تعریف قتل عمد
تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض
قتل عمد آنست که :شخص آهنگ قتل نفس محترمه ای را نماید و به این هدف نائل آید خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و یا نسبت به دیگری که همانند او میباشد و با هر وسیله و آلتی ، چه آلت قتاله باشد ،
یا قتاله نباشد . و توسط هر عملی چه نوعا کشنده باشد یا نباشد . بدین ترتیب شخص قصد کشتن انسانی را داشته و آن را تحقق بخشیده است ، و این عمل ، قتل عمد محسوب میگردد .
به بیان دیگر در قتل عمد ، انتساب قتلی که واقع میشود – با تمام خصوصیات موثره آن – به قاتل شرط است،بدینگونه که قاتل میخواسته است به قتل نفس محترمه ای دست بزند و اینکار را انجام داده است بنابراین باید :
اولا : اصل عمل انجام یافته نسبت به مقتول ( که دارای عناوین خاص و موثری است ) فعل ارادی قاتل محسوب گردد .
ثانیا – مقصود قاتل از این عمل ، کشتن طرف بوده باشد .
اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، یعنی عمل بر روی مقتول از روی اراده واختیار به انجام رسیده باشد ، ولی انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو که قاتل قصد قتل نداشته است ، این قتل ، شبه عمد محسوب میگردد
سرانجام،چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است
تا کاری نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ کشتن وی را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وی محفوظ نمیباشد واین قتل را خطا محض محسوب مینمایند . فی المثل تیری رها شده است و به فردی اصابت نموده که هرگز مد نظر نبوده است .
بخش اوّل: جنبةعمومی بزه قتل عمدی
قتل عمد، به نوان «سلب عمدی و عدوانی حیات انسان، دارای پیشینةتاریخی همگام با طول تاریخ بشر است،این بزه ابتدا جنبةخصوصی داشته ودر قرون اخیر،با توجه به دخلت روزافزون قوای حاکمه در امور اجتماعی و فردی مردم جوامع مختلف،به لحاظ خللی که در بنیان خانواده و اجتماع ایجاد میکند،به جنبه عمومی آن توجه بیشتری مبذول شده است. ادیان الهی همواره آن را گناهی نابخشودنی به حساب آوردهاند.در قرآن کریم قتل عمد، بدون جواز شرعی،مانند قتل همةمردم شناخته شده وبه جز مجازات دنیوی،مجازات اخروی،خلود در دوزخ و غضب الهی را به دنبال دارد.
نگاهی به سابقة امر در حقوق ایران
قتل عمد در قانون مجازات سال 1304 جنبة عمومی داشت به این معنی که درصورت گذشت ولیدم، دادگاه مرتکب را به مجازات مندرج در مواد 170 و قسمت اخیر ماده 171،ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به فوت در صورت قتاله بودن آلت ضرب یا جرح با توجه به قسمت اخیر مادة مزبور در حکم قتل عمدی بود و مجازات اعدام را در پیداشت.
با توجه به ماده 277 قانون مرقوم جرائم قابل گذشت با ذکر مواد قانونی مربوط احصاء شده بود و چون مواد 170 و 171 جزء آنها نبود، بنابراین بزه قتل عمد بزه عمومی محسوب و در صورت گذشت شاکی خصوصی، دادگاه مکلف بود در صورت احراز بزخ قنل عمد،برای مرتکب مجازات تعیین کند، البته گذشت شاکی خصوصی، راه را برای دادگاه باز میکرد که مجازات اعدام را با رعایت کیفیات مخففهبه استناد ماده 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تحبس دائم یاحبس جنائی درجه یک تخفیف دهد.پس از انقلاب اسلامی، با تصویب قانون حدود و قصاص در سال 1361 قانو نگذار بدون اینکه جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را احصاءکند در ماده 159 قانون تعزیرات مصوب 1362 مقرر داشت.«در خقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مُطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست» با تطبیق این ماده با بزه قتل عمد و با توجه به کتاب وسنت، دستاندرکاران امور قضائی اعم از قضات و حقوقدانان اسلامی بر این عقیده بودند که قتل عمد، دارای جنبة خصوصی است،بنابراین آیة مبارکه سلطنا در امر قتل عمد،با ولیدم است،(2) اوست که میتواند در مورد قاتل،او را ببخشد یا به قصاص برساند، وفق مادة یک قانون حدود و قصاص و مقررات آن.
«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولیامر مسلمین یا نمایندة او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قصاص برسانند.»
نوع فایل: word
سایز:18.1 KB
تعداد صفحه:14