معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان

شرح مختصر: هدف این پژوهش مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ازجمله لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قانون مجازات اسلامی و ... در حوزه دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان می باشد. بر این اساس سعی شده است ضمن تحلیل محتوایی عمیق لوایح مذکور، اشاره ای هر چند اجمالی به راهبردهای نظام عدالت کیفری انگلستان در حوزه برآورد مسئولیت کیفری اطفال صورت گیرد به نحوی که بتواند مبانی توجیهی ضرورت سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان را به نحو پر رنگ تری برجسته نماید.

علی ایحال، با مداقه در لوایح مذکور به وضوح می توان بارقه ها و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه دارسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان به نظاره نشست. ازجمله این استانداردها می توان به پیش بینی دادگاه و دادسرای اختصاصی اطفال، دادگاه تجدید نظر اختصاص یافته به اطفال، پلیس وِزه اطفال و نوجوانان، حضور نهادهای مددکاری اجتماعی در رسیدگی به جرایم اطفال و ... اشاره نمود.

فهرست مطالب

چکیده

1- دادرسی عادلانه ناظر به اطفال در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی

1-1- جهت سیاست جنایی کلان حاکم بر موضوع

2-1- تأسیس نهادهاى خاص در لوایح جدید

الف: نهادهاى قضایى

1- دادسراى اختصاص یافته

2- دادگاه خاص اطفال و نوجوانان

3- دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته

ب: نهادهاى غیرقضایى

1- نهاد مددکارى اجتماعى

2- پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

3-1- دادرسى افتراقى

الف: قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى

1- ارجاع به میانجیگرى‏

2- قابل گذشت بودن جرائم اطفال و نوجوانان

3- تعلیق تعقیب

ب-تضمین حقوق طفل و نوجوان

1- محدودیت در بازداشت موقت و پیش‏بینى اقدامات جایگزین

2- حضور وکیل

3- تحقیق اجتماعى

4-تصریح به جهات قانونی جدید شروع به تعقیب با اتخاذ تدابیر حمایتی

5- ممنوعیت انتشار جریان رسیدگى

6- معاف ساختن طفل از حضور دایم یا موقت در دادرسى

ج-رسیدگى مصلحت‏ گرا ( افتراقی )

1- تعویق صدور حکم

2- عدم رعایت مقررات تکرار جرم

3- تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات

4- فقدان آثار کیفرى براى محکومیت اطفال و نوجوانان

2- جلوه هایی از عدالت کیفری عادلانه اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری انگلیس

1-2-اماره‌های عدم رشد در حقوق کیفری انگلستان

1-1-2- انواع اماره‌های عدم رشد

1-1-1-2- امارة غیرقابل ردّ عدم رشد

2-1-1-2- امارة قابل رد عدم رشد

2-2- انتقادات وارد بر امارة قابل ردّ عدم رشد

1-2-2- غیر ضروری بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

1-1-2-2- رشد سریع‌تر اطفال در دوران فعلی

2-1-2-2- حذف مجازاتهای خشن

2-2-2- تبعیض‌آمیز بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

3-2-2- مبهم بودن امارة قابل ردّ عدم رشد

4-2-2- لزوم مداخلة زودرس

3-2- تقابل رویکرد حمایتی با رویکرد سزادهنده در حوزه اطفال در سیاست جنایی انگلستان

نتیجه‏ گیرى

خرید فایل

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

شرح مختصر:

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

آرای غیر قابل اعاده دادرسی

حکم دیوان عالی کشور

رای دیوان عدالت اداری

آرای مراجع شبه قضایی

تصمیمات حسبی

حکم حجر و رفع آن

حکم موت فرضی

حکم تقسیم ترکه

رد درخواست حصر وراثت

احکامی که فصل خصومت می کند

گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

کلمات کلیدی:

پرسش اصلی پژوهش :

جایگاه حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق کیفری ایران به چه صورت می باشد؟

پرسش های فرعی:

1- اهمیت حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در چه می باشد؟

2- نقاط ضعف و قوت حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در قوانین کیفری ایران چه مواردی می باشد؟

3- بیان مسئله:

شهادت از جمله احکم ادله مثبته یا نفی کننده وقوع جرم در حقوق کیفری ایران با توجه به مآخذ شرعی متقن و حقوقی استوار خود قابل شناسایی می باشد.

