایران,



خرید فایل


ادامه مطلب ...

فرصتها و چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

فرصتها و چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

شما دیده اید که چگونه مدیریت سرمایه انسانی فرآیندهای وظیفه ای را به دنبال دستیابی به هدف موسسه پشتیبانی می کند. اکنون دسته بندی و جمع آوری تمامی این اجزا با همدیگر در یک سیستم منسجم، ضروری است، تا آنجا که شما بتوانید مجموعه ها و وابستگی های متقابل را درک کنید. همانطور که شما احتمال می دهید (گمان می کنید)، این یک بسته پیچیده است که میزانی از تمرکز را می طلبد.



خرید فایل


ادامه مطلب ...

فرصتها و چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

فرصتها و چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی


فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

تاریخچه

سازمان تجارت جهانی ( wto )

اعضای سازمان تجارت جهانی

اصول حاکم بر نظام بازرگانی سازمان تجارت جهانی

نگاهی نزدیکتر به اصول

ملت کامله الوداد

رفتار ملی

مذاکرات دور اروگوئه

ساختار سازمان تجارت جهانی

ایران و سازمان تجارت جهانی

آیا پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نفع ایران است ؟

پی آمدهای مثبت ، نگاه خوشبینانه

پی آمدهای منفی ، نگاه بدبینانه

آثار زیانبار دورماندن از سازمان تجارت جهانی

بررسی کلی پیامدهای عضویت ایران

بسترسازی اقتصادی و تجاری پیش از الحاق ایران به wto

عنوان

یخش کشاورزی

بخش صنعت

بخش خدمات

ارزش گذاری یا تطبیق با شرایط اقتصادی

آداب پیوستن به سازمان تجارت جهانی

منابع و مأخذ



خرید فایل


ادامه مطلب ...

علل تورم در ایران

علل تورم در ایران

مشاور اتاق بازرگانی خراسان و استاد دانشگاه معتقد است : تورم ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا ست ، وقتی در جامعه عرضه و تقاضای کالایی در شرایط مطلوب خود قرار نگیرد، تورم ایجاد می شود. دکتر خطیب یزدی افزود : گاه تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالاها می بینیم چنانکه این افزایش هزینه ها می تواند افزایش دستمزدها، نرخ حمل و نقل و تولید، سوخت مورد نیاز و افزایش نرخ بهره بانکی باشد.

وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در هر سال می گوید : همین امر موجب بالا رفتن نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزایش قیمتها در سایر بخشها می شود.



خرید فایل


ادامه مطلب ...

پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران

پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران


علل و ریشه های تورم در ایران

تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر کاهش مستمر ارزش پول. برخی اقتصاددانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند: «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمت ها. »

نکته اساسی که باید به آن توجه کرد آن است که وجود تورمی ملایم برای رشد اقتصادی لازم و ضروری است چراکه این امر به بنگاههای تولیدی انگیزه لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی را می دهد. بنابراین صفر کردن تورم به هیچ وجه مطلوب نمی باشد بلکه در اقتصاد هدف آن است که از رشد افسار گسیخته تورم به صورتی که به اقشار جامعه برای تأمین مایحتاج خود فشار آورد، جلوگیری شود و رشد آن تحت کنترل باشد.


علل تورم

تورم در اقتصاد ایران ریشه ها و علت های بسیاری دارد. در اینجا به ریشه ها و موانعی که در سر راه حل این معضل وجود دارد اشاره می شود:

۱) شوک های نفتی و رشد نقدینگی

۲)بودجه عمومی و اتکا به درآمدهای نفت

۳) کسری بودجه

۴) سیاست کاهش ارزش پول ملی و سیاست های حمایتی

۵) قیمت گذاری نامناسب تولید کنندگان

رشد حجم پول و نقدینگی نقش تعیین کننده و بسیار مؤثری در میزان تورم دارد. از طرف دیگر تغییرات منابع پایه پولی (که عبارتند از ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی، خالص بدهی دولت و بانک های تجاری به بانک مرکزی) عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی می باشد.

