کودک آزاری و حمایت‌های کیفری

در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می‌پردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که می‌تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده‌ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب جرم باشد. اطفال و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند به مراتب وخیم‌تر موقعیت زنان است، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد.

آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزهدیدگان بالقوه‌ای است که یافته‌های بزهدیده شناسی حمایت هر چه بیشتر از آنان را ایجاب می‌کند.

در این تحقیق سعی بر آن است که حداقل به چند سئوال مطرح دراین زمینه پاسخ داده شود:

سئوال اصلی آن است که چه علل و عواملی در بروز چنین رفتارهایی دخیل بوده و راهکارهای مناسب مبارزه با چنین عوامل کدامند. سئوال دیگر اینکه چه ارقام و حمایت‌های کیفری از طرف قانونگار در این زمینه پیش‌بینی شده است و سئوال آخر اینکه پیامدهای آزار کودکان به چند صورت قابل تصور است.

مقدمه: 5

فصل اول: کلیات... 6

بخش اول: مفاهیم و تعاریف کلی.. 6

1/ کودک... 6

گفتار دوم: کودک ممیز. 7

2/ کودک آزاری.. 7

بخش دوم: علل آزار کودکان.. 7

گفتار اول: وضعیت فیزیکی.. 7

گفتار دوم: وضعیت روحی ـ روانی.. 8

مبحث اول: ضعف قوایی ذهنی ـ روحی.. 8

مبحث دوم: توس.... 8

گفتار چهارم: علل آسیب شناختی.. 8

مبحث اول: اعتیاد والدین.. 8

مبحث دوم: طلاق.. 9

مبحث سوم: علل مربوطه به کودک بزهدیده 9

بخش سوم: پیامدهای آزار کودکان.. 10

گفتار اول: پیامدهای جسمانی.. 10

گفتار دوم: پیامدهای روانی.. 10

گفتار سوم: پیامدهای اجتماعی.. 11

مبحث اول: بزهدیده ـ بزهکار 11

مبحث دوم: بزهدیده ـ بزهدیده 12

مبحث سوم: کودکان فراری.. 13

بخش اول: حمایت در برابر مواد مخدر 14

بخش دوم: حمایت از حقوق اجتماعی.. 15

گفتار اول: منع به کارگیری در فعالیت‌های نظامی.. 15

گفتار دوم: منع ممانعت از تحصیل.. 16

گفتار سوم: حمایت در برابر ضرب و جرح و آزار جسمانی.. 17

گفتار چهارم: حمایت در برابر جرایم جنسی.. 18

نتیجه‌گیری و پیشنهاد. 20

خرید فایل

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

شرح مختصر:

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

فهرست مطالب

مقدمه :

بحث و بررسی

2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی

الف ) رفتار مجرمانه

یک ) رفتار مجرمانه اختلاس

دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال

مصرف غیر مجاز

یک) شرط تسلیم قبلی مال

دو ) تعلق مال به دولت

ج ) نتیجه مجرمانه

د) وصف و خصوصیت مرتکب

یک ) مفهوم مستخدم دولت

دو ) مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت

)رکن معنوی

الف ) رکن معنوی اختلاس

ب ) رکن معنوی تصرف غیر قانونی

نتیجه گیری

منابع

خرید فایل

پاورپوینت شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر

پاورپوینت شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر

پاورپوینت شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظرشامل ۳4 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی عمران و ساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

در اصطلاح حقوقی مسئولیت، الزام به جبران خسارت به سبب زیان وارد بر دیگری با مترادف با تحمل کیفر است.بنابراین مسئولیت ممکن مدنی یا کیفری باشد. مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از عدم رعایت قانون یا عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، اما مسئولیت کیفری ( یا جزایی) همواره ناشی از جرم- هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است- می باشد.ممکن است بر اثر ارتکاب عمل مجرمانه مسئولیت مدنی (الزام به جبران خسارت) نیز به وجود آید و هر دو مسئولیت به طور توام حاصل شود. در این پاورپوینت به شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر می پردازیم.

.
فهرست:

عنوان
مقدمه
مسئولیت چیست؟
منابع مسئولیت مهندسان ساختمان چیست؟
انواع محکومیت‌های مهندس ناظر
شرح مسئولیت‌های حقوقی و کیفری مهندسین ناظر و نحوه گزارش‌نویسی و چک لیست نظارت
1 - شرح میزان خطر و ریسک در حرفه نظارت ساختمان، از نظر حقوقی
و کیفری و مقایسه آن با سایر شغلهای پرخطر .
2 -آشنایی با آئین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی و دسته بندیتخلفات حرفه ای مهندسین ناظر و طراح .
3 – نحوه رسیدگی در دادگاههای عمومی به پرونده های مربوط به عدم رعایت موارد ایمنی در ساختمانها در موارد خسارت جانی و مالی و فوت و اهمیت بازرس وزارت کار، و نحوه گزارش نویسی جهت کنترل آنها
4 – نحوه رسیدگی در دادگاههای عمومی به پرونده های مربوط به ریزش پلاکهای مجاور در حین گودبرداری و نحوه گزارش نویسی جهت کنترل آن .
5 - شرح نحوه کاهش مسئولیتهای مهندسین ناظر در حین گودبرداری
6 - اهمیت حقوقی تخریب قنوات در حین گودبرداری و همچنیناهمیت کنترل خروج آبهای زیرزمینی در حین گودبرداری و نحوه گزارش نویسی موارد فوق.
در این مبحث مثالها و فیلمهایی در این رابطه نمایش داده خواهد شدو نحوه گزارش نویسی برای موارد فوق شرح داده شده و مثالهای واقعی در اینباره بیان خواهد گردید .

