نظام اقتصاد

نظام اقتصاد

مقدمه

قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .

در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .

اقتصاد چیست

انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

موضوع علم اقتصاد

موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .

ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص

تعریف اقتصاد

یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .

از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .

به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .

ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .

آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .

استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع

ریکاردو :اقتصاد علم است .

آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

خرید فایل

نقش دولت در اقتصاد

نقش دولت در اقتصاد

آمریکا به سیستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای دیگر دنیا اشاره می کند. موفقیت اقتصادی کشور گویای این حقیقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شایستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترین وجه عمل می کند. ولی دقیقأ تا چه حد داد وستدها در سیستم اقتصاد آزاد آمریکا "آزاد" هستند؟ جواب آن این است: " نه کاملأ ". سیستم پیچیده ای از قوانین و مقررات دولتی ، بسیاری از جنبه های عملیات داد وستد را تشکیل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانین و مقررات جدید، که اغلب با جزئیات دقیق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و یا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.

در سالهای اخیر، قوانین و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی دیگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پایدار تاریخ اقتصاد آمریکای معاصر بیشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت
از لحاظ تاریخی ، خط مشی دولت آمریکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسیزفیر " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشریح نمود. این تصور از فرضیات اقتصادی آدام اسمیت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هیجدهم سرچشمه می گیرد که نوشته های وی به طرز زیادی بر رشد سرمایه داری آمریکا تاثیر گذارد. اسمیت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می باید عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آید، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسمیت تا حدی که دولت قوانین اساسی اقتصاد آزاد را تثبیت نماید طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمایت وی از سیستم اقتصاد آزاد بود که در آمریکا، کشوری که بر پایه ایمان به افراد و عدم اطمینان به مسئولین بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پیدا کرد.
سیستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسیاری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمین و سوبسیدهای عمومی از دولت دریافت کردند. مدتهای مدیدی است که صنایعی که مواجه با رقابت شدید از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طریق خط مشی های بازرگانی از آنها حمایت و محافظت کنند. کشاورزی آمریکا، که تقریبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زیاد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنایع دیگری نیز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش مالیات ویا سوبسیدهای دولت دریافت نموده اند.
نظارت دولت از صنایع خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زیر می آید. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قیمت هاست. این نظارت دولتی که در تئوری جهت حمایت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معینی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ریزی شده است اغلب به دلایلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نیست که بتوان چنین حمایت هایی را اعمال کرد توجیه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با یکدیگر نامیده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعی، از سوی دیگر، در ترویج اهداف غیر اقتصادی مانند محیط کار امن تر و یا محیط زیست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعیف و یا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشویق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هایی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بیمه درمانی که برطبق استانداردهای معینی عمل می کند کمکهای مالیاتی می نماید.

تاریخ آمریکا مکررأ شاهد نوسان بین اصول اقتصاد آزاد و نیازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخیر، لیبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و یا
از بین بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براین توافق دارند که برخی از این نظارت ها به اشتباه وبا هزینه ای که ازجیب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سیاسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عمیق با یکدیگر داشته اند. لیبرال ها بیشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترویج هدفهای غیر اقتصادی بوده اند در حالیکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارایی لازم باز می دارد.
رشد دخالت دولت
در روزهای اولیه حیات کشور، رهبران دولت تا حد زیادی از نظارت بر داد وستد ها
خود داری می کردند. با آغاز قرن بیستم ،استحکام و ادغام صنایع آمریکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمریکا لایحه آنتی تراست شرمن را تصویب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احیای اقتصاد آزاد از طریق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوین شده بود. در سال 1906، قوانینی وضع شد که تضمین میکرد که مواد غذایی و داروها به طور صحیح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سیستم بانکداری فدرال نوینی را بنام اندوخته فدرال تاسیس کرد تا بر ذخیره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعالیت های بانکداری مملکت داشته باشد.
بزرگترین تغییرات در نقش دولت در طی دوران نیودیل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزیدنت فرانکلین دی روزولت به کساد عظیم بود، صورت گرفت. ایالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخیم ترین بحران اقتصادی و بالاترین نرخ بیکاری در تاریخ خود گشت. برخی از آمریکائیان به این نتیجه رسیدند که سرمایه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از این رو به دولت چشم دوختند تا این دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسید رقابت خود ویرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره یک سری قوانین جدید که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. این قوانین برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکیل اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بیکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهیا نموده ، سوبسیدهای برای زارعین مهیانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمین کرده و اختیار توسعه منطقه ای بسیار عظیمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.

