آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول ـ کلیات
ماده 1- در این آئین‌نامه عبارت‌های زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:‏
قانون ـ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374.‏
مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های ساختمان و شهرسازی.‏
سازمان ـ‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان
نظام مهندسی استان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.‏
پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی.‏
رشته‌های اصلی ـ‌ رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی.‏
ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان در محل‌هایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.‏
تبصره 1) صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می‌شود.‏
الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.‏
ب ـ در موردکاردان‌های فنی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی.‏
پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.‏
ت ـ در مورد استاد کاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.‏
ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).‏
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی فنی (حقوقی).‏
تبصره 2) پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.‏
ماده 3) شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده (2)‏ برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور
تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اظخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.‏
تبصره ) نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود ازمفاد این ماده مستثنا است.‏
فصل دوم ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
الف ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی
ماده 4) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هریک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدورپروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.‏
نوع فایل: word
سایز:35.1 KB
تعداد صفحه:53

خرید فایل

مقایسه نظام های آموزشی ایران و فنلاند

مقایسه نظام های آموزشی ایران و فنلاند

مقایسه نظام آموزشی ایران و نظام آموزشی فنلاند

تاریخچه تحولات آموزش عالی

آموزش عالی در فرهنگ و تمدن پویای ایرانی و اسلامی از قدمت و غنای شایسته ای برخوردار بوده است . با آغاز عصر رنسانس و پیشرفتهای علمی و صنعتی در کشورهای غربی، در کشور ایران نیز عناصری از آموزش عالی مبتنی بر الگوی اروپای غربی ایجاد گردید.نخستین بار امیرکبیر علاوه بر اعزام دانشجو به خارج، با تأسیس دارالفنون در سال 1228 هجری شمسی، ازاساتید خارجی جهت تدریس در دانشکده های تخصصی فنی دارالفنون دعوت به عمل آورد.در همان اثنا دانشگاه تهران و تعدادی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شکل گرفتند. با تصویب قانون اجازه تأسیس دانشگاه در تهران طی سال 1313 هجری شمسی، دانشگاه تهران به عنوان مرکز ثقل آموزش عالی ایران شناخته شد.

با تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در بهمن 1346 و تشکیل " شورای مرکــزی آموزش" در سال 1348 ، نخستین گام در جهت تمرکز، تجدید سازمان و اعمال نظارت مرکزی بر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور برداشته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اردیبهشت1359 لایحه قانونی تشکیل شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی به تصویب شورای انقلاب رسیده و به دنبال آن به منظور ایجاد تحولی اساسی در دانشگاهها، به درخواست دانشجویان مسلمان و انقلابی ستادی با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی با فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد.گفتنی است که ستاد مذکور عهده دار بزرگترین نقش در حوزه سیاستگذاری فرهنگی و آموزشی کشور گردید.درمرداد ماه 1364 با تصویب قانون " تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"، کلیه اختیارات، وظایف و مسؤولیتهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآموزش پزشکی به وزارتخانه جدید تفویض گردید. درسال1379، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور به وزارت علوم، تـحقیقات و فناوری تغییر نام داده و وظایف برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاستها و اولویتهای راهبردی در حوزه های تحقیقات و فناوری نیز به وظایف آن افزوده گردید.

ارکان نظام آموزش عالی

از جمله مهمترین نهادهای مرکزی نظام آموزش عالی ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- شورای عالی انقلاب فرهنگی اهم وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش عالی کشور به شرح ذیل است :

1. گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شؤون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی

2. تحول دانشگاهها و مدارس، مراکز فرهنگی و هنری براساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش وتقویت کارشناسان متعهد و نیروهای فعال ماهر، اساتید، مربیان و معلمین معتقد به اسلام و استقلال کشور

3. تعمیم سواد و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشری جهت نیل به استقلال علمی وفرهنگی کشور

4. حفظ، احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی

2- وزارت فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات و فناوری)وزارت فرهنگ و آموزش عالی طی سال1357 با ادغام وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و هنر تشکیل یافت.ازجمله مهمترین وظایف وزارت فرهنگ و آموزش عالی مطابق قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علـوم و آموزش عالی مصوب1353 می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف- بررسی و ارائه اهداف اساسی، خط مشی و برنامه ریزی کلیه سطوح آموزشی و پژوهشهای علمی و برقراری هماهنگی میان برنامه های مذکور

ب - تعیین اصول کلی برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های کشور

ج - تعیین ضوابط اساسی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی

د - هماهنگی نمودن ضوابط سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و ضوابط و اصول کلی مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی و سایرکادر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور (با توجه به نیازها و مقتضیات خاص هر یک از سازمانهای مربوطه)

