قانونگذاری ایران در دولت کامله الوداد

قانونگذاری ایران در دولت کامله الوداد

اصل " دولت کامله الوداد " در سیر قانون گذاری ایران

اصل " دولت کامله الوداد " در دوران قانونگذاری ایران ، چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهای منعقد شده با دول خارجی لحاظ شده است .

جالب این جا است که بیشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شرکتهای تجاری ، محصولات و امتعه کشورها ، حقوق و عوارض گمرکی ، حق استفاده از محاکم قضایی ، عدم تفتیش و بازرسی از محل اقامت ،امور مربوط به کشتیرانی ، حمل و نقل کالاها ،معافیت و پرداخت مالیاتها ، کالاهای ترانزیتی ، حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .

اولین بار که اصل مزبور در معاهدات ایران با دول خارجی وارد گردید ، در معاهده ای بود که دولت روسیه شوروی ،به تاریخ اول سرطان 1300 با ایران منعقد نموده ، که به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گردید که : ( اتباع هر یک از طرفین در ازای مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دولت کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود )

منظور از جمله " به غیر از دول متحده با روسیه "روشن نیست ولی همین مقدار مشخص است که از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر یک از دول متعاهد در کشوردیگری ، استفاده شده است .

ماده " ششم " از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بین دو دولت ایران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل " دولت کامله الوداد " چنین تصریح می دارد :

( کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی که به اراضی گمرک طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف در داخله مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد می شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد تعلق گیرد نخواهد بود )

در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستی بین دو دولت ایران و جمهوری خلق چین ، مورخ 16 عقرب 1300 نیز اصل " دولت کامله الوداد "وارد گردید و به موجب مفاد آن ، طرفین قبول کردند تا رفتاری که با مامورین کنسول ژنرال و کنسول ، ویس کنسول یا وکیل کنسول برای اقامت در شهرهای عمده و بنادر مملکت یکدیگر به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت ، تبعه از تمام حقوق و امتیازاتی که به مامورین کنسولگری دول کامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.

نوع فایل: word

سایز:11.1 KB

تعداد صفحه:15

خرید فایل

بررسی ساختار دولت رضا شاه

بررسی ساختار دولت رضا شاه

شاهرخ مهدوی

بی شک دوران زمامداری رضاشاه از مقاطع حساس تاریخ ایران بوده است و تأثیرات مهم این دوره درتحولات ایران امری است غیرقابل چشم پوشی است . از این رو برای درک بهتر عملکرد دولت رضاشاه و مراحل تصمیم گیری درساختار دولت رضاشاهی و تأثیر آن برروابط خارجی ایران با دول قدرتمند می بایست در ابتدا ساخت دولت رضاشاه را موردبررسی قرار دهیم .

دراین مقاله می کوشیم درابتدا شناخت مختصری از نظریه های دولت در علم سیاست عرضه داریم و درادامه به مقایسه دولت رضاشاه با مدلهای ارائه شده بپردازیم .

الف) این کشورها نسبت به موضوعات بین المللی حساسیت کمتری دارند .

ب) روابط دیپلماتیک و اقتصادی این کشورها کم است .

ج) این کشورها نسبت به سیاست های نظامی قدرتهای بزرگ تمایلی نشان نمی دهند.

اتخاذ این سیاست درصورتی امکان پذیر است که کشور پذیرنده این سیاست به لحاظ اقتصادی احساس نیاز به کشورهای دیگر نکند . ضمنا کارائی این استراتژی به هنگام پراکندگی قدرت نظام بین المللی می باشد .

2- استراتژی بیطرفی : Neutrality

اتخاذ این سیاست ، براساس قرارداد یا توافق قدرتهای بزرگ امکان پذیر می گردد .

مانند توافق قدرت های بزرگ رد کنگره وین دایر بر بیطرفی سوئیس . البته برخی کشورها هم هستند که بدون تعهد قدرتهای بزرگ ، عملکرد بیطرفانه ای درسیاست خارجی دارند .

دولت های بیطرف نقشی انفعالی در سیاست بین المللی دارند و به نوعی طرفدار وضع موجود می باشند . این سیاست در شرایط پراکندگی قدرتهای جهانی کارائی دارد .