7 - ضرورت انجام بیمه مسئولیت حرفه ای برای مهندسین ناظر
و نکات مهم جهت کنترل بیمه نامه فوق .
8 - آشنائی با نحوه ابلاغ اظهارنامه قضایی از طرف مهندس ناظر به مالک
و همسایگان و شهرداری، و نکات مهم جهت ابلاغ اظهارنامه قضایی .
9 - اهمیت انعقاد قرارداد نظارت و نحوه تمدید آن برای سالهای آتی ، و نحوه دریافت حق الزحمه نظارت ، و شرح محکومیتهای مهندسین ناظر بدلیل انجام خدمات خارج از نظارت .
10-شرح گزارش همجواری و گزارش شروع عملیات و اعلام 72 ساعت قبل از خاکبرداری به سازمان، و نحوه
11 - کنترل ابعاد زمین ، حد اصلاحی ، عرض گذر و بر و کف ، قبل از اجرای فونداسیون براساس پروانه ساختمانی و نقشه های معماری
12 - نحوه تکمیل فرم گزارشات مرحله ای جهت ارائه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ..
13- رعایت تقدم و تاخر در گزارشات مرحله ای و حداقل تعداد گزارشات مورد نیاز.
14 - شرح گزارشات متناقض و خلاف واقع احتمالی مهندسین ناظر و بیان مثالهایی ازآنها و محکومیتهای مهندسین ناظر بدلیل اینگونه گزارشات .
15 - شرح نحوه عملکرد مهندس ناظر در برخورد با مغایرتهای نقشه های معماری با سازه، و همچنین مغایرتهای پروانه ساختمانی با نقشه های مصوب شهرداری .
16 - شرح اختیارات گسترده مهندسین ناظر و تناظر آن با مسئولیتهای وسیع آنها، اهمیت گزارشات توجیهی و دستورکارهای مهندسین ناظر و شرح تبصره 7 ماده 100 شهرداری.
17 - شرح مسئولیتهای مهندسین ناظر در مواردیکه نام مجری در پروانه ساختمانی درج شده باشد به همراه شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مجری.
18 - چک لیست کنترل مراحل سفتکاری، تاسیسات ونازک کاری و نحوه گزارش نویسی آنها .
19 - شرح درصد مسئولیتهای مهندسین طراح سازه، معمار، تاسیسات مکانیکی و برقی وحتی ناظر گازدر دادگاههای عمومی وشورای انتظامی.
20 - سلیقه ای عمل کردن مناطق و نواحی مختلف شهرداری در کنترل نظارت، شرح سلیقه های آنها و اهمیت هماهنگی با مامور بازدید شهرداری جهت نوشتن برخی از گزارشات خلاف دار برای مالکین .
21 - چک لیست کنترل تخلفات مالک توسط مهندس ناظر پیش از ارائه برگ سبز پایانکار .
22- مسئولیت شرکتهای ناظر حقوقی در محکومیتهای قضایی و انتظامی ، نحوه تعویض یا استعفای مهندس ناظر .
23 – نحوه آزاد سازی سهمیه نظارت در مواردیکه ساختمان مدتی متوقف بوده و یا در مرحله سفتکاری دارای تخلف می باشد.
24 – شرح تقسیم مسئولیتها در ساختمان های چهار ناظره و همچنین شرح مسئولیتهای تاسیساتی برای مهندس ناظر در مواردیکه فقط یک ناظر در پروانه ساختمانی درج شده باشد.
25-نحوه ارائه مباحث زلزله تهران، جهت تسلط روانی بر مالکین و پیمانکاران آنها، به منظور الزام آنها برای کیفیت مناسب ساخت و ساز .

.

عنوان: شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: ۳4 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

خرید فایل

قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

چکیده

یکی از مسائلی که در حقوق جزا مطرح می شود مساله اجرای قوانین جزایی در مکان و تعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. در جهان امروزی جرائمی که اتباع خارجی مرتکب می شوند، روز به روز نسبت به جرائم ارتکابی از طرف اتباع داخلی فزونی می گیرد و باید متوجه اعمال آنان نیزبود، زیرا که همواره درمعرض هر گونه وسوسه قرار میگیرند وممکن است اقداماتی علیه نظم و مصلحت عمومی جامعه صورت دهند.به همین منظور قانون کیفری ایران در قلمرو خود همواره آماده برخورد با متجاوزین می باشد. وبنا را بر آن گذاشته که در اجرای قوانین جزایی در قلمرو خود به شکل دقیق عمل کند و از حقوق اسلامی(فقه امامیه) در تدوین قوانین کیفری خود استفاده برد. تا متجاوزین داخلی و خارجی را کنترل کنند. ودر صورت لزوم اعمال کیفر کند. چرا که در شریعت اسلام (فقه امامیه) اصل بر این است که قلمرو آن محدود به زمان معین و سرزمین و برای قوم یا نژاد خاصی نیست و هم افراد داخل در قلمرو خود و هم بیرون از قلمرو خود را می بیند. وتئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. بنابراین امروزه حقوقدانان و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران در تدوین قوانین جزایی در قلمرو خود از فقه امامیه الگو برداری می کنند و مصلحت را در آن می بینند که پیوندی قوی میان این دو قلمرو برقرار سازند.چون تمام مصلحتها و مفسده های بشر در تدوین قوانین جزایی اسلامی در قلمرو فقه امامیه ورود پیدا کرده وایات قرانی و روایات و احادیث معتبره از امامان و پیامبران شیعه مذهب منابع موثقی برای تدوین قوانین جزایی کامل در این قلمرو میباشد.