خرید فایل

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

دیدگاه اقتصاد سیاسی در جغرافیای شهری

کلیات پژوهش

در دوره‌های گذشته به طور سنتی جغرافیای شهری از موقع، موضع، وسعت، شکل، کارکرد، مورفولوژی و سازمان‌های داخلی شهرها بحث می‌کرد. اما به موازات توسعه شهرها، افزایش جمعیت شهرهای بزرگ، ظهور مسائل گوناگون و پیچیده اجتماعی- اقتصادی در داخل شهرها، ورود شهرهای بزرگ جهان سوم به سیستم اقتصادی جهانی ابعاد تازه‌ای در جغرافیای شهری به وجود آمد و تحلیل دقیق سیاسی و اجتماعی را در قلمرو جغرافیای شهری سبب گردید.
امروزه جمعیت‌یابی شدید شهرها به همراه مسائل اجتماعی- اقتصادی آنها شکل کاملاً تازه‌ای از شهر، شهرنشینی و شهرگرایی به وجود آورده است، از این رو امروزه، در بررسی‌های جغرافیایی شهرها، از ایدئولوژی حاکم بر شهرها، تحلیل تصمیمات حکومتی در ارتباط با خلق فضای فیزیکی و اجتماعی شهرها وابستگی به اقتصاد جهانی برای بررسی مسائل مهم شهرهای جهان سوم، عدالت اجتماعی، کیفیت دسترسی مردم شهرها به نیازهای اساسی، مکان‌گزینی همه سازمان‌ها و تأسیسات شهری نظیر کارخانه‌ها، پارک‌ها، بیمارستان‌ها، مناطق مسکونی، مناطق تجاری و صنعتی، مناطق فرهنگی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های مسافربری، مدارس، درمانگاه‌ها، منطقه گذران اوقات فراغت، حوزه‌های اجتماعی، علل دو قطبی شدن جهان سوم و ده‌ها موضوع شهری در ارتباط با فضای شهری سخن به میان می‌آید. از این رو، جهت‌گیری جغرافیای شهری، برای ورود به قلمروهای تازه، کاملاً با اقتصاد سیاسی،و نظام‌های حکومتی پیوند می‌خورد.
تا نیمه اول قرن بیستم به سبب افزایش جمعیت شهرها، ایجاد شهرکهای جدید با 5000 نفر جمعیت و حداکثر تا 40000 نفر لازم می‌نمود؛ اما هم‌اکنون شهرکهای اقماری شهرهای بزرگ در حدود 250000 نفر و حتی گاهی تا 400000 نفر را در خود جای می‌دهند. در نتیجه بر خلاف سابق که مکان‌های شهری در برابر مکان‌های روستایی قرار می‌گرفت، امروزه سیستم‌های شهری به صورت حوزه‌های مادر شهری منطقه شهرنشین، مجموعه‌های شهری و بالاخره به شکل مگالاپلیس[1] ظاهر می‌شوند که در تمام آنها مادر شهرها، شهرهای بزرگ، شهرهای میانی، شهرکها و روستاها، در داخل مجموعه‌ها و سیستم‌های سلسله مراتبی قرار می‌گیرند و یک واحد منسجم و به هم پیوسته شهری را تشکیل می‌دهند که از شرایط سیستمی تأثیر می‌پذیرند و برخوردی سیستمی می‌طلبند. این سیستم شهری و سلسله مراتبی نه تنها به ناحیه جغرافیایی شهر سامان می‌دهد بلکه در جهان سوم از سیستم‌های مادر شهرهای جهانی شدیداً نیرو می‌گیرند؛ پس امروزه در جغرافیای شهری، درباره شهرها با توجه به ناحیه شهر و رابطه آن با دیگر نواحی جغرافیایی جهان مطالعه می‌گردد و ابعاد جغرافیای شهری با سیاستهای جهانی و ناحیه‌ای پیوند داده می‌شود.در جغرافیای شهری سنتی، روی شرایط طبیعی، موقع و یا تنها به مورفولوژی شهرها تأکید می‌شد. امروزه در جغرافیای شهری، از شرایط فیزیکی حاکم بر شهرها دور می‌شود و به جای آن، همه پدیده‌های شهری ذر ارتباط با ایدئولوژی اهداف نظام‌های حکومتی، شرایط اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، زیرا محیط ساخته شده شهری و ساخت فضایی از سیاست نظام‌های حکومتی منشأ می‌گیرد و گروه‌های انسانی و فعالیت‌های اجتماعی- اقتصادی آنها را در نقاط معین شهری جای می‌دهد. به سخن روشن، در زمان ما، این ساخت طبیعت شهر نیست که ساخت داخلی شهرها و مورفولوژی آنها را شکل می‌دهد بلکه این شرایط داخلی داخلی شهرها متأثر از ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی نظام حاکم بر کشورها است که کیفیت کاربری زمین و سیاستهای برنامه‌ریزی شهری را تعین می‌کند. از این رو جغرافیای شهری جدید، با تحلیل ارزش‌های اجتماعی- اقتصادی کشورها، ساخت فضایی شهرها را بررسی می‌کند، و در نهایت ملاحظه می‌شود که ارزش‌های اجتماعی، متأثر از تفاوت‌های فرهنگی، مورفولوژی شهری و شرایط زندگی در شهرهای بزرگ را به شکل‌های گوناگون سامان می‌دهد. مورفولوژی شهر همواره با کارکرد آن پیوند محکمی دارد. انتقال صنایع از بخش‌های مرکزی شهرها به فضاهای بیرونی و حومه‌ها می‌توانند فعالیت و کارکرد کتابخانه‌ها، موزه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها را را افزایش دهد و به همراه آن مورفولوژی بخش مرکزی شهرهای بزرگ نیز دچار دگرگونی شود. این نتیجه به دست می‌آید که در زمان ما تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریعتر از تغییرات فیزیکی صورت می‌گیرد و محیط زیست انسانی نه از تغییرات فیزیکی بلکه از تغییرات اجتماعی تأثیر فوری می‌پذیرد. مطالعه و تحلیل این تغییرات اجتماعی- اقتصادی در ارتباط با ساخت فضایی شهر مورد تأکید جغرافیای شهری می‌باشد. از این رو امروزه در جغرافیای شهری، مفاهیم رشد و توسعه شهر به عنوان فرآیند اجتماعی و سیاسی بیش از سایر موضوعات بررسی و مطالعه می‌شود.