3- استراتژی عدم تعهد : Non-alignment

استراتژی عدم تعهد بدون تضمین به یک کشور خارجی و براساس ابتکار رهبران سیاسی یک کشور اتخاذ می شود . این استراتژی یا نشانه هایی نظیر عدم واگذاری پایگاه نظامی ، وابستگی نظامی و تعهد به قدرت های بزرگ قابل شناخت هستند .

دولتهایی که این سیاست را برمی گزینند ، برخلاف دولت های بیطرف ، نقش فعالی درصحنه بین المللی دارند و سعی می کنند وضع موجود را به نقد و پرسش بکشند .

توفیق این سیاست منوط به برقرار سیستم دوقطبی می باشد و با نیازهای کشورهای درحال توسعه سازگاری دارد .

4- سیاست اتحاد و ائتلاف : Alliance

این سیاست به هنگامی توسط یک کشور اتخاذ می شود که آن کشور به تنهایی نتواند از منافع ملی خویش دفاع کند . بنابراین سعی می کند با همکاری کشورهای دیگر از کشور خود حراست نماید .

هدف از ائتلاف دولت ها ، افزایش نفوذ دیپلماتیک و ایجاد بازدارندگی در برابر خطرات می باشد . این سیاست درچارچوب نظام دوقطبی ، کارآیی بیشتری دارد .

دولت

اشکال دولت :

به طورکلی ، دولت ها را می توان به دو صورت دموکراتیک و دیکتاتوری مورد مطالعه قرارداد . نمونه دولت دمکراتیک ، دولت کثرت گرا است و دولت های مطلقه ، اقتدارگرا ، پاتریمونیال ، بناپارتی و توتالیتر از مصادیق دولت دیکتاوری می باشند . در زیر به ساخت و ماهیت هریک از دولتهای فوق الذکر ، توجه می کنیم :

1- دولت کثرت گرا :

دولت کثرت گرا به معنای متعارف کلمه واجد حاکمیت نیست زیرا خود ترکیبی از گروههایی است که خودمختاری و استقلال نسبی آنها به عنوان جزئی از مفهوم دولت کاملا شناسایی شده است . به عبارت دیگر ، این دولت ، به عنوان دولتی تعریف می شود که در آن هیچ منبع و مرجع اقتدار واحدی وجود ندارد که ازهمه جهت صالح و فراگیر باشد . بنابراین وظیفه گروه حاکمه نه اعمال قدرت نامحدود ، بلکه تنظیم روبط میان گروهها و افراد به منظور تأمین عدالت ، نظم و آزادی است . برخی از صاحب نظران ، دولت های دو یا چند حزبی را دولت های کثرت گرا می دانند .

2- دولت اقتدارگرا :

درمورد مفهوم و ماهیت اقتدارگرایی دربین صاحت نظران همداستانی وجود ندارد .

برخی اقتدارگرایی را مرادف با همه نظامهای استبدادی ملایم و فراگیر می پندارند . عده ای به اقتدارگرایی معنایی محدود می بخشند و تصریح می ورزند که دولت اقتدارگرا دولتی است که علاقمند به ورود گروههای غیرحاکم به درون دستگاه حکومت نیست . به نظر آنها این دولت ، خود را محق به مداخله در زندگی خصوصی شهروندان نمی داند .

دربرخی از نظریات ، براین نکته اشاره می شود که دولت اقتدارگرا ، همان دولت استبدادی ملایم است که در آن احزاب سیاسی مجاز به فعالیت آزادانه نخواهند بود . البته درچنین نظامی ، مقابله بین جناحهای قدرت طلب برای افزایش قدرت خویش وجود دارند .

صاحب نظران متأخر اعتقاد دارند که این نظامها ، قابلیت استحاله به نظامهای لیبرال را دارند .

الف – ساخت سیاسی :

درمورد ساخت سیاسی دولت رضاشاه ، مجادلات کلامی بیشماری وجود دارد . برخی از این مجادلات ، به نوع نگرش های سیاسی نویسندگان و ضدیت آنها با دولت رضاشاه ، ربط پیدا می کند . پاره ای هم ، جنبه هواخواهانه از این دولت دارد و پژوهش های چندی هم وجود دارد که از موضع بیطرفی ، این مسئله را داوری کرده اند . هرچند دراین زمینه ها هم نوع نگرشهای سیاسی در زیر ظواهر علمی نگرس پوشیده مانده است. بهرحال در این چارچوب ها ، عده ای می گویند این دولت به دلیل اختناق و مخالفت با آزادیهای سیاسی ، ماهیتی فاشیستی دارد . پاره ای با اقامه دلایلی نظیر عدم هژمونی یک حزب دربلوک قدرت و نوع نگرش های حاکم بردولت رضاشاه و پایگاه طبقاتی آن خاطرنشان میسازند این دولت متفاوت از نازیسم و فاشیسم میباشد.

