ارتفاق در حقوق ثبت اسناد
از جمله مباحثی که در قانون مدنی ایران مطرح شده و موادی چند از آن را به خود اختصاص داده است . بحث حقوق ارتفاقی است حق ارتفاق از حقوق عینی است که ریشه در فقه امامیه دارد اما مقررات و فروع آن به طور جامع در فقه مورد بررسی قرار نگررفته است حتی قانون مدنی ایران نیز به اقتضای زمان تدوین و اوضاع و احوال اجتماع آن زمان در مقایسه با سایر قوانین مدنی نظیر قانون مدنی فرانسه و مصر از جامعیت لازم برخوردار نمی‌باشد.
لذا به انگیزه طرح مسائلی که در حقوق ایران و در فقه امامیه راجع به آن بررسی صورت نگرفته تحقیق پیرامون حق ارتفاق و بررسی تطبیقی آن از طریق مطالعه کتب فقهاء در مباحث احیاء موات و اشتراک عامه و بررسی قوانین و مقررات مربوطه در حقوق فرانسه و آثار نویسندگان نظام حقوقی انگلیس و آمریکا انجام شد. در بخش اول تحقیق ابتدا ملاحظاتی پیرامون حق ارتفاق به عنوان فصل مقدماتی مطرح شده است و در خلال آن پیشینه تاریخی موضوع، مفهوم لغوی و حقوقی ارتفاق بیان شده است
سپس جهت درک بیشتر موضوع عناصر، خصوصیات موضوعات حق ارتفاق طی سه گفتار ارائه شده در ادامه به تقسیمات حق ارتفاق نظیر حق ارتفاق ظاهر و غیرظاهر حق ارتفاق مستمر و غیرمستمر و حق ارتفاق سلبی و ایجابی که سابقه‌ای در حقوق ایران ندارد پرداخته شده است در ادامه بخش اول طرق پیدایش حق ارتفاق پیدایش حق ارتفاق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ایجاد حق ارتفاق به موجب قانون و ایجاد حقوق ارتفاق طبیعی و پیدایش حق ارتفاق در نتیجه اعمال حقوقی انسان مانند عقد - ایقاع - مرور زمان (البته مرور زمان از سوئی از عوامل قانونی پیدایش حق ارتفاق تلقی میشود و از سویی دیگر ممکن است از جمله عوامل انسانی پیدایش حق ارتفاق قلمداد شود) عنوان شده است.
در بخش دوم آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق نسبت به صاحب حق مورد بررسی قرار گرفته در ضمن آن قلمرو و حدود حق ارتفاق تقسیم ملک صاحب حق، تغییر در کمیت حق ارتفاق بعد از تقسیم، تکالیف صاحب حق ارتفاق تجاوز صاحب حق ارتفاق از حدود حق مزبور، سوء استفاده صاحب حق و هزینه و مخارج استفاده از حق ارتفاق بیان شده و متعاقب آن آثار مترتب بر وجود حق ارتفاق نسبت به مالک ملک مورد ارتفاق مانند تقسیم ملک مورد ارتفاق و تکالیف مالک آن و ضمانت اجرای عدم امتناع مالک از عمل مغایر با حق ارتفاق و امکان تغییر موضوع استفاده از حق ارتفاق طی عناوینی مستقل مطرح شده است در بخش سوم تحقیق به اسباب پایان‌یافتن حق ارتفاق پرداخته شده است و در مباحث آن به مرور زمان مسقط حق، وحدت مالکیت دو ملک مورد ارتفاق و صاحب ارتفاق، سپری شدن مدت قرار داد، اعراض از حق و اسقاط آن، از بین رفتن ملک مورد ارتفاق یا ملک صاحب ارتفاق و غیرمعامله شدن یکی از دو ملک و حکم قانون به عنوان عوامل پایان‌دهنده حق ارتفاق اشاره شده است .
فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثا
فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور
مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93 ـ ارتفاق ، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.
ماده 94 ـ صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت‌استحقاق ، تابع قرارداد و عقدیست که مطابق آن، حق داده شده است.
ماده 95 ـ هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یاخانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری‌از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96 ـ چشمه واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین‌است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی‌داشته باشد.
ماده 97 ـ هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به‌ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب‌خانه یا ملک نمی‌تواند مانع‌آب‌بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده 98 ـ اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن‌داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن‌خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایرارتفاقات.
ماده 99 ـ هیچ کس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف‌بریزد مگر به اذن او.