واژگان کلیدی: بررسی- قلمرو مکانی - قوانین جزایی- حقوق کیفری ایران- فقه امامیه

مقدمه

قوانین جزایی درمحدوده معینی از مکان ها هستند،که دران اصول و قوانین کیفری بصورت مشترک بیان شده اند.که ایناصول و قوانین کیفری به دلیل دین ومذهب وارزش ها و هنجارهای مشترک در قلمرو مکانی قوانین جزایی ایران و فقه امامیه صورت می گیرد.تا داخل مرزهای خود راتحت کنترل بگیرند. معمولا قانونگذار در این قلمروها اقتدار قوانین را به دلیل مذهب واحد به دوره ی معینی از زمان محدود نمی کند.به گونه ای که هر چند اغاز اعتبار این قوانین مشخص است ولی پایان اعتبار ان معین نیست[1].به طوریکه سعی قانونگذار وحقوقدانان وفقها در این قلمروها براین است که جبران نقض ها وضعف های قانونی قبلی کند.اعمال این قوانین در محدوده اجرایی قلمرو کیفری ایران نیز از هنگامی که قانون، پس از انجام تشریفات لازم قدرت اجرایی پیدا می کند، شروع می شود. وتا زمانی که به وسیله نسخ صریح یا ضمنی از اثر بیفتد ادامه ،می یابد[2].با این حال می توان گفت اقتدار قوانین جزایی در قلمرو کیفری ایران از زمان لازم الاجرا شدن شدن آن شروع می شود و تا لحظه نسخ آن ادامه دارد،اما گاهی به علت وضعیت خاص و استثنایی، قانونگذار قوانینی را برای مکان خاص در قلمرو اسلامی وضع می کند. مانند اینکه ماه رمضان باشد و قانونگذار در ان مکان روزه خواری را در ملا عام جرم بداند ،و برای آن کیفر مقرر بدارد. به گونه ای که آن جرم انگاری در آن زمان بتواند. امکان پاسخگوی نیازها و مقتضیات باشد. و دستگاه عدالت کیفری را در سرکوبی رفتارهای مجرمانه و تنظیم امور، در آن مکان یاری نماید. انتظار مقنن آن است، که این قوانین در مدت اعتبار خود، به خوبی اجرا شده، و در آن بهانه ای برای فرار از احکامشان نگردد. تا غرض از وضع آن ها تامین شود[3]. و این مشخصا به این معنی است.که قوانین جزایی در قلمرو حقوق کیفری ایران اصولاً از قوانین درون مرزی می باشند، چرا که قوانین جزایی در قلمرو کشور تمام افراد را اعم از تبعه و بیگانه در بر می گیرند[4]. و به همین دلیل مقررات صریحی در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد پیش بینی شده است.که شامل تمامی افراد داخل در این قلمرو باشد.پس روشن استاز مباحث مهم و دقیق حقوق جزا موضوع موقعیت مکانی قوانین جزایی است. یعنی اینکه قوانین جزایی ایران تا چه محدوده ای قابلیت اجرایی دارند. بنابراین تعیین محدوده اجرایی قوانین جزایی دارای آثار مهمی در حقوق جزادارد. چونوضع قوانین در گرو شکل گیری قلمرو (مکان) می باشد،تا متناسب با آن مکان قوانین جزایی وضع کنند. در این میان کشور ایران با پیش بینی و اعمال چهارگانه صلاحیت ها در قوانین جزایی خود که بر مبنای نظرات و عقاید فقهای امامیه تدوین شده است سعی را بر آن داشته که در قلمرو خود و خارج از ان کسانی که مرتکب جرایمی علیه حکومت ایران و منافع آن و همچنین اتباع آن و بطور کلی بشریت مرتکب می شوند بدون مجازات نگذارد و برای آن ها کیفر لازمه را مقرر بدارد. اما همانطور که اشاره شد چون قلمرو حقوق جزایی ایران داخل در قلمرو فقه امامیه می باشد. یعنی فلسفه قانونگذاری جزایی و کیفرها و چگونگی اعمال مجازات و اجرای حدود و قصاص و سایر مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ایران بر گرفته و تدوین شده از فقه اسلامی امامیه هست. و کیفرها در این دو قلمرو به نوعی با هم پیوستگی دارند.روشن است که فقهای امامیه نیز به اجرای قوانین جزایی اسلامی در قلمرو خود اهمیت قائل هستند. و عدم اجرای حد در سرزمین دشمن را مسلم می دانند. چرا که مستند رای آنان معتبره ای است که حضرت علی (ع) می فرماید: «لا اقیم علی رجل حداً بارض العدو و حتی یخرج منها مخافه ان تحمله الحمیه فلیحق بالعدو[5]» بر هیچ کس در سرزمین دشمن حدی را اقامه نمی کنم تا آنکه از آن سرزمین خارج شود تا مبادا او را غیرت و حمیت در بر گیرد و به دشمن ملحق گردد.» روشن است، که از این روایت عدم صلاحیت قوانین اسلامی استنباط نمی شود. بلکه عامل خارجی که می تواند تابعیت مرتکب ومحل وقوع جرم یا مجنی علیه ویا منافع یک کشور(مکان) موضوع جرم باشد است.که در مورد اجرای قوانین جزایی در یک قلمرو نقش دارد.شیخ طوسی نیز از فقهای امامیه در این خصوص می فرماید:«دلیل عدم اجرای جمیع مجازاتها در اثنائ جنگ را اجماع می داند البته در صورتی که لشکریان اسلامی در سرزمین دشمنان باشند.شاید بتوان بر این حکم به خبر روایت شده از امام جعفر بن محمد (ع)استناد کرد ایشان می فرمایند:«لا تقام الحدود بارض العدو »البته این حدیث ناظر به حدود است و تعزیرات را شامل نمی گردد[6].»با این حال اگر افرادی ازاتباع قلمرو فقه امامیه و حکومت ایران،خارج از قلمرو اسلامی (فقه امامیه)و حکومت ایران مرتکب رفتاری شوند که در ان مکانها جرم باشد امکان اعمال کیفر در مورد انها در ان قلمروها توسط قوانین جزایی حکومت دیگر نیز وجود دارد. اما (انواع چهارگانه صلاحیت ها) که درقلمرو جزایی این دو مکان امده و سعی ما بر آن است که جز به جز شرایط اجراییش را در قلمرو حکومت ایران و فقه امامیه به بررسی بگیریم.تا بوسیله ان بتوانیم نواقص را به حداقل برسانیم و کاربرد قوانین جزایی این دو قلمرورا در حد وسیعی افزایش دهیمتا به صورت منطقی و واقع بینانه به تمامی کشورها بفهمانیم، که قانونگذاری جزایی در قلمرو کشور ایران نمونه جهانی و برگرفته از قوانین جزایی اسلامیه امامیه هست. چونکه دران بطور دقیق و عادلانه به مجازات مرتکبین جرایم میپردازندوخیروسعادت بشریتدراین قوانین به دلیل روایات واحادیث ونقلوقول های معتبرازایاتقرانوپیامبرانوامامان درزمینههای مختلف مخصوصا حقوقی وجزایی مشاهده میشود.بنابراین در موضوع مورد بحث ما قلمرو مکانی قوانین جزا به تبیین ارتباط حقوق جزا با افراد متبوع ان در قلمرو حقوق کیفری ایران و فقه امامیه واینکه حدود صلاحیت اجرایی این قوانین تا کجاهاست بحث می کنیم.تا مشترکات قوانین جزایی و اصول وقواعد حاکم بر این قلمرو ها را بیشتر از قبل بشناسیم.

