«اصالة الصّحة»یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران

قوانین هر جامعه‌ای بر پایه عقاید و عرف و عادت مرسوم و سنن آن جامعه استوار است. عناوین و اصطلاحاتی که قوانین کشور ما از عرف جامعه خود مخصوصاً از قواعد مربوط به احکام اسلامی و قواعد متداول در السنة فقها پذیرفته است، بسیار زیاد است که از جمله آنها می‌توان قاعده یا اصل صحت (اصالة الصحّة) را نام برد. این اصل که در فقه شیعه مقام ارجمندی دارد در کتاب‌های بسیاری از فقهاء شیعه دربارة آن سخن رفته و در موارد متعددی به آن استناد گردیده و فقه اهل سنت نیز با آن ناآشنا نمی‌باشد.

در قوانین ایران نیز اصل یاد شده کاربرد فراوانی داشته و مواد متعددی از قوانین ما نیز براساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است و آنچه که عمدتاً در این نوشته مورد بحث قرار می‌گیرد کلیاتی راجع به اصل صحت و ضرورت و تأثیر آن در قوانین است. علی‌هذا از سابقه تاریخی و ماهیت آن و همچنین اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی و تعارض استصحاب با اصل صحت و اصل صحت در فقه اهل سنت نیز به لحاظ مناسبت آنها با موضوع تحقیق سخن خواهد رفت. همچنین اصل صحت و کاربرد آن در تفسیر قراردادها و اصل صحت در قانون مدنی ایران مباحث دیگری از این نوشته را تشکیل می‌دهد.

بخش اول این بررسی، شامل تعریف و کلیاتی در باب ضرورت اصل صحت و در بخش دوم به سابقة تاریخی اصل صحت اشاره خواهد شد. ماهیت اصل صحت بخش سوم و ادله صحت، بخش چهارم و اصل صحت در شبهه حکمی و موضوعی نیز بخش پنجم این نوشته را تشکیل می‌دهد. در بخش ششم از تعارض اصل صحت با استصحاب در بخش هفتم از تأثیر اصل صحت در تفسیر قراردادها سخن خواهد رفت. در بخش هشتم، از اصل صحت در فقه اهل سنت و در بخش نهم از اصل صحت در قانون مدنی و رویة قضایی بحث خواهد شد و سرانجام در بخش دهم نتایج کلی بحث و بررسی دربارة اصل صحت بیان خواهد شد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول

« تعریف و ضرورت اصل صحت»

بخش دوم:

سابقة تاریخی (حقوق تطبیقی)

بخش سوم:

«ماهّیت اصل صحت»

بخش چهارم:

«اصل صحت و شبهة حکمی و موضوعی»

بخش پنجم:

«تعارض اصل صحت و استصحاب»

بخش ششم:

«ادلّه اصل صحت»

بخش هفتم:

«اصل صحت در تفسیر قراردادها»

بخش هشتم:

«اصل صحت در فقه اهل سنت و سایر مذاهب»

بخش نهم:

«اصل صحت در قانون مدنی و رویة قضایی»

بخش دهم:

«نتیجه تحقیق و بررسی»

منابع

خرید فایل

توسعه اقتصاد در ایران

چکیده

توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی میتواند نمایانگر چشم انداز کلی اقتصاد یک کشور باشد. کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران میتوانند با آینده نگری و داشتن برنامه ریزی صحیح و با نگرشی سیستمی میتوانند از فرصتها برای توسعه سریعتر اقتصادی استفادهنمایند در این راستا است که پژوهشگران بسیاری از کشورها با توجه به اهمیت موضوع به بررسی سهم و نقش عوامل موثر در توسعهاقتصادی میپردازند. از آنجا که توسعه اقتصادی عمدتاً از تمامی قسمتهای اقتصادی جامعه ناشی می گردد و بر تمامی بخشهای جامعهاعم از اقتصادی و غیر اقتصادی تاثیر می گذارد لذا پرداختن به این بحث و تجزیه و تحلیل آن حایز اهمیت بوده و به جرأت می توان گفتکه نقشی اساسی در پیشبرد جامعه ایفا می نماید.

