چک از دیدگاه کیفری

چک از دیدگاه کیفری

چک عمده‌ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند، چک جانشین پول نقد گردیده است.

چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است.

فوائد و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد . از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور ، حجم چکهای درگردش و نیز پذیرش عام که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکام بخشیدن به مقبولیت آن ، دولتها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چکهای بی محل نموده اند .

● تعریف چک

بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت : « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . »

نوع فایل: word

سایز:6.12 KB

تعداد صفحه:5

خرید فایل

بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده 559……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

1- توقف اجرای حکم معترض علیه در اعتراض اصلی

از آنجا که معترض ثالث به نحوی که قبلاً توضیح داده‌ایم در دادرسی شرکت نداشته است و حکم صادره‌ موجب اخلال در حقوق وی شده است و به همین دلیل مقنن به منظور حفظ حقوق ضایع شده‌ی او اجازه داده است که چنین شخصی بتواند نسبت به آن حکم، اگر چه قطعی شده است، اعتراض کند. بدیهی است با توجه به این امر منطق حکم می‌کند که اجراء حکم معترض علیه به تأخیر افتد تا پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و احتمالاً حقانیت وی استیفاء حقوق او بر اثر اجرا شدن حکم متعذر و ناممکن نباشد. بنابراین معمترین اثر اعتراض شخص ثالث تأخیر در اجرای حکم معترض علیه است که البته با رعایت حقوق محکوم له پرونده انجام خواهد شد؛ زیرا این تأخیر اجرای حکم الاصول و بدون قید و شرط نیست بلکه تأخیر اجرای حکم معترض علیه موکول به دو شرط است که مقنن در ماده‌ی 424 قانون آ. د. م مقرر داشته است:

شرط اول- اگر ثابت شود که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد.

شرط دوم- در صورت احراز شرط اول دادگاه با تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق مقررات راجعه به تأمین خواسته، قراری در تأخیر اجرای حکم معترض علیه به مدت معینی می‌دهد که البته تشخیص موارد مندرج در ماده‌ی 424 فوق‌الذکر یعنی خطر و ضرر ناشی از اجرای حکم میزان تأمین آن و بالاخره مدت تأخیر اجرای حکم به عهده‌‌ی دادگاه می‌باشد. بنابراین اگر دو شرط محتوم فوق‌الذکر نباشد، اجرای حکم معترض علیه، متوقف نمی‌شود زیرا صدور ماده‌ی 424 صراحت دارد که «اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد...» و این منطقی است چرا که در طریق فوق‌العاده‌ی شکایت از احکام اصل بر عدم تاثیر آن در اجرای حکم است مانند مورد فرجام و استثنائاً با شرایط خاص موجب تأخیر یا توقف اجرای آن می‌شود.

2- تأخیر صدور حکم در مورد اعتراض طاری

گفتیم، اعتراض ثالث وقتی عنوان طاری یا غیر اصلی دارد که حکم یا قرار معترض علیه، در حین محاکمه‌ای از سوی یکی از اصحاب دعوی و علیه دیگری ارائه و به آن استناد شود، در این صورت هر گاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شود، موثر در اصل دعوی خواهد بود، صدور حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود. اما اگر چنین تشخیصی را ندهد، به دعوی رسیدگی کرده رای خواهد داد و در صورتی که دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، یعنی درجه‌ی آن پائین‌تر از دادگاهی باشد که حکم معترض عنه را صادر کرده موافق ماده‌ی 421 معترض باید به دادگاه صادر‌کننده‌ی حکم معترض عنه دادخواست بدهد و دراین صورت هر گاه معترض در مدت مقرر (20 روز) دادخواست ندهد، رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد و دادگاه رأی خود را صادر خواهد کرد (ماده‌ی 423 قانون آ. د. م)

