اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله کردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، کالبدشکافی، گرچه در کشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است.

این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود.[1]

بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟

اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدی مواجه نیستیم؛ اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سؤال ‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر.[2]

البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.[3]

در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

آن چه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.

در هر صورت مساله اهدای اعضا، یکی از مسائل روز جهان محسوب می شود. امروزه در سراسر جهان کمبود شدید اعضای زنده بدن جهت پیوند زدن به افراد محتاج پیوند وجود دارد و این امر حتی شامل پیشرفته‌ترین کشورهای جهان از نظر علمی و فرهنگی هم می‌شود. دولت آمریکا گزارش می‌دهد که روزانه 74 نفر یک عضو پیوندی دریافت می‌کنند. اگر چه همه روزه 18 نفر دیگر بخاطر کمبود اعضا و انتظار برای پیوندی که انجام نمی شود، می‌میرند.[4]

اگر چه پیوند اعضا، یک زندگی تازه را برای آن هایی که عضوی از بدن خود را به هر علت از دست داده‌اند، سبب می شود، ولی باعث بوجود آمدن هزاران مساله پزشکی، اخلاقی و دینی در سرتاسر جهان شده است؛ اما در هر صورت، تمام سوالات مربوط به اعضای پیوندی، 3 بعد اخلاقی دارد که باید روشن شود: احترام به شخص اهداکننده، شخص گیرنده و اجتماع و وجدان عمومی به معنای عام کلمه.

در خصوص پیوند و اهدای اعضا در کشور ما نیز کم بحث نشده است؛ اما ما در این پژوهش قصد داریم عمده بحث خود را بر روی شناسایی و تحلیل ظرفیت های حقوقی و پژشکی اهدای اعضای بدن پس از اجرای مجازات قصاص و حدود متمرکز نماییم.

فهرست مطالب

پیشگفتار

مبحث اول - تبیین موضوع6

مبحث دوم - تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد

گفتار اول - استدلال مخالفان.

گفتار دوم - دلایل موافقان

گفتار سوم - اهمیت حفظ جان مومن در اسلام

گفتار چهارم - ولایت بر تمامیت جسمانی

گفتار پنجم - جواز وصیت به اهدای اعضا

مبحث سوم - پیوند و اهدای عضو قطع شده پس از اجراى حد و قصاص

گفتار اول - نظریات فقها

گفتار دوم - امکان پیوند عضو پس از حد یا قصاص

مبحث چهارم - جواز فروش اعضا پس از اجرای قصاص و حدود

گفتار اول - تحلیل فقه اجتماعی

گفتار دوم - تحلیل حقوقی

مبحث پنجم - بررسی ظرفیت های حقوقی

مبحث ششم - نظریات جدید در اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

گفتار اول - برداشتن عضو محکوم به اعدام

گفتار دوم - تخفیف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو

گفتار سوم - واگذار نمودن عضو براى پیوند به جاى تعزیر

گفتار چهارم - اهداى عضو در برابر عفو از قصاص

گفتار پنجم - حکم به قطع و اهداى عضو براى تخفیف مجازات

مبحث هفتم - نظر مراجع عظام تقلید در مقوله اهدای عضو

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پیوست

استفتائات پزشکی- آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

(اهدای اعضاء)

خرید فایل

بررسی سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فصل اول

کلیات

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: کلمه«برابر» کلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.

قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال 61، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.

ب- ماهیت

1- حق و حکم

در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان پذیر نیست.

3- تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات یک تأسیس جزایی است که به موجب آن قاضی پس از انجام دادرسی و در ضمن صدور حکم محکومیت تحت شراطی می توند مجازات محکوم علیه را برای مدتی که در قانون معین است معلق کند. در این صورت اجرای مجازات معلق برمیگردد و در عین حال اگر محکوم علیه در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و قاضی تعیین گردیده است، سرپیچی کند حکم تعلیق لغو و مجازات درباره محکوم علیه اجرا می گردد.

با این توضیح تفاوت سقوط مجازات و تعلیق اجرای مجازات روشن می گردد. زیرا در موارد تعلیق، مجازات ها به طور قطعی از بین نمی رود، بلکه صرفاً اجرای مجازات برای مدتی که در حکم تعیین گردیده است معلق می گردد. و تنها در صورتی که شرایط مقرره در قانون و حکم توسط محکوم علیه که از تعلیق مجازات مستفید است اجرا گردد مجازات ساقط و محکومیت محو می گردد.

بعضی از شارحان حقوق جزا برای تعلیق اجرای مجازات و سقوط مجازات تفاوتی قائل نیستند و مصادیق مربوط به تعلیق مجازات را تحت عنوان سقوط مجازات مورد بحث و بررسی قرار داده اند.

4- آزادی مشروط

یکی دیگر از نهادهای مشروط است که به موجب آن محکوم علیه حکم کیفری، که در حال تحمل کیفر حبس در زندان است با رعایت شرایطی که در قانون تعیین گردیده است قبل از پایان دوره محکومیت از تحمل بخشی از مدت محکومیت معاف می گردد.

نهاد آزادی مشروط با سقوط مجازات تفاوت دارد. در آزادی مشروط اولاً: مجازات به کلی ساقط نمی گردد. ثانیاً: محکوم علیه کیفری صرفاً پس از تحمل مدتی از محکومیت در صورت رعایت شرایطی که در قانون تعیین گردیده است از تحمل بقیه کیفر معاف می گردد.

بنابراین اگر محکوم علیه کیفری از شرایطی که در قانون تعیین گردیده است تخلف کند و یا در مدت آزادی مشروط مرتکب جرم جدید گردد با توجه به تبصره (3) ماده 38 قانون مجازات اسلامی بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید.