در این میان . دربرخی از نوشتجات به دولت رضاشاه ماهیت ترکیبی می بخشند و تصریح میکنند این دولت آمیزه ای از ویژگیهای نظام اتبداری ، پاتریموینالی و بناپارتی می باشد . تعدادی ساخت دولت رضاشاه حتی یاران نزدیک خویش را نه تنها از صحنه سیاست بدور می کند ، بکله آنها را از بین می برد .

پاره ای ، دولت رضاشاه را باتوجه به تعریفی که از دولت مطلقه ارائه شد ، فقط مطلقه می دانند . بالاخره ، معدودی هم ، دولت رضاشاه را باتوجه به مانورهای سیاسی و اقتصادی بین اشراف زمیندار و بورژوزی رو به رشد، دارای خصلت بناپارتی می دانند. به نظر میرسد، نظریات فوق، هریک به نوعی زوایای خاصی از دولت رضاشاه را نشان می دهند ولی از ارائه برخی از حقایقی که درساخت این دولت وجود داشت،غفلت می کنند . در زیر این موارد روشن میشود :

1- این دولت ، دولت فاشیستی نیست . زیرا :

الف : این دولت برخلاف دولت فاشیستی ، به نظام حزبی معتقد نیست . رضاشاه با تأسیس حزب ایران نو که توسط تیمورتاش پیشنهاد شده بود ، به مخالفت برخاسته بود . در حقیقت این دولت را می توان دولت بدون حزب ، قلمداد کرد .

خرید فایل

یک مدل سه لایه‌ای برای ارزیابی دولت الکترونیکی

یک مدل سه لایه‌ای برای ارزیابی دولت الکترونیکی

چکیده:
تحقیقات زیادی برای اندازه‌گیری میزان توسعه دولت الکترونیکی در کشورها توسط محققین مختلف و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان ملل انجام گرفته است. در بررسی انجام‌شده توسط سازمان ملل [1] براساس سه معیار حضور اینترنت (Internet Presence)، بسترهای تکنولوژی اطلاعات (IT Infrastructure) و سرمایه‌های انسانی (Human Capital)، کشورهای جهان از لحاظ وضعیت دولت الکترونیکی رده‌بندی شده‌اند. علیرغم قرار گرفتن کشورهایی مانند انگلستان در رده‌های بالای جدول رتبه‌بندی، در عمل مشاهده می‌شود که وضعیت دولت الکترونیکی در این کشور در سطح بسیار پایینی در مقایسه با کشورهای همطرازش قرار دارد بطوری که به عنوان مثال در سایت دولت الکترونیکی این کشور، حتی نمی‌توان به نخست وزیر انگلیس پست الکترونیک (email) فرستاد و تنها راه تماس با وی که بر روی سایت اعلام شده از طریق فاکس است.

این در حالی است که این امکان و امکانات پیشرفته‌تری هم‌اکنون در سایت دولت الکترونیکی بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد. همچنین اطلاعات قوانین و مقررات بر روی سایت رسمی دولت انگلیس در بسیاری از موارد به روز نبوده و مطابق با آخرین تغییرات در قوانین رسمی این کشور نمی‌باشد که این موضوع مشکلات متعددی را برای استفاده‌کنندگان از سایتهای رسمی این کشور بوجود آورده است. علت بروز این تقیصه در رتبه‌بندی ارایه‌شده توسط سازمان ملل، نادیده گرفتن موارد بسیار مهمی در رتبه‌بندی انجام شده می‌باشد.

به عنوان مثال در رتبه‌بندی سازمان ملل، توجه بسیاری به جنبه‌های سخت (Hard) شده و جنبه‌های نرم (Soft) که بیشتر به مسائل انسانی و اجتماعی مربوط بوده و اثری تعیین‌کننده در موفقیت دولت الکترونیکی دارند، لحاظ نشده‌اند.
تحقیق دیگری که در این زمینه توسط Price WaterHouse Coopers انجام‌شده، نشان می‌دهد تنها ایجاد (Provision) دولت الکترونیکی کافی نبوده و استفاده (Use) از دولت الکترونیکی توسط مردم نیز باید به عنوان پارامتر مهمی در ارزیابی وضعیت دولت الکترونیکی کشورها مدنظر قرار گیرد.
در این مقاله مشکلات روش ارزیابی و رتبه‌بندی دولت الکترونیکی توسط سازمان ملل از جمله عدم توجه به زیرساختهای فرهنگی و قانونی و نیز نادیده گرفتن مساله استفاده (Use) به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی مورد بحث قرار گرفته و معیارهای مناسبی که برای ارزیابی وضعیت دولت الکترونیکی کشورها باید مدنظر قرار گرفته شوند، پیشنهاد می‌گردد.