نوع فایل: word
سایز:22.4 KB
تعداد صفحه:23
جبران خسارت معنوی در حقوق ایران
چکیده
حقوق معنوی همواره برای بشر باارزش است تر از حقوق مادی بوده . با این حال، همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا مطالبه می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی خسارت و پولی دریافت کرد .مقاله ا ی حاضر پس از نقدو بررسی مخالفین جبران خسارت معنوی، با استناد به اصل قانون اساسی171، قوانین عادی مختلف، رویه قاعده ی قضایی و مطالبه ی ضرر ی خسارت معنوی را جایز می داند.
واژه کلیدی های : خسارت، قاعده ی ?ضرر، خسارت معنوی
مقدمه
خسارتی که در نتیجه فعل زیانبا ر فردی به دیگری وارد میشود ممکن است مادی و یا معنوی باشد .
قابل جبران بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبـوده و امـری مسّلم و حتمیاست. از این رو، مقاله ی حاضر تنها به بررسی مطالبهی خسارت معنوی می پردازد. علی رغم اهمیت و ارزش وا?ی حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سؤال مطرح بوده که در صـورت مـورد تعـّرضقرار گرفتن آن، آیا زیان دیده غیر از درخواست اعاده ی حیثیت، می تواند پولی دریافت دارد؟ مقاله است ی حاضر در صدد پاسخگویی به سؤال مزبور .
در این ارتباط، پس از بیان مفهوم خسارت معنـوی و رابطـه ی آن بـا آسـیب هـای جسمی به بررسی مسأله در حقوق ایران قبل و بعد از پیروزی انق?ب اس?می پرداخته می شود و بعد از نقد و بررسی د?یل مخالفان مطالبهی خسارت معنوی، به ذکر دلایل جواز آن می پردازد.
تعریف خسارت معنوی راجع به خسارت معنوی تعاریف گوناگونی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که تا حدود زیادی با یکدیگر دارند
شباهت :
1- خسارت معنوی عبارت است از جریحـه دار کـردن و لطمـه زدن بـه بعـضی از ارزش جنبه ها که دارد (1). ی معنوی
2- خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجـه حیثیـت،شـرافت و آبـروی اشخاص یا بستگان او ) باشد (2). که بالنتیجه متوجه او شده (گردد
3- ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان، آبرو و جسم . خسارت معنوی که می توان وارد کننده ی آن را محکوم به جبران کرد عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبـار و شخـصیت و خـسارت وارد بـر جـسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده 1ی » قانون مسؤولیت مدنی دیگر
نوع فایل: word
سایز:68.6 KB
تعداد صفحه:17
قوه قهریه در حقوق بین الملل
مقدمه :
قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مسائلی است که در قراردادهای بین المللی مطرح بوده ودر اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممکن است برای معافیت و برائت متعهد ازمسئولیت، به قوه قاهره استناد شود . دردعاوی ایران وآمریکا نیز هردو طرف دعوی ممکن است جهت سلب مسئولیت از خود ، به قوه قاهره استناد کنند واز این جهت ، مسئله دقیق وحساس است .
در این بررسی نخست به بحث از تعریف قوه قاهره می پردازیم(بخش اول)؛ سپس شرایط وآثار آن رابرطبق قواعد عمومی مطالعه می کنیم(بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را ممکن است در دعاوی بین ایران وامریکا مورد استناد واقع شود، بررسی می نماییم(بخش سوم)؛ وبالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن می گوییم(بخش چهارم). در این بررسی، هم حقوق داخلی وهم حقوق بین الملل مودر مطالعه قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلی بیشتربه حقوق فرانسه و آمریکا مراجعه خاهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت که اصطلاح فورس ماژور از کد ناپلئون گرفته شده وحقوق فرانسه درواقع بنیانگذار تئوری فورس ماژور ونیز الهام بخش قانون مدنی ایران در مواد راجع به قوه قاهره بوده است، وبه حقوق آمریکا از آن رو که دربرخی از دعاوی مطروحه دردیوان داوری ایران وآمریکا (لاهه)، طبق توافق طرفین قرارداد، حقوق ایالات متحده حاکم است که آگاهی از آن لازم وسودمند می باشد .
بخش اول
تعریف فورس ماژور
الف. حقوق تطبیقی :
فورس ماژور که در فارس به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده اصطلاحی درحقوق فرانسه است که ظاهراً نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون ) بکار رفته و سپس درکشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده ودرحقوق بین الملل نیز همین اصطلاح حتی درحقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده ورایج است .
