بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی

بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1 کلیات تحقیق

اطلاعات مربوط به تحقیق با طرح مسئله آغاز می شود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق که در سطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و … پرداخته خواهد شد..

1-1-1 طرح مسئله

رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر کشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد. رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان درآمد سرانه واقعی مردم را افزایش و در نهایت سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد. لیکن در بسیاری از کشورها مشاهده می گردد که جریان توسعه کلیه مناطق درون یک کشور را به گونه ای مساوی و برابر مورد توجه قرار نداده و همواره تفاوتهای قابل ملاحظه ای در درجه توسعه یافتگی مناطق پدید می آید.

از متغیرهای مهمی که سیاست های مخلتف رشد و توسعه در مناطق را تحت تأثیر قرار می دهد اشتغال می باشد. تجربه نشان داده است که در میان مناطق مختلف یک کشور نابرابریهای زیادی در مورد اشتغال وجود دارد و عمدتاً به دلیل نداشتن شناخت واقعی از سیاست های متخذه در مناطق و ارزیابی تأثیر آنها بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال بوده است. با توجه به وجود نیروی کار جوان فراوان در کشور و اولویت قایل شدن دولت جهت رفع معضل بیکاری در برنامه های توسعه اقتصادی از جمله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،‌ ضروری است در جهت شناخت وضعیت اشتغال مناطق مختلف کشور،‌ اقداماتی اساسی صورت گیرد تا از آن طریق طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی واقع گرایانه تر و مؤثرتر اعمال گردند. بنابراین آنچه در این بررسی و تحقیق مطرح خواهد شد بررسی وضعیت اشتغال استان آذربایجان غربی و شهرستانهای تابعه در بخشهای مختلف اقتصادی و در مقاطع زمانی مخلتف می باشد.

به بیان دیگر مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی سهم بخشهای مختلف اقتصادی استان و شهرستانهای تابعه در اشتغال در سه مقطع زمانی 1355، 1365 ، 1375 و بدست آوردن فعالیتهای پایه برای استان و همچنین تحلیل تغییرات میزان اشتغال در گروهای عمده فعالیت می باشد.

1-1-2 اهمیت موضوع

تحقیق در زمینه موضوع حاضر در استان آذربایجانغربی برای اولین بار انجام می شود. بنابراین شناخت وضعیت اشتغال و بررسی تغییرات ساختاری اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی و زیربخشهای آن در سطح استان و شهرستانهای تابعه یک ضرورت است. اولویت اول دولت در سیاست های اقتصادی در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی اول و دوم و سوم مسئله اشتغال بوده و خواهد بود. به این منظور سیاست گذاران در منطقه اعم از استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کار، اداره صنایع، اداره کشاورزی و … در صورت شناخت مناسب از مسئله اشتغال قادر خواهند بود تا در زمینه تعیین و جهت دهی سرمایه گذاریها در بخشهای مختلف و توزیع آن موفق گردند.

تجزیه و تحلیل اشتغال در مناطق مختلف کشور مسلماً به درک بهتر جریان ایجاد اشتغال کمک می نمایند. اکثر سیاست گذاران علاقمند به دانستن روند تغییرات اشتغال در مناطق بوده چرا که این امر رابطه تنگاتنگی با مسئله نابرابری در میزان بیکاری در مناطق مختلف دارد. ضمن اینکه عدم برنامه ریزی صحیح در امر اشتغال تمرکز غیراداری جمعیت را در مناطق خاص بدنبال خواهد داشت. علاوه بر دلایل فوق اشتغال با بازار تولید مرتبط و بازار تولید نیز بدون شک در تغییر قدرت رقابتی منطقه در مقایسه با سایر مناطق کشور نقشی اساسی را ایفا می نماید.

1-1-3 فرضیه ها

در هر تحقیقی فرضیه هایی در نظر می گیرند و در جهت قبول یا رد آن فرضیه حرکت می کنند. در این تحقیق نیز به دنبال آزمون فرضیه های زیر می باشیم:‌
الف- شهرستانهای استان آذربایجانغربی عموماً در بخش کشاورزی دارای مزیت نسبی (از دیدگاه اشتغال) می باشند.