هیأت علمی مراکز آموزش عالی

آندسته از افرادی که ازمدرک دکتری تخصصی (PH.D ) برخوردار باشند، صرف نظر از جنسیت و مذهب (مسلمان، مسیحی، کلیمی و زرتشتی) از مجوز استخدام در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برخوردار می گردند. اعضای هیأت علمی آموزشی، مسؤولیت ارائه آموزشهای نظری، عملی، پژوهشی و راهنمایی دانشجویان را بر عهده دارند. از جمله مهمترین وظایف اعضای هیأت علمی دانشگاه ها می توان به تدریس، پاسخگویی به سؤالات درسی، رسیدگی به پایان نامه های تحصیلی، مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویان، حضور درجلسات رسمی دانشگاه ها، اجرای طرحهای تحقیقاتی و انجام وظایف اجرایی اشاره نمود.مبادرت به 24 تا 36 ساعت فعالیتهای تحقیقاتی و حداکثر 4 ساعت فعالیت آموزشی برای اعضای هیأت علمی که به فعالیت درمؤسسات پژوهشی مبادرت می نمایند، الزامی است.از جمله مهترین وظایف اعضای هیأت علمی- پژوهشی دانشگاه ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف - اجرای پروژه های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهش

ب - تدریس دردانشگاهها و مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

ج - ارائه خدمات علمی - آزمایشگاهی به مؤسسات آموزشی

د- ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره علمی

هـ- حضور درسمینارها، کنفرانسها و مجامع علمی – تخصصی

و – حضور در شوراهای مؤسسات آموزشی به منظور جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها درمراکز آموزش عالی و ارتقاء سطح علمی آنها قوانین و آیین نامه هایی به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- دانش آموختگان مقاطع آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری که به عضویت هیأت علمی دانشگاههای وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیند، از امکان گذراندن خدمت نظام وظیفه در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برخوردار می گردند. همچنین به موجب قانون، مشمولین عضو هیأت علمی که به گذراندن دوره نظام وظیفه درمراکز آموزش عالی مبادرت می نمایند، درصورت قبولی در آزمون ورودی دوره های تحصیلی بالاتر داخل یا خارج کشور از حق مرخصی تحصیلی و ترخیص از خدمت برخوردار می گردند.

2-درصورت تصویب برنامه پیشنهادی اعضای هیأت علمی توسط دانشگاه ها، فرصتهای مطالعاتی در داخل یا خارج از کشور برای آنان فراهم می گردد.

3- کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با پیشنهاد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و تأیید وزارت ازحداکثر3 بارحضورسالیانه درمجامع علمی و بین المللی، آشنایی با تازه های آموزشی و پژوهشی و انتقال دستاوردهای نوین علمی و جهانی به مراکز آموزش عالی بهره مند می گردند.علاوه بر قوانین مذکور، مقررات دیگری نیز درجهت حمایت از اعضای هیأت علمی و ارتقاء سطح آموزش عالی توسط مراجع ذی ربط به تصویب رسیده است که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- انتخاب اساتید نمونه با توجه به عمل نمود آموزشی، پژوهشی و اجرایی اساتید در دانشگاه ها

2- ادامه تحصیل مدرسین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در مقطع آموزشی دکتری

3- آیین نامه جذب نیروهای متخصص و کارآمد اقدامات

از جمله مهمترین اقدامات آموزشی کشور ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه آموزش عالی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1 - فراهم نمودن زمینه هایی جهت پرورش استعدادهای خلاق دردانشگاهها از طریق تدوین و اجرای آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز، دستورالعمل چگونگی تحصیلات همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی و آیین نامه دوره دکتری پیوسته در رشته های تحصیلی ویژه استعدادهای درخشان

2- تبدیل بورسیه تحصیلی اعزام به خارج به تحصیل در دانشگاههای داخل

3 - اعطای بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری دانشگاههای داخل و خارج به اعضای هیأت علمی دانشگاههای سراسر کشور

خرید فایل

بررسی نظریه نظام جهانی در حوزه توسعه اقتصاد جهانی

چکیده

ایمانول والرشتاین یکی از شخصیتهای مهم در مطالعات اجتماعی، به ویژه جامعه شناسی و نظریه پردازی توسعه است. وی پایه گذار نظریه نظام جهانی و از پیشتازان نظریه پردازی در توسعه است. نظریه نظام جهانی پیوند آشکاری با مکتب وابستگی داشت این نظریه زمانی مطرح شد که اختلافات شدیدی میان مکاتب نوسازی و وابستگی بوقوع پیوسته بود، عده ایی به این نتیجه رسیدند برای نشان دادن راه توسعه به کشورهای جهان سوم در چارچوب دیدگاه وابستگی نمی توان به بسیاری از فعالیتهای جدید اقتصاد جهانی سرمایه داری دست زد از این رو نظریه نظام جهانی را مطرح کردند. خصیصة اساسی این نظریه کل گرایی آن می باشد این نظریه اقتصاد جهانی را به عنوان واحد تحلیل نظام جهانی در نظر گرفته است ویژگی ذاتی اقتصاد جهانی انباشت سرمایه است که به صورت انحصاری در دست عده ایی خاص است از این رو برای بسیاری از جوامع بحران پیش خواهد آمد و راه گریز از این بحران را برای این جوامع، مبارزات سیاسی می دانند و این در حالی است که نظریه مکتب وابستگی جوامع استثمار شده را محکوم به توسعه نیافتگی می دانند اما نظریه پردازان نظام جهانی با این قضیه مخالفند و نسبته به آیندة این کشورها تصویر بدبینانه ایی ندارند و معتقدند که این جوامع نیز می توانند به توسعه برسند.

