بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر)
اصل عدم مداخله: حقوق بشر
دومینیک مک‌گلدریک
مقدمه
مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله» به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت میشود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.
این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی میشود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده میشود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
صلاحیت داخلی
موضوعی که در اینجا مطرح میشود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2) هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15) و هم منـشور سازمان ملل متحد
(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.
این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4)
تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6)
رهیافت موضوعی اساساً در دهه 1980 به خاطر برقراری گروههای کاری یا گزارش دهندگان ویژه‌ای که گزارشات عمومی را برای پایه مباحث عمومی مهیا می‌سازند تحول پیدا کرد . آغاز آنچه که رویکرد موضوعی خوانده میشود، در مقابل رویکرد کشوری با برقراری کمیسیون گروه کاری درباره مفقودالاثران فوریه 1980 بود. اگر چه این رویکرد دولت خاصی را مورد مطالعه قرار نمی‌دهد، ولی انتقاد دولتها را دربرمی‌گیرد. اکنون چهار رویه موضوعی، دو گروه کاری دو گزارشگر ویژه وجود دارد.(102) همه چهار گزارشگر به کمیسیون گزارش می‌دهند. مشخصه اصلی گروه کاری که اخیراً ایجاد گردید آنست که لازم است موارد را مورد بررسی قرار دهند. این یک مفهوم جدیدی است چون سازوکارهای مشابه در گذشته تنها اختیار داشتند مسائل یا پدیده مشخصی را بررسی کنند .
ورای استدلال رسیدگی‌های موضوعی برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات معین می‌باشد، و نیز برای جلوگیری از مواجهه با مشکلاتی که دربررسی موقعیت‌های خاص که به دلیل مخالفت و قدرت دیپلماتیک حکومت‌ها رخ می‌دهد می‌باشد، برای نمونه، آرژانتین در مورد ناپدید شدگان، و پی بردن به ابعاد مشکلات با این نگرش که بهتر بتوان این مسائل را رسیدگی کرد.(103)
رویه‌های موضوعی در واقع مداخله‌گرایی کمتری نسبت به رویه شکایت دارد که درصدد است نسبت به نقض‌هایی مانند نقض قطعنامه 1503 واکنش نشان دهد. همچنین در مفهوم قرائت از قطعنامه 1235 آنها کشور خاص نمی باشند . بر این اساس آنها برای دولتها پذیرفتنی‌ترند. بهرحال، این رویه‌ها به شیوه‌ای تحول پیدا کردند که آنها را نسبت به آنچه انتظار می‌رفت مؤثرتر و «مداخله‌جوتر» گرداند، آنها مسائل را با بررسی موارد فردی در شرایط کلی کشور و نیز به شیوه‌ای که پدیده‌ها تحول پیدا می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌دهند.(104) آنها بر منابع گسترده اطلاعاتی تکیه دادند، و اطلاعات را از حکومت‌ها درباره نقض‌ها مطروحه دریافت می‌کنند، شکایات در رابطه با موارد فردی را اقدام فوری بعمل می‌آورند، و نیز بازدیدهایی در کشور مربوطه بعمل می‌آورند. گزارشات‌شان به کمیسیون اغلب قابل اطمینان و انتقادی بوده است. بهرحال، رویه‌های موضوعی علیرغم این ویژگی‌ها، در تحت فشار قراردادن کشورهای خاص موفق نبود.(105)
علاوه بر جنبه‌های فردی‌شان، مهم است که به روابط متقابل بین رویه‌های مختلف سازمان ملل متحد توجه کنیم. اکثر رویه‌های عمومی «کشوری» با تصمیم کمیسیون فرعی در جهت ارتباط با این کمیسیون در چارچوب رویه محرمانه پیشی گرفته است. همچنین رویه‌های موضوعی از اقدامات کشوری ناشی شده است. این مسأله می‌تواند تا اندازه‌ای اهمیت رویه محرمانه را کاهش دهد، مخصوصاً عدم توانایی‌اش در اقدام سریع قابل ذکر است. این رویه ممکن است منجر به پذیرش قطعنامه‌ها، در موارد استثناء، به وضع رویه‌های خاصی نظیر گروه کاری ویژه متخصصین در مورد آفریقای جنوبی گردد.(106)
حمایت بین‌المللی: بررسی اجمالی(137)
در عملکرد سازمان ملل متحد شروط محدود مفاد 1، 55، 56 منشور این سازمان بطور پویا تفسیرشده است درحالیکه ماده 2 بند 7 عمدتاً بر اهمیت آن کاسته شده است.(138) این رویه فراتر از «بهبود» پیش رفته است. در تحول این کانون توجه ، سازمان ملل تا چه حدی در «حمایت» از حقوق بشر پیش خواهد رفت. سازمان ملل بیشتر بسمت «حمایت» پیش می رود. بطوریکه بیشتر حاکمیت دولتی و حوزه صلاحیت داخلی‌شان را بطور مؤثری محدود می‌سازد. از اینرو حوزه و تنوع فعالیتهای حقوق بشر متحیرکننده است. بعلاوه از عملکرد تشکیلات و نهادها، دگرگونی رویه‌ها، تکنیک‌ها و سازوکارها بهره جسته است. این تحولات بطور فردی یا ترکیبی شامل: نظامهای گزارشگری1 ، نظامهای (فرجام‌خواهی) ارتباطات فردی و بین دولتی، گروههای کاری، کمیته‌های ویژه، گزارشگران یا نمایندگان ویژه، مناظره عمومی، رویه‌های محرمانه، مساعی جمیله ، مصالحه، ارتباط مستقیم، فعالیتهای بشردوستانه، سیستم‌های واکنش سریع، میانجیگری توسط دبیرکل سازمان ملل متحد یا نمایندگانش، کمک‌های مشورتی و فنی و فعالیتهای تبلیغاتی می‌باشند.(139) تحول مهم حمایتی در عملکرد نهادهای مبتنی بر معاهده نظیر کمیته حقوق بشر و کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است.(140)
بسیاری از آنها رویکرد بسیار مثبت و پویایی به صلاحیت و شایستگی‌شان بخشیده است، و نیز دولتها را به تجزیه و تحلیل موشکافانه و انتقادگرایی واداشته است.(141) همچنین علم حقوق در مورد حقوق خاص از طریق این نهادها توسعه یافت که به تدریج با اهمیت‌تر میشود.(142) Ramcharan تشریح می‌کند که:
با کمترین تردید سازمان ملل متحد شایستگی حمایت از حقوق بشر را داراست، مخصوصاً در وضعیتی که نمونه نقض مستمر و فاحش حقوق بشر و یا نقض آزادیهای اساسی وجود داشته باشد ... ممکن است تردیدآمیز باشد که دولتها به دلیل تخلف از قوانین منشور عمومی توبیخ گردند، و بعلت مسئولیتی که تحت منشور برای هر تخلف قوانین اساسی وجود دارد می‌تواند تردید کمی بوجود آید، مخصوصاً زمانیکه مربوط به طبقه‌ای از افراد، یا نمونه‌ای از فعالیتهای خاص
باشد.(143)