دانلود انواع فایل
مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجوییدانلود انواع فایل
مقاله تحقیق پروژه دانش آموزی و دانشجوییچارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر
چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر
چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر
نظریات عزیز کیاوند
مشکل ما شیوة تولید است نه کوچ یا اسکان، این شیوة تولید عشایری است که هماهنگی خود را با مقتضیات زمان از دست داده است و جماعتهای عشایری برای تغییر شیوة تولید خود تنها دو راه عقلایی را در پیش دارند :
الف) تولید بر پایه کشتزارهای دامی
عشایر، سنت و سابقه دیرینه ای در دامداری دارند، از طرفی تقریباً تمام روستاهای ما روستاهای کشاورزی هستند. اگر قرار باشد دهواره های جدیدی با جماعتهای عشایری کوچنده پدید آید با فعالیت اصلی آنها بر محور پرورش دام ، آن هم تا جایی که ممکن باشد دامپروری نوین امروزی صورت گیرد. این دهواره ها باید علوفه و خوراک دام تولید کنند. در چنین دهواره هایی نگرانی همیشگی و دیرینة مهندسین کشاورزی کشور دربارة جدایی کشاورزی از دامداری برطرف خواهد شد ونمونه ای از ادغام و هماهنگی کامل آن دو پدید خواهد آمد، و از تصور به تحقق خواهد پیوست. در این دهواره ها باید روشهای علمی اصلاح نژاد دامها به منظور افزایش محصول (بهره وری) اعمال گردد.
ب) تولید بر پایة صنعت
در جاهایی که امکان ایجاد دهواره های عشایری بر پایة دامپروری نوین ممکن نباشد، پاسخ مسئله توسعه و تحول جماعتهای عشایری در صنعت است. مراد از صنعت بر خلاف تصور و روال فکری معمول، صنایع دستی و کوچک و کارهایی مانند گلیم بافی و جاجیم بافی نیست، این نوع صنایع میتوانند در مواردی درآمدهای جنبی و حاشیه ای ایجاد کنند و در طرحهای فقرزدایی به طور موقت به کار گرفته شوند، اما هرگز نمیتوانند محور تحول اقتصاد پویای نوینی باشند. از این نوع فعالیت و مهارتهای سنتی میتوان و باید به جای خود استفاده کرد اما دل و امید نهایی بستن به آنها فرصت و زمان را از دست دادن و به فاصلة عقب ماندگی از جهان متحول و در حال پیشرفت افزودن است. دلیلی نیست که جوانان عشایری نتوانند در صنایع مدرن و مجتمعهای صنعتی بزرگ به کار گرفته شوند. دلایل و شواهد چنانکه پیش از این اشاره شد بر له این امر است. واحدهای صنعتی و حتی شکلی از پارکهای صنعتی جدید، در جایی که تحول دامداری سنتی به دامپروری نوین ممکن نباشد، میتواند این نسل معلق را در منطقه نگهداری وجلوی اضمحلال میراث فرهنگی آن را بگیرد و به طور غیرمستقیم از بار مسائل شهری بکاهد.
«استراتژی که که از آن سخن گفتیم خط و مسیر حرکت آینده را در چارچوب یک استراتژی جامع و همه جانبه، رشد و تحول و توسعه ملی را نشان میدهد. این استراتژی هم کلی، هم دراز مدت و هم اختیاری است. تحول باید با تدریج و با تدبیر همراه باشد.
فضاهای زندگی عشایر کوچنده بسیار متنوع و گوناگون است. این گوناگونی و تنوع باید همیشه به شمار آید. به این واقعیت مهم باید آگاه باشیم که گاه طرح یا برنامه ای که برای طایفه ای جواب مطلوب می دهد حتی برای طایفة همجوار ممکن است مناسب نباشد. برنامه ریزی در چنین مواردی و در برخورد سنجیده و عقلایی و دورنگرانه با اینگونه مسائل است که منطق وزیبایی خود را به نمایش می گذارد.
