معرفی نهادهای بین المللی اقتصادی – بازرگانی
اشاره :
نهادهای مالی بین المللی نقش تعیین کننده ای در تأمین نیازهای مالی کشور های عضو برای پیشبرد برنامه های توسعه ای و بازسازی اقتصادی آنها دارد .
دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت بین المللی برای تامین مالی پروژه های اقتصادی یکی از مزیت های اساسی در تامین مالی سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای درگیر با بحران های مالی محسوب می شود . از این رو نوعی رقابت بین المللی برای دستیابی به این منابع همواره وجود دارد .و در همین حال برخی قدرت های بزرگ در تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری در این گونه نهادها اثر گذار می باشند . انها با ارایه تحلیل های خاص در قبال اوضاع سیاسی – اقتصادی کشور های متقاضی وام می توانند در پرداخت یا عدم پرداخت اعتبارات نقش تعیین کننده ای ایفا کنند . با این وجود کشورهایی که با کمبود منافع سرمایه و سرمایه گذاری روبه رو می باشند ، همواره می بایست در تلاش برای دریافت اعتبارت ارزان قیمت باشند .
اعطای وام «پیروزی » بانک جهانی است !
موافقت بانک جهانی با پرداخت دو فقره وام به ایران به نوعی پیروزی برای ایران و شکست برای آمریکا معنی شده است . می توانیم به همین تحلیل ها دل خوش کنیم و کاری نداشته باشیم که اصولاً چرا وام می گیریم . چرا از بانک جهانی وام می‌گیریم و چرا این قضیه می تواند آن قدر اهمیت کسب کند که آن را به مثابه پیروزی در یک مبارزه مر هوم قلمداد کنیم !
اگر اهمیت اعطای وام به ایران به این خاطر است که پرداخت آن مخالف میل باطنی آمریکا بوده است . مجدد یک موفقیت خود را به کشوری در آن سوی دیگر دنیا چسبانده ایم که ظاهراً در حال نبرد با ماست . فراموش می کنیم که متصل کردن این موضوع به آمریکا ، کشاندن یک مو ضوع اقتصادی به ورطه سیاست است . سیاستی که خسرانهای بسیار در قلمروهای اقتصادی به ما تحمیل کرده است .
بانک جهانی به ما وام می دهد به همین دلیل ساده که دیگر می تواند ایران را درجامعه بین المللی نادیده بگیرد . این آن نکته ای ایت که باید اشتیاق ما را بر انگیزد . شادمانی ما از این که دیگر به اهداف غیر منطقی خودشان دست نیافته و نتوانسته اند جلوی پرداخت این وام ها را بگیرند ، نه سودی در عرصه داخلی و نه در قلمرو
بین المللی برای ما دارد . بی جهت دلتنگ نشویم و دیگران را دلتنگ نکنیم . وام مان را بگیریم و سرفرازانه جلو برویم تا همه دنیا به این باور برسند که می تواند به کشورمان اعتقاد کند وراه های تفاهم و وهمکاری را کسترده کند .
بهتر است به اظهارات رئیس بانک جهانی پس ارتباطی تصویب پرداخت دو فقره وام به ایران توجه کنیم که گفته است “هدف از موافقت پرداخت وام به ایران حمایت از اصلاحات پرزیدنت خاتمی بوده است ”. “او افزوده است که” برنامه های آتی پرداخت وام به ایران پس از س بررسی نتایج برنامه های اصلاحات اقتصادی در طی 6 یا 9 ماه آینده تنظیم خواهد شد .”
1- ایران کشور مهمی در منطقه خاورمیانه است این کشور با جمعیتی 63 میلیونی ، پرسشنامه جمعیت ترین کشور منطقه و شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان است . ایران با یکصد و یازده میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد عمده را درمنطقه دار است . این کشور دومین تولید کننده یبزرگ او پک به شمارر می رود و مقام دومرا در ذخایر حائز می‌باشد.
2- وام بانک جهانی به ایران که در ماه می سال 2000 پرداخت شد با توافق هیات اجرایی جهت دو پروژه صورت گرفت . دومین پروژه بهداشتی (وام) شماره 4550 ، به مبلغ 87 میلیون دلار) و پروژه فاضلاب شهری تهران (وام شماره 4551 ، به مبلغ 145 میلیون دلار ) این وام ها پس از وقفه ای هفت ساله که در طی آن فعالیت بانک عمدتا بر نظارت بر پروژه ها دردست اقدام و کارها ی اقتصادی جزئی محدود و متمرکز شده بود به تصویب رسید .
3- این اشتراتژی مقدماتی و ضمنی بر آن بود تا مجریان طرح را از اوضاع توسعه د رایان آماده سازد از پیشرفت روند اصلاحات و چالشها و آینده توسعه را که در ایران با آن با آن مواجه می شد را روشن نماید . این استراتژی همکاری را که بانک جهانی درحین فراهم آوردن استراتژی کمک به یک کشور را که برای مد نظر قرار گرفتن آن از سوی مجریان طرحهادر طول دو سال آینده بود دنبال می کرد . از این رو این استراتژی در این یادداشت و گزارش باید به عنوان استراتژی همکاری مقدماتی و ضمنی مورد نظر قرار کیرد . نماینگر تعمیق آگاهی بانک جهانی در قبال عملکرد و اولویتهای توسعه ایران در دئ سال آتی خواهد بود .