مقدمه
در یک تعریف کلی، دولت الکترونیک می‌تواند عملاً تمام بسترها و کاربردهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را دربر می‌گیرد که توسط بخش عمومی برای ارایه خدمات به شهروندان (G2C)، کار و کسب‌ها (G2E)، سایر عوامل دولتی (G2G) و کارمندان دولت (G2E) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله ما توجه خود را به استفاده از اینترنت و شبکه جهانی وب برای رساندن اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان معطوف می‌سازیم. به طور سنتی تعامل بین شهروندان و یا تجار با یک عوامل دولتی در یک سازمان دولتی رخ می‌دهد. با حضور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات نزدیک کردن مراکز خدماتی به مشتریان امکان‌پذیر می‌شود.

شهروندان می‌توانند اطلاعات و خدمات دولتی را در یک کیوسک یا اتاق مجزای اینترنتی که در یک سازمان دولتی یا نزدیک آن قرار داده شده، یا از طریق رایانه کیفی(labtop) یا رایانه شخصی از خانه یا دفتر خود دریافت کنند. اگر دولت الکترونیکی به خوبی پیاده شده باشد، شهروندان می‌توانند وارد یک سایت اینترنتی شده، به آسانی خدمات و اطلاعات دولتی موردنیاز خود را یافته، و از آن سایت برخط (online) برای انجام دادوستد استفاده کنند. باید خاطرنشان سازیم که دولت الکترونیکی صرفاً یک پروژه عظیم تکنولوژی اطلاعات نیست بلکه برنامه‌ای است چندبخشی، فرهنگی، سازمانی، برمبنای تکنولوژی و تغییردهنده شکل کسب کار، هرچند که تکنولوژی اطلاعات نیز یک مولفه حیاتی چنین تبدیلی است و نقشی اساسی در آن بازی می‌کند.
در چند سال گذشته، تعداد مدلهای ارزیابی و رتبه‌دهی دولتهای الکترونیکی افزایش یافته است. این مدلها سعی می‌کنند تا موقعیت هر یک از کشورها را در تلاش برای رسیدن به دولت الکترونیکی، تخمین بزنند. مدلهای پیشنهادی از معیارهای متفاوتی استفاده می‌کنند؛ مثلاً در بررسی سازمان ملل متحد ، کشورهای جهان برمبنای سه معیار طبقه‌بندی شده‌اند.

”حضور اینترنت“، ”زیرساخت تکنولوژی اطلاعات“ و ”سرمایه انسانی“. این مدل شامل زیرساختهای فرهنگی و حقوقی نمی‌شود و نیز ”میزان استفاده از دولت الکترونیک توسط شهروندان“ را به عنوان یکی از معیارهای اساسی نادیده می‌گیرد. در ادامه به طور خلاصه مدلهای عمده‌ای را که تاکنون ارایه شده‌اند، شرح می‌دهیم و سپس مزایا و معایب آنها را در ارزیابی و رتبه‌بندی دولتهای الکترونیک کشورها موردبحث قرار می‌دهیم. در انتها نیز یک مدل سه سطحی برای ارزیابی سطح دولت الکترونیک کشورهای مختلف پیشنهاد می‌کنیم.

خرید فایل

بررسی نقش دولت در اقتصاد

مقدمه

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مرکانتلیستها که اقتدار کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقره بیشتر می دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمایت می کردند . فیزیزکراتها و پس از آن کلاسیک ها بر اساس اعتقاد به دئیسم و نظم طبیعی و هماهنگی منافع فرد و جمع بر آزادی های فردی و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأکید داشتند پیامدهای این تفکر از جمله بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی به تدریج حرکتهای مخالفی را در مقابل خود شکل داده و افکار سوسیالیسم با اندیشه واگذاری تمام فعالیتهای اقتصادی به بخش دولتی و تدبیر اقتصاد بر اساس برنامه ریزی متمرکز دولتی به شکل گسترده ای پدیدار شد .

همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی کردن اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالکیت به گسترش فعالیتهای دولتی انجامید . به طوری که در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و دولتی در برخی از کشورها بیش از 50 درصد کل ذخایر سرمایه این کشورها برآورده شد . تجربه ناکارآمدی شرکتهای دولتی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد که گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مکانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی دولت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از کارخانه ها و شرکتهای خصوصی ملی شدند در دهة دوم گرایش به کاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فکر تحقق یافت .

در این مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از دیدگاههای فکر مکاتب لیبرالیستی ، کینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران و ماهیت و ساختار دولت ایران پرداخته می شود.

جایگاه دولت در مکاتب لیبرالیستی :

1 ) مکاتب قبل از کلاسیک :

پیش از نظریه دولت در مکتب کلاسیک و کاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است که محیط اجتماعی فراهم آورندة این تفکر ارزیابی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه دولت در مکاتب قبل از کلاسیک می پردازیم.

1 ـ 1 ) مرکانتیلسم :

مرکانتیلسم که نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اینکه طلا و نقره ثروت واقعی هر کشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخالت دولت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز کنند و بر این نکته تأکید داشتند که دولت بر هر وسیله ممکن باید مشوق صادرات و تحدید کننده واردات باشد تا از طریق رشد تولیدات داخلی امکان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالکیت ابزار تولید دولت در نظام فکری سوداگری بیش ترین نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در کشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مکتب سوداگری را به انتهای کوشش تاریخی خود رسانید.

2 ـ 1 ) فیزیوکراسی :

این نظریه در اوایل قرن هجدم میلادی تکوین یافت و عکس العملی در مقابل افراط گری های سوداگران و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی شرایط آن روز اروپا بود که انقلاب فرانسه در سال 1979 میلادی نمونه بارز آن است .

این مکتب بر این اعتقاد استوار بود که قوانین طبیعی در عالم فیزیک تغییر ناپذیر ، کامل و بی نقصند و جوامع بشری که جزیی از این نظام هستند قوانین خاص خود را دارند.

بنابراین فیزیوکراتها با تأکید بر قوانین طبیعی در جایگاه بهترین قوانین ممکن تضمین کننده رقبای جامعه بشری تلاش در شناخت و نظام مند کردن آن را وجهه همت خود قرار دادند . اصالت فرد و لیبرالیسم اقصادی پایه های فکری این دیدگاه را تشکیل می دادند . دولت در این نظام فکری باید راه را بر آزادی کتب و کار و رقابت بر مبنای منفعت طلبی فردی هموار و از هرج و مرج اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند.

2 ) مکتب کلاسیک :

مولفه ای که در شکل گیری نظام فکری مکتب کلاسیک نقش عمیق و انکار ناپذیری داشت محیط اجتماعی ـ سیاسی انگلستان در قرن هجدم بود که در فاصله گرفتن از کلیسای کاتولیک رم و در اثر جنگهای داخلی نظام فئودالی به ظهور سرمایه داری منجر شد.

آدام اسمیت علاوه بر بهره مندی از آرای اقتصادی پیشینیان با تأثیرپذیری از محیط اجتماعی ـ سیاسی به کالبد شکافی روابط اقتصادی آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود و دریافت علل افزایش ثروث جامعة خود سعی کرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعمیم داد.

دولت در اقتصاد کینزی

کینز که یکی از با نفوذترین چهره های علم اقتصاد در قرن بیستم می باشد نظریات اقتصادی وی تأثیر بزرگی بر پژوهش و آموزش علم اقتصاد از یک سو و بر سیاست های اقتصادی دولت ها و نقش دولت ها در اقتصاد از سوی دیگر داشته است. کینز با تأکید بر نارسایی های نظام بازار این ادعا را مطرح می سازد که با دخالت دولت در ساز و کارهای اقتصادی و هدایت مکانیسم بازار می توان این نارسایی ها را برطرف ساخت و نظام اقتصادی تعیین کنندة اندیشه ها و عقاید بر زندگی مادی نظام اجتماعی و تصمیم گیری حاکمان تأکید می ورزد . اندیشه های کینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیری حاکمان تأکید می ورزد . اندیشه های کینز طی دو دهه پس از جنگ جهانی دوم بر مردان سیاست و تصمیم گیران اقتصادی تأثیر فراوانی گذاشت اما نتیجه نهایی سیاست های اقتصادی پیشنهاد شده از سوی او اغلب تورم توأم با رکود بود.