«اصولا سازمان و ساختار اجتماعی جماعتهای عشایری به سازمان صنعتی بیشتر شباهت دارد تا به سازمان و ساختار روستایی
استراتژی های توسعه پیشنهادی گروه مطالعاتی هامون
این گروه که مطالعات وسیعی پیرامون توسعة‌جامعة عشایر انجام داده است، استراتژیهای زیر را برای توسعه پیشنهاد می نماید:
1- توسعه و تحول نظام تولید عشایری جهت بهره بردرای بهینه از منابع و عوامل تولید، افزایش بهره وری و تأمین رفاه اقتصادی و شرایط معیشتی مناسب
2- گسترش فعالیتهای صنعتی در مناطق عشایری به منظور ایجاد فرصتهای جدید شغلی، افزایش درآمد، بهره گیری مطلوب از فرآورده های تولیدی، تقویت بنیادی تولید و تحول تکنولوژیک مناسب.
3- بهسازی و نوسازی مراکز جمعیتی و ایجاد و تجهیز کانونهای جدید برای تمرکز جمعیت و فعالیتها
4- عمران و توسعة یکپارچه و هماهنگ مناطق عشایری، به ویژه سرزمینهای ایلی عمده به منظور کاربرد بهینه و همه جانبه از منابع و اراضی ، ایجاد تعادلهای زیست محیطی، استقرار مطلوب جمعیت و تمرکز فعالیتها
نظریات ابراهیم حیاتی
الف) اسکان با مشاغل کشاورزی
بخش عمده ای از عشایر ایران در قشلاق یا ییلاق، دارای زمینهای کشاورزی قابل ملاحظه‌اند، بنابراین با حمایت از این قشر از طریق تأمین آب کشاورزی، واگذاری اراضی، آموزش و ترویج، اعطای وام و ... میتوان آنان را در همان محل خود اسکان داد.
ب) اسکان با شغلهای دامداری و دامپروری
میتوان یک زندگی دامداری توأم با دامپروری، زنبورداری و سایر مشاغل صنعتی را برای جذب جمعیت مازاد و تکمیل امور اقتصادی آنان توصیه کرد.
ج) اسکان با مشاغل دامپروری و صنعتی
گروهی از عشایر ایران نه دارای زمین کشاورزی و نه مراتع قابل استفاده هستند،برای این گروه پیشنهاد میشود که نقاطی با ایجاد شرایط قطبهای صنعتی در هر استان پیش بینی شود و نسبت به استقرار عشایر داوطلب با در اختیارگذاشتن امکانات موردنیاز اقدام گردد. استراتژی توسعه زندگی عشایر باید بر محور اقتصادی دام استوار باشد یا به عبارت دیگر آمیخته ای از زراعت و دامداری و سایر قابلیتهای اقتصادی و اشتغال زا باشد. بنابراین تنها راه ادامة حیات و توسعة زندگی آنها که خود نیز به آن گرایش دارند و توسعه ای سالم و بدون تخریب و مبتنی بر فرهنگ اقتصادی – اجتماعی آنهاست، اینگونه است که با یک برنامه ریزی دقیق، باقی زمینهای قابل کشت را به خود آنها واگذار نمایند و با توجه به قابلیتها و پتانسیل های منطقه ای، مجتمعهای کوچک و بزرگ کشت (کشتی که مکمل دامداری است) راه اندازی کنیم. اجرای این برنامه مستلزم مکان یابی و مطالعه آمایشی و قابلیت سنجی (بخصوص آب و خاک) و به دنبال آن آماده سازی مناطق مطالعه شده است که با توجه به عوامل جغرافیایی و طبیعی مناطق مختلف شامل حفر و تجهیز چاه ، حفر کانالهای انحرافی،بهسازی چشمه ها و قنوات می باشد (حیاتی ، 1370 : 182).