مقدمه

بسیاری از نظریه های جامعه شناسی به بررسی مباحث و افکار مارکس پرداخته اند و هر کدام از اینها ادعا می کنند که وارث راستین نظریه مارکس هستند، اما بین اینها اختلافات عمیقی وجود دارد از جمله این نظریات می توان به جبر گرایان اقتصادی، مارکسیسم هگلی، مکتب انتقادی یا فرانکفورت و نومارکسیستها اشاره کرد. در قمستی از مباحث نومارکسیستی، اندیشمندانی وجود دارند که مباحث اقتصادی را به جامعه شناسی پیوند می دهند که از میان آنها می توان به باران، سوییزی و بریورمن اشاره کرد، اما گروهی دیگر هستند که در زمینه مارکسیسم تاریخی کارهایی را انجام داده‌اند. از جمله آنها می توان به والرشتاین که نظریه نظام جهانی را مطرح کرد ا شاره نمود. (رتیزر، 188:1377)

دو جریان فکری تا آغاز دهه 70 بر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و نظریه های علمی تسلط داشتند، یک جریان فکری به تفسیرهای رایج و کلاسیک مکاتب نوسازی و وابستگی در تغییر اجتماعی به معنای عام و توسعه به معنای خاص مربوط می شد و جریان فکری دیگری همه ابزارها وشیوه‌های بررسی علمی در عرصه علوم اجتماعی را شامل می شد که تا آن زمان بر جریان تفکر مطالعات کلاسیک علوم اجتماعی سیطره داشت که با مطرح شدن نظریه نظام جهانی عرصه بر این دو جریان فکری تنگ شد و نظریه نظامی جهانی واکنشی نظام مند نسبت به اینها بوجود آورد و اینها را به چالش کشاند. (اولرشتاین a : 122:1377)

والرشتاین در دهة 1960 به عنوان متخصص آفریقا آوازه ای به هم زد، مهم ترین خدمت او به جامعه شناسی، کتاب نظام نوین جهانی است. این کتاب توفیقی فوری به دست آورد. نظام نوین جهانی با استقبال جهانی روبه رو گشت و به نه زبان ترجمه شد. در 1975، جایزة پر حیثیت سوروکین به خطر کتاب نظام نوین جهانی،‌ نصیب والرشتاین شد. از آن به بعد، همچنان کار در دربارة این موضوع را ادامه داد.

(رتیزر، 250:1377)

نظریه نظام جهانی والرشتاین در احیای تحقیق تاریخ نظری نقش بسیار مهمی داشته است اهمیت این نظریه به حدی است که هم اکنون به یکی از کانونهای تفکر و تحقیق در جامعه شناسی تبدیل شده است.

چهار چوب نظری:

ریشه فکری مکتب نظام جهانی از دو منبع فکری عمده یعنی ادبیات نئومارکیستی در زمینه توسعه و مکتب فرانسوی سالگشت می باشد. والرشتاین بسیاری از مفاهیم وابستگی را در نظریه نظام جهانی پذیرفته است اما در ادامة راه مسیر خود را جدا نمود و تفاوتهایی بین آنها دیده شود (سو، 210:1380). واحد تحلیل در نظریه نظام جهانی، کل نظام جهانی است این دیدگاه کل نگر است در حالی که واحد تحلیل در نظریه وابستگی، کشورهای ملی می باشند در حالی که نظریة نظام جهانی کل جهان را مورد مطالعه قرار داده است اما مکتب وابستگی کانون مطالعة خود را روی کشورهای پیرامون قرار داده است. تفاوت دیگری که بین این دو مکتب وجود دارد این است که مکتب وابستگی برای استعمار کشورهای پیرامون که در نتیجه آن توسعه نیافته می شوند راه گریزی را نمی بیند در حالی که نظریه نظام جهانی زیربار مواضع تعیین گرایانه نمی‌رود (سو، 1380: 40-237 ، به نقل از ازکیا). از دیگر منافع فکری نظام جهانی مکتب سالگشت یا «آنالز» است این مکتب به عنوان یک واکنش اعتراض آمیز در مقابل تخصصی شدن بیش از حد رشته های علوم اجتماعی از حوزه های رسمی دانشگاهی بوجود آمد. (سو، 1380: 210).