---

1-- حبیب زاده ، محمد جعفر، 1391 ،اندیشه های حقوقی 2 مجموعه مقالات حقوق کیفری، انتشارات نگاه بینه، صفحه 136و137.

2 _-صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه159.

3-_همان ، ص 136.

4 _ صانعی، پرویز،1382، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، صفحه 190.

1-- //www.shakuri.blogfa.com /post-19 .aspx-:http-

2-_عوده، عبداقادر، 1373،حقوق جزای اسلامی جلد ،2انتشارات میزان، صفحه 320.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

سوالات تحقیق.. 4

فرضیه های تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

روش تحقیق.. 8

سازماندهی تحقیق.. 8

تاریخچه پیدایش جرم و مسولیت کیفری در نظام جزایی : 9

دوره های متمایز قضایی قبل از قوانین کیفری اسلامی در قلمروجزایی اغازین بشریت... 11

اول-دوره انتقامهای شخصی (خصوصی) 12

دوم - دوره انتقام الهی و دادگستری خصوصی (تعدیل نسبی انتقام خصوصی) 13

الف- تبدیل غرامت... 14

ب- قانون قصاص.... 14

ج- تسلیم مجرم به دشمن.. 14

د- محدودیت انتقام در زمان و مکان. 15

3- دوره انسانی و تعدیل کلی انتقام (دادگستری عمومی) 15

-تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزاوحدود صلا حیت ان: 16

اقسام اقسام کیفر در قلمرو حقوق جزایی ایران و فقه امامیه: 17

کیفرها از جنبه های مختلف دارای اقسامی هستند. 17

نتیجه گیری.. 24

منابع وماخذ: 26

خرید فایل

پروپوزال عاملیت در قتل در فقه و نظام کیفری ایران

پروپوزال عاملیت در قتل در فقه و نظام کیفری ایران

پرسش اصلی پژوهش :