---

[1] Megalopolis

فصل اول

کلیات پژوهش

کلیات پژوهش... 1

بیان مسئله. 3

اهدف پژوهش... 5

اهمیت و ضروت پژوهش... 5

تعاریف نظری متغیر ها 7

فصل دوم

جغرافیای شهری

مقدمه. 9

جغرافیای شهری چیست؟. 9

الف- درون شهری.. 10

قلمروهای جغرافیای شهری.. 10

مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری.. 13

ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری.. 14

مطالعات ماکرو و میکرو در جغرافیای شهری.. 15

سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری.. 16

1- اقتصاد سیاسی و جغرافیای شهری.. 16

2- تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری.. 17

3- مدیران شهری و جغرافیای شهری.. 18

نتیجه‌گیری از سطوح تحلیلی در جغرافیای شهری.. 18

جنبه‌های فضایی توسعه شهری.. 20

الف- درون شهری.. 20

مفهوم پراکندگی فضایی در جغرافیای شهری.. 20

قلمروهای جغرافیای شهری.. 20

مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری.. 23

ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری.. 24

جغرافیای شهری و ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن. 24

جغرافیای شهری چیست؟. 24

سطوح تحلیل در جغرافیای شهری.. 25

نمونه‌ای از تاثیر اقتصاد سیاسی در تولید فضا و ساخت آن. 25

تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری.. 26

۳- مدیران شهری و جغرافیای شهری.. 27

۴- محیط محلی و جغرافیای شهری.. 27

جغرافیای شهری و تصمیمات سیاسی.. 27

جغرافیای شهری و نقش دولتها 28

جغرافیای شهری و جغرافیای تاریخی شهر. 28

جغرافیای شهری و اقتصاد کلان. 29

محورهای برنامه‌ریزی شهری.. 29

انواع برنامه ریزی با توجه به کیفیت زندگی مردم. 30

برنامه ریزی فیزیکی.. 30

برنامه ریزی اقتصادی.. 30

برنامه‌ریزی اجتماعی: این برنامه‌ریزی بر پیشرفت منابع انسانی تاکید دارد 31

مدل برنامه‌ریزی شهری برای گروههای اجتماعی از هودسون. 31

برنامه ریزی جغرافی‌دانان به عنوان تصمیم گیرندگان. 31

برنامه ریز و جغرافی‌دان به عنوان مشاور. 32

مناسبات متقابل برنامه ریز و جغرافی دان با گروه‌های اجتماعی.. 32

فصل سوم

مفاهیم اقتصاد سیاسی

مقدمه. 34

اقتصاد سیاسی چیست؟. 36

اقتصاد سیاسی ارتباطات.. 42

بازاندیشی در اقتصاد سیاسی.. 48

چالش های مربوط به مرز بندی ها 62

رابطه تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی.. 65

تئوری اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی.. 66

موضوع سیاست اقتصادی.. 68

ماهیت و مفهوم سیاست اقتصادی.. 71

سیاست اقتصادی عملی.. 72

سیاست نظام اقتصادی.. 73

سیاست ساختاری.. 73

سیاست جاری و روزمره 74

علم سیاست اقتصادی.. 74

حاملان سیاست اقتصادی.. 75

تصمیم گیرندگان. 75

عاملان نفوذ در سیاست اقتصادی.. 76

انگیزه های سیاست اقتصادی.. 76

مراحل اعمال سیاست اقتصادی.. 77

هدف های سیاست اقتصادی.. 78

اقتصاد سیاسی در مکتب نیوکلاسیکی.. 78

اقتصاد سیاسی مارکسیستی.. 80

اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک... 80

اقتصاد سیاسی کینزی.. 80

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 82

پیشنهادات.. 91

منابع. 92

خرید فایل

پول و بانکداری (رشته اقتصاد کار و بهره وری)

پول و بانکداری (رشته اقتصاد کار و بهره وری)

مقدمه :

امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

فهرست مطالب

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................

مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟.....................................................

تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................

پول بعنوان یک دارایی ...............................................................................................

اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................

سیستم پول کالایی ....................................................................................................

سیستم در فلزی.........................................................................................................

سیستم تک فلزی.........................................................................................................

پول اسکناس .............................................................................................................

پول بانکی ..................................................................................................................

تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................

فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن.................................................................

تعریف و اهمیت بانک..................................................................................................

زرگرها وظیفه بانکداری ...........................................................................................

صدور اسکناس و بانکداری جدید..............................................................................

چگونگی عملیات بانکها................................................................................................

فصل چهارم : بانکداری در ایران..............................................................................

تاریخچه کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران......................................................

سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................

سیستم بانکداری اسلامی ..........................................................................................

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................

ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................

انواع و اشکال اعتبار کدام است؟ ..............................................................................

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................

ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................

ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران........................................................

اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................

استراتژی سیاست پولی ............................................................................................

فهرست منابع

خرید فایل

بررسی رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها

بررسی رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان و ارائه راه‌کارهائی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها

اهمیت موضوع

کنکاش در سند چشم‌انداز بیست‌ساله اهمیت بسیار زیاد درآمد و رشد آن را برای رسیدن به اهداف سند نشان می‌دهد:

نقش محوری رشد اقتصادی در توسعه

افزایش برخورداری از دانش پیشرفته از طریق افزایش درآمد

افزایش درآمدها و افزایش اقتدار دفاعی

افزایش درآمدها به امنیت کشور کمک می‌کند

افزایش رضایتمندی با افزایش درآمد سرانه

دست‌یابی به جایگاه اول اقتصادی و ارتباط مستقیم آن با رشد اقتصادی

سایر کشورهای جهان، شامل کشورهای منطقه، از تکاپو باز نه ایستاده و آنها نیز سیاستهائی را پیش می‌گیرند تا بتواند به رشد اقتصادی و درآمد سرانه و در مجموع شاخصهای اقتصادی خود را بهبود بخشند.

1-2- سوالات

1- وضعیت کنونی و آتی کشورهای منطقه از شاخصهای اقتصادی مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی چگونه است؟

2- وضعیت شکاف ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از نظر متغیرهای اقتصادی مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی چگونه است؟

3- چه سیاستهائی می‌توان به کاربرد تا شکاف بین ایران و کشورهای منطقه کاهش یابد؟

4- کشورهای رقیب در سند چشم‌انداز چه اقداماتی برای رشد اقتصادی انجام داده‌اند و چه درسهائی از این تجربیات می‌توان آموخت؟

5- وضعیت درآمد ایران تا پایان مدت سند چشم‌انداز چگونه است و ایران با چه نرخی می‌بایست رشد نماید تا در پایان مدت زمان سند چشم‌انداز، تمامی کشورهای رقیب سند چشم انداز را از نظر سطح درآمد پشت سر گذارد؟

1-3- کشورهای مورد مقایسه:

آذربایجان، اردن، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، امارات، ایران، بحرین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، رژیم صهیونیستی، سوریه،عراق، عربستان، عمان، قزاقستان، قطر، کویت، گرجستان، لبنان، یمن.

1-4- دوره زمانی مورد مطالعه:

برای پیش‌بینی 1404-1384

برای مقایسه و استفاده از تجربیات، حداقل یک دهه پیش

1-5- روش‌شناسی:

برای پیش‌بینی استفاده از مدلهای رشد و اقتصاد‌سنجی

برای تجربیات کشورهای و مقایسه از روش کتابخانه‌ای

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات 1

1-1- اهمیت موضوع. 2

1-2- سوالات.. 3

1-3- کشورهای مورد مقایسه: 4

فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق. 5

2-1- عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی.. 6

2-2- شناسائی کشورهای رقیب ایران. 6

فصل سوم: تحلیل وضعیت ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای.. 7

3-1- مقایسه کشورهای منطقه با ایران از نظر شاخصهای منتخب.. 8

فصل چهارم: بررسی شکاف آتی ایران با کشورهای رقیب.. 11

4-1- برآورد تولید و درآمد ایران برای دورة 1404-1384. 12

4-2- عوامل تاثیرگذار بر TFP. 13

4-3- پیش‌بینی درآمد ملی برای سال 1404. 13

4-4- برنامه‌ای تکلیفی جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز. 14

4-5- آینده درآمد سرانه. 14

فصل پنجم: سیاستهای کشورهای رقیب برای رشد اقتصادی.. 15

5- اقدامات کشورها برای رشد بیشتر. 16

فصل‌ ششم: خلاصه، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات.. 19

6- ارائه پیشنهادات.. 20

منابع: 23

خرید فایل

تحقیق بررسی اقتصاد بازار و توزیع درآمد

تحقیق بررسی اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اقتصاد اثباتی(3) دستیابی به کارایی اقتصادی را وظیفه خویش می شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوی است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهای(4) مقبول جامعه بستگی دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقی می شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابی بدان هدف اصلی اقتصادهای رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسی نقاطی است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان می دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعی نیست که جامعه عادلانه می داند; بلکه بدون ارزش گذاری عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعی را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه می سازد. یعنی از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنی سرحدی امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشی از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعی نقطهN . حتی در حالت حدی, نقطهU هم که تمامی مطلوبیت حاصله را نصیبA می سازد وB را کاملا بی بهره می گذارد, می تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدی صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه می کند.(5)البته اگر برای هر جامعه ای با توجه به هنجارهای ارزشی اش توابع رفاه اجتماعی در دست باشد, می توان از حیث نظری به نقطه بهینه ای از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصی توزیع می کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهای اجتماعی خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعی در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتی دارد, ولی این وجه شخصیت او ربطی به موقعیت علمی اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده می گیرد (:258 2000 Sloman,).