مقدمه

برنامه‌های توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامه‌های میان مدتی گفته می‌شود که به صورت پنج‌ساله و توسط دولت وقت تنظیم می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

بعد از انقلاب، در هشت سال جنگ ایران و

توسعه اقتصادی چیست

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد

نتیجه گیری:

اگر چه با ساختار کنونی اقتصاد کشور با توجه به تصویب سرمایه گذاری خارجی و شرایط مناسب برای واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و فعالیت این بخش در عرصه اقتصاد و از سوی دیگر نوسانات قیمت نفت رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده

منابع

خطیب، محمد علی، «اقتصاد توسعه»، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ۱۳۷۳

گیلیس، مالکوم، پرکینز، دوایت اچ، رومر، مایکل، اسنودگراس، دانلد آر ، اقتصاد توسعه. ترجمهٔ غلامرضا آزاد. نشر نی، ۱۳۷۹

میرزاامینی، محمدرضا، «توسعه اقتصادی چیست»، اندیشگاه شریف

گریفین، کیت، «راهبردهای توسعه اقتصادی»، ترجمه حسین راغفر، محمد حسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۷۵

روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1156 به تاریخ 28/10/85، صفحه 32 (بورس - تحلیل)

خرید فایل

بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران

شرح مختصر: هدف اصلی این تحقیق بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برسود آوری وهمچنین وجودهموارسازی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.از آنجا که گزارشات مالی در پیش بینی وتصمیم گیری استفاده کنندگان ازاهمیت زیادی برخوردار است؛ لذا دراین مطالعه به بررسی تاٴثیر هموارسازی سود برساختارسرمایه وسودآوری ، طی دوره 1386-1382 پرداخته شده است . دراین پژوهش 60شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها ازفنون آماری همچون رگرسیون خطی ساده وتست همبستگی پیرسون وZ_r استفاده و نهایتاً برای تشخیص شرکت های هموارسازازغیر هموار ساز ازمدل ایکل استفاده گردیده است . یافته های این تحقیق وجود هموارسازی ورابطه ساختارسرمایه وسود آوری درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهاداررا تائید نمود ونشان داد که شرکت ها درسطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی ، سود ناخالص و سود خالص اقدام به هموارسازی می نمایند . نتیجه اصلی تحقیق حاکی ازآن است که علی رغم وجود رابطه معنی داربین برخی ازمتغیر های فرضیات تحقیق درشرکت های هموارسازوغیرهموارسازسود از نظررابطه بین ساختارسرمایه با سودآوری بین این دوگروه شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-بیان مسئله

3- پیشینه تحقیق

4- مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق

5-اهداف تحقیق

6-روش شناسی تحقیق

7-فرضیه های تحقیق

8- تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق

9-تفسیر نتایج حاصل از تحقیق

10-پیشنهادات حاصل از نتایج برای سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی

11-محدودیت های تحقیق

منابع

خرید فایل

حقوق اتباع بیگانه در ایران

مقدمه

حرکت بین‌المللی سریع و فزاینده مهاجرت در طول پنجاه سال گذشته به صورت عملی موجبات ناهمگونی جمعیت در داخل مرزهای دولت – ملت شده است. حتی کشورهایی که چند سال پیش به همگونی جمعیت خویش می‌بالیدند – برای مثال ژاپن و کره- اکنون به صورت فزاینده‌ای مجبور به کنار آمدن با واقعیت موجود یعنی تحمل اقلیتهای قومی هستند. انگیزه اصلی برای چنین کاری تامین امنیت، زندگی و معیشت بهتر می‌باشد.

تعاریف

مقصود از اتباع خارجی ، موضوع ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی که از این پس – قانون نامیده می شود، افرادی هستند ( گذرنامه – پناهنده – مهاجر – آواره) که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است .

پناهنده : به شخصی اطلاق میگردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب ، ملیت یا عضویت در یعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد و درخارج از کشورمحل سکونت خود بسرمی برد و نمی تواند و یا بعلت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.

آواره : فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی ، بدون تشریفات قانونی ، کشور متبوع خود را ترک و یا وادار به ترک آن گردد. اما نمی تواند برابر کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ژنو و ملحقات آن بیم مو جه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.

مهاجر : فردی است که متقاضی اقامت

منابع

[1] . بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران ، چاپ اول، پاییز 1385،‌جلد دوم، ص 337.

[2] . احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس ،‌تهران ، چاپ اول، سال 1375، ص 362.

[3] . احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی ، انتشارات اطلس ،‌تهران ، چاپ اول، سال 1375، ص 364.

[4] . شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران ، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد 3، ص 35 و 36

[5] . ماده 16 قانون ثبت.