از دیدگاه وی اقتصاد و سرمایه داری کنترل نشده دچار دو مشکل اساسی است که نظام اقتصاد آزاد به خودی خود توان حل آنها را ندارد و رفع آنها مستلزم دخالت عوامل خارج از سیستم اقتصادی یعنی دولت است. این دو مشکل بیکاری عوامل تولید و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد می باشد . دولت با مداخله در فعالیتهای اقتصادی و هدایت آنها می تواند این دو نقص عمده و ذاتی نظام سرمایه داری را برطرف سازد . البته کینز نقش دولت را به رفع این نواقص از نظام اقتصادی منحصر نمی داند بلکه معتقد است که با اتخاذ برخی تدابیر سیاسی و اقتصادی باید ارزشهای اخلاقی متعالی را جایگزین برخی ارزشهای منحط سرمایه داری کرد.

نقش دولت در اقتصاد کینزی را می توان به طور کلی در سیاست های مالی و پولی دولت خلاصه کرد. سیاست های مالی به طور عمده بر خط مشی بودجه ای دولت ناظر است که از طریق آن می توان با افزایش هزینه های دولت و تدابیر مالیاتی به جبران افت ساختاری تقاضای کل پرداخت . سیاست پولی که در اصل از طریق بانک مرکزی اعمال می شود ناظر بر تنظیم حجم پول به میزانی است که از افزایش ساختاری نرخ بهره مانع شده ، آن را در سطحی مناسب برای تشویق سرمایه گذاری بنگاه ها و مصرف خانوارها قرار دهد.

نظریه کینز به رغم آنکه در دوره زمانی معینی شروع یافت و در بسیاری از کشورها اجرا شد به دلیل غفلت کینز از ساز و کارهای اقتصادی و تأکید اغراق آمیز بر نقش تقاضا و تحلیل های نادرست در خصوص پول و کامل شدن نقش اقتصادی مهم برای دولت که حاصل آن دولتی تر شدن نظام اقتصادی و تخصیص غیر بهینه منابع ، کاهش بهره وری و گسترش بیکاری تورم بود نتایج مورد انتظار را برآورده نساخت.

1 ) مبانی نظریه اقتصادی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

یکی از مقدمه هایی که پیش از بیان فصول قانون اساسی مورد تأکید خبرگان قانون اساسی قرار گرفته مقدمه ای با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف می باشد . با کمی تأمل در این مقدمه کوتاه در می یابیم که از رهگذر تبیین نظریه دولت در قانون اساسی، مقداری از وظایف و مسئولیتهای دولت در ذیل این مقدمه آمده است این مقدمه که در برخی از اصول قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است برای تبیین مبانی، وظایف و اهداف دولت در این نظریه مورد مراجعه خواهد بود.

ما با مراجعه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از مهمترین مبانی نظریه دولت را بررسی خواهیم کرد.

1 ـ 1 ) حاکمیت خدا و مشروعیت دولت

دست اندکاران تدوین و تصویب نهایی قانون اساسی در هر یک از اصول این سند ماندگار به نکاتی اشاره داشته اند که با توجه به آن ها می توان مبانی نظریه دولت در قانون اساسی را به دست آورد.

به موجب اصل اول نظام سیاسی در ایران جمهوری اسلامی است که کلمه جمهوری به شکل نظام سیاسی و بلکه اسلامی به محتوای مکتبی این شکل از حاکمیت اشاره ای آشکار کرده است.

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

مقدمه ............................................................................................................... 3

دولت در مکاتب لیبرالیستی .............................................................................. 5

دولت در اقتصاد کینزی .................................................................................... 10

دولت در اقتصاد سوسیالیستی ........................................................................... 12

دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ................................................. 14

ماهیت و ساختار دولت ایران ............................................................................ 22

منابع و مأخذ .................................................................................................... 25

