انواع طلاق و مصادیق قضایی حقوقی طلاق

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

1- غیبت شوهر و ایجاد عسروحرج

2- اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلی

3- محکومیت قطعی زوج

4- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

1- عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانی

2- اختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مرد

3- بی عدالتی در رفتار با همسران

4- ادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشد

5- ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشد

6- ارتکاب اعمال منافی عفت

7- ایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرد

8- اجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن او

9- سوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

1- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

2- ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

1- ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگی

2- ابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلی

3- عدم تأمین جانی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

دفاتر خدمات قضایی و وظایف محوله

دفاتر خدمات قضایی و وظایف محوله

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای توسعه طرح خدمات الکترونیکی قضایی اقدام به راه اندازی خدمات قضایی بصورت کاملا الکترونیکی نموده است.

وظایف و مسوولیتها

ماده۳۰ـ وظایف قضات و مدیران دفاتر شعب و روسای واحدهای قضایی:

۱/۳۰ـ مسوولیت نظارت بر کلیه کارکنان شعبه درخصوص رعایت مقررات حفاظتی پیرامون اسناد، اطلاعات و پرونده‌های قضایی بر عهده رئیس شعبه یا قاضی مربوط می‌باشد.

۲/۳۰ـ روسای واحدهای قضایی در راستای اجرای دستورالعمل و نظارت بر آن موظف به همکاری با حفاظت و اطلاعات می‌باشند.

۳/۳۰ـ مدیر دفتر شعبه موظف است بر عملکرد منشی دادگاه و بایگان شعبه و سایر کارکنان درخصوص نحوه تنظیم و نگهداری کلیه دفاتر از جمله دفتر تعیین اوقات، ثبت دادنامه، ثبت لوایح، ثبت عرایض، اندیکاتور و ... و وضعیت اوراق و اسناد و پرونده‌ها، مهرها و سایر مدارک نظارت نماید.

۴/۳۰ـ هرگونه فقدان، سرقت و اختفای اوراق و پرونده‌ها باید بلافاصله به حفاظت و اطلاعات مربوط گزارش شود.

۵/۳۰ـ مسوولیت ایجاد امکانات و تامین تجهیزات به منظور حفاظت از اسناد، اطلاعات، ادله، مدارک و پرونده‌ها از وظایف روسای واحدهای قضایی می‌باشد.

ماده۳۱ـ وظایف حفاظت و اطلاعات:

به منظور نظارت برحُسن اجرای این دستورالعمل، حفاظت و اطلاعات موظف است:

۱/۳۱ـ به صورت نوبه‌ای یا حداقل یک نوبت در سال از اقدامات تامینی در جهت حفظ اسناد و مدارک و ادله و اطلاعات، از کلیه دفاتر شعب با هماهنگی روسای مراجع قضایی بازرسی نموده و از نتیجه کار، گزارش تهیه کند.

۲/۳۱ـ در صورت تخریب، ربوده شدن، مفقود یا معدوم شدن اسناد، اوراق و دفاتر و پرونده‌ها در نتیجه اهمال و سهل‌انگاری، حفاظت و اطلاعات مربوطه موظف است در این خصوص تحقیق لازم معمول و متخلف یا متخلفان را به مراجع ذیصلاح معرفی کند.

۳/۳۱ـ پیگیری و تحقیق در مورد تخلفات حفاظتی و جرایم و معرفی متخلف یا مجرم به مراجع قانونی ذیصلاح.

۴/۳۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان و توجیه آنان با همکاری روسای واحدهای قضایی.

۵/۳۱ـ اعمال نظارت بیشتر درخصوص کارمندانی که به پرونده‌های مهم دسترسی دارند.

ماده۳۲ـ بودجه دستورالعمل:

بودجه موردنیاز برای اجرای این دستورالعمل ظرف یک ماه از ابلاغ آن، توسط مرکز حفاظت و اطلاعات برآورد و از سوی معاونت اداری ـ مالی قوه قضائیه تامین و با نظارت حفاظت و اطلاعات در مراجع و واحدهای قضایی مربوط هزینه خواهدشد.

ماده۳۳ـ این دستورالعمل شامل ۱ مقدمه و ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ۲۱/۸/۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده‌است.