در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای معنی عام(1) ومعنی خاص(2) است است. فورس ماژور به معنی عام عبارت است از هرحادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد ) فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد . اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای است بی نام(3) (یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً ناشی ازنیروهای طبیعی)، غیرقابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب .(4)
بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور وحادثه غیر مترقبه(5) فرق گذاشته وگفته اند که حادثه غیر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش سوزی ، عیب کالا، از خط خارج شدن راهآهن واعتصاب در پاره ای موارد؛ در حالیکه فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، توفان وغیره .(6)
در فرهنگ اصطلاحات حقوقی Lexique de Termes Juridiques که زیر نظر دو استاد معروف : J. Guillien – J. Vincent تهیه شده در تعریف فورس ماژور چنین آمده است :
حقوق مدنی- به معنی عام، هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنی خاص درمقابل حادثه غیر مترقبه قرار می گیرد وعبارت از حادثه ای برونی است، بدین معنی که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد ( نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث ).
معنی عام مذکور دراین تعریف با معنای عامی که قبلاً با استفاده ازکتاب معروف «مازو» ذکر شده، تفاوتی ندارد؛ ولی معنی خاص آن متفاوت است وهردو معنی خاص در نوشته های حقوقی فرانسه دیده می شود . بعبارت روشن تر فورس ماژور درمعنی خاص گاهی برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیر قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب کار می رود وگاهی در مقابل « حادثه غیر مترقبه » برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد. به هرحال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است که نمیتوان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده 227 قانون مدنی ایران ) اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و « حادثه غیرمتقرقبه » تلقی شود یا صرفاً ناشی از عوامل برونی وجدا از متعهد باشد . چنانکه خواهیم دید در صورتیکه عدم اجرای تعهد، ناشی از تقصیر متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد یافت .
در حقوق امروز فرانسه بین فورس ماژور وحادثه غیر مترقبه معمولاً فرق نمیگذارند و در رویه قضائی فرانسه هردو بطور مترادف بکار می روند (7)، هرچند که بعضی از حقوقدانان فرانسوی وغیر فرانسوی هنوز بین این دو مفهوم تفاوت قائلند. درحقوق بین الملل معمولاً کلمه فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که هم فورس ماژور به معنی خاص وهم حادثه غیر مترقبه را در برمی گیرد .(8)
فورس ماژور به معنی عام با اصطلاح «کارخدا»(9) متفاوت است اصطلاح دوم فقط شامل حوادث غیرعادی است که دارای علل طبیعی هستند وبدون دخالت بشر روی می دهند ؛ در حالیکه فورس ماژور دارای معنی گسترده ای است و پاره ای حوادث ناشی ازعمل انسان را نیز در برمی گیرد .(10)
در « کامن لو » اصطلاح فورس ماژور معمولاً بکار نمی رود؛ ولی مسائل وموارد فورس ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد(11) یا عدم امکان(12) مطرح می گردد . این نهادهای حقوقی ازلحاظ نظری با نهاد فورس ماژور متفاوتند وبویژه قلمروی وسیع تر از فورس ماژور دارند؛ معهذا درکشورهای کامن لو با استفاده از این نظریات به نتایجی می رسند که کم وبیش مشابه نتایج حاصل از فورس ماژور است.(13) وانگهی فورس ماژور در قراردادهای اقتصادی بین المللی که کشورهای مذکور معتقد می نمایند نیز بکار می رود وحتی در فرهنگهای اصطلاحات حقوق نگلیسی آن را ذکر می کنند . در فرهنگ حقوقی « بلاکس» دراین باب چنین می خوانیم :
فورس ماژور. فرانسوی. در حقوق بیمه : نیروهای فائق یا غیر قابل اجتناب . اینگونه شرط در قراردادهای ساختمانی برای حمایت طرفین قرارداد، معمول است، درموردی که بخشی از قرارداد، درنتیجه عللی که خارج از کنترل طرفین است ونمی توان با مراقبت شایسته از آن اجتناب کرد ،غیر قابل اجرا باشد .
ب. حقوق بین الملل
قاعده فورس ماژور نه فقط درحقوق داخلی فرانسه وسایر کشورهای صاحب حقوق نوشته ونیز درکامن لو (تحت عناوین دیگر ) پذیرفته شده وحتی بعنوان یک اصل کلی حقوق مشترک بین ملل متمدن معرفی گردیده،(14) بلکه درحقوق بین الملل عمومی در روابط دولتها وبویژه در باب مسئولیت بین المللی دولت نیز مطرح است . بعضی از علمای حقوق بین الملل درباره امکان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین المللی دولت تردید کرده اند؛(15) لیکن نظریه غالب این است که این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است .