جامعه شناسان کلاسیکی همچون وبر و مارکس در جریان فکری اندیشة والر اشتاین تأثیر داشته اند. والرشتاین مفهوم اقتصاد جهانی سرمایه داری را از این دو اخذ کرده است. وی مفاهیم سرمایه داری، روابط و مناسبات تولید و انباشت سرمایه در حرکت تاریخ را از مارکسیم گرفته است. (ازکیا، 304:1384)

والرشتاین نظریه نظام جهانی را در اوایل دهه 1970 ارائه کرد وی به مفهوم اقتصاد جهانی اشاره می کند و معتقد است که جهان جدید از یک اقتصاد جهانی سرمایه‌داری تشکیل شده است و دولتهای ملی بخش هایی از یک کل هستند و برای فهم تعارض‌های طبقاتی داخلی و نزاع های سیاسی یک دولت می بایست که اقتصاد جهانی را بشناسیم. اندیشه تاریخی والرشتاین در قالب تحلیل تاریخی – ترکیبی به کار گرفته شده است او سعی می کند که توسعه نامتوازن سرمایه داری را از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی بشناسد و نیز تکامل تاریخی هر کشور یا منطقه را در یک قالب زمانی بگنجاند. (از کیا، 306:1384)

روش شناسی نظام جهانی

یکی از اصول اساسی نظریة نظام جهانی کل گرایی آن می باشند والرشتاین روش شناخت بسیار از تحقیقات علمی را مورد انتقاد قرار می دهد و به نظر وی این شیوه بررسی آنها به دلیل «تحدید و نه ترغیب» بسیاری از پرسشهای تحقیقی و هم به خاطر ضعف آنها در طرح عقلانی گرینه های واقعی تاریخی که وجود دارند قابل نقد می باشند. (سو، 1380: 13-212، به نقل از ازکیا)

نظریه عمومی سیستمها با این ویژگی که تفکیک و تخصصی شدن علوم و حیطه های علمی شیوه ای مناسبی نیست بر نظر نظام جهانی تاثیر داشته است. در نگاه تئوری سیستم ها تخصصی شدن علوم موجب جزیی نگریی و سطحی اندیشی در بسیاری ا ز موارد می شود که برای عرصه های علمی این زیانبار می باشد به عقیده والرشتاین علوم اجتماعی، شامل انسان شناسی، اقتصاد، جغرافیا، علوم سیاسی و جامعه شناسی رشته های مجزایی نیستند و این نوع تقسیم بندی ها غیر منطقی است و به نظر او تاریخ و علوم اجتماعی یک امر واحدی است و آن هم علم اجتماعی تاریخی است. این کلی گرایی نیز چالش هایی را بوجود آورد زیرا با مطالعات منطقه ای تطبیق نداشت و نظریه نظام جهانی را به عنوان یک تئوری کلان که هم با واقعیت سروکار دارد و هم در یک سطح کلان می تواند آنها را در یک کلیت تاریخی اجتماعی جای دهد، مطرح کرد. (ازکیا، 1384: 9-308)

راهبردهای ارتقاء از موقعیت نیمه پیرامونی به مرکزی:

زمانی بسیاری از کشورهایی که هم اکنون در موقعیت مرکزی هستند خود نیمه پیرامون بوده اند و از راه های گوناگون به این موقعیت کنونی رسیده اند به نظر والرشتاین،‌ عامل اساسی این تغییر موقعیت، در اختیار داشتن بازار بزرگ است که بتواند کاربرد فن آوری پیشرفته را توجیه نماید که در راستای آن هزینة بسیار کمتری برای کشورهای نیمه پیرامونی دارد. در مجموع کشورهای نیمه پیرامونی می‌توانند با استفاده از یکی از راهای زیر، بازار محصولات ملی خود را گسترش دهند.

1- یکی از این شیوه ها گسترش مرزهای سیاسی است به گونه ایی که کشورهای نیمه پیرامونی از طریق مشارکت یا تسلط بر دیگر کشورها می توانند بازار داخلی خود را گسترش دهند.

2- یکی دیگر از این راهها بوجود آوردن نظام مالیاتی و تعرفه ایی برای کالاهای وارداتی از دیگر کشورها می باشد.

3- سیاستهایی را به وجود آورد که تولیدات ملی بتوانند توان رقابت را از هر نظر با کالاهای وارداتی داشته باشند به عنوان مثال این دولتها می توانند با اختصاص کمکهای مالی هزینه های تولید را پایین آورد. و به طور غیر مستقیم باعث افزایش قمیت کالاهای وارداتی شوند و...

4- کشورهای نیمه پیرامون می توانند با ارتقاء سطح دستمزدها، قدرت خرید را در داخل بالاببرند این سیاستها قابلیت ترکیب را نیز دارا هستند و می توان در یک کشور نیمه پیرامون از یک یا چند گونه از نوع شیوه ها استفاده نمود.