4- ثبات و استحکام قتصادی و پیشرفت کافی در بخشهای مهم اصلاح سیاست اقتصادی برای قرار گرفتن ایران در جاده رشد پایدار اقتصادی به ویژه در بخش توسعه یافته خصوصی ، مالی و اصلاح نظام قیمت گذاری از اهمیت برخوردارند ، در جبهه روابط بی الملل پیشرفت پایدار پیش بینی شده ایران در ارتقای روابطش با کشورهای دیگر جهان که بیشتر ناشی از دستاوردهای سیاست تنش زدایی آقای خاتمی رئیس جمهوری ایران است عامل مهمی در فراهم آوردن امکانات اقتصادی و مالی برای ایران به شمار می رود و در پایان دادن به انزوای جهانی که در میان عوامل دیگر بیشترین تأثیر را درایجاد بحران در تاریخ اقتصادی اخیر داشته از اهمیت فراوان بر خوردار است .
1- منظور کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ست .
ارزیابی بانک جهانی از محیط کسب و کار در ایران[2]
این بررسی ها نشان می دهد که مقرارت سهل و آسان به ویژه در کشورهای در حال توسعه موجب ارتقای بهره وری است . در همین بررسی ها ، وجود همبستگی قوی بین سهولت آغاز و ادراه یک فعالیت اقتصادی جدید از یک طرف ووجود یک نظام قانونی مستحکم و منسجم از سوی دیگر به اثبات رسیده است . این گزارش به این نتیجه رسیده است که مقرارت سخت و دشوار ، رشد اقتصادی را کند می کند . یک بخش خصوصی پروژه تحرک که در آن بنگاه ها به سرمایه گذاری می پردازند ، شغل ایجاد می کنند و بهره وری را ایفا میب خشد ، موجب افزایش رشد و گسترش فرصت ها برای فقرا است . دولت ها در اطراف جهان ، برای ایجاد چنین بخش خصوصی ، اصلاحات گسترده ای را به اجرا در آورده اند که از آن جمله اند ، برنامه های تثبیت اقتصاد کلان ، آزاد سازی قیمت ها ، خصوصی سازی و کاهش موانع تجاری . با وجود این دو بسیاری از کشورها ، فعالیت های کار آفرینی هم چنان محدود فقر فراوان و رشد راکد باقی مانده است . در کشورهای دیگر نیز اصلاحات کلان مرسوم را به کناری نهاده و عملکرد خوبی هو داشته اند . اما چگونه؟ گرچه سیاست های کلان بدون تردید از اهمیت برخوردارند ، اجماع روز افزونی به وجود آمده است .
رتبه دهی و نمره دادن شفاف به شاخص های اقتصادی و اجتماعی ، میل و آرزوی ایجاد تغییر را تشدید کرده است . یکی از شواهد و نمونه های بارز این موضوع تأثیر شاخص توسعه انسانی است که کشورهای را نا چار کرد تا در استراتژی توسعه خود بر روی بهداشت و آموزش تاکید بیشتری بکنند .
تشریفات قانونی که به طور رسمی لازم است تا یک کار آفرین کلیه مجوزهای لازم را به دست آورد و خود را نزد کلیه مراجع ضروری به ثبت برساند تا بتواند به طور قانونی فعالیت خود را شروع کند ، بسیار مهم است مدت زمان لازم برای این تشریفات هم از اهمیت بالایی برخوردار است . در سال 2002 در کشور پاکستان کلیه ادرات مالیاتی کشور را به صورت الکترونیکی به هم متصل و تشریفات ثبت شرکت های را تحمیع کردند که در نتیجه این کار مدت زمان لازم برای شروع یک کسب و کار از 53 روز به 22 روز تقلیل پیدا کرد .
توضیح شاخص ها
1- تعداد مرحله و تشریفات شروع کسب و کار :
تشریفات و اقدامات رسمی لازم برای اخذ کلیه مجوزهای لازم توسط یک کار آفرین و ثبت در کلیه مراجع ضروری برای شروع فعالیت به طور قانونی.
2- انعطاف در استخدام :
امکان استفاده از قرار داد های پاره وقت و دارای مدت معین
3- شرایط استخدام :
الزامات ساعات کار و حداقل استراحت روزانه ، حداکثر ساعات کار در یک هفته ، فوق العاده اضافه کار ، محدودیت های تعطیلات هفتگی ، پرداخت اجباری مزد روزهای غیر کاری شامل مرخصی سالانه و تعطیلات رسمی ، مقرارت حداقل دستمزد .
4- انعطاف در اخراج : حمایت قانونی از کارگران در برابر اخراج ، باز خرید .
5- شاخصی قوانین استخدام :
میانگین ساده شاخص های انعطاف در استخدام ، شرایط استخدام ، انعطاف در اخراج .