ب- روند تغییرات اشتغال در استان آذربایجانغربی متناسب با سطح ملی نبوده است.

1-1-4 اهداف

تحقیق حاضر سعی در کشف چگونگی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان دارد. هدف اصلی این تحقیق دانستن این مطلب است که چگونه و کجا توزیع منطقه ای اشتغال در سطح استان شکل گرفته است.

بطور مشخص اهداف جزئی این تحقیق عبارتنداز :

خرید فایل

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

طی دههه 1980 تعریف M₂ از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی₂M بیشتر مد نظر قرار گرفت.

طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :

- در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.

- ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.

- بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.

بتدریج بانکهای مرکزی منابع پایه پولی را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم پولی کردن بدهی کسر بودجه های دولت و کنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و بانکها با استفاده از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و سرمایه) به شدت محدود و کنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی در حوزه کار کرد ضریب فزاینده پول به شدت کاهش یافت. این امر با کاهش و یا حتی حذف ذخیره قانونی در مورد بعضی سپرده ها همراه شد.

همانطوری که ملاحظه شد، طی دوره تاریخ بانکداری، ذخیره قانونی به مقتضیات پولی و اقتصادی، نقش های مهم و متفاوتی را عهده دار شده است. در دوره ای برای تسهیل دریافت و پرداخت از طریق رواج حواله های بانکها، ذخیره قانونی نقش پشتوانه و تضمین این حواله ها را بر عهده گرفت و از این طریق باعث تسهیل اقدامات در این زمینه گردید. بعلاوه از انتشار بی رویه این اسناد و بی اعتمادی مردم و در نتیجه هرج مرج و ایجاد بحران در بازارهای مالی جلوگیری نمود پس از عدم قابلیت نقد پذیری اسکناس، مقبولیت اسکناس ها بانکی با تنظیمات مناسب نهادهای پولی تأمین شد و از این پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طریق ساز و کار سپرده ها مطرح گردید. در این دوره ذخیره قانونی نقش جلوگیری از پول آفرینی بی رویه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانکی و اقتصادی را عهده دار شد. پس از آن ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفت و حتی به تدریج این نقش ذخیره قانونی نیزکمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگیی از اثرات اختلالی ذخیره قانون برای سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهی به ذخایر قانونی مطرح گردید.

نسبت ذخایر بانک ها به سپرده های دیداری یا کل سپرده ها

بانک ها بدلیل جنبه های احتیاطی و متناسب با شرایط رونق و رکود بازار و اعتبار، مقداری پول نگهداری و به عنوان ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی به امانت می گذارند. میزان این ذخایر به نرخ بهره بازار، نرخ تنزیل مجدد، میزان اعتماد و اطمینان نسبت به جریان منابع و مصارف وجوه شراط تقاضای اعتبار، سیاست های پولی و بالاخره نحوه برخورد بانک مرکزی ارتباط ذخایر اضافی با متغیرهای تأثیر گذار بر آن را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

- هر اندازه نرخ بهره بازار بیشتر باشد، هزینه فرصت نگهداری وجوه از سوی بانک ها افزایش می یابد و در نتیجه باعث می شود که آنها ذخایر کمتری نگهداری کنند.

خرید فایل

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی ۷۵ ص

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان بررسی روند سطح اشتغال در بخشهای مختلف استان آذربایجان غربی ۷۵ ص

کلیات تحقیق اطلاعات مربوط به تحقیق با طرح مسئله آغاز می شود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق که در سطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و hellip; پرداخته خواهد شد.. 1-1-1 طرح مسئله رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از ...