خرید فایل

رابطه علم اقتصاد و روان شناسی و نگرش روان شناختی به بازار سرمایه

رابطه علم اقتصاد و روان شناسی و نگرش روان شناختی به بازار سرمایه

علم اقتصاد به عنوان یکی از رشته‌های علوم انسانی که نحوه انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای اقتصادی کلان این تصمیم‌ها را در سطح جامعه مورد مطالعه قرار می‌دهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت‌ها مربوط به رفتار انسان‌ها بوده است.

علم اقتصاد با پایه‌ریزی مبانی خرد رفتاری و شکل‌دهی منظومه‌ای از نظریات براساس این فروض، مدعی سازگاری با این رشته علمی است. از آنجا که واحد تحلیل در این دو علم، فرد و رفتار او می‌باشد تعامل بین علم اقتصاد و روانشناسی می‌تواند برای نظریه‌پردازی اقتصادی مورد استفاده اقتصاددانان قرار گیرد. لذا ما در این بحث با برشمردن کاستی‌های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی‌های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان‌رشته‌ای در این حوزه می‌پردازیم. در نهایت نیز سعمی می‌کنیم با تأکید بر طراحی دوره‌های مطالعاتی میان‌رشته‌ای، چارچوب‌هایی جهت آموزش و پژوهش مناسب در این حوزه ارائه گردد.

پیش از مطرح شدن مالیه رفتاری در مدیریت مالی و اقتصاد، رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بر مبنای نظریه مطلوبیت اقتصادی تفسیر می‌شد، در حالی که بررسی‌ها و پژوهش‌های متعدد علمی در زمینه رفتاری، میزان اهمیت عوامل روانشناختی را مشخص کرد. اگرچه نظریه‌های مالیه رفتاری موضوعاتی جدید هستند و پیشینه آن به یک دهه پیش بازمی‌گردد، ولی موضوع دخیل بودن ویژگی‌های روانشناختی و رفتاری افراد در تصمیم‌های خرید به دوره‌های پیش‌تر بازمی‌گردد. حال اینکه با توجه به پیشرفت‌های بازار سرمایه، باید تمامی عوامل درونی و بیرونی بصورتی ظریف و زیربینانه مورد بررسی قرار گیرند، چرا که ما با تفکرات، عقاید و ذهنیات بسیار متنوعی از افراد رو به رو هستیم که شناخت و درک غالب این ذهنیات از اهمیت بالایی برخوردار است.

افراد برای سرمایه‌گذاری پول عوامل بسیار زیادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند، به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران حتی پیش از به دست آوردن پول، راهکارهای متفاوتی را برای محل سرمایه‌گذاری پولشان در ذهن پرورش می‌دهند (جعبه سیاه خریداران) و در نهایت گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که با توجه به ذهنیاتشان از هر جهت به نفعشان باشد. عوامل بسیار زیادی بر قصد و تصمیم افراد به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیرگذارند که می‌توان این عوامل را به دو دسته عوال درونی و عوامل بیرونی تقسیم‌بندی کرد. از جمله عوامل بیرونی می‌توان به شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مواردی مانند: میزان تبلیغات از سوی بورس، مسائل درون شرکتی و ... اشاره کرد وی از آجا که تأثیر این عوامل از سوی تحلیل‌گران بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، تأثیر عوامل درونی می‌تواند جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد.

بطور کلی افراد با توجه به میزان ریسک و بازده، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده، پول خود را در محل‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند بیشترین عواید را نسبت به ذهنیت خود بدست آورند.

خرید فایل

بررسی نقش دولت در اقتصاد

مقدمه

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مرکانتلیستها که اقتدار کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می کردند . فیزیزکراتها و پس از آن کلاسیک ها بر اساس اعتقاد به دئیسم و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع بر آزادی های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأکید داشتند پیامدهای این تفکر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل داده و افکار سوسیالیسم با اندیشه واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش دولتی و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه ریزی متمرکز دولتی به شکل گسترده ای پدیدار شد .

همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی کردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالکیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید . به طوری که در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از کشورها بیش از 50 درصد کل ذخایر سرمایه این کشورها برآورده شد . تجربه ناکارآمدی شرکتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد که گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مکانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از کارخانه ها و شرکتهای خصوصی ملی شدند در دهة دوم گرایش به کاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فکر تحقق یافت .

در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فکر مکاتب لیبرالیستی ، کینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.

جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی :

1 ) مکاتب قبل از کلاسیک :

پیش از نظریه دولت در مکتب کلاسیک و کاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است که محیط اجتماعی فراهم آورندة این تفکر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مکاتب قبل از کلاسیک می پردازیم.

1 ـ 1 ) مرکانتیلسم :

مرکانتیلسم که نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اینکه طلا و نقره ثروت واقعی هر کشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخالت دولت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز کنند و بر این نکته تأکید داشتند که دولت بر هر وسیله ممکن باید مشوق صادرات و تحدید کننده واردات باشد تا از طریق رشد تولیدات داخلی امکان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالکیت ابزار تولید دولت در نظام فکری سوداگری بیش ترین نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در کشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مکتب سوداگری را به انتهای کوشش تاریخی خود رسانید.

2 ـ 1 ) فیزیوکراسی :

این نظریه در اوایل قرن هجدم میلادی تکوین یافت و عکس العملی در مقابل افراط گری های سوداگران و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی شرایط آن روز اروپا بود که انقلاب فرانسه در سال 1979 میلادی نمونه بارز آن است .

این مکتب بر این اعتقاد استوار بود که قوانین طبیعی در عالم فیزیک تغییر ناپذیر ، کامل و بی نقصند و جوامع بشری که جزیی از این نظام هستند قوانین خاص خود را دارند.

بنابراین فیزیوکراتها با تأکید بر قوانین طبیعی در جایگاه بهترین قوانین ممکن تضمین کننده رقبای جامعه بشری تلاش در شناخت و نظام مند کردن آن را وجهه همت خود قرار دادند . اصالت فرد و لیبرالیسم اقصادی پایه های فکری این دیدگاه را تشکیل می دادند . دولت در این نظام فکری باید راه را بر آزادی کتب و کار و رقابت بر مبنای منفعت طلبی فردی هموار و از هرج و مرج اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند.