[6] . ماده 20 قانون ثبت.

[7] . ماده 536 و 537 قانون تجارت.

[8] . شمس، عبدالله؛ پیشین، جلد 3، ص 38.

خرید فایل

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

شرح مختصر:

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

فهرست مطالب

مقدمه :

بحث و بررسی

2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی

الف ) رفتار مجرمانه

یک ) رفتار مجرمانه اختلاس

دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال

مصرف غیر مجاز

یک) شرط تسلیم قبلی مال

دو ) تعلق مال به دولت

ج ) نتیجه مجرمانه

د) وصف و خصوصیت مرتکب

یک ) مفهوم مستخدم دولت

دو ) مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت

)رکن معنوی

الف ) رکن معنوی اختلاس

ب ) رکن معنوی تصرف غیر قانونی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

شرح مختصر:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه .........................................................................................................................

بخش اول : کلیات.......................................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام...........................................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت...............................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام...........................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.....................................................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی..................................................................

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..............................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران..................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران..........

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی............................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات..............................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات...........................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات..................................................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات....................................................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی................................................................................

بند پنجم : تمکن مالی قضات........................................................................................

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات................................................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.........................................................................

مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها....................................................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.......................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات.................................................................

مبحث اول: تخلفات قضات..........................................................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات................................................................................

نتیجه گیری..................................................................................................................

فهرست منابع...............................................................................................................

خرید فایل

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

شرح مختصر:

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

آرای غیر قابل اعاده دادرسی

حکم دیوان عالی کشور

رای دیوان عدالت اداری

آرای مراجع شبه قضایی

تصمیمات حسبی

حکم حجر و رفع آن

حکم موت فرضی

حکم تقسیم ترکه

رد درخواست حصر وراثت

احکامی که فصل خصومت می کند

گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی- بدهی و ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران

شرح مختصر:

کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن‌ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک‌ها برای ادامه حیات خود باید ریسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده‌ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک‌های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می‌باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است. برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت‌های مالی مورد تعریف و اندازه‌گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم­افزار اس­پی­اس­اس[1]، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت‌های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می‌توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها تاثیر می­پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بحث و بررسی

بیان مساله و اهمیت آن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

نظریه‌های مدیریت نقدینگی

تاریخچه اندازه‌گیری ریسک

روش‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی

مدیریت دارایی برای کاهش ریسک نقدینگی

مدیریت بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی

فرضیه تحقیق

روش‌شناسی تحقیق

نقاط ضعف و قوت روش تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

بکارگیری نسبت‌های نقدینگی جهت ارزیابی ریسک نقدینگی بانک‌ها

همبستگی کانونی

تجزیه و تحلیل داده‌ها

نتیجه‌گیری

محدودیت‌های تحقیق

پیشنهادها

منابع

مستندات پشتیبان- نتایج تحلیل کانونی در نرم­ افزار اس‌پی‌اس‌اس

نمودار شماره 1- تحلیل ریسک بانکداری(گرونینگ و براتانویک[1]، 2000)

نمودار شماره 2- نظریه‌های مدیریت نقدینگی

نمودار شماره 3- همبستگی کانونی و بار کانونی برای متغیرهای کانونی (زوج اول)

جدول شماره 1، انواع ریسک در نظام بانکی و روش‌های مدیریت آن

جدول شماره 2- سرفصل‌های مندرج در ترازنامه بانک‌ها(موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، 1390)

جدول شماره 3- آزمون‌های معنی‌داری تابع کانونی

جدول شماره 4- خلاصه نتایج مدل‌های رگرسیونی

خرید فایل

بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

شرح مختصر:

با رشد بیش از پیش شهرنشینی و زندگی ماشینی، برای گریز از زندگی مدرن و یافتن زمان فراغت انسان بر آن شد تا سفر را به عنوان امری واقع تجربه کند. در این میان پیشرفت چشمگیر صنعت حمل و نقل و ارتباطات امر سفر را در چارچوب وسیله‌ی نقلیه‌ی ایمن و شبکه‌ی راه‌های وسیع و گسترده آسان نمود.