(سو، 1380: 225)

انتقاد وارده بر نظریه نظام جهانی:

امروزه نظریه نظام جهانی منبع اصلی ایده های نو و تحقیقات تاریخی است و با این وجود انتقاداتی نیز بر آن وارد شده است:

1- تصلب و شی گونگی: یکی از انتقادهایی که به این نظریه شده است این می باشد که والراشتاین دنباله رو راه پاسوز بوده است و معتقدند که والراشتاین به نظام جهانی جسمیت بخشیده است مثلاً می گویند والراشتاین در تقسیم بندی مناطق جهانی هر منطقه از نظام جهانی را دارای کاردکرد خاص می داند،؟

(ازکیا، 1384: 349)

در پاسخ به این انتقاد گفته شده است که نظام جهانی یک مفهوم مجسم نیست، بلکه «هدف دیدگاه نظام جهانی این است که واحدهای تحلیل را برای ترسیم یک بنای یکپارچه در طول جریان تحقیق با هم ترکیب می نماید» خود والرشتاین نیز می گوید که نظام جهانی تنها «ارائه یک دسته فرضیات در چارچوب تحلیل نظام جهانی بوده است که این فرضیات را می تواند، اثبات یا اصلاح و تجدید نظر کرد و چیزی که در این بین ارزش دارد این است که تعریف و تشریح واحدهای تحلیل یعنی نظام های تاریخی به اهداف اصلی فعالیت علمی تبدیل می شود» (سو، 271:1380)

2- غفلت از موارد خاص توسعه در تاریخ: سطح تحلیل نظام جهانی کلی است و به مسائل دورنی و جزء اهمیت نداده است از این رو به این موضوع ایراد گرفته‌اند. (ازکیا، 1384: 350)

در پاسخ به این انتقاد بیان شده است که گرچه نظام جهانی عموماً توجه خود را پویشهای جهانی معطوف ساخته است، اما این تأکید نباید اندیشمندان را از تلاش برای تطبیق این دیدگاه با موارد خاص توسعه در سطوح ملی و محلی باز دارد.

(سو، 1380: 272)

3- تحلیل اقشار اجتماعی: یکی از انتقاداتی که به این نظریه شده است این می باشد که طبقات و ستیزهای اجتماعی در جریان تولید در این نظریه به دست فراموشی سپرده شده است (راش ، 1377: 261، به نقل از ازکیا) والراشتاین در پاسخ به این انتقاد این موضع گیری منتقدان را رد می کند و بیان می کند. «نه تنها تصور واقعی من این است که مبارزات طبقاتی در پویش های سرمایه داری از نقش بسیار مهمی برخودارند بلکه مهم ترین و چشم گیر ترین بخش کتاب خود، را نیز به تحلیل علت همسانی های اشکال مبارزات طبقاتی اختصاص داده ام» والرشتاین یک جبش جهان شمول مبارزه طبقاتی را یک ضرورت می داند.

(سو، 1380: 273)

خرید فایل

تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی

مقدمه:

تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.

انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.

انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.

به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.

در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.

مبحث اول

وسایل سنتی:

منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.

این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.

مطلب نخست:

پس انداز (Epargne):

منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.

انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.

اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.

نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.

این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[1]

پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.

با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.

به علاوه، شخص برای ایجاد اندوخته نقدی که بتواند با خطرات مقابله کند نیازمند زمانی طولانی است و چه بسا در این اثنا، ارزش پول های اندوخته به دلیل افزایش قیمت ها کم میشود و این افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید پول ها میشود و به این ترتیب این پول ها توان فراهم آمدن امنیت مورد انتظار را از دست میدهد.

در نهایت، ایراد پس انداز این است که وسیله ای است فردی برای رویارویی با خطرات اجتماعی ، بنابراین پس انداز کننده با ذخیره مالی خود با خطرات مواجه میشود و نتایج آن را به تنهایی حمل میکند. به این ترتیب حتی اگر فرد بتواند در مورد یا مواردی این بار را به دوش بکشد، دائماً این توان را نخواهد داشت بویژه در موارد ناتوانی (از کار افتادگی) پیری و فوت نسبت به خانواده متوفی و بیماری های مزمن و سایر مواردی که در آنها درآمد خانواده. با وجود بقای نیاز به صرف هزینه، قطع میشود.

به این ترتیب معلوم میشود که پس انداز به تنهایی برای تضمین امنیت اقتصادی انسان کافی نیست، لیکن ممکن است به عنوان وسیله ای تکمیلی با سایر وسایل به تحقق این امنیت کمک کند.

مطلب دوم:

معاضدت اجتماعی Assistance sociale

معاضدت اجتماعی با ارائه هدایا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستی ایشان را تخفیف میدهد یا به ایشان در برآوردن برخی از نیازها یشان که با امکانات شخصی و محدود خویش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت میکند.

مساعدت در این مفهوم، قدمتی به قدمت انسان دارد. در هر زمانی و مکانی از دوره های تاریخ، مردمانی وجود داشته اند که به یاری هم نوعان درمانده و مسکین خویش روی آورده اند. هر چند مبانی که این کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.

در جوامع بدوی که روح فرد گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت های اجتماعی به وسیله ثروتمندانی صورت می گرفت که به دلیل اهداف انسانی و دینی یا مقاصد شخصی آن را در قبال فقدان و نیازمندانی که می خواستند، انجام می دادند یا از طریق دولت به منظور صیانت اجتماعی صورت می گرفت.