2 ) مکتب کلاسیک :

مولفه ای که در شکل گیری نظام فکری مکتب کلاسیک نقش عمیق و انکار ناپذیری داشت محیط اجتماعی ـ سیاسی انگلستان در قرن هجدم بود که در فاصله گرفتن از کلیسای کاتولیک رم و در اثر جنگهای داخلی نظام فئودالی به ظهور سرمایه داری منجر شد.

آدام اسمیت علاوه بر بهره مندی از آرای اقتصادی پیشینیان با تأثیرپذیری از محیط اجتماعی ـ سیاسی به کالبد شکافی روابط اقتصادی آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود و دریافت علل افزایش ثروث جامعة خود سعی کرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعمیم داد.

دولت در اقتصاد کینزی

کینز که یکی از با نفوذترین چهره های علم اقتصاد در قرن بیستم می باشد نظریات اقتصادی وی تأثیر بزرگی بر پژوهش و آموزش علم اقتصاد از یک سو و بر سیاست های اقتصادی دولت ها و نقش دولت ها در اقتصاد از سوی دیگر داشته است. کینز با تأکید بر نارسایی های نظام بازار این ادعا را مطرح می سازد که با دخالت دولت در ساز و کارهای اقتصادی و هدایت مکانیسم بازار می توان این نارسایی ها را برطرف ساخت و نظام اقتصادی تعیین کنندة اندیشه ها و عقاید بر زندگی مادی نظام اجتماعی و تصمیم گیری حاکمان تأکید می ورزد . اندیشه های کینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیری حاکمان تأکید می ورزد . اندیشه های کینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیران اقتصادی تأثیر فراوانی گذاشت اما نتیجه نهایی سیاست های اقتصادی پیشنهاد شده از سوی او اغلب تورم توأم با رکود بود.

از دیدگاه وی اقتصاد و سرمایه داری کنترل نشده دچار دو مشکل اساسی است که نظام اقتصاد آزاد به خودی خود توان حل آنها را ندارد و رفع آنها مستلزم دخالت عوامل خارج از سیستم اقتصادی یعنی دولت است. این دو مشکل بیکاری عوامل تولید و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد می باشد . دولت با مداخله در فعالیتهای اقتصادی و هدایت آنها می تواند این دو نقص عمده و ذاتی نظام سرمایه داری را برطرف سازد . البته کینز نقش دولت را به رفع این نواقص از نظام اقتصادی منحصر نمی داند بلکه معتقد است که با اتخاذ برخی تدابیر سیاسی و اقتصادی باید ارزشهای اخلاقی متعالی را جایگزین برخی ارزشهای منحط سرمایه داری کرد.

نقش دولت در اقتصاد کینزی را می توان به طور کلی در سیاست های مالی و پولی دولت خلاصه کرد. سیاست های مالی به طور عمده بر خط مشی بودجه ای دولت ناظر است که از طریق آن می توان با افزایش هزینه های دولت و تدابیر مالیاتی به جبران افت ساختاری تقاضای کل پرداخت . سیاست پولی که در اصل از طریق بانک مرکزی اعمال می شود ناظر بر تنظیم حجم پول به میزانی است که از افزایش ساختاری نرخ بهره مانع شده ، آن را در سطحی مناسب برای تشویق سرمایه گذاری بنگاه ها و مصرف خانوارها قرار دهد.

نظریه کینز به رغم آنکه در دوره زمانی معینی شروع یافت و در بسیاری از کشورها اجرا شد به دلیل غفلت کینز از ساز و کارهای اقتصادی و تأکید اغراق آمیز بر نقش تقاضا و تحلیل های نادرست در خصوص پول و کامل شدن نقش اقتصادی مهم برای دولت که حاصل آن دولتی تر شدن نظام اقتصادی و تخصیص غیر بهینه منابع ، کاهش بهره وری و گسترش بیکاری تورم بود نتایج مورد انتظار را برآورده نساخت.

1 ) مبانی نظریه اقتصادی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

یکی از مقدمه هایی که پیش از بیان فصول قانون اساسی مورد تأکید خبرگان قانون اساسی قرار گرفته مقدمه ای با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف می باشد . با کمی تأمل در این مقدمه کوتاه در می یابیم که از رهگذر تبیین نظریه دولت در قانون اساسی، مقداری از وظایف و مسئولیتهای دولت در ذیل این مقدمه آمده است این مقدمه که در برخی از اصول قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است برای تبیین مبانی، وظایف و اهداف دولت در این نظریه مورد مراجعه خواهد بود.

ما با مراجعه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از مهمترین مبانی نظریه دولت را بررسی خواهیم کرد.

1 ـ 1 ) حاکمیت خدا و مشروعیت دولت

دست اندکاران تدوین و تصویب نهایی قانون اساسی در هر یک از اصول این سند ماندگار به نکاتی اشاره داشته اند که با توجه به آن ها می توان مبانی نظریه دولت در قانون اساسی را به دست آورد.

به موجب اصل اول نظام سیاسی در ایران جمهوری اسلامی است که کلمه جمهوری به شکل نظام سیاسی و بلکه اسلامی به محتوای مکتبی این شکل از حاکمیت اشاره ای آشکار کرده است.

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

مقدمه ............................................................................................................... 3

دولت در مکاتب لیبرالیستی .............................................................................. 5

دولت در اقتصاد کینزی .................................................................................... 10

دولت در اقتصاد سوسیالیستی ........................................................................... 12

دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ................................................. 14

ماهیت و ساختار دولت ایران ............................................................................ 22

منابع و مأخذ .................................................................................................... 25

خرید فایل

بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد

بررسی نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد

نقش پس اندازی بیمه

به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درامد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه4- تکنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند که از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.

فراهم کردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شکل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز نیروی محرکة رشد اقتصادی است و بدین ترتیب افزایش پس انداز از اکمان رشد بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. از یک سو، سرمایه گذاریهای جدید به کارگیری منابع انسان و غیر انسانی را در جهت افزایش تولیدات امکانپذیر می کنند و بدین طرق دستیابی به هدف اشتغال کامل عوامل تولید را ممکن می سازند. افزایش تولید و عرضه کل باعث جلوگیری از رشد بی رویة فقیها می شود و مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات فقیها نیز قابل حصول می شود. از دیگر سو، افزایش پس انداز کی بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی سلام برای رقابت سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد کم درآمد جامعه و نیز از طریق کاهش نرخ تقدم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها کمک می کند. بدین ترتیب رشد و توشعه اقتصادی که منشأ آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تأمین می کند. خدمات بیه هم از حیث جمع اوری وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدایت این پس اندازها به کانالهای صحیح سرمایه گذاری ممکن است به توسعه و رفاه اقتصادی کمک کنند بدون وجود عملکرد مناسب در هر دو بخش یاد شده صنعت بیمه نقش حیات بخش خویش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی را ایفا نخواهد کرد.در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که بیمه های زندگی ( بیمه هایی که برای آینده طراحی می شوند) بیشتر نقش پس اندازی دارند. این نوع بیمه بدلیل اینکه در مورد حوادث، بیماریها آینده فرزندان و ..... پیش بینی های لازم را به عمل می آورد موجب رفاه است و امید به زندگی را در جوامع مختلف افزایش میدهد. و اثر مثبت و زندگی اجتماعی مردم دارد.