بدین ترتیب صنعتی شدن جوامع همراه با افزایش درآمد مردم از یک سو و مهیا شدن اوقات فراغت برای تجدید نیرو وگسترش نوآوری‌های تکنولوژیکی از سوی دیگر زمینه را برای سفر به نقاط دور و نزدیک با هدف استفاده مطلوب از زمان فراغت، کنجکاوی در مورد طبیعت،شناخت فرهنگ و تاریخ ملت‌ها فراهم آورد. در نتیجه گردشگری به طور گسترده بر بستری از فن آوری های ارتباطی شکل گرفت.

صنعت گردشگری در پنجاه سال گذشته رشد روزافزون و مستمری داشته است. اکنون نیز شتابان به سمت آینده در حرکت است.این جابجایی عظیم گردشگران بر روی کره‌ی زمین یکی از منابع مهم درآمدی جهان به حساب می‌آید همچنین به عنوان گسترده‌ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژه‌ای است؛ این صنعت با تأسیس امکانات و زیرساختهای ویژه فرصت‌های شغلی بیشماری را برای کشور میزبان بوجود می‌آورد.

بدین ترتیب گردشگری که در ابتدا بعنوان یک پدیده‌ی فرهنگی- اجتماعی مطرح شده بود کم‌کم بعنوان عاملی مهم در رشد و توسعه‌ی اقتصادی شناخته شد. صلح، امنیت، دموکراسی، آزادی وپیشرفت‌های فرهنگی اجتماعی نیز از دیگر پیامدهای مثبت این صنعت عظیم به شمار می‌آیند.

وجود این همه آثار و منافع موجب شد تا گردشگری مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته، با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری های کلان سود سرشاری را نصیب خود نمایند و برای کسب عواید بیشتر در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر قرار گیرند. اسپانیا، آمریکا، فرانسه، چین وایتالیا از کشورهای صاحب نام در این صنعت هستند.

((جهانگردی پدیده‌ای است چند بعدی که عوامل مختلفی چون شرایط عمومی کشور، ثبات اقتصادی و اجتماعی، امنیت داخلی، تقویت و گسترش زمینه های مختلف خدماتی از قبیل سیستم حمل و نقل، توسعه‌ی هتل‌ها، مراکز تفریحی و... در موفقیت آن سهم بسزایی دارند.)) (رستمی،1377)

اما در کنار این عوامل، بازاریابی و تبلیغات از شاخص‌های اصلی و مهم در رشد و گسترش گردشگری هستند.تبلیغات یکی از شیوه‌های مهم و مؤثر در اطلاع رسانی می‌باشد و میلیون‌ها نفر را به خود جذب کرده است. در تحولات عمومی جهان، در همه‌ی امور جاری فعالیت‌های بشری و در تمام تار و پود زندگی انسان رخنه کرده است. نه تنها معرفی کالاها و خدمات بلکه رقابت‌های تجاری نیز بدون تبلیغات مؤثر و گسترده میسر نیست.

در واقع تبلیغات ابزار مهمی برای ارتباط با بازار و جامعه و نفوذ در دل و فکر مخاطبان به منظور تأثیرگذاری و تغییردر تصمیم و رفتار آنان است. تبلیغ وسیله‌ای است برای تأثیر و تغییر. تغییری که تبلیغ ایجاد می‌کند، تغییر در نگرش، بینش، دانش، روش و رفتارهای انواع مخاطبان است. (روستا، 1381) ارقام سرسام آوری که در این زمینه هزینه می‌شود، به واقع اعجاب‌انگیز است و نشانه‌ی اهمیت اقتصادی این امر می‌باشد.

ضرورت وجود تبلیغات در صنعت گردشگری نیز همچون دیگر صنایع به خوبی احساس می‌شود. تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم به عنوان بخش عمده‌ای از فرایند ارتباطات جهانی نقش اساسی در ایجاد شناخت و گسترش جهانگردی در میان ملت‌ها ایفا خواهد کرد.

تبلیغات با استفاده از ابزار مناسب انگیزه‌ی انسان برای سفرو تغییر در محیط زندگی را فراهم می‌آورد. تبلیغات زمینه‌ی شناخت و اطلاع‌رسانی کمی و کیفی گردشگران از مقاصد گردشگری، جاذبه‌ها و خصوصیات ملل مختلف، خدمات موجود و ترغیب به مسافرت را برای گردشگران فراهم می‌سازد.(رستمی،1377 )

رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تبلیغات محیطی، اینترنت، شبکه‌های ماهواره‌ای و... از جمله رسانه‌ها و ابزار مهم تبلیغاتی محسوب می‌شوند اما در این میان ظهور و گسترش شبکه‌های تلویزیونی ـ ماهواره‌ای و اطلاع‌رسانی جهانی همچوناینترنت تأثیر شگرفی بر گردشگری گذاشته است این تکنولوژی ها مردم را قادر ساختند تا به شکلی مستقیم، بی‌واسطه و سریع با آداب و رسوم، سنت‌ها، شرایط اجتماعی و خدمات موجود در کشورهای دیگر آشنا شوند.