در واقع طبق نظریات اقتصاد کلان تغییرات پایه پولی با ضریبی به نام ضریب پایه پولی که در حال حاضر حدود ۵ می باشد، باعث رشد حجم پول می گردد. یعنی هر واحد افزایش پایه پولی به پنج واحد افزایش حجم پول منجر می گردد. تغییرات پایه پولی نیز عمدتاً به خاطر افزایش موجودی ارزی دولت (تغییر در صادرات نفت خام) و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی (به خاطر کسری بودجه) بوده است. این رابطه موجب شده است که تغییرات اساسی در قیمت نفت در سطح بین المللی با توجه به وابستگی بودجه دولت به صادرات نفت خام به بودجه دولت منتقل گردد و همان طور که گفته شد این امر نیز به گسترش پایه پول و در نهایت رشد نقدینگی منجر شود. رشد پایه پول و نقدینگی به علت مشکلات جانب عرضه اقتصاد در ایران عمدتاً به جای هدایت آن به بخش تولید، به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شده است.



خرید فایل


ادامه مطلب ...

قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

چکیده

یکی از مسائلی که در حقوق جزا مطرح می شود مساله اجرای قوانین جزایی در مکان و تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. در جهان امروزی جرائمی که اتباع خارجی مرتکب می شوند، روز به روز نسبت به جرائم ارتکابی از طرف اتباع داخلی فزونی می گیرد و باید متوجه اعمال آنان نیزبود، زیرا که همواره درمعرض هر گونه وسوسه قرار میگیرند وممکن است اقداماتی علیه نظم و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند.به همین منظور قانون کیفری ایران در قلمرو خود همواره آماده برخورد با متجاوزین می باشد. وبنا را بر آن گذاشته که در اجرای قوانین جزایی در قلمرو خود به شکل دقیق عمل کند و از حقوق اسلامی(فقه امامیه) در تدوین قوانین کیفری خود استفاده برد. تا متجاوزین داخلی و خارجی را کنترل کنند. ودر صورت لزوم اعمال کیفر کند. چرا که در شریعت اسلام (فقه امامیه) اصل بر این است که قلمرو آن محدود به زمان معین و سرزمین و برای قوم یا نژاد خاصی نیست و هم افراد داخل در قلمرو خود و هم بیرون از قلمرو خود را می بیند. وتئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. بنابراین امروزه حقوقدانان و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران در تدوین قوانین جزایی در قلمرو خود از فقه امامیه الگو برداری می کنند و مصلحت را در آن می بینند که پیوندی قوی میان این دو قلمرو برقرار سازند.چون تمام مصلحتها و مفسده های بشر در تدوین قوانین جزایی اسلامی در قلمرو فقه امامیه ورود پیدا کرده وایات قرانی و روایات و احادیث معتبره از امامان و پیامبران شیعه مذهب منابع موثقی برای تدوین قوانین جزایی کامل در این قلمرو میباشد.