در کشورهایی که توانسته اند بازار سرمایة خود را توسعه دهند بیمه های زندگی اهمیت بیشتری داده اند ( چرا که مهلت پس اندازی دارد، بیشتر برای آینده است و کمتر به دولت تکیه دارد) به عبارت دیگر، در کشوری که از نظام تأمین اجتماعی دور شده است این نسبت بیشتر و در کشوری که به نظام تأمین متکی مانده این نسبت کمتر است.

در کشور ما نسبت حق بیمة زندگی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی 02/1 درصد گزارش شده که این نسبت برای بیمه های غیر زندگی 92/0 درصد و برای بیمه های زندگی فقط 1/0 درصد است. یکی از دلایل این امرمسأله تورم در کشور است. در زمان تورم، افراد سعی می کنند در قسمتهایی سرمایه گذاری کنند که سود را در کوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمایه گذاری برای اهداف بلند مدت کاهش می یابد. از این رو تورم بیمه هایی از قبیل بیمة عمر یا بیمة ساختمانی و سایر بیمه ها که جنبة بلندمدت داشته باشد را کاهش می دهد.

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

8-آئین نامه نظارت مالی

هم اکنون شیوة نظارتی بیمه مرکزی ایران نظارت تعرفه ای با شروع فعالیت بخش خصوصی بیمه، نظارت تعرفه ای هم دشوار خواهد بود و هم کارایی مطلوب را ندارد، ولی اجتناب ناپذیر است باید در بدو ای با نظارت تعرفه ای بازار را نظم داد مشروط بر اینکه تعرفه ها مورد تجدید نظر قرار گرفته و بر اساس آمار و اطلاعات سالهای اخیر نرخ طبقات ریسک تعیین شده و به تصویب شورای عالی بیمه برسد. به نظر می رسد همزمان با نظارت تعرفه ای با تعرفه های جدید، مناسب است که آئین نامة نظارت مالی نیز تهیه و تصویب شود. در این خصوص می توان ازتجربه کشورهای مشابه استفاده کرد. در نظارت مالی فعالیت شرکت بیمه با فرائب خاصی سنجیده می شود و مرز این فرائب در حقیقت خط قرمز محسوب می شود که نشان میدهند شرکت بیمه در حاشیه امنیت مطلوب قرار دارد یا خیر؟ هم چنین آیا توانایی مالی ایفای تعهدات خود را دارد؟

9-آئین نامه احراز صالحیت فنی ومالی مدیران شرکتهای بیمه

بیمهم عمدتاً مدیریتی است. مدیران و نیروی انسانی متخصص و ماهر در مقایسه با منابع مالی درجه اهمیت بالاتری دارند. چون اصل بر این است که شرکت بیمه از محل جمع آوریحق بیمه از جامعه کثیر بیمه گذاران هر رشته پر تقوی را تشکیل می دهد و منابع مالی حاصله را در بازار سرمایه به کار انداخته و در زمان تحقق خطرهای بیمه شده به بخشی از جامعه بیمه گذاران، خسارت پرداخت می کند و در بیمه های عمر سرمایه بیمه نامه را به بیمه شده یا استفاده کننده از بیمه نامه پرداخت می نماید. در حقیقت کار اصلی بیمه گر اداره یک نوع صندوق، سرمایه لازم است ولی کافی نیست. مدیریت مهم ترین ابزار اداره‌یک شرکت بیمه به طور حرفه ای است. به همین دلیل است که در ارزیابی سهام شرکتهای بیمه ارزش ویژهرا که ناشی از در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و ماهر است را در نظر می گیرند. از آنجایی که مدیران نقش اصلی را در ادارة یک شرکت بیمه به طور حرفه ای در بازار رقابتی دارند بنابراین باید دارای صلاحیت فنی و مالی در حد قابل قبولی باشند. به نظر میرسد ضروری باشد که حداقل شرایطی برای احراز مدیریت در شرکتهای بیمه تضمین شود.

خرید فایل

گزارش کارآموزی رشته حسابداری، مدیریت و اقتصاد در شرکت مترآب

آشنایی با مکان کارآموزی

شرکت مترآب به بررسی طرح‌های توجیهی کارخانه‌های که به نوعی با آب در ارتباطند پرداخته مانند طرح توجیهی آبرسانی به قشم یا طرح توجیهی ساختن کارخانجاتی مانند تولید پکیج، آبگرمکن و کولر آبی انجام دادن ممیزی برای دادن انشعابات و طراحی ادوات فنی برای کارخانه‌ها پرداخته که کارها در این شرکت بصورت پروژه‌ای می‌باشد و بعد از اتمام پروژه دیگری در دست گرفته خواهد شد این شرکت برای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها با توجه به کار کردن روی طرح‌های توجیهی برای سرمایه‌گذاران تلاش می‌کند و بدین ترتیب سعی در افزایش تولیدات و پیشرفت‌های صنعتی کشور دارد.

تحلیل اقتصادی

در این فصل مبالغ ارزیابی تأسیسات موجود ، سرمایه‌گذاریهای جدید، سرمایه‌گذاریهای جایگزینی، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، درآمدهای سرمایه‌ائی و درآمدهای جاری به همراه عوامل مؤثر شامل جمعیت، نوع و میزان مصرف، میزان تولید، زمان، تورم، کارمزد بانکی و . . . مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

1- زمان

بلحاظ ضرورت تعیین وضعیت تأمین آب شهر قشم از جانب کارفرمای محترم خواسته شده است که یک گزارش تحلیلی تا سال 1384 بصورت مجزا تهیه گردد. لذا دوره این بررسی از سال 1378 الی 1384 خواهد بود.

2- هدف

با توجه به شرایط موجود برای جمعیت شهر قشم و شهرک‌های جدید ایجاد شده و یا در دست ساختمان بطوریکه در فصلهای گذشته اشاره گردید تنها منابع تولید آب شیرین تا سال 1383 دستگاههای آب شیرین‌کن هستند و پس از آن از طریق انتقال آب از سرزمین اصلی با اطمینان بیشتر نیاز مصرف‌کنندگان آب در شهر قشم تأمین خواهد شد.

