عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه
یکى از قواعد مهم و کثیر الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسک فقها به این قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دلیل بر اهمیت و فواید فراوان آن است. در بسیارى از مسائل حکومتى و اجتماعى و پارهاى از معضلات و مشکلات نوپیداى فقهى نیز، چنانکه در بخش نخست کتاب اشاره نمودیم مىتوان این قاعده را راهگشا و مؤثر دانست.
نکته دیگرى که اهمیت بحث از این قاعده را روشنتر مىکند این است که برخى علىرغم ادله محکم و متقن این قاعده و استفاده فراوان فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با محدود ساختن حجیت آن به موارد تکلیف ما لایطاق، عملاً حجیت آن را مورد انکار قرار دادهاند، غافل از اینکه در چنین مواردى، خود عقل بهطور مستقل به نفى تکلیف، حکم مىکند و دیگر حاجت به تأسیس این قاعده امتنانى از سوى شارع نیست. در این زمینه مىتوان از مرحوم شیخ حر عاملى نام برد که به سبب نیافتن پاسخى مناسب براى اشکالى که به زودى به طرح و حل آن خواهیم پرداخت، گفتهاست:
نفى الحرج مجمل لا یمکن الجزم به فیما عدا التکلیف بما لا یطاق، و الا لزم رفع جمیع التکالیف؛(1)
نفى حرج، مجمل است، و در غیر از تکلیف به ما لایطاق نمىتوان به آن جزم پیدا کرد و گرنه رفع همه تکالیف، لازم مىآید.
آنچه پیش از ورود در مباحث مربوط به این قاعده ضرور نمىنماید، تنقیح محل بحث است.
یکى از فقها و محققان معاصر، با بیان اقسام عسر و حرج، به تنقیح محل بحث پرداخته که چکیدهاى از توضیح ایشان در زیر مىآید:
عسر و حرج در کارها، داراى چهار قسم است:
1 - عسر و حرج به اندازهاى که مکلف طاقت تحمل آن را نداشتهباشد؛
2 - عسر و حرجى که از مقدار فوق کمتر است، ولى با این وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال نظام مىشود؛
3 - حرجى که به هیچ یک از این دو پایه نرسد، ولى به حدى باشد که مستلزم ضرر جانى یا مالى یا آبرویى شود؛
4 - حرجى که تحمل آن فوق طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد، بلکه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد.
در اینکه قسم نخست از محل بحث بیرون است، هیچ شبهه و تردیدى نیست. جاى بحث از آن، کتب کلامى و برخى از کتب اصولى است که در آنها جواز و استحاله «تکلیف به ما لا یطاق» را مورد بررسى قرار دادهاند. البته تمام کسانى که در این زمینه، بحث نمودهاند، بر این نکته اتفاق نظر دارند که چنین تکالیفى در شریعت، وجود خارجى ندارد.
قسم دوم نیز مانند قسم نخست، از محل بحث بیرون است؛ زیرا کلمات و عبارات علما، از این قسم، انصراف دارد، و دلیل آن هم این است که قبح تکالیفى که موجب اختلال نظام مىشود، آن چنان روشن و ظاهر است که حاجت به استدلال ندارد؛ زیرا بدیهى است که مقصود شارع مقدس از تشریع نمودن احکام، ابطال نظامجامعه و تعطیل نمودن زندگى افراد آن نیست، بلکه غرض نهایى او از تشریع بسیارى از تکالیف، تنها حفظ این نظام به بهترین وجه است. با این حساب چگونهمىتوان پذیرفت شارع مردم را به امورى تکلیف نماید که موجب اختلال نظام شود؟!
در مورد قسم سوم نیز باید گفت این قسم، داخل در تحت قاعده لاضرر است و از مجارى ویژه قاعده نفى حرج به حساب نمىآید، گرچه مىتوان در بسیارى از موارد ضرر، به هر دو قاعده، استدلال نمود. از آنچه گفتیم روشن مىشود که محل بحث در قاعده نفى حرج، تنها قسم چهارم از اقسام عسر و حرج است.(2)
دلیلهاى قاعده
پیش از بحث درباره مفاد این قاعده و دیگر مباحث مربوط به آن نگاه گذرا به ادله و مدارک این قاعده، ضرورى است؛ چرا که همه آن مباحث، مترتب بر این ادله، یا به نحوى با آنها در پیوند هستند. مخصوصاً با توجه به اینکه برخى اساساً وجود مدرکى صحیح براى این قاعده را انکار نمودهاند.(3)
الف - آیات
نوع فایل: word
سایز:33.6 KB
تعداد صفحه:35