نوع فایل: word
سایز:25.7 KB
تعداد صفحه:26
پاورپوینت بررسی حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام
فصل اول
(انسان – آزادی عبودیت – قانون )
§خلاصه مطالب کتاب ولایت فقیه (ولایت فقاهت وعدالت )جوادی آملی علی (ع) «ارزش حکومت درپرتو احیای حق واماثه باطل است » دنیا متجر اولیا – مجد احیاء ولایت دینی مانع بزرگ بر سر چپاول زورمداران – تهدید های دشمن از دو طریق 1- از راه عملی مبارز فیزیکی
2- تلاش فکری برای شکست ایدئولوژی – سرنامگذاری شخص حقیقی حاکم نیست بلکه شخصیت حقوقی حرکتهای اجتماعی او را عدالت تعیین می کند یا رهنمود حدیث علوی «اعرفوالله بالله والرسول بالرساله واولی امر بالمعروف والعدل والاحسان » یعنی شناخت خدا ورسول واولی امر .
آزادی :
چون انسان محدود است وصف ان هم باید (آزادی) محدود باشد وگرنه «تجاوزوصف از موصوف لازم آید که امر محال است »اراده محدود است نمی تواند هر چه می خواهد محقق کند فطرت انسان غیر طبیعت اوست وطبیعت انسان آزادی مطلق می خواهد .
محدوده آزادی راچه کسی مشخص می کند کسی که انسان را محدود آفریده خدا اندازه مشخصی برای هرچیزقرار داده «انا کل سی خلقنا ه بقدر» آزادی ملک انیان نیست بلکه امانت الهی است وحق ندارد کسی خود را بفروشد .
تفسیر تحریف نشده آزادی واعمال درست آن دو ودیعه الهی است وانسان متعهد امانت دار ان است . آزادی در جهان یعنی الهی ومادی : بر اساس دو جهان بینی الهی ومادی دوگونه تفسیر در باره آزادی پدی می اید آزادی مطلق که تفکر مادی معتقد است از نظر مکتب وحی ونبوت بندگی هوا وهوس است خداوند تکوینا ازاد افریده اما شرعا موظف است دین حق راکه خواسته فطرت اوست بپذیرد . انسان نمی تواند بگوید من حق دارم دین الهی رانپذیرم زیرا بانپذیرفتن از فطرت اصلی خود واز دایره انسانیت خارج می گردد .
انسان تکوینا آزاد است است که راه شقاوت را بپیماید یا راه سعادت را اما در شریعت وعقل هرگز ازاد ورها نیست .
شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رای در دادگاه تجدید نظر پاریس)
دعوای مورد بحث در سال 1983 میلادی در دادگاه بدوی پاریس مطرح شده که مضمون آن به شرح زیر می باشد:
خواهان ( فرح دیبا) طرح شکایتی علیه مجله هفتگی « روزهای فرانسه» می نماید که دو تن از عکاسان این موسسه بدون مجوز شخصی اقدام به عکس برداری از ایشان نموده که طبق قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « تعرض به حریم خصوصی اشخاص» می باشد و خسارت ضرر و زیان را برای فاعل به دنبال دارد.
وکلای موسسه مزبور ( خوانده) چنین استدلال می نمایند که قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجی، قانون ملی آنها بوده و از آنجا که تعرض به حریم خصوصی اتباع خارجی تابع قانون احوال شخصیه می باشد لذا دادگاه بدوی می بایست به قانون ملی خواهان یعنی قانون ایران استناد نماید. بر اساس اعتراضی که خواهان به رای صادره می نماید، دادگاه تجدید نظر پاریس ظبق ماده 3 قانون مدنی اقدام به نقض حکم مذکور کرده و چنین استدلال می نماید :
تعرض به حریم خصوصی اشخاص شبه جرم بوده و مرتکب دارای مسئولیت مدنی می باشد، بنابراین متنازع فیه در قلمرو احوال شخصیه قرار نمی گیرد لذا قانون صالح، قانون محلی است که «فعل» واقع شده است یعنی قانون فرانسه.