قوانین فردی در عاملیت قتل در فقه و نظام کیفری ایران چیست؟

بیان مسئله:

یکی از آسیب‌های مهم در همه جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم در جهان مطرح می‌باشد. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان‌ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. واژه‌ی«قتل» در لغت به معنی ازاله‌ی روح از بدن (راغب اصفهانی،1412)و از بین رفتن زندگی است(مصطفوی،1360) دین مبین اسلام نیز به عنوان سرآمد تمام ادیان الهی بر این مسئله‌ی مهم اهمیت فوق‌العاده‌‌ای قائل است(مکارم شیرازی،1374). بى گمان، قانون گذارى و قانون نویسى، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را کنار هم چید و آن‌ها را در قالب موادّ قانونى مدوّنى که میان همه اجزا و مواد آن هماهنگى وجود دارد، گرد هم آورد. در وضع قوانین، همواره باید به تحولات روز، سنت‌ها، باورها و تجربه‌های گذشتگان توجه کرد. عمل مجرمانه همواره ناشی از رفتار تنها یک نفر نمی‌باشد بلکه گاه با همکاری چند نفر ارتکاب می یابد این همکاری در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب جمعی عنصر مادی جرم صورت می گیرد، در حالی که در سایر موارد، اشخاصی به یک نفر که مباشر اصلی جرم است یاری و کمک می رسانند. در حقوق ایران همکاری در ارتکاب جرم به شکل «شرکت» یا«معاونت» پیش بینی شده است که در این فصل در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بویژه جرم «قتل عمدی» مورد بررسی قرار می گیرد(مرعشی،1376).

شرکت در جرم ، به موجب ماده 42 «قانون مجازات اسلامی» زمانی رخ می دهد که جرم مستند به عمل همه افراد دخیل در آن باشد، «خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.» در چنین حالتی مجازات هر یک از شرکا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، مگر آنکه تاثیر مداخلة شریکی در حصول جرم ضعیف باشد که در چنین حالتی به موجب تبصرة مادة 42 «دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.» ماده 215 «ق.م.ا.» شرکت در قتل را به گونه ای تعریف کرده که با مفاد مادة 42 هماهنگ می باشد(قانون مجازات اسلامی 75 و 1370) به موجب ماده 215 « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت.» با توجه به تعریف فوق که نه تنها به قتل بلکه به سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص نیز تسری می یابد، شرکت در این جرایم زمانی محقق می شود که کسی ، بدلیل دریافت ضربات متعدد چوب یا چاقو یا تیرهای متعدد که از سوی افراد مختلف به سوی وی شلیک شده یا خوردن غذایی که چند نفر آن را مسموم کرده اند به قتل رسیده یا مجروح شده و دلیل مرگ یا جراحت نیز تأثیر مشترک آن ضربات یا تیرها و یا سموم ریخته شده در غذا بوده باشد. به عبارت دیگر برای تحقق شرکت باید اعمال متعدد در عرض هم ارتکاب یافته باشند(قانون آیین دادرسی کیفری 1378)همان طور که ماده 215 ق.م.ا. به صراحت اشاره کرده است تساوی اعمال همه شرکا شرط نیست. برای مثال ممکن است یکی ده ضربه و دیگری تنها یک ضربه زده باشد یا اینکه ضربه ضارب زورمندی تأثیری بیش از ضربة یک ضارب کم توان در تحقق مرگ یا جراحت گذاشته باشد. همین طورارتکاب هم زمان اعمال متعدد شرط نیست. شرکت در جنایات را می‌توان به اعتبار عنصر مادی و عنصر روانی بشرح زیر تقسیم بندی کرد:

الف) انواع شرکت به اعتبار عنصر مادی : از لحاظ عنصر مادی، شرکت در جنایت می‌تواند به یکی از صورتهای زیررخ دهد.

خرید فایل

طرق شکایت از احکام و قرارهای کیفری

طرق شکایت از احکام و قرارهای کیفری

چکیده

عاده دادرسی چه در امور مدنی و چه در امور کیفری، یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام است که بر اساس آن دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه هم عرض حسب مورد امکان رسیدگی مجدد را به موضوعی که سابقاً رسیدگی نموده است پیدا می کند و دادگاه با پذیرش در درخواست اعاده دادرسی رسیدگی جدیدی را با لحاظ مورد یا موارد تجویز قانونی آن آغاز می کند تا حکمی که پس از رسیدگی مجدد صادر می نماید، با عدالت سازگارتر و به آن نزدیکتر باشد. موضوع این تحقیق اعاده دادرسی از احکام قطعی کیفری است. که اعاده دادرسی نسبت به آرا کیفری در نظام ایران به دو روش ممکن است. روش اول، اعاده دادرسی با کمک به قانون آیین دادرسی کیفری که از زمان تصویب قانون مذکور در 1290 وجود داشته و در حال حاضر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 هم پیش بینی شده و به عمل می آید و در روش دوم با استناد به قانون اصلاح ماده 18 اسلامی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و براساس تشخیص ریاست قوه قضائیه مبنی بر خلاف بین شرع بودن حکم قطعی کیفری بود. که در حال حاضر چندی پیش با تصمیم رئیس قوه قضائیه وقت روش دوم برای اعاده دادرسی از احکام کیفری لغو و بلا اثر شد و در این تحقیق سعی بر آن شده است پس از بررسی و تحلیل و نقد مقررات و رویه های قضایی مربوط به روش اول از نوع اعاده دادرسی از مباحث مورد مطالعه، نتیجه گیری شده و پیشنهاد هایی با لحاظ سوابق و تجارب قضایی ارائه شده.