واژگان کلیدی: بررسی- قلمرو مکانی - قوانین جزایی- حقوق کیفری ایران- فقه امامیه


مقدمه

قوانین جزایی درمحدوده معینی از مکان ها هستند،که دران اصول و قوانین کیفری بصورت مشترک بیان شده اند.که ایناصول و قوانین کیفری به دلیل دین ومذهب وارزش ها و هنجارهای مشترک در قلمرو مکانی قوانین جزایی ایران و فقه امامیه صورت می گیرد.تا داخل مرزهای خود راتحت کنترل بگیرند. معمولا قانونگذار در این قلمروها اقتدار قوانین را به دلیل مذهب واحد به دوره ی معینی از زمان محدود نمی کند.به گونه ای که هر چند اغاز اعتبار این قوانین مشخص است ولی پایان اعتبار ان معین نیست[1].به طوریکه سعی قانونگذار وحقوقدانان وفقها در این قلمروها براین است که جبران نقض ها وضعف های قانونی قبلی کند.اعمال این قوانین در محدوده اجرایی قلمرو کیفری ایران نیز از هنگامی که قانون، پس از انجام تشریفات لازم قدرت اجرایی پیدا می کند، شروع می شود. وتا زمانی که به وسیله نسخ صریح یا ضمنی از اثر بیفتد ادامه ،می یابد[2].با این حال می توان گفت اقتدار قوانین جزایی در قلمرو کیفری ایران از زمان لازم الاجرا شدن شدن آن شروع می شود و تا لحظه نسخ آن ادامه دارد،اما گاهی به علت وضعیت خاص و استثنایی، قانونگذار قوانینی را برای مکان خاص در قلمرو اسلامی وضع می کند. مانند اینکه ماه رمضان باشد و قانونگذار در ان مکان روزه خواری را در ملا عام جرم بداند ،و برای آن کیفر مقرر بدارد. به گونه ای که آن جرم انگاری در آن زمان بتواند. امکان پاسخگوی نیازها و مقتضیات باشد. و دستگاه عدالت کیفری را در سرکوبی رفتارهای مجرمانه و تنظیم امور، در آن مکان یاری نماید. انتظار مقنن آن است، که این قوانین در مدت اعتبار خود، به خوبی اجرا شده، و در آن بهانه ای برای فرار از احکامشان نگردد. تا غرض از وضع آن ها تامین شود[3]. و این مشخصا به این معنی است.که قوانین جزایی در قلمرو حقوق کیفری ایران اصولاً از قوانین درون مرزی می باشند، چرا که قوانین جزایی در قلمرو کشور تمام افراد را اعم از تبعه و بیگانه در بر می گیرند[4]. و به همین دلیل مقررات صریحی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد پیش بینی شده است.که شامل تمامی افراد داخل در این قلمرو باشد.پس روشن استاز مباحث مهم و دقیق حقوق جزا موضوع موقعیت مکانی قوانین جزایی است. یعنی اینکه قوانین جزایی ایران تا چه محدوده ای قابلیت اجرایی دارند. بنابراین تعیین محدوده اجرایی قوانین جزایی دارای آثار مهمی در حقوق جزادارد. چونوضع قوانین در گرو شکل گیری قلمرو (مکان) می باشد،تا متناسب با آن مکان قوانین جزایی وضع کنند. در این میان کشور ایران با پیش بینی و اعمال چهارگانه صلاحیت ها در قوانین جزایی خود که بر مبنای نظرات و عقاید فقهای امامیه تدوین شده است سعی را بر آن داشته که در قلمرو خود و خارج از ان کسانی که مرتکب جرایمی علیه حکومت ایران و منافع آن و همچنین اتباع آن و بطور کلی بشریت مرتکب می شوند بدون مجازات نگذارد و برای آن ها کیفر لازمه را مقرر بدارد. اما همانطور که اشاره شد چون قلمرو حقوق جزایی ایران داخل در قلمرو فقه امامیه می باشد. یعنی فلسفه قانونگذاری جزایی و کیفرها و چگونگی اعمال مجازات و اجرای حدود و قصاص و سایر مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ایران بر گرفته و تدوین شده از فقه اسلامی امامیه هست. و کیفرها در این دو قلمرو به نوعی با هم پیوستگی دارند.روشن است که فقهای امامیه نیز به اجرای قوانین جزایی اسلامی در قلمرو خود اهمیت قائل هستند. و عدم اجرای حد در سرزمین دشمن را مسلم می دانند. چرا که مستند رای آنان معتبره ای است که حضرت علی (ع) می فرماید: «لا اقیم علی رجل حداً بارض العدو و حتی یخرج منها مخافه ان تحمله الحمیه فلیحق بالعدو[5]» بر هیچ کس در سرزمین دشمن حدی را اقامه نمی کنم تا آنکه از آن سرزمین خارج شود تا مبادا او را غیرت و حمیت در بر گیرد و به دشمن ملحق گردد.» روشن است، که از این روایت عدم صلاحیت قوانین اسلامی استنباط نمی شود. بلکه عامل خارجی که می تواند تابعیت مرتکب ومحل وقوع جرم یا مجنی علیه ویا منافع یک کشور(مکان) موضوع جرم باشد است.که در مورد اجرای قوانین جزایی در یک قلمرو نقش دارد.شیخ طوسی نیز از فقهای امامیه در این خصوص می فرماید:«دلیل عدم اجرای جمیع مجازاتها در اثنائ جنگ را اجماع می داند البته در صورتی که لشکریان اسلامی در سرزمین دشمنان باشند.شاید بتوان بر این حکم به خبر روایت شده از امام جعفر بن محمد (ع)استناد کرد ایشان می فرمایند:«لا تقام الحدود بارض العدو »البته این حدیث ناظر به حدود است و تعزیرات را شامل نمی گردد[6].»با این حال اگر افرادی ازاتباع قلمرو فقه امامیه و حکومت ایران،خارج از قلمرو اسلامی (فقه امامیه)و حکومت ایران مرتکب رفتاری شوند که در ان مکانها جرم باشد امکان اعمال کیفر در مورد انها در ان قلمروها توسط قوانین جزایی حکومت دیگر نیز وجود دارد. اما (انواع چهارگانه صلاحیت ها) که درقلمرو جزایی این دو مکان امده و سعی ما بر آن است که جز به جز شرایط اجراییش را در قلمرو حکومت ایران و فقه امامیه به بررسی بگیریم.تا بوسیله ان بتوانیم نواقص را به حداقل برسانیم و کاربرد قوانین جزایی این دو قلمرورا در حد وسیعی افزایش دهیمتا به صورت منطقی و واقع بینانه به تمامی کشورها بفهمانیم، که قانونگذاری جزایی در قلمرو کشور ایران نمونه جهانی و برگرفته از قوانین جزایی اسلامیه امامیه هست. چونکه دران بطور دقیق و عادلانه به مجازات مرتکبین جرایم میپردازندوخیروسعادت بشریتدراین قوانین به دلیل روایات واحادیث ونقلوقول های معتبرازایاتقرانوپیامبرانوامامان درزمینههای مختلف مخصوصا حقوقی وجزایی مشاهده میشود.بنابراین در موضوع مورد بحث ما قلمرو مکانی قوانین جزا به تبیین ارتباط حقوق جزا با افراد متبوع ان در قلمرو حقوق کیفری ایران و فقه امامیه واینکه حدود صلاحیت اجرایی این قوانین تا کجاهاست بحث می کنیم.تا مشترکات قوانین جزایی و اصول وقواعد حاکم بر این قلمرو ها را بیشتر از قبل بشناسیم.