اثار این نوع از معاضدت و مساعدت هنوز هم باقی است. به ویژه در دولت های تحت حاکمیت نظام سرمایه داری، طرفداران این نظام همیشه علاقمند هستند با معاضدت مستقیم و فردی به فقرا، فخر فروشی کنند که این امر با شدید ترین مقاومت های گرایش های کمونیستی و جنبش های کارگری قرن گذشته مواجه شده است.

در جوامعی که روح قبیله گرایی یا خانواده گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت و مساعدت از سوی رئیس قبیله و صاحب امر و نهی در آن صورت می گرفت. همچنین افراد خانواده (عشیره) نیز با انگیزه های مبتنی بر روابط خونی (نسبی) و محبت خانوادگی و تمایل به حمایت خانواده و حفاظت افراد و کیان آن در مجتمع به یکدیگر کمک میکردند.

این نوع معاضدت ها و کمک ها هنوز هم در جوامع صحرایی یا کشاورزی که هنوز وسایل پیشگیری یا جبران عواقب روزگار را که در جوامع متمدن[2] شناخته شده است نشناخته اند، وجود دارد.

با ظهور انقلاب صنعتی و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فکری همراه آن، موارد فقر بر اثر بهره کشی و ثروت اندوزی، فزونی گرفت و انجمن های کمک رسانی و تعاون که به یاری اعضای نیازمند خود اقدام میکردند، پدیدار شدند. همچنین، انجمن های خیریه ای که بعدها پراکنده شدند و در حالات فقر، بیماری، یتیمی و بیوگی دست یاری به سوی مردم دراز نمودند، پدیدار شدند.

روحانیون مسیحی و یهودی در تاسیس و گسترش این قبیل انجمن های خیریه از طریق دعوت به مساعدت و پناه دادن فقرا، کودکان سر راهی و نیازمندان و ناتوانان که پناهگاه و یاوری نداشتند، نقش بزرگی ایفا کردند.

بی تردید این انجمن ها، نسبت به افراد و خانواده برای مساعدت و کمک کردن، توان بیشتری داشتند چون اموال بیشتری داشتند که از مشارکت اعضا و هدایای نیکوکاران تشکیل میشد. با وجود این، انجمن های مذکور نتوانستند حمایت فعالی را از درماندگان و نیازمندان به صورت گسترده و کافی به عمل آورند زیرا این انجمن ها ضعیف بودند و درآمد هایشان کافی نبود و نظام های آنها استمرار و ثابت نداشتند زیرا این انجمن ها، سازمان هایی اختیاری بودند که اعمال شان منوط به اراده اشخاص اداره کننده آنها و تمایل ایشان به ادامه فعالیت آن بود بویژه اینکه معاضدت اجتماعی با شیوه پیش گفته متوجه کاستن شدت فقر بود نه بر کندن ریشه های آن.

مطلب سوم:

کمک متقابل secours mutual

کمک متقابل عبارتست از کمک اشخاص در معرض خطرات مشابه به یکدیگر در چارچوب انجمن هایی که به این منظور ایجاد میکنند. این انجمن ها به انجمن های کمک متقابل معروف هستند societes de secours mutual کمک اعضا به یکدیگر در قالب غرامتی که انجمن به عضو در معرض خطر میدهد، عینیت پیدا میکند. این غرامت از محلی مجموع حق عضویت های اعضا هزینه میشود.

این انجمن ها، از گذشته های دور پدیدار شدند[3]لکن تنها بعداز پیدایش جامعه صنعتی و گسترش روح فرد گرایی ک محور های همبستگی اجتماعی را در هم کوبید و احساس امنیت را برای فرد فراهم آورد و انسانی انقلاب صنعتی را تنها در مواجهه با سرنوشتش رها کرد، اهمیت پیدا کرد.

انسان انقلاب صنعتی شیوه جبران همبستگی اجتماعی از دست رفته را در این انجمن ها یافت تا این انجمن ها وی را در پشت سر گذاشتن دشواری های ناشی از اتکال بر صرف پس انداز به عنوان وسیله رویارویی با خطرات اجتماعی یاری کنند. به این ترتیب اشخاصی که در معرض خطرات مشابه بودند، گردهم آمدن و انجمن هایی را برای کمک به یکدیگر در مواقعی که یکی از آنها در معرض خطر قرار می گرفت تاسیس کردند. این انجمن ها از حق عضویت هایی که اعضا به طور متناوب پرداخت میکردند، تامین مالی میشد.

مهمترین انجمن های قرن هفدهم، انجمن های دوستی در انگلستان[4] و انجمن های کمک متقابل در فرانسه[5] و انجمن های برادری در ایالات متحده بودند.

انجمن های کمک متقابل در سال 1977 در لبنان پدیدار شدند و در قالب صندوق های معاضدت Caisses mutuelles به موجب آیین نامه قانونی شماره 35 مورخ 19 ایاد سال 1977 ، عینیت پیدا کردند.

