قتل عمد
قتل عمد، به نوان «سلب عمدی و عدوانی حیات انسان، دارای پیشینةتاریخی همگام با طول تاریخ بشر است،این بزه ابتدا جنبةخصوصی داشته ودر قرون اخیر،با توجه به دخلت روزافزون قوای حاکمه در امور اجتماعی و فردی مردم جوامع مختلف،به لحاظ خللی که در بنیان خانواده و اجتماع ایجاد میکند،به جنبه عمومی آن توجه بیشتری مبذول شده است. ادیان الهی همواره آن را گناهی نابخشودنی به حساب آوردهاند.در قرآن کریم قتل عمد، بدون جواز شرعی،مانند قتل همةمردم شناخته شده وبه جز مجازات دنیوی،مجازات اخروی،خلود در دوزخ و غضب الهی را به دنبال دارد.
نگاهی به سابقة امر در حقوق ایران
قتل عمد در قانون مجازات سال 1304 جنبة عمومی داشت به این معنی که درصورت گذشت ولیدم، دادگاه مرتکب را به مجازات مندرج در مواد 170 و قسمت اخیر ماده 171،ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به فوت در صورت قتاله بودن آلت ضرب یا جرح با توجه به قسمت اخیر مادة مزبور در حکم قتل عمدی بود و مجازات اعدام را در پیداشت.
با توجه به ماده 277 قانون مرقوم جرائم قابل گذشت با ذکر مواد قانونی مربوط احصاء شده بود و چون مواد 170 و 171 جزء آنها نبود، بنابراین بزه قتل عمد بزه عمومی محسوب و در صورت گذشت شاکی خصوصی، دادگاه مکلف بود در صورت احراز بزخ قنل عمد،برای مرتکب مجازات تعیین کند، البته گذشت شاکی خصوصی، راه را برای دادگاه باز میکرد که مجازات اعدام را با رعایت کیفیات مخففهبه استناد ماده 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تحبس دائم یاحبس جنائی درجه یک تخفیف دهد.پس از انقلاب اسلامی، با تصویب قانون حدود و قصاص در سال 1361 قانو نگذار بدون اینکه جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت را احصاءکند در ماده 159 قانون تعزیرات مصوب 1362 مقرر داشت.«در خقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مُطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست» با تطبیق این ماده با بزه قتل عمد و با توجه به کتاب وسنت، دستاندرکاران امور قضائی اعم از قضات و حقوقدانان اسلامی بر این عقیده بودند که قتل عمد، دارای جنبة خصوصی است،بنابراین آیة مبارکه سلطنا در امر قتل عمد،با ولیدم است،(2) اوست که میتواند در مورد قاتل،او را ببخشد یا به قصاص برساند، وفق مادة یک قانون حدود و قصاص و مقررات آن.
«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولیامر مسلمین یا نمایندة او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قصاص برسانند.»
با توجه به مراتب فوق، قتل عمد تنها یک بزه خصوصی شناخته شد وبا گذشت اولیاءدم مقتول، قاتل بلافاصله آزاد میشد و پرونده مختومه اعلام میگردید.در تمام طول حکومت قانون حدود وقصاص مصوب 1361 این سوال مطرح بود که آیا قتل عمد به عنوان عملی که باعث اخلال در نظم عمومی، تجرّی مرتکب یا دیگران، ترس و تشویش اذهان عمومی میشود، در صورت عدم قصاص، نمیتواند مجازات تعزیری مناسبی، داشته باشد؟ هر چند در مورد قاتل و اینکه قصاص میشود یا خیر تنها ولیدم باید تصمیم بگیرد، چرا جامعه نتواند شخصی را که با عملش، به بنیان خانواده و اجتماع لطمة شدیدی وارد کرده و به تعبییر قرآن کریم، مانند این است که همه مردم را کشته است مجازات کند؟
چگونه میشود که قتل غیر عمد بر اثر تصادف رانندگی موضوع ماده 149 قانون تعزیرات 1362 جنبة عمومی داشته باشد ولی قتل عمد که اهمیت بیشتری نسبت به آن دارد، تنها دارای جنبة خصوصی باشد؟ با برداشت قابل گذشت بودن این بزه، به ناگزیر،آمار قتلهای عمدی با سبق تصمیم بالا رفت. مجرمین به امید اینکه رضایت اولیاء دم را، به هر طریق ولو از راه تهدید و تطمیع، فراهم خواهند کرد، مرتکب قتل عمد میشدند بطوری که این معضل اجتماعی، میتوانست بر حاکمیت حکومت اسلامی، خدشه وارد کند.این نقیصة قانونی،بارها،مورد توجه و امعان نظر حقوقدانان و مسئولین قضائی، قرار گرفت.
به هر حال مسائل و مشکلاتی که بر شمردیم، قانونگذار را برآن داشت تا در قانون مجازات اسلامی سال 1370 چاره اندیشی کرده، به وضع مادة108 قانون مجازات اسلامی بپردازد،به موجب این ماده: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد، یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده، یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد. موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد بود.» تبصره:در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال میباشد.
با توجه به مادة مزبور، برای تعیین مجازات تعزیری دو شرط باید موجود باشد.
شرط اوّل: نبودن شاکی یا گذشت او، با توجه به این شرط موارد زیر قابل تصور است.
الف:قتلی عمداًواقع شده، اولیاء دم اصولاً شکایت نکردهاند.
ب: قتل عمد واقع شده، اولیاءدم شکایت کرده و تقاضای قصاص قاتل را نمودهاند،اما در جریان رسیدگی یا پس از صدور حکم و قبل از اجرای قصاص،از شکایت خویش گذشت کردهند، گخ در این دو مورد قصاص انجام نمیشود،در نتیجه عدم اجرای قصاص، از شرط اوّل ناشی میشود.
شرط دوّم: قتل عمد موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران شود.
نوع فایل: word
سایز:20.8 KB
تعداد صفحه:24