ج- آثار رأی صادر نسبت به اعتراض شخص ثالث

آنچه در بند «ث» گفته‌ایم آثار دادخواست اعتراض ثالث و به عبارتی شروع اعتراض بوده است که برحسب مورد سبب تأخیر اجرای حکم معترعلیه و یا تأخیر صدور حکم در دعوی اصلی بوده است و اما بحث ما در این بند مربوط است به آثاری که بعد از رسیدگی به اعتراض و متعاقب رأی صادره نسبت به آن ظهور می‌‌یابد. بدیهی است نتیجه‌ی رسیدگی به اعتراض شخص ثالث یا حقانیت او است و یا بی‌حقی او، در صورت اول یعنی وقتی که اعتراض شخص ثالث وارد تشخیص داده شد آثاری دارد که نسبت به حکم معترض علیه جاری می‌گردد و در صورت دوم که رأی به عدم ورود اعتراض ثالث داده می‌شود، لذا حکم معترض علیه اعتبار خود را باز می یابد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه .................................................................................................................... 1

بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»............ 4

فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»................................................................ 6

فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»....................................................... 7

مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن................................................................ 9

مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی.............................................................. 10

مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث........................................................................ 22

بخش دوم : «آثار تعلیق»....................................................................................... 35

فصل اول: اثر تعلیقی............................................................................................. 37

مبحث اول: فرجام خواهی..................................................................................... 38

مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی...................................................... 40

فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی.................................................. 42

فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث............................................................... 44

فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص.............................. 48

خرید فایل

گزارشات کیفری وحقوقی کارآموزی وکالت دادگستری

گزارشات کیفری وحقوقی کارآموزی وکالت دادگستری

مقدمه :

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .

بعضاً یاد آن ضرب المثل عامیانه می افتم که اشعار می دارد :

علم بالاتر است یا تجربه ؟ که در پاسخ می توان اظهار داشت که اگر تجربه علم نیست پس علم چیست ؟ و اگر انسانهای با تجربه عالم نیستند ، پس عالم کیست ؟ بدیهی است که علم و تجربه مکمل یکدیگرند و به رغم عده ای «التجربه فوق العلم » .

مجموعه حاضر نیز اثری است حاوی مطالب تئوری که در بوته عمل رشد کرده و بصورت گزارشات کیفری و حقوقی تنظیم و با اظهار نظر شخصی تدوین گردیده است.

به امید آنکه با تلاش مستمر وافزایش علم تجربه بتوانیم به رسالت اصلی خود که همانا تبیین حق و اجرای عدالت است بپردازیم :‌ انشاء الله .

فهرست مطالب

مجموعه

گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه موضوع تاریخ محکمه محکمه کلاسه