تحقیق حاضر مشتمل بر دو فصل کلی، تحلیل حقوقی، جایگاه موضوع و ویژگی های اعاده دادرسی، ق.آ.د.ک مصوب 1378 و موارداعاده دادرسی، متقاضیان و نحوه رسیدگی اعاده دادرسی قانون آ.د.ک. مصوب 1378 می باشد در مباحث طرح شده سعی گردیده تا ابتدا تعریفی جامع و مانع از اعاده دادرسی در امور ارائه شود. سپس جایگاه بر تقسیم بندی و تفاوت آن با دیگر طرق اعتراض به احکام مورد مطالعه راقع گردد. موارد تجویز اعاده دادرسی حدود و وظایف و اختیارات مقامات ذیحق در استدعای اعاده دادرسی و نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور و کیفیت دادرسی و اتخاذ و تصمیم در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد مطالعه قرار بگیرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

بیان مسأله. 2

هدف پژوهش.... 3

پیشینه پژوهش.... 3

روش تحقیق.. 3

آشنایی با دو واژه کلیدی (شکایت کیفری،دادخواست حقوقی) 4

نحوه طرح شکایت کیفری.. 6

شکوائیه‌. 7

تحقیقات‌ مقدماتی‌.. 8

نیابت‌ قضائی‌.. 9

احضاریه‌. 9

قرار تأمین‌.. 9

انواع‌ قرارهای‌ تأمین‌.. 10

تعدادی‌ از قرارهای‌ نهایی‌.. 11

حکم‌ غیابی‌.. 13

طرق‌ اعتراض‌ به‌ احکام‌ کیفری‌.. 13

موعد اعتراض‌.... 14

مبحث اول – کلیات و تقسیم بندی طرق اعتراض به احکام: 16

گفتار اول: تعریف اعتراض.... 16

گفتار دوم- تعریف اعاده دادرسی.. 16

گفتار سوم – طرق اعتراض به احکام دادگاه ها 17

الف: طرق عادی اعتراض به احکام : 17

ب:طرق فوق العاده اعتراض به احکام. 18

گفتار چهارم – تقسیم بندی هر یک از طرق عادی و فوق العاده اعتراض به احکام: 18

الف: تقسیم بندی طرق عادی اعتراض به احکام: 18

ب: تقسیم بندی طرق فوق العاده اعتراض به احکام: 19

مبحث دوم- جایگاه اعاده دادرسی در حقوق و مقایسه آن با دیگر طرق اعتراض به احکام: 21

گفتار اول : جایگاه اعاده دادرسی در تقسیمات علم حقوق: 21

گفتار دوم – مقایسه اعاده دادرسی با دیگر طرق اعتراض به احکام: 23

الف – مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری.. 23

ب: مقایسه اعاده دادرسی و تجدید نظر خواهی.. 24

بخش دوم – بررسی تحلیل موضوع های اعاده دادرسی مصوب 1378 ق.آ.د.ک: 25

مبحث اول – موضوع اعاده دادرسی.. 25

گفتار اول – محکومیت کیفری یا برائت... 25

گفتار دوم – مفهوم قطعیت حکم.. 26

مبحث دوم – ویژگی های اعاده دادرسی.. 26

گفتار اول: استناد بر قاعده اعتبار امر مختوم و فراغ دادرس... 26

گفتار دوم: مقید به مهلت نبودن. 27

گفتار سوم : پذیرش قبل و بعد از اجرای حکم.. 27

الف: اعاده حیثیت... 28

ب - جلوگیری از آثار و تبعات حکم.. 29

گفتار چهارم: مخدومی بودن رسیدگی.. 29

گفتار پنجم – داشتن اثر تعلیقی.. 30

گفتار ششم – برائت مستدعی یا تقلیل مجازات او. 31

منابع و مآخذ. 32

خرید فایل

پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری

کلمات کلیدی:

پرسش اصلی پژوهش :

جایگاه حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق کیفری ایران به چه صورت می باشد؟

پرسش های فرعی:

1- اهمیت حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در چه می باشد؟

2- نقاط ضعف و قوت حمایت از شهود در فرآیند دادرسی کیفری در قوانین کیفری ایران چه مواردی می باشد؟

3- بیان مسئله:

شهادت از جمله احکم ادله مثبته یا نفی کننده وقوع جرم در حقوق کیفری ایران با توجه به مآخذ شرعی متقن و حقوقی استوار خود قابل شناسایی می باشد.