در حال حاضر تولید در حد 2000 متر مکعب در روز است و با تعمیرات اساسی و نگهداری مناسب از دستگاههای آب شیرین کن انتظار می‌رود که تولید تا سقف 5500 متر مکعب در روز برسد. وضعیت موجود شبکه توزیع حاکی از آن است که اولاً حدود 2200 انشعاب را تحت پوشش دارد و ثانیاً بعلت نقص فنی در بعضی از لوله‌ها، خصوصاً انشعبات، تلف آب در آن زیاد است. از طرف دیگر شبکه بصورت مداوم مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد و مدت بهره‌برداری کمتر از 8 ساعت در هفته است.

بنابراین در طول دوره با توجه به محدودیت تولید باید سریعاً نسبت به بازسازی شبکه موجود حدود 10 کیلومتر و تعویض کلیه انشعابات موجود اقدام اساسی بعمل آورد. با توجه به این شرایط پیش‌بینی می‌گردد که کارفرمای محترم ظرف مدت 4 سال علاوه بر توسعة، وضعیت موجود را نیز بهبود بخشد.

3- تحلیل و محاسبات

یک مدل ریاضی که روابط بین داده‌ها (مقایر تولید آب، جمعیت، الگوی مصرف، مقادیر مصرف آب در کاربریهای مختلف، ارزش فعلی تأسیسات، هزینه‌‌های نگهداری و تعمیرتات، هزینه‌های بهره‌برداری، تورم، کارمزد بانکی و فرمول‌های ریاضی و اقتصادی مرتبط و . . . ) تحلیل می‌کند، طراحی و بکار گرفته شده است.

برای آنکه مدل ریاضی بتواند نتایج مطلوب بدست دهد. اطلاعات زیر تحت عنوان داده‌ها تهیه و به رایانه منتقل شده است.

1- جمعیت شهر قشم برای سالهای 78 الی 84 طبق اطلاعات دریافتی منظور شده است.

در این مدل جمعیت مصرف‌کننده تحت پوشش شبکه توزیع و یا حمل بوسیله تانکر نیز درج شده است. تعدادی از مصرف‌کنندگان آب شیرین، ساکن شهر قشم نمی‌باشند که در جدول آنها نیز پیش‌بینی شده است جدول شماره 14.

2- مصرف سرانه در سال 78 برابر 77 لیتر بوده و با توجه به مطالب مندرج در بند 5 از فصل دوم و محدودیت تولید مقدار مصرف سرانه برای سالهای 79،80،81 و 1382 مقدار 120،130،140،160 و برای سالهای بعد 180 لیتر در روز برای هر نفر پیش‌بینی گردیده است. در جدول شماره 13 میزان مصرف توسط شبکه توزیع، حمل با تانکر و همچنین پیش‌بینی آب بحساب نیامده نیز درج شده است.

بیان این نکته ضروریست که میزان مصرف توسط شبکه توزیع بر حسب توسعه تعداد انشعابات سالانه اضافه شده و متناسباً از آمار حمل با تانکر کسر شده است، بطوریکه طبق برنامه از سال حمل آب با تانکر ناچیز و یا صفر می‌گردد.

البته این امر وقتی صادق خواهد بود که تا آن تاریخ آب شهرهای صنعتی و مسیر راه خطر انتقال و همچنین روستاهای مجاور از طریق خط انتقال تأمین گردد.

4- نتایج حاصله

نرم افزار تحلیل اقتصادی با توجه به اطلاعات ورودی اعلام شده و همچنین اطلاعات دیگری که بتدریج به آنها اشاره می‌گردد. نتایج محاسبات را به شرح جدول شماره 14 ارائه می‌دهد.

1-4- داده‌ها

در ردیف‌های 1 الی 6 داده‌های اشاره شده را درج نموده است.

2-4- پیش‌بینی مصارف

با توجه به نسبت مقادیر مصارف درج شده در جدول شماره. او مقدار مصرف و میزان آب بحساب نیامده در ردیف‌های 5 و 6 همچنین پیش‌بینی مقادیر فروش آب شیرین برای انواع کاربریها برای سالهای مختلف محاسبه و در ردیف‌های 8 الی 11 درج شده است.

3-4- نرخ فرش

تعیین نرخ فروش آب ضمن آنکه به قیمت تمام شده آن بستگی دارد به نوع فعالیت و اهداف شرکت آب و برق و تأسیسات قسمت که یک واحد اقتصادی انتقاعی یا غیرانتفاعی باشد، نیز بستگی دارد. اگر فرض شود که این شرکت یک واحد اقتصادی غیر انتفاعی است. لذا باید نرخ فروش آب نحوی باشد که بتواند کلیه هزینه‌ها را تأمین نماید.

بر اساس تحقیق بعمل آمده این شرکت بر طبق رویه سایر شرکتهای آب و فاضلاب برای مصارف مسکونی (که در سال 77 برابر 75 درصد تولد بوده است) تا میزان نزدیک به 85 درصد به مصارف مسکونی یارانه پرداخت نموده است و در سال 79 این مقدار به 89 درصد افزایش یافته است.

روش افزایش نرخ آب بها برای واحدهای غیر مسکونی در حال حاضر هر سه ماه 10 درصد است. که متوسط سالانه آن برابر 6/27 درصد نسبت به نرخ ابتدای سال می‌گردد.

در این مدل با توجه به تعرفه پیشنهادی برای سال 79 افزایش نرخ واحدهای غیرمسکونی برابر 10 درصد در نظر گرفته شده است.

در مورد مصارف مسکونی برای حرف بخشی از یارانه از سال 79 به بعد سالانه 24 درصد افزایش نرخ منظور شده است.

قیمت تمام شده برای بهره‌برداری و نگهداری که می‌بایستی از طریق فروش آب عمدتاً تأمین گردد در ردیف 41 همین جدول محاسبه شده. قیمت تمام شده یک متر مکعب آب برای سال 78 مبلغ 18705 ریال و برای سالهای بعد به ترتیب 15888، 17963، 16033، 15775، 14799، 9789 ریال برآورده شده است.

بطوریکه در ردیف شماره 28 دیده می‌شود متوسط نرخ فروش (متوسط درآمد آب بها) نستب به قیمت تمام شده(در ردیف 40) برای سالهای 78 تا 82 بسیار کم بوده و بتدریج افزایش می‌یابد. این نسبت‌ها برای سالهای 78 تا 84 برابر 19/0 ، 27/0، 42/0، 58/0، 58/0، 16/1، 06/2 است.

