مداخله متمرکز بر هیجان (بصورت زوجی و فردی) در کاهش درماندگی رابطه زوجهایی که فرزندی با بیماری مزمن دارند
طرح هدف:
با توجه به اینکه والدین دارای فرزند بیمار مزمن در ریسک مهمی برای تجربه درماندگی زناشویی قرار دارند همچنین نقش مهمی در فراهم کردن مراقبت پزشکی برای کودکانشان بر عهده دارند، اهمیت خدمات یاورانه زمانی که درگیر مشکلات زناشوئی یا روانی می شوند احساس می شود لذا یکی از اهداف پژوهش کمک به کاهش تجربه درماندگی زناشوئی در این خانواده ها است. با توجه به اینکه در ایران مردان کمتر از زنان برای شرکت در مشاوره زوجی تمایل نشان می دهند. هدف دیگر این پژوهش بررسی اثر بخش درمان فردی متمرکز بر هیجان وقتی فقط زن در جلسات مشاوره شرکت می کند می باشد. علاوه بر این هدف دیگر این پژوهش تفاوت اثر بخشی رویکرد متمرکز برهیجان با توجه به سطح تحصیلات است که در تجزیه و تحلیل داده ها این هدف ملحوظ است.
لذا این اهداف بصورت مشخص در ذیل می آید.
1- معرفی رویکرد متمرکز بر هیجان و بررسی اثر بخشی آن در زوجهای ایرانی.
2- بررسی اثر بخشی درمان متمرکز بر هیجان در کاهش درماندگی رابطه زناشویی افرادی که فرزندی با بیماری مزمن دارند.
3- بررسی اثر بخشی درمان متمرکز بر هیجان در افزایش رضامندی زناشویی افرادی که فرزندی با بیماری مزمن دارند.
4- بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان در افزایش همبستگی زناشویی افرادی که فرزندی با بیماری مزمن دارند.
5- بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان در افزایش توافق زناشویی افرادی که فرزندی با بیماری مزمن دارند.
6- بررسی اثر بخشی درمان متمرکز بر هیجان در افزایش ابراز محبت زناشویی افرادی که فرزندی با بیماری مزمن دارند.
7- افزایش بهداشت روان یا سلامت عمومی افراد.
8- بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان با توجه به سطح تحصیلات نمونه ها
9- بررسی تفاوت بین درمان زوجی و فردی متمرکز بر هیجان
ضرورت پژوهش
اجتماع بشری مجموعه ای است از خانواده ها. خانواده کوچکترین جزء اجتماع است، که ستونهای اصلی آن را زن و شوهر تشکیل می دهند. لذا لازمه یک جامعه سالم ، خانواده سالم، لازمه خانواده سالم زن و شوهر سالم است. وقتی زن و شوهر رابطه سالم و رضامندی داشته باشند، می توانند کانون گرم و سالمی برای فرزندان وکل خانواده فراهم کنند. در غیر اینصورت نه تنها خودشان قربانی ناایمنی خود ساخته می شوند بلکه فرزندان و حتی خانواده های نزدیک و بالاخره کل جامعه از این نا ایمنی متاثر می شود.
درمیان آسیب های خانواده یکی از آنها طلاق است که در ایران آماری برو به رشد دارد. نرخ رشد طلاق در کشور براساس آمار ازدواج و طلاق های ثبت شده در جدول زیر ارائه می شود.