همانا از خصایص ممتازه شهادت این است که وصول به کشف جرم را متسهل می گرداند به صورتی که موجب کاهش آمار سیاه جرم گردیده و به اجرای عدالت کیفری دامن زده و با تخویف مجرمان بالقوه به وسیله تصور کشف جرایم ارتکابی احتمالی آتی و اجرای کیفر متعاقب با این شیوه اثباتی مستغنی ساز هدف پیشگیری عام بوده و متامن اجرای وظیفه مصرحه قوه قضاییه مبنی بر پیشگیری از جرایم در اصل 156 قانون اساسی خواهد بود .نیز این وسیله مثبته قطعا از اعوان متحقق شدن اهداف خاصه نظام کیفری می باشد به صورتی که ضرر و زیان منهی عنه شارع به جامعه را در حیطه ی گسترش آتی جرایم ارتکابی علی الخصوص توسط گروه های سازمان یافته مجرمانه کاسته و با سد طریق زیان حاصله از گسترش دایره ی جرایم ارتکابی سابق و تکامل آنها در آتی توسط این گروه ها به سبب شهادت می کاهد و چه بسا در نطفه خفه می کند و بدین طریق یاری رسان نظام عدالت کیفری میگردد [3].

خرید فایل

دعاوی کیفری تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری

دعاوی کیفری تصرف عدوانی ورود به ملک دیگری

چکیده :

جرم تصرف عدوانی به رغم اهمیتی که دارد و بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاه ها به خود اختصاص داده است ، اما در کتاب ها و مقالات حقوقی به ندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه و تحلیل می باشد . کسانی که در عمل ، به عنوان قاضی یا وکیل با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند ، به خوبی این مطلب را درمی یابند و رویه قضایی هم کاملاً گویای این سخن است .

با توجه به این نیاز ، یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی و ورود به ملک دیگری که همان تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی می باشد ، در مقاله حاضر مورد بحث قرار گرفته است تا شاید گامی هرچند کوتاه در حل مشکلات پیرامون این موضوع برداشته شود .

امروز ، نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی ، فقط به سابقه تصرف شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه می شود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد زیرا فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص ، این نظم را برقرار می سازد . اما این دیدگاه با واقعیت ها و مواد قانونی سازگاری ندارد که در این مقاله هم سعی شده است با عنایت به همه جوانب به این موضوع پرداخته شود .

واژگان کلیدی : تصرف عدوانی ، ورود به ملک دیگری ، عنف ، قهر و غلبه ، تهدید ، مالکیت .

مقدمه

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیش بینی شده است .

ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود . این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب ( خلع ید ) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه می گردد . اما دعوای تصرف عدوانی ، دعوای تصرف سابق است علیه کسی که مال را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج کرده است . بنابراین در هر دو دعوا خواسته ، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است و این شباهت سبب گردیده است که در بسیاری موارد میان این دو دعوا اشتباه شود . اما نباید از تفاوت ماهوی این دو دعوا غافل شد زیرا اگرچه تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است

و در دعوای خلع ید به مالکیت در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه می شود ولی تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه به این دلیل مورد عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه به این دلیل مورد عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بی نظمی در جامعه می گردد . بنابراین دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد.

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ویژگی بارز این دو نوع دعوای تصرف عدوانی آن است که مرجع رسیدگی کننده صرفاً به سبق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی علیه توجه دارد و مالکیت طرفین دعوا تأثیری در قضیه ندارد و نتیجه دعوا نیز اعاده وضع به حال سابق است زیرا نظم جامعه اقتضاء می کند تصرفات هر کسی مورد احترام قرار گیرد . هرچند مبنای این تصرفات مشروع نباشد و هر کس نسبت به تصرفات دیگری ادعایی دارد باید از طریق مراجع قضایی اقدام کند و هر کسی نباید قاضی خویش باشد .

البته این هدف عالی زمانی مردم را در جامعه به دستگاه قضایی قانع می سازد که اعاده وضع و رفع تجاوز از متجاوز به سرعت انجام شود وگرنه کسی که ملک او مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است و سال ها باید در دادسراها و دادگاه ها سرگردان شود تا شاید ملک خود را پس بگیرد تمایلی برای تظلم از طریق مرجع قضایی نخواهد داشت و اگر قدرتی داشته باشد خود دست به کار خواهد شد و این نکته مهمی است که قضات محترم باید مورد عنایت قرار دهند تا دستگاه قضایی متهم با ناتوانی در مقابل متجاوزان نشده و موجب یأس و نا امیدی مردم نگردد .

یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اما نحوه نگارش این مواد به گونه ای است که تمایز میان دعاوی تصرف عدوانی روشن و واضح نمی باشد و موجب سردرگمی قضات و حقوقدانان گردیده است .

مقاله حاضر مربوط به تصرف عدوانی کیفری است که البته بحث در مورد همه زوایای آن از حد یک مقاله خارج است بنابراین سعی شده است فقط تفاوت میان جرایم تصرف عدوانی مذکور در مواد فوق و دعاوی مربوط به آنها بررسی شود .

نوع فایل: word

سایز:15.1 KB

تعداد صفحه:17

خرید فایل

قوانین کیفری

قوانین کیفری

چکیده

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه‌ پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال 1307 شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش مأموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال 1314 سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه‌ پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال 1770م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه‌ پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده 102 قانون تعزیرات مصوب 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است، مصوب 28/12/65 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 20/3/68 همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.

در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.