وجه ممیز انجمن های کمک متقابل این است که آنها وسیله ای گروهی برای رویارویی با خطر های فردی هستند. فردی که در معرض خطرات مورد حمایت انجمن قرار می گیرد، نتایج این خطر را به تنهایی متحمل نمیشود، بلکه تمام اعضای انجمن از طریق حق عضویت هایی که غرامت زیان وارد شده از محل مجموع آنها پرداخته میشود. این انجمن ها در تاریخ جنبش کارگری اروپا، نقش مهمی داشتند و مبارزات کارگران را حمایت کردند و مدت زمان درازی جایگزین سندیکاها و اتحادیه ها بودند، آن هم در روزگاری که اتحادیه ها و سندیکاری ها وجود قانونی نداشتند.[6]

با وجود این انجمن های مذکور علی رغم موفقیت شان در کاستن از تیره روزی کارگرانی که به آنها پیوسته بودند نتوانستند آنها را از خطر های فقر و نداری آزاد سازند، زیرا امکانات مالی محدودی داشتند و نیازمند اسباب ثبات و دوام بودند چون این انجمن ها، تشکل های اختیاری بودند و قادر نبودند که شاغلین به یک حرفه را در خود داخل کنند یا آنها را در خود نگاه دارند. به علاوه عضویت در این تعاونی ها مستلزم داشتن توان پرداخت حق عضویت بود، چیزی که برای بسیاری از کارگران نیازمند به آن، فراهم نبود.

ناتوانی این تعاونی ها به ویژه در موارد بیماری های مزمن، پیری، هزینه های خانواده و فوت سرپرست خانواده (نسبت به امر خانواده) آشکار شد. همین امر باعث شد که آنها از دولت تقاضای کمک کنند خواه به صورت مستقیم (کمک های مالی یا عینی) خواه به صورت غیر مستقیم (معافیت از عوارض و مالیات ها).

مطلب چهارم:

بیمه خاص Assurance

بیمه، نوعی تضمین است که انسان آن را نزد شرکت های بیمه تا تضمین تجاری جستجو میکند. این نوع تضمین یا تامین به صورت قراردادی میان شرکت و متقاضی بیمه به جریان می افتد و حسب قرارداد منعقد شده میان آنها، شرکت بیمه گر متعهد میشود به بیمه گزار، در صورت تحقق خطر بیمه شده، مبلغ معینی که مبلغ بیمه نامیده میشود در قبال تعهد بیمه گزار به پرداخت مبالغ معینی که اقساط بیمه نامیده میشود (Primes) پرداخت کند.

در تعیین میزان حق بیمه، میزان خطر بیمه شده از حیث اهمیت و درجه احتمال این مد نظر قرار می گیرد، همچنین عوامل دیگری مثل مبلغ و مدت بیمه و نرخ بهره ای که شرکت بیمه از بکارگیری مبالغ جمع شده از حق بیمه ها به دست میآورد و سود هایی که شرکت به دنبال کسب آن است و سایر موارد از جمله هزینه های اداری لحاظ میگردد.

وجه ممیز این نوع تضمین، صبغه فردی، اجتماعی و بالا بودن هزینه آن است. بنابراین کسی به آن روی می آورد که قادر به پرداخت اقساط (حق بیمه ها ) باشد. بیمه در نیمه دوم قرن هجدهم، گسترش یافت، هر چند قبل از آن نیز در انگلستان و ایالات متحده آمریکا شناخته و اجرا شده بود. بیمه در میان محافل فرنگی فرهیخته که از انجام و عاقبت امور آگاهند و اهمیت احتیاط برای آینده را درک میکنند، گسترش یافته است.

بیمه در اصل به منظور حمایت از تجارب و اهداف آن پدیدار شد، در قرن چهاردهم به صورت بیمه دریایی ظاهر شد و علت آن گسترش تجارت دریایی و شکوفایی آن در حوض دریای مدیترانه بود. به این ترتیب بیمه گر، تمام خطرات دریایی را که کشتی یا محموله آن را تهدید میکرد در قبال مبلغ معینی بیمه می کرد. پس از آتش سوزی بزرگ لندن در سال 1666 و آتش گرفتن هزاران ساختمان شرکت های بیمه متوجه بیمه آتش سوزی شدند و شرکت های جدیدی را برای ایجاد این نوع بیمه، ایجاد کردند. [7]

اما بیمه اشخاص در اواخر قرن هجدهم پای به عرصه وجود گذاشت آن هم در شکل بیمه عمر (Assurance sur la vie) اما قبل از این تاریخ بیمه عمر به عنوان تابع بیمه دریایی معروف بود مثل بیمه عمر دریانوردان در قبال حوادث دریا یا دزدی دریایی. [8]

---

[1] - نظام پس انداز بواسطه صندوق های پست در سال 1863 در انگلستان و در سال 1875 در فرانسه و 1910 در امریکا و در سال 1900 در مصر پیاده شد (صادق مهدی سعید، شوون الضمان الاجتماعی و العمل فی العراق. 1961-1962. ص 49)

[2] - صادق مهدی السعید. اصول التامین. ص 3.

