مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مرکانتلیستها که اقتدار کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می کردند . فیزیزکراتها و پس از آن کلاسیک ها بر اساس اعتقاد به دئیسم و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع بر آزادی های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأکید داشتند پیامدهای این تفکر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل داده و افکار سوسیالیسم با اندیشه واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش دولتی و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه ریزی متمرکز دولتی به شکل گسترده ای پدیدار شد .
همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی کردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالکیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید . به طوری که در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از کشورها بیش از 50 درصد کل ذخایر سرمایه این کشورها برآورده شد . تجربه ناکارآمدی شرکتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد که گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مکانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از کارخانه ها و شرکتهای خصوصی ملی شدند در دهة دوم گرایش به کاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فکر تحقق یافت .
در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فکر مکاتب لیبرالیستی ، کینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.
پیش از نظریه دولت در مکتب کلاسیک و کاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است که محیط اجتماعی فراهم آورندة این تفکر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مکاتب قبل از کلاسیک می پردازیم.
مرکانتیلسم که نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اینکه طلا و نقره ثروت واقعی هر کشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخالت دولت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز کنند و بر این نکته تأکید داشتند که دولت بر هر وسیله ممکن باید مشوق صادرات و تحدید کننده واردات باشد تا از طریق رشد تولیدات داخلی امکان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالکیت ابزار تولید دولت در نظام فکری سوداگری بیش ترین نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در کشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مکتب سوداگری را به انتهای کوشش تاریخی خود رسانید.
این نظریه در اوایل قرن هجدم میلادی تکوین یافت و عکس العملی در مقابل افراط گری های سوداگران و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی شرایط آن روز اروپا بود که انقلاب فرانسه در سال 1979 میلادی نمونه بارز آن است .
این مکتب بر این اعتقاد استوار بود که قوانین طبیعی در عالم فیزیک تغییر ناپذیر ، کامل و بی نقصند و جوامع بشری که جزیی از این نظام هستند قوانین خاص خود را دارند.
بنابراین فیزیوکراتها با تأکید بر قوانین طبیعی در جایگاه بهترین قوانین ممکن تضمین کننده رقبای جامعه بشری تلاش در شناخت و نظام مند کردن آن را وجهه همت خود قرار دادند . اصالت فرد و لیبرالیسم اقصادی پایه های فکری این دیدگاه را تشکیل می دادند . دولت در این نظام فکری باید راه را بر آزادی کتب و کار و رقابت بر مبنای منفعت طلبی فردی هموار و از هرج و مرج اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند.
مولفه ای که در شکل گیری نظام فکری مکتب کلاسیک نقش عمیق و انکار ناپذیری داشت محیط اجتماعی ـ سیاسی انگلستان در قرن هجدم بود که در فاصله گرفتن از کلیسای کاتولیک رم و در اثر جنگهای داخلی نظام فئودالی به ظهور سرمایه داری منجر شد.
آدام اسمیت علاوه بر بهره مندی از آرای اقتصادی پیشینیان با تأثیرپذیری از محیط اجتماعی ـ سیاسی به کالبد شکافی روابط اقتصادی آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود و دریافت علل افزایش ثروث جامعة خود سعی کرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعمیم داد.
کینز که یکی از با نفوذترین چهره های علم اقتصاد در قرن بیستم می باشد نظریات اقتصادی وی تأثیر بزرگی بر پژوهش و آموزش علم اقتصاد از یک سو و بر سیاست های اقتصادی دولت ها و نقش دولت ها در اقتصاد از سوی دیگر داشته است. کینز با تأکید بر نارسایی های نظام بازار این ادعا را مطرح می سازد که با دخالت دولت در ساز و کارهای اقتصادی و هدایت مکانیسم بازار می توان این نارسایی ها را برطرف ساخت و نظام اقتصادی تعیین کنندة اندیشه ها و عقاید بر زندگی مادی نظام اجتماعی و تصمیم گیری حاکمان تأکید می ورزد . اندیشه های کینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیری حاکمان تأکید می ورزد . اندیشه های کینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیران اقتصادی تأثیر فراوانی گذاشت اما نتیجه نهایی سیاست های اقتصادی پیشنهاد شده از سوی او اغلب تورم توأم با رکود بود.