پوشش، مبنا و اقسام آن

پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد.لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است .. پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:

1ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است .. و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی مؤثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد . حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد.

ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.

پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.

2‌ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یکدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

3ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد کارکنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم

همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده‌ سیاست آن دولتهاست.

باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی، علمی جدید است، در دوران تحول خود مفهوم و سیطره‌های متفاوتی به خود گرفته است. اصطلاح سیاست جنایی که عموماً به پروفسور آلمانی، فویرباخ در سال 1803م نسبت داده می‌شود ، از دیدگاه وی به مجموعه شیوه‌های سرکوب‌گری گفته می‌شود که دولت از طریق آن و با توسل به آن، علیه جرم واکنش نشان می‌دهد.

همچنان که ملاحظه می‌شود، در این تعریف آنچه مد نظر است، صرفاً جرم است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم باید در قانون جزا مورد اشاره قرار گیرد و واکنش انتخابی علیه آن نیز مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی است که بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها باید در قانون مصرح گردد. اما امروزه مفهوم سیاست جنایی از مفهوم مضیق خود که به جرم و مجازات می‌پردازد، فراتر رفته و مقوله‌هایی را نیز در بر می‌گیرد که نمی‌توان صراحتاً در حوزه کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست. ساز و کارهای جدید پذیرفته شده در نظامهای جنایی جهان از جمله میانجیگری، سرکوبی اداریو خسارت‌زدایی دولتی برخاسته از ورود موضوعات در حکم مقوله‌های کیفری و ناتوانی واکنشهای صرفاً کیفری در پاسخگویی به این مقوله‌هاست.

نوع فایل: word

سایز:24.5 KB

تعداد صفحه:22

خرید فایل

مرور زمان در دعاوی کیفری

مرور زمان در دعاوی کیفری

مقدّمه

یکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کیفری است. شاید بتوان آنرا نتیجه رویکرد قانونگزاراسلامی نسبت به این مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر این قضییه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کیفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذیرفته است.

از اینکه تا چه حدّ میتوان این تاُسیس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری کرد، هنوز بحث جدّی از سوی حقوقدانان و فقهای محترم در این زمینه مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعریف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کیفری گردیده است. دامنه این تهافت آرإ در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و باعث گردیده تا این مرجع بطور موردی راُی صادر نماید. دلیل آشکار آن نیز اینست که در حال حاضر جز تعریف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رویه ای در نوع شناسائی این نوع جرائم در دسترس نیست و مباحث نظری نیز نوعاً تابع عقاید افراد مبتلابه می باشند. زیرا در برخی موارد گاهی بسیاری از جرائم در این دایره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نیز رویگردان میگردد.

این یک واقعیت است که نوع تقسیم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبیق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف دیگر حداقل مرز مشخص بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در این مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جایگاه آن در قوانین ایران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.

الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری

اجمالاً میتوان گفت،ابتدا مکتب تحققی (ایتالیائی) شمول مرور زمان در این نوع دعاوی را مورد انتقاد قرار داد، و حداقل آنرا در خصوص مجرمین به عادت و مجرمینی که دارای تمایل ارتکاب جرم هستند، نپذیرفت. استدلال برخی دیگر از منتقدین این بود که چنانچه ما در جایگاه بررسی زمینه های مفید برای دفاع اجتماعی در مقابل مجرمین باشیم، این موضوع بسیار قابل اعتراض است. زیرا زمان نه خطر مجرمین را کاهش میدهد، نه بطور کلی حضور آنها را در جامعه از بین میبرد. اما در مقابل موافقین معتقد بودند که شمول مرور زمان در مورد مجازات و اقامهُ دعوی کیفری به این لحاظ قابل توجیه است که، اگر هدف ایجاد آسایش و امنیت جامعه در یک برهه و زمان خاص دنبال شود بهتر از آنست که جرم فراموش شده را بخواهیم با تعقیب دوباره زنده کنیم.

از طرفی ، اگر دعوی کما کان با امکان تعقیب و کیفر در طول حیات مجرم قابل اعمال باشد نامبرده همیشه در تشویش و دل نگرانی بسر برده، در حالیکه ممکن است واقعاً وی از کردهُ خود پشیمان شده باشد. هر چند این مرحله دارای زمانی طولانی بعنوان مثال شمول مرور زمان ۲۰ سال در جنایات است که خود باعث میشود مجرمین در یک بیخوابی ۲۰ ساله بسر برند.توجیه دیگر در شمول مرورزمان در امور کیفری، ایدهُ سهل انگاری و غفلت اجتماع در تعقیب و مجازات مجرمین است. زیرا جامعه حق قانونی خود را به دلیل اینکه دیگر زمان مفیدی برای اعمال آن وجود ندارد به این طریق از دست میدهد. در واقع یکی از دلایل اساسی شمول مرور زمان در امور کیفری مبتنی بر عوامل خارجی است که آن کا هش تحلیل ادلهُ اثبات دعوی میباشد. پرواضح است بر اثر مرور زمان از لحظه وقوع جرم، ادلهُ اثبات یا بطور کلی از بین میرود یا اینکه حداقل از ارزش آن کاسته میشود.

نوع فایل: word

سایز: 13.2 KB

تعداد صفحه:34

خرید فایل