سال | ازدواج | طلاق | درصد |
1365 | 340342 | 35211 | 40/7 |
1370 | 448851 | 39336 | 76/8 |
1373 | 453671 | 32706 | 20/7 |
1374 | 462855 | 34738 | 50/7 |
1375 | 479263 | 37817 | 89/7 |
1376 | 511401 | 41816 | 17/8 |
1377 | 531490 | 42391 | 97/7 |
1378 | 611073 | 51044 | 35/8 |
1379 | 646498 | 53797 | 32/8 |
1380 | 640710 | 60559 | 45/9 |
1381 | 650960 | 67256 | 33/10 |
1382 | 681034 | 72359 | 62/10 |
1383 | 602347 | 63125 | 47/10 |
این آمار مربوط به کل کشور اهم از پایتخت ، شهرستانها وروستاها، اگر آمار طلاق را در تهران (به عنوان یکی از شهرهای بزرگ) بررسی کنیم متفاوت با آمار کل کشور است و درصد تکان دهنده ای را نشان می دهد. طبق اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور در سال 1383 آمار طلاق در استان تهران 25/18 درصد و در شهر تهران 66/18 درصد ازدواجها را تشکیل می دهد.یعنی چیزی نزدیک به 20% ازدواجها. البته افزایش نزخ طلاق در سالهای اخیر لزوماً مبین افزایش مشکلات خانوادگی نیست بلکه ممکن است مشکلات خانوادگی در گذشته هم وجود داشته یا حتی بیشتر از امروزه نیز بوده است، لیکن شیوه انتخاب این راه حل رو به رشد است. طلاق صرفاً یکی از راه حلهایی است که زوجین بالاجبار برای حل اختلافات خود انتخاب می کنند، بنابریان می توان استنباط کرد آمار مشکلات خانوادگی و زوجی ورای آماری طلاق است. لذا اهمیت راه حلهای دیگر برای حل آسیب ها و مشکلات زوجی به چند دلیل احساس می شود:
1- بخاطر اثر منفی طلاق بر زوجها و خانواده ها (کامینگز و دیوس-1994، هترینگتون، کلی- 2002)
2- اثر منفی طلاق بر اجتماع
3- فقدان سرمایه های اجتماعی که با افزایش سطوح افسردگی واضطراب رابطه دارد (تونیگ-2002) باعث شده است ، برای حمایت وارتباط به جز تکیه بیشتر به همسران صمیمی، گزینه دیگری نداشته باشیم، در حقیقت اکثر ما عملاً در یک اجتماع دو نفری زندگی می کنیم. در این شرایط کیفیت روابط نزدیک به میزان زیادی در زندگی افراد اهمیت دارد (جانسون-2004)
3-جامعه نیز بیشتر، به ارزش استفاده از مشورت و توصیه تخصصی برای بازسازی روابط خانوادگی و زوجی درمانده واقف شده است. اکنون عشق بزرگسالی به عنوان فرایندی نگریسته می شود که می تواند درک، ترغیب، بازسازی شود. رابطه زوجی بیشتر امری عمدی است(دوهرتی- 2001) تا اینکه بازیچه هوس رومانتیک یا متکی به شانس و سرنوشت باشد (جانسون-2004).
در ایران نیز افزایش برنامههای تلویزیون با موضوعات ازدواج و خانواده، مبین وقوف مسئولان جامعه به این مهم است.
4-مراکز مشاوره در جامعه ایران در حال رشد وگسترش است، فارغ التحصیلان این رشته همواره رو به تزاید می باشند.
بنابراین با توجه به اثرات منفی طلاق بر فرد، خانواده و جامعه و تغییرات اجتماعی مانند محدود شدن روابط اجتماعی و خانوادگی گسترده، مهاجرتهای اجباری یا داوطلبانه، نیازهای اقتصادی بالا و درگیری زوجها در این زمینه، ازدواجهای فراقومی، همچنین تقاضای خانوادهها و جامعه برای حل مشکلات خانوادگی، اهمیت زوج درمانی افزایش می یابد.
سخن دیگر اینکه جامعه ایران جامعه جوانی است و در حال حاضر تعداد افراد در سن ازدواج جمعیت قابل توجه ای را در بر می گیرد، با توجه به این نکته بنظر می رسد در آینده نزدیک ، تقاضا برای زوج درمانی رو به افزایش باشد، لذا لازم است درمانگران زوجی، رویکردها و مدلهای متنوع و مناسبی برای مداخله زوجی در پیش رو داشته باشند، مضاف بر این با توجه به وجود رشته هایی چون مشاوره خانواده، مطالعات خانواده، خانواده درمانی ومجله ای بنام خانواده پژوهشی درسهایی چون مشاوره ازدواج و زوج درمانی دردانشگاههای کشور موضوعات زوج درمانی در حال حاضر مورد نیاز جامعه علمی است. از طرف دیگر جایخالی رویکرد متمرکز بر هیجان با توجه به زیر بنای نظری آن که نظریه دلبستگی و روابط عشق بزرگسالی است در ادبیات زوج درمانی موجود در کشور احساس می شود.