[3] در قرن 16 دریانوردان در عراق میان خود توافق کردند که خسارت مرکب هر یک از خودشان را که بدون تقصیر وی در دریا مفقود شده، جبران کنند. در قرون وسطی، موسسات حرفه ای همین نقش را ایفا میکردند اعضای آنها حق عضویت می پرداختند و با هم بار زیان وارد شده بر یکی از اعضا را تحمل میکردند یا کمک لازم را حسب نظام داخلی انجمن به وی ارائه میکردند (صادق مهدی السعید. اصول التامین الاجتماعی. ص 11.

[4] - انجمن های کمک متقابل در انگلستان بسیار بودند و تعداد آنها در سال 1926 تنها در لیورپول 488 انجمن بود. دولت را به این انجمن ها تشویق میکرد و قوانین لازم را بر ساماندهی آنها وضع میکرد و این موضوع باعث موفقیت و گسترش آنها میشد.

[5] - به موجب قانونی Le chapelier به تاریخ 14 ژوئن سال 1971 تمام گروه ها و سندیکاهای حرفه ای ملغی شد و بر تاسیس مجدد آنها قیود شدیدی نهاد شد. انجمن های کمک متقابل، فعالیت خود را در فرانسه پنهانی آغاز کردند و این امر ادامه داشت تا در سال 1835 به رسمیت شناخته شدند، لکن به دلیل فعالیت و تغیر نقش آنها در برپا کردن جنبش کارگری فرانسه، مجدداً به موجب قانون 26 آذر سال 1852، تحت نظارت قرار گرفتند و تنها در پرتو جمهوری سوم بود که انجمن های کمک متقابل در فرانسه از آزادی کامل برخوردار شدند این جمهوری به موجب قانون اول نیسان 1898، از آنها حمایت کرد.

[6] - عزیز ابراهیم. دراسات فی قوانین الضمان الاجتماعی. جلد اول 1972. ص 17و 16

[7] - عبد المنعم البدراوی: العقود المسماه (الایجار و التامین) ص 167 ص 108.

[8] - منبع قبلی. ص 168. ص 109.

خرید فایل

کتاب بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری – حقوق

کتاب بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری – حقوق

توضیحات :

تجربه ی جدید انتخابات، مردم سالاری و قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران واحد مرحله جدیدی شد که بدون تردید تاثیرات گسترده ای در جهان و منطقه برجای گذارده است.

اینک در آستانه یک قرن فعالیت مجلس قانونگذاری در ایران زمان آن فرا رسیده که به کارآمدی بیشتر و سازوکارهای جدید بیاندیشیم.

این کتاب به بررسی بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری در ایران می پردازد.

فهرست مطالب :

• چیستی قانون

• ویژگی های قانون

• انواع قانون

• هدف و فلسفه قانون

• قلمرو قانون و قانونگذاری

• منابع قانون

• مبانی قانون

• مرجع قانونگذاری

• اصول قانونگذاری

• تفسیر قانون

• سخن آخر

نوع فایل:Pdf

سایز: 2.18 MB

تعداد صفحه:239

خرید فایل

مقاله بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان

مقاله بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:31 مقدمه میزان پذیرفتن مسئولیت های اجتماعی و شرکت در کارهای گروهی با اعتماد به نفس دانش آموزان رابطه مستقیم دارد.باید شرایطی فراهم کنیم که کودکان تجربیات موفقیت آمیزی داشته باشند. ایجاد حس رقابت سالم در زمینه های مختلف ...

دریافت فایل

مقاله ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

مقاله ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:35 مقدمه برای بررسی نظام اقتصادی اسلامی باید (نظام اقتصادی) را تعریف کنیم. نظام اقتصادی چیست؟ هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه zwnj;ای از اصولی تجسم می zwnj;یابد که زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه ...

دریافت فایل

مقاله فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت (فرصت ها و چالش ها)

مقاله فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت (فرصت ها و چالش ها)

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:26 چکیده جامعه ما در حال حاضر از جامعه سنتی به سوی جامعه صنعتی پیش رفته و هم اکنون نیز به سمت جامعه الکترونیک در حال حرکت است.بنابراین می zwnj;توان گفت که فضاهای مجازی نقش بسیار تعیین کننده zwnj;ای دارند به همین دلیل امروزه ...

دریافت فایل

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب zwnj;شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون zwnj;سپاری خدمات شهری با استفاده از مدل SWOTمی zwnj;باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی ndash; پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشدخبره شهرداری قم است که تعداد آنها در ...

دریافت فایل

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)

ضمانت نامه بانکی و ضمان عقدی از این جهت که هر دو مضمون له )ذینفع( را در مقابل عدم اجرای قرارداد پایه از سوی مضمون عنه )ضمانت خواه( حمایتمی کنند، دارای خصوصیتی مشترک هستند. تفاوت مهم این دو آن است که تعهد پرداخت بانک ضامن ) در ضمانت نامه بانکی ( مستقل از تعهد ضمانتخواه )یا متعهد ...

دریافت فایل