_______________________________________________________

1 ابطال سند 24/11/79 شعبه 3 77/3/2168

5 ایرادضرب وجرح عمدی 27/11/79 شعبه3 79/3/1490

12 خیانت درامانت 1/12/79 شعبه 3 79/3/604ک

15 تقسیم سهم الارث وفروش منزل 18/12/79 شعبه 3 78/3/1031

19 تغییر نام 23/12/79 شعبه 16 79/16/1156ح

23 تعدیل اجاره بها 28/12/79 شعبه 16 79/16/9538ح

27 افراز 8/1/80 شعبه 16 78/16/1013

31 مزاحمت تلفنی 18/1/80 شعبه 3 80/3/6

35 الزام به تنظیم سند رسمی 20/1/80 شعبه 16 79/16/1240

40 خرید مال مسروقه 27/1/80 شعبه 3 80/3/67

46 کلاهبرداری 5/2/80 شعبه 3 80/3/129

53 خلع ید 9/2/80 شعبه 16 78/16/366

59 سرقت اتومبیل 23/2/80 شعبه 3 79/3/1626

64 مطالبه 26/2/80 شعبه 16 79/16/1432

71 ابطال اجرائیه 7/3/80 شعبه 16 79/16/1239

75 تحویل مبیع 19/3/80 شعبه 16 79/16/864

78 ممانعت از حق 24/3/80 شعبه 3 80/3/364

82 بی احتیاطی در استفاده از سلاح 29/3/80 شعبه 3 80/3/271

87 کلاهبرداری 2/4/80 شعبه 3 80/3/397

90 توقیف عملیات اجرائی 14/4/80 شعبه 16 80/16/406

94 استرداد اتومبیل 19/4/80 شعبه 16 79/16/1794

97 جعل اسناد رسمی 25/4/80 شعبه 3 80/3/4176

10 تصرف عدوانی 7/5/80 شعبه 3 80/3/580

113 فسخ مبایعه نامه 11/5/80 شعبه 16 80/16/1859

121 خیانت در امانت 23/5/80 شعبه 3 80/3/82

129 مطالبه 30/5/80 شعبه 16 80/16/56

133 ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80 شعبه 3 80/3/620

137 تصادف منجر به فوت 23/6/80 شعبه3 9/3/898ک

140 تخلیه 25/6/80 شعبه 16 80/16/645

145 مطالبه 27/6/80 شعبه 16 80/16/234

149 قبول فرزند خواندگی 1/7/80 شعبه 16 79/16/1936

152 مطالبه 3/7/80 شعبه 16 79/16/1596ح

156 سرقت چک 16/7/80 شعبه 3 80/3/1086

162 نزاع دسته جمعی 24/7/80 شعبه 3 80/3/534

170 سرقت 1/8/80 شعبه 3 80/3/923

176 شرکت در ایراد صدمه عمدی و 5/8/80 شعبه 3 80/3/463

تخریب

180 مطالبه وجه 20/8/80 شعبه 2 80/2/258ح

184 ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12 28/8/80 شعبه 2 80/2/48

زمین شهری

188 اجازه فروش 3/9/80 شعبه 16 80/16/802ح

192 مطالبه وجه 11/9/80 شعبه 16 80/16/878

201 تنفیذ وصیتنامه 13/9/80 شعبه 16 79/16/1413ح

205 جعل 17/9/80 شعبه 3 79/3/1400ک

211 تخلیه 6/10/80 شعبه 16 79/16/1453

215 فسخ قولنامه 10/10/80 شعبه 16 80/16/273

219 انتقال مال غیر (منافع) 18/10/80 شعبه3 80/3/229ک

222 تحویل مبیع 30/10/80 شعبه 16 79/16/1351

226 شرکت در سرقت 16/11/80 شعبه 3 79/3/1321

237 اجازه انتقال سند 18/11/80 شعبه 16 78/16/1710

243 اعتراض ثالث 29/11/80 شعبه 16 80/16/185

247 مطالبه 30/11/80 شعبه 16 80/16/252

252 ابطال قرارداد 5/12/80 شعبه 16 80/16/1160

257 دعوی تقابل به خواسته خلع ید 13/12/80 شعبه 16 78/16/765

(دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )

262 نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی 19/12/80 شعبه 3 80/3/1412ک