همانا از خصایص ممتازه شهادت این است که وصول به کشف جرم را متسهل می گرداند به صورتی که موجب کاهش آمار سیاه جرم گردیده و به اجرای عدالت کیفری دامن زده و با تخویف مجرمان بالقوه به وسیله تصور کشف جرایم ارتکابی احتمالی آتی و اجرای کیفر متعاقب با این شیوه اثباتی مستغنی ساز هدف پیشگیری عام بوده و متامن اجرای وظیفه مصرحه قوه قضاییه مبنی بر پیشگیری از جرایم در اصل 156 قانون اساسی خواهد بود .نیز این وسیله مثبته قطعا از اعوان متحقق شدن اهداف خاصه نظام کیفری می باشد به صورتی که ضرر و زیان منهی عنه شارع به جامعه را در حیطه ی گسترش آتی جرایم ارتکابی علی الخصوص توسط گروه های سازمان یافته مجرمانه کاسته و با سد طریق زیان حاصله از گسترش دایره ی جرایم ارتکابی سابق و تکامل آنها در آتی توسط این گروه ها به سبب شهادت می کاهد و چه بسا در نطفه خفه می کند و بدین طریق یاری رسان نظام عدالت کیفری میگردد [3].

خرید فایل

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی

جهات اعاده دادرسی

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود :

1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .

3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .

4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

5 - طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است .

6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .

7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .

مهلت در خواست اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است : 1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ

2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر

تبصره - - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده 306 این قانون عمل میشود.

چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد .

هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاکمه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد.

مفاد مواد 337 و 338 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود.

ترتیب در خواست اعاده دادرسی و رسیدگی

اعاده دادرسی بر دو قسم است :

اعاده دادرسی (اصلی) عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده 432 از قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

اعاده دادرسی (طاری) : عبارت است از این‌که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه‌گردد و‌کسی‌که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده 432 قانون آئین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379)

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادر کننده همان حکم بوده است ودرخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است .

پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در ان موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.

چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

نوع فایل: word

سایز:23.7 KB

تعداد صفحه:17

خرید فایل

بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده 559……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

1- توقف اجرای حکم معترض علیه در اعتراض اصلی

از آنجا که معترض ثالث به نحوی که قبلاً توضیح داده‌ایم در دادرسی شرکت نداشته است و حکم صادره‌ موجب اخلال در حقوق وی شده است و به همین دلیل مقنن به منظور حفظ حقوق ضایع شده‌ی او اجازه داده است که چنین شخصی بتواند نسبت به آن حکم، اگر چه قطعی شده است، اعتراض کند. بدیهی است با توجه به این امر منطق حکم می‌کند که اجراء حکم معترض علیه به تأخیر افتد تا پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و احتمالاً حقانیت وی استیفاء حقوق او بر اثر اجرا شدن حکم متعذر و ناممکن نباشد. بنابراین معمترین اثر اعتراض شخص ثالث تأخیر در اجرای حکم معترض علیه است که البته با رعایت حقوق محکوم له پرونده انجام خواهد شد؛ زیرا این تأخیر اجرای حکم الاصول و بدون قید و شرط نیست بلکه تأخیر اجرای حکم معترض علیه موکول به دو شرط است که مقنن در ماده‌ی 424 قانون آ. د. م مقرر داشته است:

شرط اول- اگر ثابت شود که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد.

شرط دوم- در صورت احراز شرط اول دادگاه با تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق مقررات راجعه به تأمین خواسته، قراری در تأخیر اجرای حکم معترض علیه به مدت معینی می‌دهد که البته تشخیص موارد مندرج در ماده‌ی 424 فوق‌الذکر یعنی خطر و ضرر ناشی از اجرای حکم میزان تأمین آن و بالاخره مدت تأخیر اجرای حکم به عهده‌‌ی دادگاه می‌باشد. بنابراین اگر دو شرط محتوم فوق‌الذکر نباشد، اجرای حکم معترض علیه، متوقف نمی‌شود زیرا صدور ماده‌ی 424 صراحت دارد که «اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد...» و این منطقی است چرا که در طریق فوق‌العاده‌ی شکایت از احکام اصل بر عدم تاثیر آن در اجرای حکم است مانند مورد فرجام و استثنائاً با شرایط خاص موجب تأخیر یا توقف اجرای آن می‌شود.