ایران به علت برخورداری از شرایط متنوع آب و هوایی، تاریخ و تمدن کهن، آثار باستانی، چشم‌اندازهای زیبا، هنر اصیل و صدها امتیاز فرهنگی و... طبق اعلام سازمان یونسکو جزء یکی از ده کشور اول جهان از نظر ظرفیت‌های گردشگری به شمار می‌رود. با این حال کشور ما هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی را در صنعت گردشگری بین‌المللی از آن خود کند براستی چه عواملی موجب شده تا ایران نتواند آنگونه که شایسته است در عرصه‌ی توریسم بین‌المللی بدرخشد؟

نتایج حاصل از تجارب کشورهای صاحب‌نام در این صنعت نشان می دهد که یکی از عوامل اساسی رکود گردشگری در ایران عدم اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب در عرصه‌ی بین‌المللی است. فقدان تبلیغات مناسب موجب شده تا کشور ایران علیرغم دارا بودن توانمندی‌های بسیار برای جهانیان ناشناخته بماند. از این روی دغدغه‌ی پژوهشگر بر این است تا به بررسی تأثیر تبلیغات در جذب گردشگران خارجی به ایران بپردازد و شیوه‌ها و ابزار مناسب در این زمینه را شناسایی نماید. امید است نتایج حاصل از این پژوهش موجب ایجاد تحول، رشد و شکوفایی صنعت گردشگری و در نتیجه توسعه‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور عزیزمان ایران گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

1ـ1 بیان مسأله

1-2 اهمیت موضوع

1-3 ضرورت تحقیق

1-4 اهداف تحقیق

1-5 سؤالات تحقیق

1-6 فرضیات

1-7تعاریف عملیاتی

1-8 شاخص سازی

1-9 چارچوب نظری

1-10 مدل تحقیق

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 بخش اول: "تبلیغات"

2-1-1 تعریف تبلیغات

2-1-2 سابقه‌ی تبلیغات تجاری در جهان

2-1-3 تاریخچه‌ی تبلیغات در ایران

2-1-5 عناصر موجود در پیام تبلیغاتی

2-1- 6 فنون تبلیغات

2-1-7 الگوهای تبلیغ

2-1-8 انواع تبلیغات

2-1-9 انواع جاذبه‌های تبلیغ

2-1-10 تکنیک‌های اجرایی تبلیغات بازرگانی

2-1-11 شگردهای جلب مخاطب مورد استفاده در تبلیغ بازرگانی

2-1-12 نقش تصویر در تبلیغ:

2-2 بخش دوم:" گردشگری"

2-2-1 تعریف گردشگری

2-2-2 تاریخچه گردشگری

2-2-2-1 پیشینه گردشگری در جهان

2-2-2-2 پیشینه گردشگری در ایران

2-2-3 اهمیت گردشگری

2-2-3-1 آثار اقتصادی گردشگری

2-2-3-1-1 گردشگری و اشتغال

2-2-3-3 آثار سیاسی

2-2-3-4 آثار زیست محیطی

2-2-3-5 آثار آموزشی

2-2-4 انوع جاذبه‌های گردشگری

2-2-5 انواع گردشگری:

2-2-6جایگاه ایران در صنعت گردشگری

2-3-بخش سوم : "نظریه‌های گردشگری"

2-3-1 انگیزش در جهانگردی

2-3-2 عوامل مؤثر بر انگیزه‌های سفر

2-3-3 نظریه های انگیزش در جهانگردی

2-3-3-1نظریه‌ی نیازها

2-3-3-1-1فرآیند انگیزش در نظریه نیازها

2-3-3-2 نظریه‌ی انتظار و احتمال

2-3-3-3 نظریه درون‌گرایی و برون‌گرایی

2-3-3-4 نظریه سلسله مراتب انگیزه‌های سفر

2-3-3-5 نظریه‌های رفتار مصرف کننده در جهانگردی

2-4 بخش چهارم :" نظریه‌های ارتباطی در تبلیغات "