بطوریکه در نمودار صفحه شماره 51 دیده می‌شود مقادیر کسر درآمد نسبت به هزینه‌ تا سالهائی که آب شیرین کن‌ها منبع تامین آب هستند، زیاد می‌باشد. ولی از سال 1384 که از آب سطحی استفاده می‌شود این نسبت کم می‌شود، و روند افزایش تعرفه آب بها بنحوی است که بعد از چند سال دیگر طبق نمودار صفحه 51 درآمد و هزینه سربسر خواهد شد. مقادیر کسری قبل از سال 1384 از محل مازاد منابع سرمایه‌ای تامین می‌شود.

بعلت کم بودن تعرفه آب بها و با احتساب منابع در چند سال اول کم بود نقدینگی وجود خواهد داشت که برای تأمین این کمبود مبلغی نزدیک به 900 میلیون ریال اعتبار خارج از مقدورات شرکت نیاز است.

برای جبران (یا بازپرداخت اعتبار اشاره شده) مبالغ افزیش درآمد سال 82 به بعد و علاوه بر آن کاهش شدید هزینه‌ها از سال 84 به بعد (بعلت عدم استفاده از آب شیرین کن‌ها) کافی می‌باشد.

با توجه به توضیحات فوق مبالغ پیشنهادی نرخ آب بها در ردیفهای 19 الی 22 بر اساس اینکه دستگاه بهره برداری یک واحد اقتصادی غیرانتفافی است و ضریب افزایش نرخ آب بها (24/1 و 1/1) می‌باشد، محاسبه و درج شده است.

4-4- نرخ آبونمان

آبونمان برای تأمین هزینه‌های ثابت نگهداری و بهره‌برداری که شامل استهلاک حقوق و دستمزد ماشین‌آلات و . . . است برای هر انشعاب بتناسب قطر آن تعیین می‌شود. چون آبونمان فعلی نسبت به هزینه‌های ثابت مذکور مبلغ بسیار ناچیزی است. چنانچه بخواهیم این هزینه‌ها را از طریق آبونمان تأمین کنیم مبلغ آبونمان بسیار زیاد خواهد شد. و این امر برای شهروندان در شرایط حاضر قابل پذیرش نخواهد بود. بنابراین مبالغ آبونمان برای هر انشعاب در هر ماه بنحو محاسبه شده است که افزایش نرخ آب‌بها از حد معقول بیشتر نگردد.

مبلغ آبونمان در سال 78 برابر 6500 ریال در ماه است و برای سالهای بعد افزایش آن 24 درصد در نظر گرفته شده است.

این مبالغ برای انشعاب بصر 5/0 اینچ است و برای قطرهای 75/0، 00/1 و 5/1 و 2 اینچ به ترتیب 2، 4 و 9 و 16 برابر آبونمان 5/0 اینچ تعیین می‌گردد.

5-4- هزینه‌های جاری

هزینه‌های جاری شامل استهلاک، حقوق، دستمزد، مصرف انرژی، سوخت و مواد مصرفی و بهای آب انتقالی از شرکت آبفای هرمزگان، لوازم و متعلقات و لوازم یدکی، مشین آلات و سیر بر اساس ارزیابی انجام شده در فصل 3 متناسباً بر حسب مقدار تولید، مبلغ هر یک محاسبه و در ردیفهای 30 الی 39 درج شده است.

بهای نرخ آب انتقالی از شرکت آبفای هرمزگان در سال 84 برابر 3000 ریال با توجه به نرخ فروش آب صنایع در شهر بندر عباس برابر 1000 ریال در سال 78، برآورد شده است.

6-4- قیمت تمام شده

قیمت تمام شده هر متر مکعب آب در این مرحله از مطالعات که مدت دوره تحلیل 7 سال است و این مدت خیلی کمتر از عمر مفید کلی تأسیسات تولید و توزیع آب شهری است، نمی‌تواند از اعتبار کافی بلحاظ یک سیستم مالی و اقتصادی. برخوردار باشد.

اما برای هر سال با اعمال هزینه استهلاک تأسیسات مورد بهره‌بر داری و سایر هزینه‌های جاری و مقدار تولید مقدار تولید قیمت تمام شده را می‌توان بدست آورد. این مبالغ برای هر سال در ردیف 40 درج شده است.

متوسط قیمت تمام شده هر متر مکعب آب برای این دوره 7 ساله برابر 14259 ریال است.

7-4- هزینه‌های بازسازی و توسعه

بر اساس مقادیر عملیات نوسازی که قبلاً در مورد آن بحث گردید (10 کیلومتر لوله گذری شبکه توریع و 2100 انشعاب) بعلاوه مقادیر توسعه، مبالغ اعتبار مورد نیاز با احتساب هر متر لوله گذاری بطور متوسط 000/300 ریال برای هر انشعاب 000/350 ریال (تهیه مصالح و نصب) محاسبه و برای سالهای مختلف در ستون مربوطه در ردیفهای 43 و 44 درج شده است.

هزینه‌های واحد برای سالهای بعد با تورم 15 درصد افزایش منظور شده است.

هزینه‌ بازسازی اساسی آب شیرین کن که 5000 میلیون ریال برآورد شده در ردیف 42 درج گردیده است.

8-4- وام

تأمین اعتبار لازم برای اجرای پروژه‌های بازسازی و نوسازی و تأمین رخشی از هزینه‌های نگهداری و تعمیرات (بدلیل k آنکهآنآن آن

آنکه درآمدهای آب بها و حق انشعاب کافی نیست) تحت عنوان وام در این بررسی بر ای حل مشکلات مالی و به سرانجام رسیدن پروژه‌ها و راهبری مدیریت نگهداری و تعمیرات در نظر گرفته شده است.(ردیف 51)

در این بررسی برای این وام فرض گردیده است که نرخ کارمزد بانکی آن 20 درصد و در مدت 5 سال باز پرداخت گردد.

مبلغ و زمان دریافت این وام بطوری انتخاب گردیده که در هیچ سالی نقدینگی واحد بهره‌برداری منفی نگردد . البته در این راستا از مبالغ ذخیره استهلاک نیر کمک گرفته شده و روند درآمدها بنحوی است که می‌تواند این مقادیر ذخیره را در پایان 7 سال حتی با منظور نممودن سود بانکی (10درصد) آن جایگزین نمود.

تحلیل مدل با فرض وام بدون کارمزد

در این شرایط بطورریکه در ردیف 18 جدول شماره 16 دیده می‌شود بعلت عدم نقدینگی پروژه‌های بازسازی و توسعه را نمی‌توان اجرا نمود و در نتیجه درآمد حاصل نخواهد شد و عملاً عملیات توسعه و بازسازی انشعابات و لوله‌گذاری در چند سال اول برنامه مقدور نبوده و در نتیجه عملیات بهره‌برداری مختل می‌گردد.

خرید فایل