خرید فایل

دولت های الکترونیک و نانو تکنولوژی

دولت های الکترونیک و نانو تکنولوژی

مقدمه:
فرایند توسعه و پیاده سازی دولت الکترونیک یک فرایند پویا و جامع است. نکته ای که دراینجا باید به آن اشاره کرد آن است که باتوجه به اینکه شرایط کشورهای گوناگون جهان تا حدودی با یکدیگر متفاوتند و هریک از آنها از پیاده سازی دولت الکترونیک مقاصــد ویژه ای را دنبال می کنند، بنابراین، نمی توان یک روش یکتا را برای همه آنها تجویز کرد. بنابراین، فرایند توسعه دولت الکترونیک باید برپایه شناخت و تحلیل درست از شرایط محیطی انجام گیرد. به عبارت دیگر، فرایند الکترونیک کردن دولت دارای ماهیتی استراتژیک است.
به همین دلیل، در شروع پیاده سازی دولت الکترونیک ضمن توجه به هریک از مراحل استقرار وچالشهای آن، پاسخ به برخی از پرسشها ضروری است.
در این زمینه تحقیقی از سوی گروه استراتژی بین المللی شورای پاسیفیک صورت گرفته و نتایج آن توسط پنج شـــرکت بزرگ طراحی استراتژی های موفقیت آمیز پیاده سازی دولت الکترونیک ارائه شده است که بر اساس آن در شروع پیاده سازی دولت الکترونیک در هر کشور باید به 10 سؤال زیر پاسخ داد:

1 - چرا به دنبال الکترونیک کردن دولت هستیم؟
2 - آیا ما چشم انداز روشن و اولویتهای مشخصی برای دولت الکترونیک داریم؟
3 - ما برای چه نوعی ازمدلهای دولت الکترونیک آمادگی داریم؟
4 - آیا اراده و تعهد سیاسی لازم برای هدایت تلاشهای مربوط به دولت الکترونیک وجود دارد؟
5 - آیا بهترین پروژه های پیاده سازی دولت الکترونیک را انتخاب کرده ایم؟
6 - چگونه باید پروژه های دولت الکترونیک را طراحی وهدایت کنیم؟
7 - چگونه بر مقــاومت درون دولتی برای پیاده سازی دولت الکترونیک غلبه کنیم؟
8 - چگونه پیشرفت پروژه های پیاده سازی دولت الکترونیک را اندازه گیری کنیم؟
9 - نحوه ارتباط بخش دولتی و خصوصی در پیاده سازی دولت الکترونیک چگونه است؟
10 - دولت الکترونیک از چه راههایی و چگونه می تواند مشارکت شهروندان را در امور عمومی بیشتر و بیشتر کند؟

خرید فایل

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان باغ دولت آباد ۱۰ ص

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان باغ دولت آباد ۱۰ ص

باغ دولت آباد معرفی باغ دولت آباد یزد که یکی از باغهای بزرگ ایران و از آثار دوره زندیه می باشد دارای مرتفع ترین بادگیر شناسایی شده در ایران است. مساحت زمینهای باغ در اسناد مختلف تاریخی 2000 جریب ذکر گردیده است. مساحت کل عرصه و اعیان این باغ که محصور است حدود 40000 متر مربع می باشد. ...

دریافت فایل

بررسی مزیت نسبی و سیاستگذاری دولت در تولید سویا در استان گلستان

بررسی مزیت نسبی و سیاستگذاری دولت در تولید سویا در استان گلستان

با توجه به شرایط آب و هوایی استان گلستان، سهم بخش کشاورزی و تولید دانههای روغنی در کنار بخش صنعت و خدمات ازاهمیت ویژهای برخوردار شده و زمینه توسعه پایدار را فراهم کرده است.در این مطالعه سعی شده که ابتدا با استفاده از روش ماتریستحلیل سیاستی به بررسی مزیت نسبی محصول سویا در ...

دریافت فایل

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

عنوان تحقیق: بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل فرمت فایل: word تعداد صفحات: 116 شرح مختصر: از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده ...

دریافت فایل

بررسی جایگاه و اهمیت دولت

بررسی جایگاه و اهمیت دولت

عنوان تحقیق: بررسی جایگاه و اهمیت دولت فرمت فایل: word تعداد صفحات:81 شرح مختصر: سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز ...

دریافت فایل

یعقوب و چگونگی تشکیل دولت صفاری

یعقوب و چگونگی تشکیل دولت صفاری

عنوان تحقیق: یعقوب و چگونگی تشکیل دولت صفاری فرمت فایل: word تعداد صفحات: 85 شرح مختصر: تاریخ صفاریان زمان و مکان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره یادآور خاطر جوانمردان و عیاران ایرانی است حرکت او در حقیقت، ...

دریافت فایل