5- سقوط دعوامی عمومی

توقف دعوی عمومی، پس از شروع آن ممکن نیست مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است.

در ماده (8) قانون آئین دادرسی کیفری سابق موارد سقوط دعوی عمومی احصاء گردیده بود. به موجب این ماده تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع گردیده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل:

اول: به وسیله فوت یا جنون متهم یا مقصر

دوم : در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم، در موردی که به صلح طرفین، تعقیب امر جزایی ترک می شود.

سوم: در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی

چهار: در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.

مقررات این ماده از لحاظ شمارش جهات سقوط دعوی عمومی جامع و مانع نیست زیرا اولاً: کلیه علل و جهات سقوط دعوی عمومی که منجر به موقوفی تعقیب متهم یا محکوم علیه می گردد، در این ماده نیامده است، به عنوان مثال، نسخ قانون جزا و اعتبار امر مختوم هر دو از مصادیق بارز سقوط دعوی عمومی هستند که در ماده مرقوم به آنها اشاره نگردیده است. ثانیاً: در این ماده جنون متهم از موارد سقوط دعوی عمومی ذکر گردیده است در صورتی که از نظر فنی و قضایی نمی توان جنون را از مصادیق سقوط دعوای عمومی تلقی کرد.

در مورد جنون سه فرض زیر قابل تصور است:

1- اگر متهم در حین ارتکاب جرم مبتلا به جنون باشد، در این صورت با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان یکی از شرایط مسئولیت کیفری قابل مجازات نیست.

2- اگر متهم پس از وقوع جرم و در طول مدت تعقیب، تحقیق یا رسیدگی، مبتلا به جنون گردد، به موجب مفاد ماده 89 قانون آئین دادرسی کیفری سابق دعوی عمومی به حالت تعلیق در می آید و پس از بهبودی کامل متهم، تعقیب و رسیدگی مسیر عادی خود را طی خواهد کرد.

البته بعضی از حقوقدانان در این فرض معتقدند که با توجه به فقدان نص خاص مبنی بر تعقیب مجدد مجنون پس از افاقه عنوان « ترک تعقیب» مندرج در ماده 89 قانون آئین دادرسی کیفری سابق به شرح بین الهلالین ( هر گه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون و یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازم را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد…)، را باید تفسیر مضیق کرد و تعقیب بعدی جنون پس از بهبودی را در وضع فعلی قوانین میسر ندانیم.

3- جنون پس از صدور حکم محکومیت و یا در حین اجرای مجازات، به طور کلی از مسقطات مجازات محسوب نمی گردد. زیرا به عنوان مثال، مواد 95و180 قانون مجازات اسلامی، جنون بعد از ارتکاب جرم را، موجب سقوط حد ندانسته است.

بنابراین در هیچ یک از موارد فوق دعوی عمومی ساقط نمی گردد. از این نظر حقوقدانان ایران علی رغم صراحت ماده (8) قانون آئین دادرسی کیفری سابق، جنون را از مصادیق سقوط دعوی عمومی تلقی نکرده اند.

البته لازم به ذکر است که قانون گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 این نقیصه را برطرف کرده است. به موجب ماده 6 قانون مرقوم، فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، عفو، نسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات های بازدارنده از مصادیق سقوط دعوای عمومی معرفی شده اند.

حقوقدانان عرب نیز در بحث سقوط دعوای عمومی جنون را مورد بررسی قرار نداده اند.

صرف نظر از مراتب فوق، باید گفت که بین سقوط دعوای عمومی و سقوط مجازات تفاوت وجود دارد. زیرا جهات سقوط دعوی عمومی نسبت به علل سقوط مجازات از عمومیت بیشتری برخوردار هستند. به عبارت دیگر، سقوط مجازات، سقوط دعوامی عمومی را نیز به دنبال دارد ولی سقوط دعوای عمومی لزوماً همراه را سقوط مجازات نیست. برای مثال، اگر یکی از علل سقوط دعوای عمومی مانند فوت متهم در مرحله تعقیب یا محاکمه و یا به طور کلی قبل از صدور حکم محکومیت عارض گردد، از موجبات سقوط مجازات نیست.

6- اعادة دادرسی

اعادة دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از حکم است. درخواست اعادة دادرسی از سوی محکوم علیه یا سایر اشخاص مذکور در ماده 273 قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً نسبت به احکامی امکان پذیر است که از سوی محاکم دادگستری صادر و قطعی گردیده است.

خرید فایل

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

عنوان تحقیق: نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص فرمت فایل: word تعداد صفحات: 116 شرح مختصر: اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اکراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از ...

دریافت فایل

دانلود پایان نامه نقش توبه در حدود قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه نقش توبه در حدود قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی

مقدمه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات منطبق بر شرع انور اسلام تدوین و یا اصلاح گردید و از توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات نام برده شد. گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پارهای موارد، باعث ...

دریافت فایل

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

عنوان تحقیق: اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 70 شرح مختصر: پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. ...

دریافت فایل

مقاله تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی

مقاله تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی

عنوان مقاله:تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص در قانون مجازات اسلامی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 30 شرح مختصر: دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى rlm;باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و ...

دریافت فایل

برسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد

» :: برسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد

مقدمه:

در قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایی در اعمال مقررات کیفری بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنی نیز برخی تفاوتها بین زن و مرد به چشم می خورد که در بسیاری از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر می رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برتری داده شده است خرید و دانلود محصول

1394/10/28

---

برسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد

---

لینک محصول

http://kavoshgar.zepo.ir/post/36114