نکته دیگر بر خلاف بیماری حاد در کودکی که مراقبت پزشکی اولیه از کودک به متخصصان بهداشت سپرده می شود، در بیماری مزمن کودکان، مراقبت پزشکی و برطرف کردن نیازهای کودک به عهده والدین است، لذا این پدیده جو خانواده را با یک خانواده معمولی متفاوت می کند.
نمونه هایی از محرک های تنش زا در این خانواده ها به قرار زیر است: بارمالی، بار فیزیکی، تغییرات در نقشهای والدینی، رنجش دیگر خواهران و برادران، ریسک سازگاری روانی- اجتماعی، مشکلات کودک مریض با دیگر خواهر و برادران سالم، کناره گیری اجتماعی، بستری مکرر و درنهایت سوگ (والکر-1996). در نتیجه این زوجها در ریسک بالایی از درماندگی زناشویی قرار دارند.(هاوینستن -1990، کازاک-1989، سیببت-1984، زیمند، ود-1986، والکر و همکاران-1996).
لذا ضرورت زوج درمانی و نیز این شیوه و این جمعیت برای نگارنده احساس شده است.
Wood
پاورپوینت راهنمای مداخله در بحران (مدیریت بحران)
مقدمه
ایران جزء 10 کشور اصلی بلاخیز دنیا است .
160 هزار نفر طی یک قرن از بلایای طبیعی فوت کرده اند .
این رقم بدون محاسبه سوانح و حوادث غیرمترقبه است .
براساس 5 پژوهش موازی در سال 76-77 که از طریق کمیته تخصصی بهداشتی کاهش اثرات بلایای طبیعی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در دو زلزله بیرجند و اردبیل ، مشخص گردید که یک سال پس از زلزله بالغین به 3 برابر و کودکان 2 برابر بیشتراز جمعیت آسیب ندیده از اختلالات روانی رنج می برند .
با توجه به این مسائل به نظر می رسد که نیاز به مداخلات اجتماعی در بلایای طبیعی یک امر ضروری است . تا از طریق آن بتوان به اهداف ذیل دست یافت :
-کاهش شیوع و پیشگیری از پیشرفت و تشدید عوارض روانی در حوادث غیرمترقبه -افزایش توان انطباق و آماه سازی بازماندگان -تقویت مهارتهای اجتماعی بازماندگان و کمک به جامعه برای سازماندهی مجدد ، خوادیاری ، بازسازی
مراحل مداخلات روانی اجتماعی :
مرحله اول ( قبل از حادثه ) : تشکیل کمیته های اجرایی در سطح کشور ، آموزش عمومی ، تخصصی با رویکرد tot
مرحله دوم ( بلافاصله بعد از حادثه ) : مداخله در بحران ، بازگویی روانشناختی ، جلسات گروهی با داغ دیدگان
مرحله سوم ( از هفته دوم تا شش ماه بعد ) : تشکیل تیم مداخلات روانی اجتماعی ، غربالگری گروههای آسیب دیده روانی به منظور بازسازی روابط اجتماعی
مرحله چهارم ( از ماه ششم به بعد ) : ادامه برنامه بهداشت روانی ، مددکاری و بیمار یابی
به نظر می رسد بیشتر اقدامات در مرحله دوم و برخی اقدامات مرحله سوم در سطح اقدامات پیشگیرانه ثانویه می باشد که در سازگاری و کنارآمدن افراد آسیب دیده کمک می کند .
بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر)
اصل عدم مداخله: حقوق بشر
دومینیک مکگلدریک
مقدمه
مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بینالملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله» به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص میگردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بینالملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بینالملل و موضوعات حقوق داخلی را معین میسازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترینهای مختلف ارائه میگردد و با بررسی روابطشان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگیها را نمایان میسازد. این پیچیدگیها بتدریج تشدید مییابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافعای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت میشود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.
این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی میشود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافعای را که تشخیص داده میشود قابل حمایت است را مشخص میکند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار میگیرد را مورد بررسی قرار میدهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بینالملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویهها ، عملکردها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت میگیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار میگیرد.
صلاحیت داخلی
موضوعی که در اینجا مطرح میشود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بینالملل و موضوعات حقوق داخلی میباشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بینالملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بینالمللی) عمدتاً اطمینان میدهد که این دولتها هستند تعیین میکنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بینالملل تنظیم گردد.(2) هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15) و هم منـشور سازمان ملل متحد
(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح میماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.