270 جعل واستفاده از سند مجعول 25/12/80 شعبه 3 77/3/458ک

279 تنظیم سند 18/1/81 شعبه 16 80/16/178

284 مطالبه 22/1/81 شعبه 16 80/16/703

289 خلع ید 2/2/81 شعبه 3 78/3/2213

292 ابطال سند 9/2/81 شعبه 3 80/3/1961

296 شرکت در نزاع دسته جمعی 24/2/81 شعبه 3 80/3/2062

301 سرقت 29/2/81 شعبه 3 81/3/30

305 تخلیه 8/3/81 شعبه 2 79/2/1550

310 مطالبه وجه 11/3/81 شعبه 2 80/2/1076

315 تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81 شعبه3 80/3/1601

319 ایراد صدمه ومزاحمت 25/3/81 شعبه3 80/3/2025

323 تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81 شعبه3 81/3/7ح

330 تحصیل مال مسروقه 10/4/81 شعبه 3 80/3/946

335 تقسیم ماترک 22/4/81 شعبه 3 80/3/302

340 انتقال منافع مال غیر 29/4/81 شعبه3 80/3/248

345 مطالبه 7/5/81 شعبه 3 80/3/63

350 چک 14/5/81 شعبه 3 81/3/126

353 تخلیه 6/7/81 شعبه 3 80/3/96

358 الزام به فروش عین مستاجره 7/7/81 شعبه 3 79/3/1019

362 ممانعت از حق 16/7/81 شعبه 25 80/25/11131

366 کلاهبرداری 21/7/81 شعبه 25 81/25/12

371 مطالبه خسارات قراردادی 3/8/81 شعبه3 81/3/762

376 مطالبه وجه 10/8/81 شعبه 3 81/3/205

382 تصرف عدوانی 14/8/81 شعبه 25 80/25/444

385 ورود به عنف 24/8/81 شعبه 25 80/25/719

390 فسخ قرارداد 3/9/81 شعبه 3 80/3/1119

395 ابطال قرارداد 10/9/81 شعبه 3 80/3/1410

399 آدم ربائی 16/9/81 شعبه 25 81/25/463

403 ایجاد مزاحمت 23/9/81 شعبه 25 81/25/117

406 الزام به تحویل مبیع 2/10/81 شعبه 3 81/3/813

410 مطالبه وجه 7/10/81 شعبه 3 80/3/1117

415 ضرب و جرح جمعی 14/10/81 شعبه25 81/25/981

419 جعل 24/10/81 شعبه 25 80/25/1317

428 الزام به تنظیم سند خودرو 4/11/81 شعبه3 81/3/7

433 الزام به فروش مال مشاع 8/11/81 شعبه 3 80/3/1519

437 فروش مال غیر 18/11/81 شعبه 25 80/25/1012

441 فحاشی 26/11/81 شعبه25 81/25/235

444 تخلیه 2/12/81 شعبه 3 80/3/963

448 الزام به اجرای مفاد داوری 4/12/81 شعبه 3 81/3/714

452 ضرب وجرح 16/12/81 شعبه 25 81/25/1120

455 تخریب 16/12/81 شعبه 25 80//25/93

460 پرداخت اقساط اتومبیل (وجه ) 1/6/81 شعبه 3 80/3/1384

463 الزام به انتقال 3/6/81 شعبه 3 81/3/592

470 هتک حرمت 8/6/81 شعبه 25 81/25/335

474 کلاهبرداری 22/6/81 شعبه25 79/25/117

479 مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک 16/1/82 شعبه 3 81/3/149

484 ابطال عملیات اجرائی 16/1/82 شعبه 3 80/3/713

488 سرقت از اتومبیل 23/1/82 شعبه25 80/25/1719

492 خیانت در امانت 27/1/82 شعبه 25 80/25/809

497 مطالبه سفته 14//82 شعبه 3 81/3/387

501 مطالبه وجه 22/2/82 شعبه 3 81/3/979

506 کلاهبرداری (تورخارجی) 30/2/82 شعبه 25 80/25/1312

511 سرقت 30/2/82 شعبه 25 80/25/109

خرید فایل

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

عنوان تحقیق: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید فرمت فایل: word تعداد صفحات: 146 شرح مختصر: مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل ...

دریافت فایل

آیین دادرسی کیفری - نموداری طبق قانون جدید

آیین دادرسی کیفری - نموداری طبق قانون جدید

جزوه موجود به صورت نموداری قانون آیین دادرسی کیفری را تشریح کرده است . ...

دریافت فایل

تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری

تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری

چکیده در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس ...

دریافت فایل

صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

عنوان تحقیق: صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان فرمت فایل: word تعداد صفحات: 123 شرح مختصر: موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و ...

دریافت فایل

کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری 100 ص

کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری 100 ص

چکیده این کار تحقیقی تحت عنوان laquo;مسئولیت کیفری بیماری zwnj;های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری raquo; علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می zwnj;باشد. به علاوه ...

دریافت فایل

بررسی فقهی حقوقی سوگند در دعاوی کیفری (41 صفحه به صورت word)

بررسی فقهی حقوقی سوگند در دعاوی کیفری (41 صفحه به صورت word)

فهرست مطالب : چکیده1 مقدمه. 2 فصل اول کلیّات.. 3 دائره العمارف بریتانیکا در باب ادله اثبات دعوی درباره سوگند چنین می نویسد. 4 ▪ قوانین موضوعه ی کنونی ایران در قَسَم. 8 ▪ اهمیت نظری و استفاده نادر عملی.. 9 سوگند در حقوق کنونی نیز از آن استنباط می شود از جمله این که. 9 فصل دوم ...

دریافت فایل

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

عنوان تحقیق: بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان فرمت فایل: word تعداد صفحات: 100 شرح مختصر: جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده ...

دریافت فایل