اما این رای منتهی به خاتمه ی دعوای مطروحه نشده و خوانده پرونده وارد فاز جدیدی از دعوا شده و دفاعیه خود را با مهارت و تردستی تغییر مسیر داده و چنین ادعا می نماید که استدلال دادگاه تجدید نظر نقض ماده 9 را به دنبال داشته چرا که مضمون ماده مذکور پیرامون آزادی مطبوعات می باشد و چاپ تصاویر و عکس جزء حقوق اولیه مطبوعات می باشد وانگهی کنوانسیون اروپایی ( CEDH) این اصل را به رسمیت شناخته است.
قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی .
که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .
که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :
مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .
که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .
قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .
قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .
قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .
حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :
1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .
2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .
3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .
ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .
2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .
3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .
4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .
2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .
3- در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .
4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .
فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .
2- فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛
1- فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛
بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
نوع فایل: word
سایز:35.2 KB
تعداد صفحه:43
حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است
قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی .
که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .
که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :
مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .
که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .
قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .
قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .
قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .
حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :
1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .
2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .
3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .
ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .
2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .
3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .
4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .
2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .
3- در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .
4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .
فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .
2- فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛
1- فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛
بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
نوع فایل: word
سایز:35.2 KB
تعداد صفحه:43
حقوق و تکالیف مؤسسات بین المللى
چکیده
شخصیت حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى.
شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مىگیرد، اعمال حقوقى انجام مىدهد، اقامه دعوا مىکند، تحت تعقیب قرار مىگیرد و مسئول شناخته مىشود.
شخصیت حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى.
در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحتحاکمیتخویش تحمیل مىکند.
در حقوق بین الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مىتواند داراى حقوق و تکالیف بین المللى شود که داراى شخصیت حقوقى بین المللى باشد.
این نوشتار عهده دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بینالمللى داراى شخصیت حقوقى عینى و اهلیت حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بینالمللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى داراى چه آثارى است؟
مقدمه
شخصیت حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.
به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد.
با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند.
بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مىنامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.
پیدایى این اشخاص در صحنههاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مىتوان گفت شخصیت حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.
این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دورهاى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.
مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مىبرند (2) .
جامعه شناسان «خانواده» را قدیمىترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مىدانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.
مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى است یعنى از شخصیت حقوقى برخوردار است (3) .
با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیتهاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مىتوان دولت را به عنوان مهمترین شخصیتحقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکتهاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.
در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیتیا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مىتوان شخصیتحقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد.
نوع فایل: word
سایز:30.6 KB
تعداد صفحه:48
شیوه هاى کسب شناخت علمى حقوق بین الملل
مقدمه: تعریف
روش شناسى «متدلوژى» درپى آن است که شیوه هاى کسب شناخت علمى را معرفى کند.
هیچ تعریفى از روش شناسى حقوق بین الملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد.
در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مىشود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.
در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى - علمى از نظام حقوقى بینالمللى مورد استفاده قرار مىگیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بینالملل به کار مىآیند.
ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعهاى از قواعد حقوقى به همپیوستهاى تعریف مىشود که کل آن نظام را تشکیل مىدهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقىاى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مىگیرد، به این وصف شناخته مىشود.
این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مىشود، اما در واقع چنین نیست.
حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مىکند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و بهطور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست.
2 .
روش علمى کار
الف) آموزههاى مختلف حقوق بین الملل حاوى مفاهیمى کلى است که بهطور عموم اصولى از آنها ناشى مىشود که مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است.
در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین المللى مىپردازیم.
ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده» - فارغ از هر پیشپندارى - است.
این مربوط به روش جامعه شناختى است که حقوق را پدیدهاى اجتماعى تلقى مىکند.
ما مىتوانیم درون چارچوب جامعه بینالمللى، که ساختار اساسىاش بر تکثر دولتهاى برخوردار از حاکمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده کنیم که با این وصف تعبیر و شناخته شدهاند.
این حکم با درک این مطلب تقویت مىشود که نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى که مىگوید، حقوق بینالملل موجود است و دولتها نمىتوانند بدون آن عمل کنند.
نیازى نیست در پى یک مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم که از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مىشود و با این قاعده بیان مىگردد که «هر جا جامعهاى هستحقوق نیز هست» [ubi societas ibi jus] .
روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مىدهد تا نتیجه بگیریم که حقوق - یا بهطور دقیقتر، ایده حقوق - مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درک نیازهاى اجتماعى است.
در این مرحله است که ما به محدودیتهاى روش تجربى مىرسیم.
ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازماندهى و تنظیم برآورده مىکند.
بنابراین، استدلال منطقى نیز - که در سطحى بالاتر از سطح فنون شکلى حقوقى قرار دارد - به عنوان یک روش تحلیلى به کار گرفته مىشود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مىرسد، اما این استدلال منطقى است که آن ایدهها راتایید مىکند و ترکیبهایى را فراهم مىکند که دستیابى به نظریهاى کلى را درباره یک نظام حقوقى ممکن مىسازد.
نوع فایل: word
سایز:14.8 KB
تعداد صفحه:20
کتاب درآمدی برروش تحقیق در حقوق
منبع: کتاب درآمدی برروش تحقیق در حقوق ،نورمحمد صبری، نشر یزدان
لغوی : تبیین ،معرفت ، دانش
مفهوم علم :
اصطلاحی :در معانی مختلفت توسط دانشمندان تعریف شده است که براساس نقش علم
و وظیفه وهدف آن تعاریف متعدد ارائه شده است.
لونی یا حضوری ، نظری (ریاضیات و فلسفه …)، حافظه ای مرتبط با حافظه
تقسیمات علوم عملی (اخلاق و سیاست و اقتصاد) تخیلی مرتبط با تخیل
اکتسابی یا حصولی ، شعری(شعر و خطبه و جدل) عقلی مرتبط با عقل
انتزاعی (ریاضی و منطق)
نیمه انتزاعی و نیمه عینی (مکاتب فیزیک و شیمی )
عینی (ستاره شناسی یا نجوم و زیست شناسی و حقوق)
علم حقوق غالبا در شاخه های علوم انسانی (عام) - علوم اجتماعی (خاص) قرار دارد.
نظریه
جایگاه نظریه در تحقیق : هدف از تحقیق علمی جبری جز ایجاد وانشای نظریه و اصولی آن نیست.
مفهوم نظریه : مجموعه ای از تعریف ها یا پیشنهادات درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته که بعد منظم و موونی از وقایع و پدیده هایی که در اثر این همبستگی به وجود می آیند ارائه می دهد
1- موضوع آن پیشنهاد درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته است اگر حسن درس
بخواند در کنکور قبول می شود.
ارکان تعریف 2- بعدی منظم از به هم پیوستگی متغیرها نشان می دهد.
3- نحوه وقوع پدیده ها و وقایع را توضیح می دهد آب در 1000 جوش بگیرید.
1- بیانگر ماهیت یا رابطه علت و معلولی پدیده ها ومتغیرها است.
2- از ترکیب یک سری قضایا و قوانین و مفاهیم به هم پیوسته حاصل می شود.
3- قدرت آینده نگری دارد.
اوصاف نظریه علمی 4- توانایی آزمون سخت و ارزیابی لازم را داشته باشند تا ارزش خود را حفظ کنند.
5- نظریه باید چهارچوب مناسبی را برای تحقیق ارائه دهد (انتخاب مسئله و پردازش وتدوین و…)
6- نظریه نباید با سایر نظریه های مورد تائید و شناخته شده تعارض داشته باشد.
مفهوم = آنچه پژوهشگر به دنبال آن می رود- یک بیانیه – پیشنهاد آزمایش واقعی درباره نحوه روابط متغیرها
تعریف علمی : فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشه مندانه درباره ماهیت،چگونگی وروابط بین پدیده ها،اشیاء و متغیرها و پژوهشگر را در تشخیص نزدیک ترین ومحتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید.
نوع فایل: word
سایز: 23.5 KB
تعداد صفحه:25
حقوق تجارت الکترونیک (۱)
گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها
Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .
با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .
چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral )واتاق تجارت بین الملل (ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الکترونیک تدوین وارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشکلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است که در این نوع پیامهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد (در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت ) .
آینده نه چندان دور و بلکه نمونه ها وموارد پیاده شدة تجارت الکترونیک ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا کنند وعلاوه بر آنکه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند ، دانش حقوقی کشور را از این مسائل بهره مند نموده مراکز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین وپیشنهاد کنند .
آن چه در پی خواهد آمد ، در عین اختصار کمک خواهد کرد تا با نوع وماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک ،آشنایی حاصل شود وضمناً مطالب به نحوی مطرح گردد که زمینه را برای بحث وبررسی تفصیلی تر پیرامون موضوعات خاص ترآماده سازد .
نوع فایل: word
سایز: 15.2 KB
تعداد صفحه:22