این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بینالملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بینالملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم میگردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفتهاند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت میباشد توسط قوائد حقوق بینالملل محدود میگردد.(4)
تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بینالملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بینالملل تنظیم میگردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهدهای و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بینالمللی بطور قطع میتواند این موضوع را درچارچوب حقوق بینالملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسألهای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بینالملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمیگردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بینالملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بینالملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسبترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6)
رهیافت موضوعی اساساً در دهه 1980 به خاطر برقراری گروههای کاری یا گزارش دهندگان ویژهای که گزارشات عمومی را برای پایه مباحث عمومی مهیا میسازند تحول پیدا کرد . آغاز آنچه که رویکرد موضوعی خوانده میشود، در مقابل رویکرد کشوری با برقراری کمیسیون گروه کاری درباره مفقودالاثران فوریه 1980 بود. اگر چه این رویکرد دولت خاصی را مورد مطالعه قرار نمیدهد، ولی انتقاد دولتها را دربرمیگیرد. اکنون چهار رویه موضوعی، دو گروه کاری دو گزارشگر ویژه وجود دارد.(102) همه چهار گزارشگر به کمیسیون گزارش میدهند. مشخصه اصلی گروه کاری که اخیراً ایجاد گردید آنست که لازم است موارد را مورد بررسی قرار دهند. این یک مفهوم جدیدی است چون سازوکارهای مشابه در گذشته تنها اختیار داشتند مسائل یا پدیده مشخصی را بررسی کنند .
ورای استدلال رسیدگیهای موضوعی برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات معین میباشد، و نیز برای جلوگیری از مواجهه با مشکلاتی که دربررسی موقعیتهای خاص که به دلیل مخالفت و قدرت دیپلماتیک حکومتها رخ میدهد میباشد، برای نمونه، آرژانتین در مورد ناپدید شدگان، و پی بردن به ابعاد مشکلات با این نگرش که بهتر بتوان این مسائل را رسیدگی کرد.(103)
رویههای موضوعی در واقع مداخلهگرایی کمتری نسبت به رویه شکایت دارد که درصدد است نسبت به نقضهایی مانند نقض قطعنامه 1503 واکنش نشان دهد. همچنین در مفهوم قرائت از قطعنامه 1235 آنها کشور خاص نمی باشند . بر این اساس آنها برای دولتها پذیرفتنیترند. بهرحال، این رویهها به شیوهای تحول پیدا کردند که آنها را نسبت به آنچه انتظار میرفت مؤثرتر و «مداخلهجوتر» گرداند، آنها مسائل را با بررسی موارد فردی در شرایط کلی کشور و نیز به شیوهای که پدیدهها تحول پیدا میکنند، مورد بررسی قرار میدهند.(104) آنها بر منابع گسترده اطلاعاتی تکیه دادند، و اطلاعات را از حکومتها درباره نقضها مطروحه دریافت میکنند، شکایات در رابطه با موارد فردی را اقدام فوری بعمل میآورند، و نیز بازدیدهایی در کشور مربوطه بعمل میآورند. گزارشاتشان به کمیسیون اغلب قابل اطمینان و انتقادی بوده است. بهرحال، رویههای موضوعی علیرغم این ویژگیها، در تحت فشار قراردادن کشورهای خاص موفق نبود.(105)