از دیدگاه وی اقتصاد و سرمایه داری کنترل نشده دچار دو مشکل اساسی است که نظام اقتصاد آزاد به خودی خود توان حل آنها را ندارد و رفع آنها مستلزم دخالت عوامل خارج از سیستم اقتصادی یعنی دولت است. این دو مشکل بیکاری عوامل تولید و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد می باشد . دولت با مداخله در فعالیتهای اقتصادی و هدایت آنها می تواند این دو نقص عمده و ذاتی نظام سرمایه داری را برطرف سازد . البته کینز نقش دولت را به رفع این نواقص از نظام اقتصادی منحصر نمی داند بلکه معتقد است که با اتخاذ برخی تدابیر سیاسی و اقتصادی باید ارزشهای اخلاقی متعالی را جایگزین برخی ارزشهای منحط سرمایه داری کرد.
نقش دولت در اقتصاد کینزی را می توان به طور کلی در سیاست های مالی و پولی دولت خلاصه کرد. سیاست های مالی به طور عمده بر خط مشی بودجه ای دولت ناظر است که از طریق آن می توان با افزایش هزینه های دولت و تدابیر مالیاتی به جبران افت ساختاری تقاضای کل پرداخت . سیاست پولی که در اصل از طریق بانک مرکزی اعمال می شود ناظر بر تنظیم حجم پول به میزانی است که از افزایش ساختاری نرخ بهره مانع شده ، آن را در سطحی مناسب برای تشویق سرمایه گذاری بنگاه ها و مصرف خانوارها قرار دهد.
نظریه کینز به رغم آنکه در دوره زمانی معینی شروع یافت و در بسیاری از کشورها اجرا شد به دلیل غفلت کینز از ساز و کارهای اقتصادی و تأکید اغراق آمیز بر نقش تقاضا و تحلیل های نادرست در خصوص پول و کامل شدن نقش اقتصادی مهم برای دولت که حاصل آن دولتی تر شدن نظام اقتصادی و تخصیص غیر بهینه منابع ، کاهش بهره وری و گسترش بیکاری تورم بود نتایج مورد انتظار را برآورده نساخت.
یکی از مقدمه هایی که پیش از بیان فصول قانون اساسی مورد تأکید خبرگان قانون اساسی قرار گرفته مقدمه ای با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف می باشد . با کمی تأمل در این مقدمه کوتاه در می یابیم که از رهگذر تبیین نظریه دولت در قانون اساسی، مقداری از وظایف و مسئولیتهای دولت در ذیل این مقدمه آمده است این مقدمه که در برخی از اصول قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است برای تبیین مبانی، وظایف و اهداف دولت در این نظریه مورد مراجعه خواهد بود.
ما با مراجعه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از مهمترین مبانی نظریه دولت را بررسی خواهیم کرد.
دست اندکاران تدوین و تصویب نهایی قانون اساسی در هر یک از اصول این سند ماندگار به نکاتی اشاره داشته اند که با توجه به آن ها می توان مبانی نظریه دولت در قانون اساسی را به دست آورد.
به موجب اصل اول نظام سیاسی در ایران جمهوری اسلامی است که کلمه جمهوری به شکل نظام سیاسی و بلکه اسلامی به محتوای مکتبی این شکل از حاکمیت اشاره ای آشکار کرده است.
مقدمه ............................................................................................................... 3
دولت در مکاتب لیبرالیستی .............................................................................. 5
دولت در اقتصاد کینزی .................................................................................... 10
دولت در اقتصاد سوسیالیستی ........................................................................... 12
دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ................................................. 14
ماهیت و ساختار دولت ایران ............................................................................ 22
منابع و مأخذ .................................................................................................... 25