---

۱ـ اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

(۲)ـ ماده ۱۶ـ دستورالعمل ساماندهی تردد مراجعین:

اجرای دقیق دستورالعمل‌های حفاظتی تدوین شده از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه به شرح ذیل ضروری می‌باشد:

الف) رفع نواقص و مختصات فیزیکی محاکم اعم از: امکان نفوذ غیرمجاز به بخشهای مختلف ساختمانهای واحدهای قضایی در ساعات اداری و غیراداری از سوی افراد فاقد صلاحیت و همچنین امکان استنساخ از اسناد و مدارک و سرقت آنها یا معدوم نمودن یا امکان آتش‌سوزی عمدی و امثالهم.

خرید فایل

کارآموزی قضایی:مسئولیت کیفری پزشکان

کارآموزی قضایی:مسئولیت کیفری پزشکان

عنوان کارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشکان فرمت فایل: word تعداد صفحات: 20 شرح مختصر: انگیزه ام در طرح این موضوع عمدتاً پاسخ به سوالات و اعترافات همکاران محترم پزشک و صاحبان حرف پزشکی در سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی است که چرا به دادگستری احضار و یا جنب می شوند و حتی در ...

دریافت فایل

رویه قضایی

رویه قضایی

رویه قضایی شامل نیمسالهای:(15 نیمسال)نیمسال اول 89-88 + با پاسخنامهنیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامهتابستان 89+ با پاسخنامهنیمسال اول 90-89 + با پاسخنامهنیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامهتابستان 90 + با پاسخنامهنیمسال اول 91-90 + با پاسخنامهنیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامهتابستان 91 نیمسال اول 92-91 + با ...

دریافت فایل

پاورپوینت معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران

پاورپوینت معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران

پاورپوینت معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران مقدمه ›اصطلاح laquo;معامله به قصد فرار از دین raquo; در مواردی کاربرد پیدا می zwnj;کند که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله zwnj;ای اقدام می zwnj;کند تا از استیفای ...

دریافت فایل

انواع طلاق و مصادیق قضایی حقوقی طلاق

انواع طلاق و مصادیق قضایی حقوقی طلاق

عنوان پایان نامه: انواع طلاق و مصادیق قضایی حقوقی طلاق فرمت فایل: word تعداد صفحات: 165 شرح مختصر: خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات ...

دریافت فایل

مقاله امنیت اقتصادی و بررسی مؤلفه های حقوقی و قضایی

مقاله امنیت اقتصادی و بررسی مؤلفه های حقوقی و قضایی

عنوان مقاله: مقاله امنیت اقتصادی و مؤلفه های حقوقی و قضایی قالب بندی: word تعداد صفحات: 25 قسمتی از متن: یکی از علوم بین رشته ای که از تولد آن کمتر از پنجاه سال میگذرد، حقوق اقتصادی است. تأثیر و تأثرات متقابل حقوق و اقتصاد را علت تأسیس و ایجاد این رشته میدانند.از حدود نیم قرن پیش، ...

دریافت فایل

دستگاه قضایی در ایران

دستگاه قضایی در ایران

عنوان مقاله: دستگاه قضایی در ایران قالب بندی: word تعداد صفحات: 14 شرح مختصر: اکنون و به قصد بررسی دقیق تر مفهوم امنیت قضایی ، به تشریح نظام قضایی کشورمی پردازیم . اگر نظام قضایی کشور را یک سیستم در نظر آوریم ، می توانیم با بهره گیری ازمدلهای تجزیه و تحلیل سیستمی به بررسی دقیق تری ...

دریافت فایل

مصداق خیانت در امانت و نحوه برخورد قضایی

مصداق خیانت در امانت و نحوه برخورد قضایی

عنوان مقاله: مصداق خیانت در امانت و نحوه برخورد قضایی قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 7 فهرست مطالب: الف - شکایت شاکی ب- تحقیقات مقدماتی در دادسرا ج- اولین جلسه بازپرسی ح- گزارش کلانتری خ- صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست د- رسیدگی در دادگاه جزایی و- اولین جلسه رسیدگی در دادگاه ر- ...

دریافت فایل

پایان نامه بررسی معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه

پایان نامه بررسی معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه

دانلود پایان نامه بررسی معاضدت قضایی کیفری در موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب: Word تعداد صفحات: 156 توضیحات: چکیده توسعه رو به افزایش روابط کشورها، در عرصه ی ...

دریافت فایل