علاوه بر جنبههای فردیشان، مهم است که به روابط متقابل بین رویههای مختلف سازمان ملل متحد توجه کنیم. اکثر رویههای عمومی «کشوری» با تصمیم کمیسیون فرعی در جهت ارتباط با این کمیسیون در چارچوب رویه محرمانه پیشی گرفته است. همچنین رویههای موضوعی از اقدامات کشوری ناشی شده است. این مسأله میتواند تا اندازهای اهمیت رویه محرمانه را کاهش دهد، مخصوصاً عدم تواناییاش در اقدام سریع قابل ذکر است. این رویه ممکن است منجر به پذیرش قطعنامهها، در موارد استثناء، به وضع رویههای خاصی نظیر گروه کاری ویژه متخصصین در مورد آفریقای جنوبی گردد.(106)
حمایت بینالمللی: بررسی اجمالی(137)
در عملکرد سازمان ملل متحد شروط محدود مفاد 1، 55، 56 منشور این سازمان بطور پویا تفسیرشده است درحالیکه ماده 2 بند 7 عمدتاً بر اهمیت آن کاسته شده است.(138) این رویه فراتر از «بهبود» پیش رفته است. در تحول این کانون توجه ، سازمان ملل تا چه حدی در «حمایت» از حقوق بشر پیش خواهد رفت. سازمان ملل بیشتر بسمت «حمایت» پیش می رود. بطوریکه بیشتر حاکمیت دولتی و حوزه صلاحیت داخلیشان را بطور مؤثری محدود میسازد. از اینرو حوزه و تنوع فعالیتهای حقوق بشر متحیرکننده است. بعلاوه از عملکرد تشکیلات و نهادها، دگرگونی رویهها، تکنیکها و سازوکارها بهره جسته است. این تحولات بطور فردی یا ترکیبی شامل: نظامهای گزارشگری1 ، نظامهای (فرجامخواهی) ارتباطات فردی و بین دولتی، گروههای کاری، کمیتههای ویژه، گزارشگران یا نمایندگان ویژه، مناظره عمومی، رویههای محرمانه، مساعی جمیله ، مصالحه، ارتباط مستقیم، فعالیتهای بشردوستانه، سیستمهای واکنش سریع، میانجیگری توسط دبیرکل سازمان ملل متحد یا نمایندگانش، کمکهای مشورتی و فنی و فعالیتهای تبلیغاتی میباشند.(139) تحول مهم حمایتی در عملکرد نهادهای مبتنی بر معاهده نظیر کمیته حقوق بشر و کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است.(140)
بسیاری از آنها رویکرد بسیار مثبت و پویایی به صلاحیت و شایستگیشان بخشیده است، و نیز دولتها را به تجزیه و تحلیل موشکافانه و انتقادگرایی واداشته است.(141) همچنین علم حقوق در مورد حقوق خاص از طریق این نهادها توسعه یافت که به تدریج با اهمیتتر میشود.(142) Ramcharan تشریح میکند که:
با کمترین تردید سازمان ملل متحد شایستگی حمایت از حقوق بشر را داراست، مخصوصاً در وضعیتی که نمونه نقض مستمر و فاحش حقوق بشر و یا نقض آزادیهای اساسی وجود داشته باشد ... ممکن است تردیدآمیز باشد که دولتها به دلیل تخلف از قوانین منشور عمومی توبیخ گردند، و بعلت مسئولیتی که تحت منشور برای هر تخلف قوانین اساسی وجود دارد میتواند تردید کمی بوجود آید، مخصوصاً زمانیکه مربوط به طبقهای از افراد، یا نمونهای از فعالیتهای خاص
باشد.(143)
قشون کشی رژیم آل سعود و حمله به مردم بیدفاع یمن، آن هم در شرایطی نابرابر و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با هر بهانه و توجیهی نامشروع و مصداق بارز تجاوز به خاک و تمامیت ارضی یک کشور است. این تجاوز از لحاظ حقوق بین الملل نتایجی را در پی دارد که اولین آن ایجاد حق دفاع مشروع برای ملت ...
فهرست عنوان صفحه مقدمه ....................................... 1 مداخله ارگونومی در کشور های در حال توسعه .... 3 انتفال تکنولوژی و ارگونومی................... 6 کارهای آموزشی ndash; پژوهشی در ایران .............. 9 مداخله ارگونومی در صنعت ..................... 10 بررسـی ارگونومی درایران...................... 13 مداخله ارگونومی در ...
اسلاید مهارتهای مداخله حین طلاق تعداد صفحات (اسلاید):102 فرمت :pptx (قابل ویرایش)(پاورپینت) ...
عنوان تحقیق: مداخله ارگونومی در ایران خودرو فرمت فایل: word تعداد صفحات: 59 شرح مختصر: از زمان پیدایش علم فاکتورهای انسانی تاکنون سه دوره متفاوت در حیات آن قابل تمایز می باشد. دوره اول که برخی آن را عصر laquo;نسل اول raquo; این علم محسوب می دارند، تقریبأ مقارن با سال های 1945 تا1960 است. ...
1395/02/25
1395/02/20