4- نظریات دکتر حسینی
«من معتقد هستم، الگوی توسعه برای عشایر کشور باید یک الگوی بومی باشد، هیچ یک از نظریات و مدلهای توسعه عیناً نمی تواند در مناطق عشایری کشور عملی گردد، گر چه استفاده از نظریات و الگوهای توسعه و اطلاع یافتن از آنها مفید است، اما مدل توسعة عشایر کشور باید یک مدل بومی باشد. نظریات رشد از درون و بیرون، نظریات روستو و غیره از این جمله هستند ولی اطلاع داشتن از آنها مفید است. نظریات توسعه که در کشور هندوستان و چین مطرح شده است به کشور ما نزدیکتر هستند، در مدل هند، توسعه را در سطح بخش دیده اند و تمام تدابیر برای توسعة بخش پیش بینی شده است. در چین،مدل توسعه منطقه ای است من معتقد هستم مدل توسعه بومی مشابه آنچه شیخ بهایی در مورد زاینده رود و چگونگی اثر آن در توسعه دیده است میتواند با توجه به پتانسیل های مناطق عشایری پیش بینی گردد، اما اگر دلایل عدم توسعه یافتگی و مشکلات فعلی را بدانیم، می توانیم به مدل مناسب توسعه دسترسی پیدا کنیم. در مدل توسعه، قالب و چارچوب و سطح واحد برنامه ریزی بسیار مهم است،با توجه به شناختی که از جامعة عشایر دارم، واحد برنامه ریزی در حد «تیره» میتواند واحد مناسبی باشد. توسعه کشاورزی مبحث را باری توسعه عشایر رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان می دانم و در کنار آن دسترسی به خدمات مختلف را توصیه می نمایم، معیشت را پایه و اساس و خدمات را چهاردیوار می دانم.»
خرید فایل
ادامه مطلب ...
فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت
فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت
1- مقدمه :
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار میباشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوریها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل میشود.
2- فرآیند انجام کار
- به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
- شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
- پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
1- کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
2- اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
3- حقوق شرکتها.
4- بازسازی ورشکستگی.
- مجریان طرحهای مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
- از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.
- مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.
- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلی
- برای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.
- نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر میباشد:
نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی و حقوقی
| | درخواست نظر | دریافت نظر |
| اشخاص حقیقی | 40 | 6 |
| اشخاص حقوقی | 64 | 52 |
| جمع | 104 | 58 |
- اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای[1] با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد[2] ]ضمیمه 2[.
- کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکتها، امور مالی، و فعالیتهای تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌ویس لایحه کرد.
- کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس یکایک مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل و مجازتها و ... کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد)
- پیش نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آندسته از نظرات ویراستارهایی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.
- کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 30/6/1382 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، پیش‌نویس لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.
فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه در شکل شماره (1) دیده میشود
1ـ شایان ذکر است کمیسیون ویژه وزراء جایگزین کمیسیونهای تخصصی دولت و کمیته کارشناسی مزبور جایگزین کمیسیونهای فرعی (تابعه کمیسیونهای تخصصی دولت) در ارتباط با اصلاح قانون تجارت شدند.
[2] - با توجه به وجود مواردی با ماهیت قضایی نماینده قوه قضاییه نیز در کمیته کارشناسی عضویت یافت.
فهرست مطالب
1- مقدمه
2- فرایند کار
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
4- طرحهای پژوهشی
4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...
4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-1-2-1- حوزه کار
4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط
4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4-2- طرح حقوق شرکتها
4-2-1- نقد وضع موجود
4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
4-2-2-1- حوزه کار
4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود
4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-3-2-1- حوزه کار
4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 12
4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود
4-4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4 -4-2-1- حوزه کار
4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت
5-1-کلیات
5 ـ 2- حقوق شرکتها
5 ـ 3- اسناد تجارتی
5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی
6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت
6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت
7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه
8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت
9 ـ ضمائم
خرید فایل
ادامه مطلب ...
فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت 60 ص
فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت 60 ص
مقدمه : از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می zwnj;آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت zwnj;ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ...
ادامه مطلب ...