1-- حبیب زاده ، محمد جعفر، 1391 ،اندیشه های حقوقی 2 مجموعه مقالات حقوق کیفری، انتشارات نگاه بینه، صفحه 136و137.

2 _-صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه159.

3-_همان ، ص 136.

4 _ صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه 190.

1-- //www.shakuri.blogfa.com /post-19 .aspx-:http-

2-_عوده، عبداقادر، 1373،حقوق جزای اسلامی جلد ،2انتشارات میزان، صفحه 320.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

سوالات تحقیق.. 4

فرضیه های تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

روش تحقیق.. 8

سازماندهی تحقیق.. 8

تاریخچه پیدایش جرم و مسولیت کیفری در نظام جزایی : 9

دوره های متمایز قضایی قبل از قوانین کیفری اسلامی در قلمروجزایی اغازین بشریت... 11

اول-دوره انتقامهای شخصی (خصوصی) 12

دوم - دوره انتقام الهی و دادگستری خصوصی (تعدیل نسبی انتقام خصوصی) 13

الف- تبدیل غرامت... 14

ب- قانون قصاص.... 14

ج- تسلیم مجرم به دشمن.. 14

د- محدودیت انتقام در زمان و مکان. 15

3- دوره انسانی و تعدیل کلی انتقام (دادگستری عمومی) 15

-تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزاوحدود صلا حیت ان: 16

اقسام اقسام کیفر در قلمرو حقوق جزایی ایران و فقه امامیه: 17

کیفرها از جنبه های مختلف دارای اقسامی هستند. 17

نتیجه گیری.. 24

منابع وماخذ: 26



خرید فایل


ادامه مطلب ...

قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

مقدمه

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .


بیان مسئله

در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:

«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»

مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.

فرضیه های تحقیق

1- قتل به عنوان یک جرم بشری

2- انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افرادبوده است

اهمیت موضوع

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.

از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.



خرید فایل


ادامه مطلب ...