2-4-1 کاربرد فرآیند ارتباطات در تبلیغات

2-4-2انتظارات فرهنگی و درک

2-4-3نظریه طرح ذهنی

2-4-4 فرآیندهای گزینشی

2-4-5 اعتبار منبع

2-4-6 اثرهای تکرار

2-4-7 الگوی سلسله مراتب اثرها

2-4-8 کارکرد رسانه‌ها

2-4-9 برجسته سازی

2-4-10نظریه‌ی دو عاملی

2-4-11نظریه استفاده و خشنودی

2-4-12 فرمول آیدا

2-5 بخش پنجم : "اثر بخشی تبلیغات"

2-5-1 شرایط اثربخشی رسانه‌ها

2-5-2 شرایط تأثیر تبلیغات

2-5-3 مدل عوامل مؤثر بر روی اثربخشی تبلیغ

2-5-4عوامل مؤثر برروی اثربخشی تبلیغ

2-5-5 مدل مسیر دو سویه اثربخشی تبلیغات

2-6 بخش ششم : تبلیغات و گردشگری

2-6-1 تبلیغات در عصر اطلاعات

2-6-2 فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

2-6-2-1 فناوری اطلاعات

2-6-3 تاثیر فناوری اطلاعات در گردشگری

2 -6-4 تبلیغات اینترنتی

2-6-5 نقش اینترنت در توسعه‌ی صنعت گردشگری

2-6-6 – شبکه های تلویزیونی ماهواره ای

2-6-7 ابزار تبلیغات گردشگری

2-6-7-1 ابزارهای اصلی تبلیغات

2-6-7-2 ابزارهای فرعی تبلیغاتی و بازاریابی جهانگردی

2-7بخش هفتم: پیشینه پژوهش

2-8 بخش هشتم: عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

فصل سوم : روششناسی

3-1 روش تحقیق:

3-2 ابزار تحقیق

3-3 جامعه آماری

3-4 حجم نمونه

3-5 روش نمونه گیری

3-6 رویه جمع آوری اطلاعات

3-7 اعتبار و پایایی تحقیق

3-8 محدودیت های تحقیق

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه

بخش اول) 4-1تجزیه و تحلیل توصیفی

بخش دوم ) 4-2 تجزیه و تحلیل استنباطی

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری

5-2 پیشنهادات

5-3 پیشنهاداتی برای محققین بعدی

منابع فارسی

مقالات

پایان نامه ها

منابع اینترنتی ( مقالات فارسی ) :

پیوست الف

پیوست ج

خرید فایل

اقلام تعهدی درصدی در مقابل اقلام تعهدی سنتی:واکاوی موضوع در بازار سرمایه ایران

شرح مختصر:

در این تحقیق، تغییر اثربخشی راهبرد دادوستد متکی به اقلام تعهدی در صورت تغییر ملاک مورد استفاده برای تشخیص اقلام تعهدی نهایی، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،" درصد اقلام تعهدی" با تقسیم اقلام تعهدی به سود (به جای جمع دارایی ها) اندازه گیری شده است و با این کار نشان خواهیم داد که تغییری ظاهرا ً کوچک در تعریف و مبانی محاسبه، تغییری شدید در نوع داده ها ایجاد می کند.

نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبرد دادوستد مبتنی بر اقلام تعهدی درصدی، بازده پوششی سالانه ای را به دنبال دارد که به میزان قابل ملاحظه ای از معیار سنتی اقلام تعهدی بیشتر است و چنین وضعیتی در خصوص بهبود وضعیت اوراق سهامی که اقلام تعهدی سود آنها کمتر است نیز وجود دارد.به همین ترتیب، نتایج تحقیق سازگار با فرضیه تعصب نسبت به سود و برخی توضیحات ارائه شده درباره ناهنجاری اقلام تعهدی است. اطلاعات مورد بررسی مربوط به 128 شرکت پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار طی سالهای 1380 الی 1389 بوده است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مبانی نظری پژوهش

دلایل بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی در ادبیات موضوعی

پیشینه تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعریف و اندازه گیری متغیرهای پژوهش

داده‌ها ،جامعه ونمونه آماری

روش پژوهش و مدلهای مورد استفاده

بررسی مدل ساده پیش بینی سود سال آینده

بررسی مدل پیچیده پیش بینی سود سال آینده

یافته های پژوهش

نتایج آزمون فرضیه ها

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع و ماخذ

خرید فایل