ارائه یک چارچوب جدید برای رمزنگاری اطلاعات با تبدیل اطلاعات به تصویر در شبکه های حسگر بیسیم
ارائه یک چارچوب جدید برای رمزنگاری اطلاعات با تبدیل اطلاعات به تصویر در شبکه های حسگر بیسیم
در این مقاله هدف ما در نظر گرفت محرمانگی داده ها در شبکه های حسگر بیسیم ارائه یک چهار چوب امنیتی جدید بوده است . در این روش داده ها به صورت کدهای اسکی تبدیل گردیده و با مکانیزمی آنها را رمزگذاری اولیه نموده و سپس داده ها با استفاده از تابع Hash رمزگذاری دوم برای افزایش امنیت بیشتر ...
ادامه مطلب ...
مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر
مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر
هدف پژوهش حاضر تبیین نقش ابعاد سرشت و منش شخصیت در اقدام کنندگان به خودکشی میباشد. بدین منظور 011 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی که با روش نمونه گیری در دسترس از بین افراد مراجعه کننده به بیمارستآنهای شیراز انتخاب شده بودند؛ در ابعاد مقیاس شخصیت سرشت و منش کلونینجر 125 با ...
ادامه مطلب ...
مقاله چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه
مقاله چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه
مقدمه در صحبت ایران و همسایگان، روسیه از اهمیت و جایگاه ویژ zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj;ه zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj; zwnj;ای برخوردار بوده است. ایران از عصر صفوی به عنوان یک واحد ملی منسجم ظاهر شده وبه لحاظ مجاورت با نواحی جنوبی روسیه به تعامل با آن کشور ...
ادامه مطلب ...
پایان نامه بررسی استعاره در داستان های کوتاه فارسی برای کودکان در چارچوب زبان شناسی شناختی
پایان نامه بررسی استعاره در داستان های کوتاه فارسی برای کودکان در چارچوب زبان شناسی شناختی
پایان نامه، پژوهش و رساله کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع laquo;بررسی shy; استعاره در داستان های کوتاه فارسی برای کودکان در چارچوب زبان شناسی شناختی raquo; ، با نسخه ورد و قابل ویرایش، دارای فهرست مطالب، فهرست جداول، اشکال و .... ، همچنین پروژه فوق الذکر ویراستاری ...
ادامه مطلب ...
دانلود مقاله چارچوب رفتار فردی
دانلود مقاله چارچوب رفتار فردی
عنوان مقاله: مقاله چارچوب رفتار فردی قالب بندی : Word قیمت : 14200 تومان ارزش های غالب در نیروی کار امروز معیار ارزشی روکیچ گروه های کاری معاصر افراد باتجربه (نسل اول) نسل بومر (نسل دوم) نسل اکسرها (نسل سوم) نسل نکسترها (نسل چهارم) چارچوب هافستد برای ارزیابی ...
ادامه مطلب ...
مشکلات چارچوب کاری قیمت گذاری بر روی توان ری اکتیو و طرح پیشنهادی برای بازار رقابتی
مشکلات چارچوب کاری قیمت گذاری بر روی توان ری اکتیو و طرح پیشنهادی برای بازار رقابتی
دانلود مقاله مشکلات چارچوب کاری قیمت گذاری بر روی توان ری اکتیو و طرح پیشنهادی برای بازار رقابتی (متن ترجمه به فارسی) این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب: Word تعداد صفحات: 17 توضیحات: چکیده چارچوب کاری قیمت گذاری بر ...
ادامه مطلب ...
تحلیل بازار انرژی برق در چارچوب رویکرد تعادل تابع عرضه SFE
تحلیل بازار انرژی برق در چارچوب رویکرد تعادل تابع عرضه SFE
تحلیل بازار انرژی برق در چارچوب رویکرد تعادل تابع عرضه SFE مدل SFE یک مدل از مدل های رقابت ناکامل در بازار برق می باشد. دیگر مدل ها مدل های برتراند و کورنات می باشند، که به توضیع آنها نیز می پردازیم. این مدل بیان می کند که میزان انرژی که بنگاه مایل است تحویل دهد، تابعی از قیمت ...
ادامه مطلب ...