2- تأخیر صدور حکم در مورد اعتراض طاری

گفتیم، اعتراض ثالث وقتی عنوان طاری یا غیر اصلی دارد که حکم یا قرار معترض علیه، در حین محاکمه‌ای از سوی یکی از اصحاب دعوی و علیه دیگری ارائه و به آن استناد شود، در این صورت هر گاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شود، موثر در اصل دعوی خواهد بود، صدور حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود. اما اگر چنین تشخیصی را ندهد، به دعوی رسیدگی کرده رای خواهد داد و در صورتی که دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، یعنی درجه‌ی آن پائین‌تر از دادگاهی باشد که حکم معترض عنه را صادر کرده موافق ماده‌ی 421 معترض باید به دادگاه صادر‌کننده‌ی حکم معترض عنه دادخواست بدهد و دراین صورت هر گاه معترض در مدت مقرر (20 روز) دادخواست ندهد، رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد و دادگاه رأی خود را صادر خواهد کرد (ماده‌ی 423 قانون آ. د. م)

ج- آثار رأی صادر نسبت به اعتراض شخص ثالث

آنچه در بند «ث» گفته‌ایم آثار دادخواست اعتراض ثالث و به عبارتی شروع اعتراض بوده است که برحسب مورد سبب تأخیر اجرای حکم معترعلیه و یا تأخیر صدور حکم در دعوی اصلی بوده است و اما بحث ما در این بند مربوط است به آثاری که بعد از رسیدگی به اعتراض و متعاقب رأی صادره نسبت به آن ظهور می‌‌یابد. بدیهی است نتیجه‌ی رسیدگی به اعتراض شخص ثالث یا حقانیت او است و یا بی‌حقی او، در صورت اول یعنی وقتی که اعتراض شخص ثالث وارد تشخیص داده شد آثاری دارد که نسبت به حکم معترض علیه جاری می‌گردد و در صورت دوم که رأی به عدم ورود اعتراض ثالث داده می‌شود، لذا حکم معترض علیه اعتبار خود را باز می یابد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه .................................................................................................................... 1

بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»............ 4

فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»................................................................ 6

فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»....................................................... 7

مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن................................................................ 9

مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی.............................................................. 10

مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث........................................................................ 22

بخش دوم : «آثار تعلیق»....................................................................................... 35

فصل اول: اثر تعلیقی............................................................................................. 37

مبحث اول: فرجام خواهی..................................................................................... 38

مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی...................................................... 40

فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی.................................................. 42

فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث............................................................... 44

فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص.............................. 48

خرید فایل

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 116 ص

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 116 ص

صفحه چارت سازمانی 6 ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها 10 شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی 26 وظایف ذیحساب 26 مستندات قانونی 27 تغییر نظام طبقه بندی درآمدها 28 تعاریف 29 طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای 31 طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری 32 مبنای نیمه تعهدی ...

دریافت فایل

آیین دادرسی کیفری - نموداری طبق قانون جدید

آیین دادرسی کیفری - نموداری طبق قانون جدید

جزوه موجود به صورت نموداری قانون آیین دادرسی کیفری را تشریح کرده است . ...

دریافت فایل

خلاصه جزوه آیین دادرسی دکتر شمش

خلاصه جزوه آیین دادرسی دکتر شمش

خلاصه جزوه آیین دادرسی دکتر شمس ، این فایل حاوی 124 صفحه به صورت pdf می باشد .درصورت بروز هرگونه مشکل با ما در تماس باشید. ...

دریافت فایل

جزوات آیین دادرسی مدنی دکتر شمس

جزوات آیین دادرسی مدنی دکتر شمس

این جزوه بسیار قوی و مورد احتیاج رشته حقوق خصوصی در پیام نور نیز می باشد . ...

دریافت فایل

جزوات آیین دادرسی دکتر حسینی

جزوات آیین دادرسی دکتر حسینی

این جزوه به صورت PDF در اختیار شماست . ...

دریافت فایل