دریافت فایل

تحلیل و بررسی روند تلفات انرژی در شبکه تحت مدیریت برق منطقه ای زنجان

تحلیل و بررسی روند تلفات انرژی در شبکه تحت مدیریت برق منطقه ای زنجان

یکی از پارامترهای مهم در مطالعات اقتصادی شبکه قدرت انتقال انرژی، مقدار تلفات انرژی می باشد. در محاسبه مقدار تلفات انرژی عوامل بسیاری موثر بوده که به همین دلیل تعیین مقدار دقیق آن در شبکه های الکتریکی با دقت خوبی میسر نمی باشد. در عمل برای محاسبه تلفات انرژی در یک شبکه مشخص، ...

دریافت فایل

تاثیر توسعه پایدار در روند طراحی منظر شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی

تاثیر توسعه پایدار در روند طراحی منظر شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی

شهر خانه ای است، بزرگ، همانگونه که خانه بایستی از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سکونت و زندگی را مطلوب و آسایشبخش سازد، شهر نیز باید دارای کیفیات و ویژگی هایی برای تامین آسایش، راحتی و امنیت باشد. امروزه توسعه فیزیکی شهرها،رشد صنعت ، شهرنشینی و افزایش جمعیت در شهرها ، دوری ...

دریافت فایل

روند اتصال بین دوماده سرامیکی و اتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز

روند اتصال بین دوماده سرامیکی و اتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز

عنوان تحقیق: روند اتصال بین دو ماده سرامیکی و اتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز فرمت فایل: word تعداد صفحات: 61 شرح مختصر: در این مجموعه روند اتصال بین دوماده سرامیکی و اتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز بررسی می zwnj;شود. در ابتدا اتصال بین سرامیک با فلز بررسی می zwnj;شود که این اتصال ...

دریافت فایل

بررسی روند مدیریت کیفیت جامع (TQM) در رستوران های مک دونالد

بررسی روند مدیریت کیفیت جامع (TQM) در رستوران های مک دونالد

دابلیو ادوراد دمینگ،پدر انقلاب کیفیت مفهوم مدیریت را به نام مدیریت کیفیت جامع (TQM) معرفی کرده است. این روش مدیریت از صنایع ژاپنی در دهه 1950 آغاز شد و از اوایل دهه 1980 در غرب محبوب یافت. TQM یک روند برای یک سیستم متمرکز بر مشتری است که تمام کارکنان را در تمامی ابعاد شامل می شود. ...

دریافت فایل

تأثیر سرعت جریان آب بر روند انحلال لایه های ژیپسی وانیدریتی در پی سازه های هیدرولیکی

تأثیر سرعت جریان آب بر روند انحلال لایه های ژیپسی وانیدریتی در پی سازه های هیدرولیکی

مشخصات نویسندگان مقاله تأثیر سرعت جریان آب بر روند انحلال لایه های ژیپسی وانیدریتی در پی سازه های هیدرولیکی علیرضا معظمی - مدرس دانشگاه زنجان چکیده مقاله: وجود مصالح دارای ژیپس و انیدریت در محل هایی که سرعت جریان آب زیاد و نفوذپذیری قابل توجه است، نگران کننده می باشدد ...

دریافت فایل

استفاده از نرم افزار Plaxis در بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه سدهای خاکی(مطالعه موردی سد خاکی دوستی)

استفاده از نرم افزار Plaxis در بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه سدهای خاکی(مطالعه موردی سد خاکی دوستی)

مشخصات نویسندگان مقاله استفاده از نرم افزار Plaxis در بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه سدهای خاکی(مطالعه موردی سد خاکی دوستی) علیرضا حبشی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه های هیدرولیکی، دانشگغلامعباس بارانی - استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر ...

دریافت فایل

بررسی روند تغییرات عمق آب شستگی در گروه پایه ها

بررسی روند تغییرات عمق آب شستگی در گروه پایه ها

سرفصل ارائه مقاله: آب و سازه های هیدرولیکی سال انتشار: ۱۳۸۵ نوع ارائه: پوستر محل انتشار:هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران کد COI مقاله: ICCE07_454 زبان مقاله: فارسی حجم فایل: ۱۹۶.۱۷ کلیوبایت (این مقاله دارای فول تکست است و می توانید فایل آن را دریافت ...

دریافت فایل